بلاغ توضيحي للحزب الاشتراكي الموحد

بلاغ توضيحي للحزب الاشتراكي الموحد المكتب السياسي   البيضاء في  23 شتنبر2008:

            تبعا لما أورده معد برنامج "حوار" في حلقته الأخيرة التي تم بثها يوم الثلاثاء16 شتنبر2008 بالقناة الأولى المغربية، حيث صرح بما مفاده أن أي حزب مغربي لم يقم بإعداد لائحة مطالب تتعلق بالإصلاحات الدستورية ، كما أنه لم يسبق لأي حزب أن نشر هذه المطالب إن كانت موجودة .           

           ورفعا لكل التباس يستهدف تزييف الحقائق وإخفاءها، يؤكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد لعموم الرأي العام، بأن الحزب قد قام بإعداد وثيقة مرجعية مفصلة حول الإصلاحات الدستورية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية المتمثلة في :

- الفصل بين السلط.

 - ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع.

- تمتيع الحكومة بجميع صلاحياتها في تدبير الشأن العام.

- ضمان حق البرلمان الكامل في التشريع والمحاسبة.

- الاستقلال التام للسلطة القضائية.

           إلى غير ذلك من المبادئ والإجراءات الكفيلة بنقل بلادنا في اتجاه نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب يمارسها من خلال الاقتراع  في انتخابات نزيهة تتبارى فيها المشاريع المختلفة ويتم ضمان حق البرنامج الحاصل على الأغلبية في الحكم وتدبير الشأن العام. 

         وقد صادق المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، بعد نقاش مستفيض، على هذه المذكرة أثناء انعقاده في دورته الثالثة  بتاريخ 6-7 ماي 2006 وتم نشرها بجريدة الحزب "اليسار الموحد" (العدد 148 بتاريخ من 3 غشت إلى 7 شتنبر2006).  كما عقدت بصددها مجموعة من الندوات على الصعيد الوطني قامت مجموعة من الصحف الوطنية بنشر تفاصيلها . وبعد هذا المسار تقدم المكتب السياسي للحزب بشكل رسمي، ولمرتين بطلب تحديد موعد لوضع المذكرة لدى الديوان الملكي ، كان آخرها مراسلته بتاريخ 03 أبريل 2007 .

       وإذ ينوه المكتب السياسي إلى هذه التوضيحات فإنه يدعو المشرفين على برنامج تبثه التلفزة العمومية إلى ضرورة توخي الدقة فيما ينشرونه من معلومات للرأي العام والتأكد منها قبل إصدارها.

المكتب السياسي

محمد مجاهد