الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يقرر خوض اضراب وطني في الوظيفة العمومية

Publié le par Nidal NIDAL


اعتبارا لضعف نتائج الحوار الاجتماعي، الاتحاد النقابي للموظفين –إ م ش-   يدعو  لمواصلة النضال الوحدوي لتحقيق الحد الأدنى من مطالب الموظفين

ويقرر خوض إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية

 

اجتمع يوم الأربعاء 23 أبريل 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين من أجل تقييم نتائج الحوار الاجتماعي والعرض الحكومي في هذا المجال ومن أجل الإعداد لتظاهرات فاتح ماي وللمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد النقابي للموظفين.

1.   بالنسبة الحوار الاجتماعي ونتائجه المتجسدة في العرض الحكومي المقدم لممثلي الاتحاد المغربي للشغل يوم 21 أبريل الأخير، إن المجس الوطني يثمن موقف ممثلي مركزيتنا الذي اعتبر أن العرض الحكومي ضعيف ولا يرقى لمطالب الشغيلة المغربية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي وشبه العمومي، والذي رفض مبدئيا  أي مقايضة بين الزيادة الهزيلة في الأجور والتراجع عن بعض المقتضيات الإيجابية التي جاءت بها مدونة الشغل مع تكريس مقتضياتها السلبية والموافقة على المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي للإضراب الذي يهدف في الحقيقة إلى تكبيل حق الإضراب.

إن الاتحاد النقابي للموظفين كمعبر نقابي أمين عن مصالح ومطامح مجمل الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية يسجل بالنسبة لمقتضيات العرض الحكومي الخاصة بالموظفين:

·    إن المقتضيات المتعلقة بالأجور والتعويضات والمعاشات والتخفيض الضريبي تظل دون المطالب الدنيا للاتحاد النقابي للموظفين المتجسدة بالخصوص في رفع الأجور وفقا لغلاء المعيشة وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم شهريا وجعل حد للفوارق الأجرية الفاحشة بين صغار وكبار الموظفين والزيادة في معاشات التقاعد.

·    إن الجدولة الزمنية لتطبيق الزيادات (من سنتين إلى 4 سنوات) المقترحة تفرغ هذه الزيادات الضئيلة نفسها من مضمونها الإيجابي مما أدى إلى رفض هذه الجدولة من طرف الموظفين.

·    إن العرض الحكومي يظل ملتبسا في العديد من جوانبه وقابلا لتأويلات مختلفة ناهيك عن صمته المطبق على مطالب موظفي وأعوان الجماعات المحلية التي يخوضون بشأنها نضالات متواصلة منذ سنوات وعلى المطالب القطاعية لمختلف الوزارات والمطالب الفئوية والمطالب الخاصة بالنساء الموظفات.

·    إن العرض الحكومي تجاهل عددا من المطالب الأساسية للموظفين المتعلقة بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للموظفين قصد عصرنته ودمقرطته، بالترقية الداخلية -بدءا بالترقية الاستثنائية عن سنوات 2003 إلى 2007- بإلغاء السلاليم الدنيا وإدماج أصحابها في السلاليم الأعلى المناسبة، برفع الحيف عن الأعوان العموميين، بالتوقيت المستمر، بنظام التقاعد، بنظام التغطية الصحية، بالأنظمة التعاضدية وما تعرفه من اختلال وفساد، بالأعمال الاجتماعية وبالحريات النقابية.

اعتبار لما سبق -وفي غياب مراجعة جدرية وفورية للعرض الحكومي في اتجاه الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الموظفين- إن الاتحاد النقابي للموظفين يؤكد أن المعركة ستظل مستمرة ويقرر خوض النضالات اللازمة بما فيها الإضراب الوطني لعموم الموظفين والموظفات مع تخويل المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين صلاحية تحديد أشكالها وتوقيتها سيرا على الطريق النضالي الوحدوي الذي مورس خلال الإضراب الوطني للموظفين ليوم 13 فبراير والوقفة الجماعية ليوم 26 فبراير 2008.

2.   في ما يخص عيد الشغل، إن الاتحاد النقابي للموظفين يعتبر أن المشاركة الحماسية والقوية للموظفات والموظفين في تظاهرة فاتح ماي إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل، هي أول معركة من أجل حمل الحكومة على التجاوب الجدي مع مطالبهم الدنيا.

لذا فإن المجلس الوطني يدعو عموم الموظفات والموظفين إلى الالتحاق الجماعي بتظاهرات عيد الشغل يوم الخميس 1 ماي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقرات الاتحاد المغربي للشغل.

3.   بالنسبة للمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد النقابي للموظفين، يؤكد المجلس الوطني انعقاده يوم 25 ماي القادم بالرباط تحت شعار "الوحدة والنضال سبيلنا لرد الاعتبار للموظف (ة) وللوظيفة العمومية" مناديا كافة الموظفين والموظفات إلى إنجاح هذا المؤتمر كجزء من المعركة من أجل توحيد صفوف الموظفين ونضالهم الدؤوب من أجل تحقيق مطالبهم.

الرباط في 23 أبريل 2008

المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين –إ م ش

 

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article