بيان للرأي العام المحلي بالرشيدية والوطني

Publié le par Rachid Idrisi

تلقت عمالة إفليم الرشيدية ملفات المجازين بالجماعات المحلية التابعة لها بناء على منشور وزير الداخلية الأخير والذي تقرر فيه إدماجهم في السلم العاشر بعد مخاض عسير من النضال، و المثير للدهشة والغرابة بعد فتح ملف كل جماعة على حدة هو العدد الهائل للموظفين المجازين الذين حرموا من حقهم المشروع طيلة هذه السنوات في هذا الإقليم بالمقارنة مع أقاليم أخرى، والمثير للدهشة والغرابة أكثر هو الاقتراحات التي اعتمدت من طرف الرئيس المباشر أو من ينوبون عنه لكل جماعة، للإدماج في السلم العاشر أو إعادة الانتشار لسنة 2008 أو 2009 أو 2010 لموظفيه المجازين، بحيث تم استعمال معايير عرفية على سبيل ( ولد بلادي هو الأول)، وتم تجاوز كل المعايير الموضوعية المتعامل بها داخل إدارات المغرب، وأخبرنا أحد النقابيين من موظفي العمالة أن بلدية مولاي علي الشريف والتي للتذكير يتواجد بها 8 مجازين لم يتمكن أي واحد منهم من تسوية وضعيته لا في المجلس السابق  ولا في المجلس الحالي رغم الطلبات المتكررة من طرف هؤلاء من أجل حقهم المشروع، وبعد صدور منشور وزير الداخلية الذي حسم هذا الملف والذي من سلبياته إعطاء الرئيس المباشر حق الاقتراح للإدماج أو الخضوع لعملية الانتشار خلال سنوات 2008-2009 أو 2010، تم خرق كل المعايير المعمول بها والمتعارف عليها للترقية والتي تتجلى بالأساس في أقدمية الإجازة والسلم، بحيث تم اختيار السلاليم الدنيا 5 و 6 للإدماج خلال سنة 2008 و الذين ينتمون لسلاليم 8 و 9 و يحملون إجازات 1992 و 1993 تم اقتراحهم للإدماج خلال سنة 2010 ودلك من طرف النائب الأول للرئيس ( مراسل الاتحاد الاشتراكي بالريصاني للتدكير) باستشارة الكاتب العام للبلدية ورئيس مصلحة الموظفين قي غياب ودون استشارة أيا من باقي أعضاء المكتب بالبلدية بما فيهم الرئيس، ودون صياغة محضر لهده العملية، ويمكنكم الرجوع إلى الأرشيف الدي يدرس حاليا في العمالة ليبعث إلى وزارة الداخلية.

إنها فعلا قمة الاستهتار بالمسؤولية وقمة التناقض مع ضوابط المسؤولية داخل الإدارة. 

 

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article