النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الإقتصاد والمالية تخوض إضرابا وطنيا

النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الإقتصاد والمالية تخوض إضرابا وطنيا بجميع مصالح المديرية العامة للضرائب على الصعيدين المركزي والخارجي لمدة 48 ساعة يومي 29 و30 أبريل 2008

اجتمع المكتب النقابي الوطني لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية في اجتماعه الدوري ليوم السبت 12 أبريل 2008، تداول خلاله الأوضاع داخل الوزارة وردود أفعال جميع العاملين بها على تفاقم المشاكل المتعلقة بالعلاوات والترقية والمباريات الصورية لتقلد مناصب المسؤولية وتجاوز التنظيم الإداري للقانون الأساسي المنظم للوزارة لسنة 1978، ودخول الوزارة في مرحلة جديدة تتسم بخنق حقوق وحريات الموظفين عبر إقامة أبواب إلكترونية حديدية تحط من كرامة الموظف بحيث تفرض عليه وضع بصمته عند الدخول والخروج  مما يحول الموظف في نظر الإدارة كائنا قاصرا غير مسؤول.

كما انكب المكتب النقابي الوطني على دراسة الوضع الإداري والمعنوي والمادي بالمديرية العامة للضرائب، واستمع لعدد من الشهادات التي تشير بأصبع الإتهام للطابع السلطوي المخزني الذي أصبح معتمدا بهذه الإدارة، كان آخر تجلياتها إجبار الموظفين على العمل يوم السبت 29 مارس 2008 بعد الإعلان عن الإضراب الوطني ل 31 مارس 2008، إلى جانب ما تحبل به المديرية من مشاكل من بينها ما يلي:

·        تعقد ظروف اشتغال الموظفين نتيجة الاكتظاظ بالعديد من مصالح الاستقبال والتواصل  خصوصا بمصالح التسجيل والتنبر؛

·        تزايد أعباء الموظفين والأعوان عقب المغادرة الطوعية، حيث أصبح الموظف الواحد يتحمل الأعباء الإدارية المتزايدة جراء هذه المغادرة ؛

·        سيادة المحسوبية في  إسناد مناصب المسؤولية وتراجع تكافؤ الفرص فيما يخص التكوين والتكوين المستمر في المغرب أو خارج المغرب حيث يسود منطق الولاءات والتبعية والزبونية؛

·        القيام بتنقيلات تعسفية في حق الموظفين وبدون استشارتهم دون احترام للمساطر القانونية مما يؤدي إلى تفكيك وتشريد العديد من الأسر؛

·        الإستمرار في نهج الأبواب الحديدية الإلكترونية التي تحول الإدارة العمومية إلى سجون حقيقية

·        اعتماد تنقيطات تعسفية غير التي التي يمنحها الرئيس المباشر للمعني بالأمر، حيث يقوم الكثير منها على اعتبارات انتقامية شخصية بحثة مما يؤثر على الوضعية الإدارية للموظف وكذا خلق اختلالات في الترقية بين موظفي مديرية وأخرى؛

·        الفوارق الصارخة في العلاوات بين الموظفين والمسؤولين وتمييز بعض الموظفين على البعض الآخر نتيجة العلاقات الزبونية؛

·        عدم تعميم منحة العلاوة الخاصة على جميع الموظفين وغياب معايير موضوعية للاستفادة منها ؛

·        غياب البنيات التحتية بالعديد من الإدارات الضريبية المرافقة لتطبيق التوقيت المستمر؛

·        سيادة حالات الاحتقان والتذمر في العديد من المديريات الجهوية .

لكل هذه الاعتبارات قرر المكتب النقابي الوطني الدخول في إضراب وطني بجميع المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للضرائب لمدة 48 ساعة يومي 29 و30 أبريل 2008، داعين المسؤولين بمديرية الضرائب وبوزارة الاقتصاد والمالية للإنكباب على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الإدارية والمادية والمعنوية لعموم موظفي وأعوان المديرية العامة للضرائب وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الموظفات والموظفين.

عن المكتب النقابي الوطني لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.