بيان صحفي حول الحكم الصادر ببرائة ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98
القاهرة في 27/7/2008
يعلن إتحاد المحامين الليبراليين عن إنزعاجه من صدور الحكم ببرائة ممدوح إسماعيل في كارثة غرق العبارة السلام 98 و التي تعد أكبر كارثة بحرية منذ خلق الإنسان و التي راح ضحيتها ما يفوق المائة بعد الألف إنسان ، و قد سارت أحوال نظر تلك الجنحة مثالآ حيآ للظلم الذي تشهده البلاد و إنتصار للأقوى كالعادة ! و غاب العدل منذ بدأ الكارثة و سمحت أجهزة الدولة لمالك العبارة بالسفر خارج البلاد حتى يستجم طوال فترة سير إجراءات قضيته و حنى يتمكن من إقتناص أربعة ملايين دولار عن المتضرر الواحد من شركات التأمين التي كانت تأمن على العبارة المنكوبة و في نفس الوقت كلف رجاله بالقاهرة بدفع تعويضات و قدرها خمسون الف للمتضرر و ثلاثمائة الف للمتوفي و كلها بالجنيه المصري و ليست بالدولار ! و الإتحاد إذ يعرب عن إنزعاجه من صدور هذا الحكم فإننا نؤكد أننا لا زلنا نعيش في غياهب الظلم و لا زلنا نهدر حقوق الإنسان في هذه البلاد و من ثم فإننا نطالب النائب العام بسرعة إستئناف تلك القضية التي تنظر أمام محكمة الجنح في حين أنها عبارة عن مجموعة قضايا متشابكة أقلها لا تنظر إلا أمام محكمة الجنايات ! و نعلن أننا سنزداد شكآ و ريبة في حالة إذا ما ضيعت أو فوتت النيابة العامة إستئناف تلك الجنحة كما أننا ننادي أهالي الضحايا بإستئناف الشق المدني في القضية فورآ و يعلن الإتحاد تضامنه معهم و إستعداده لتقديم أي خدمات قانونية لهم بدون مقابل .
يعلن إتحاد المحامين الليبراليين عن إنزعاجه من صدور الحكم ببرائة ممدوح إسماعيل في كارثة غرق العبارة السلام 98 و التي تعد أكبر كارثة بحرية منذ خلق الإنسان و التي راح ضحيتها ما يفوق المائة بعد الألف إنسان ، و قد سارت أحوال نظر تلك الجنحة مثالآ حيآ للظلم الذي تشهده البلاد و إنتصار للأقوى كالعادة ! و غاب العدل منذ بدأ الكارثة و سمحت أجهزة الدولة لمالك العبارة بالسفر خارج البلاد حتى يستجم طوال فترة سير إجراءات قضيته و حنى يتمكن من إقتناص أربعة ملايين دولار عن المتضرر الواحد من شركات التأمين التي كانت تأمن على العبارة المنكوبة و في نفس الوقت كلف رجاله بالقاهرة بدفع تعويضات و قدرها خمسون الف للمتضرر و ثلاثمائة الف للمتوفي و كلها بالجنيه المصري و ليست بالدولار ! و الإتحاد إذ يعرب عن إنزعاجه من صدور هذا الحكم فإننا نؤكد أننا لا زلنا نعيش في غياهب الظلم و لا زلنا نهدر حقوق الإنسان في هذه البلاد و من ثم فإننا نطالب النائب العام بسرعة إستئناف تلك القضية التي تنظر أمام محكمة الجنح في حين أنها عبارة عن مجموعة قضايا متشابكة أقلها لا تنظر إلا أمام محكمة الجنايات ! و نعلن أننا سنزداد شكآ و ريبة في حالة إذا ما ضيعت أو فوتت النيابة العامة إستئناف تلك الجنحة كما أننا ننادي أهالي الضحايا بإستئناف الشق المدني في القضية فورآ و يعلن الإتحاد تضامنه معهم و إستعداده لتقديم أي خدمات قانونية لهم بدون مقابل .