الصفقات العمومية والبوابة الٳلكترونية في انتظار الشفافية المنشودة

  يندرج ٳصلاح نظام ٳبرام صفقات الدولة في ٳطار أوراش الٳصلاح الكبرى التي تهدف الى مواكبة الإدارة العمومية للتغييرات الجارية والتزامات المغرب إزاء شركائه .

وتقتضي متطلبات التحديث وحسن الحكامة والتفتح الاقتصادي التوفر على نظام للصفقات ياخد بعين الاعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها انجاز أعمال بجودة عالية وتكلفة مناسبة جاء هدا على لسان الوزير الأول في تقديمه للمرسوم الخاص ب﴿نظام إبرام الصفقات الدولة﴾.وقد نصت المادة 76على استخدام بوابة إلكترونية لصفقات الدولة من أهدافها ﴿نشر طلبات العروض﴾.وقد تم دلك فعلا٬ حيث دخلت حيز التنفيذ يوم 6اكتوبر 2007.ٳلا انه٬ وهذا شيء نأسف له٬ قد لاحظنا أن أغلب الإدارات والجماعات المحلية لم تساير هذا التطور ولم تنشر في البوابة ٳعلانات عروضها٬ وهذا كما يعلم الجميع يقلص من هامش التنافس والشفافية .بلا شك أن استحداث هده البوابة يوفر الكثير من الجهد والوقت ويوسع من رقعة الشفافية ويضمن التنافس الشريف٬ خصوصا وقد تم تعزيز هدا الاختيار بٳنشاء مؤسستين واحدة للتنافس وأخرى للشفافية . وٳذ نتساءل عن الأسباب الحقيقية عن تخلف بعض الٳدارات العمومية والجماعات المحلية عن ركب التنمية المغربية٬ فلكي نلفت انتباه الجهات المعنية حتى تتحمل المسؤولية المنوطة بها وتأخد التدابير اللازمة في هدا الشأن .

بدون تعليق

قال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية٬ ٳلى أن سنغافورة احتلت للسنة الثالثة على التوالي المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال٬ تلتها في المركز الثاني نيوزيلندا٬ ثم الولاية المتحدة في المركز الثالث .

وتمكنت السعودية من تحسين موقعها ٳلى المرتبة 16عالميا والأولى عربيا فيما تموقع المغرب في المرتبة 128.