الحزب الاشتراكي الموحد يدعو الى الافراج عن المعتقلين
تلقى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد باستغراب كبير و صدمة بالغة نبأ إلقاء القبض على مجموعة من القيادات السياسية المعروفة باختياراتها الفكرية و السياسية الملتزمة بقيم الديمقراطية و احترام الاختلاف و التعدد و الابتعاد عن ما له علاقة بالتطرف ونبذ استخدام العنف : مصطفى المعتصم (أمين عام حزب البديل الحضاري) و الأمين الركالة (الناطق الرسمي باسم الحزب) و محمد المرواني (أمين عام حزب الأمة)و ماء العينين العبادلة (عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية) و الرفيق حميد نجيبي العضو بالحزب الاشتراكي الموحد(فرع واد زم) ، إضافة للصحافي عبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار بالمغرب). و مما زاد في الاستغراب اتهام الموقوفين بالانتماء إلى ما وصفته وزارة الداخلية بخلية إرهابية للسلفية الجهادية ترتبط بتنظيم القاعدة و تستعد للقيام بأعمال تخريب و تفجير بالمغرب. و قد أتبعت الحكومة ذلك بالإعلان عن قرار الوزير الأول بحل حزب البديل الحضاري ، بطريقة استندت إلى قراءة غير سليمة لقانون الأحزاب وتجاوزت سلطة القضاء، و أضفت على الرواية الرسمية المزيد من الارتباك ، مما خلق الكثير من الأسئلة لدى عموم الرأي العام.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إذ يذكر بمواقفه المبدئية الثابتة من استمراره في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية واحترام الحريات ونبذ جميع أشكال العنف المادي والمعنوي ومناهضة الإرهاب، فإنه:
- يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة ويستغرب استمرار بقائهم وراء القضبان، لأن مواقفهم معروفة من الديمقراطية و مساهمتهم واضحة في تطوير النقاش السياسي ببلادنا، ناهيك عن سلوكا تهم العملية في المنتديات الوطنية و العربية و الدولية،
- يعبر عن اندهاشه لتصريحات وزير الداخلية التي أقحم فيها اسم الحزب الاشتراكي الموحد أثناء حديثه عن الخلية المتهمة بالإرهاب ، رغم علمه الأكيد بتوجهات الحزب و اختياراته الفكرية و السياسية ، و يؤكد أن كل مناضلي الحزب يمارسون النضال الديمقراطي بكل وضوح وشفافية و مسؤولية ، و من ضمنهم رفيقنا حميد نجيبي الذي تم إقحامه في قضية لا علاقة له بها .
- يعلن رفضه لقرار الوزير الأول القاضي بحل حزب البديل الحضاري ، ويعتبره قرارا متسرعا يستهدف التأثير على القضاء ويرجع بالبلاد سنوات إلى الوراء ، لدا فإن الحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى التراجع عن هذا الخطأ و إصلاحه.
- يرفض استعمال وسائل الإعلام الرسمية في تغطية الحدث بشكل يعتمد التشهير و الإدانة و محاولة إثبات التهم قبل أن يبت القضاء في هدا الملف و يقول كلمته، مع إصرار الحكومة على جعل الرواية الرسمية الرواية الوحيدة الممثلة للحقيقة.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يحذر من استمرار الممارسات التي ظن المغاربة أنهم قد قطعوا معها بمقتضى تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة ( الاختطاف و التعذيب )، و يدعو الحكومة و أجهزتها الأمنية إلى احترام التزاماتها القانونية و الحقوقية ، و التعامل مع كل القضايا بشكل يحترم كرامة المواطن و يضمن حقوقه ، لأن حماية أمن المواطنين و سلامة الوطن لا يبرر بأي شكل من الأشكال المس بحقوق الإنسان الفردية و الجماعية.
المكتب السياسي