دروس للعقل الأمني للمملكة
لماذا تخاف الدولة من الصحافة المستقلة؟ الجواب الأولي لأنها غير ديمقراطية، والجواب الثاني لأنها تخاف من عين تتتبعها، والجواب الثالث لأنها غير متعودة على وجود سلطة رابعة، ولأن قرونا من الحكم الفردي تعشش في مخيلتها وتمنع عنها رؤية حقائق العصر الذي تعيش فيه... يمكن أن نخط عشرات الأسباب الكامنة خلف امتعاض الدولة ونواتها المركزية «المخزن» من الصحافة. لكن يبقى سؤال معقد لا نعرف جواب هذه السلطة عنه هو: كيف توفق الدولة بين شعار الانتقال الديمقراطي والمجتمع الحداثي والعهد الجديد وطي صفحات الماضي الأسود، وفي نفس الوقت تعلن الحرب على الإعلام الحر والمستقل والنقدي الذي يعري جراح البلاد ويعرضها للشمس عوض أن يغطيها ويساهم في تعفنها.
كيف السبيل لاستمرار العهد الجديد في تركيز شرعيته على أساس أنه مختلف كليا عن العهد القديم، وفي الآن نفسه يختار أو يضطر إلى اللجوء إلى نفس أساليب الماضي، وفي مقدمتها خنق حريات التعبير ودفع المؤسسات الصحفية المستقلة نحو الإفلاس (حالة المساء مع 600 مليون سنتيم كغرامة)، أو الهجرة (حالة أبو بكر الجامعي مع الغرامة والمضايقات)، أو المنع من الكتابة (حالة علي المرابط الذي حكم عليه القاضي العلوي بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات)، أو تعليق الأحكام القضائية وجعلها سيفا فوق رؤوس الصحافيين (مثل حالة رضا بنشمسي مع تهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك)...
كان الحسن الثاني يكره صحافة المعارضة، لكن جزءا من هذا الكره كان متجها إلى الأحزاب التي كانت تقف وراء هذه الصحافة، ولهذا كان يعتبر صحفها منشورات حزبية وأدوات رمزية في معركة سياسية. فلماذا يكره المسؤولون اليوم الصحافة المستقلة مع أنها ليست ناطقة باسم حزب أو ميليشيا أو منظمة أو نقابة، ومع أن أجندتها مهنية وليست سياسية؟ وهنا نهمس في أذن وزير الاتصال، الذي يعتبر منظرا متخصصا في إلصاق تهمة «السياسة» بعملها: انظر يا سعادة الوزير إلى الصحافة الأمريكية وكيف أن العديد من كبرياتها أعلنت في افتتاحياتها عن تأييد المرشح الديمقراطي باراك أوباما، وأخرى ساندت المرشح الجمهوري جون ماكين... لم يتهمها أحد بأنها تمارس السياسة، لأن التعبير عن الرأي لا يتناقض مع استقلالية الصحف ومهنيتها... الصحف السياسية هي تلك التي تصدر عن الأحزاب، وهي تلك التي توضع في خدمة برنامج الحزب وزعماء الحزب ومعارك الحزب، وهي تلك التي يصير مدراؤها وصحفيوها ومعلقوها وزراء وبرلمانيين وموظفين كبارا وصغارا في الدولة أيها الرفيق خالد الناصري.
كل الأنظمة، حتى الديمقراطية منها، لا ترتاح لعمل الصحافة خاصة في زمن الأزمات الكبرى والحروب والفضائح، لأن الحكومات في هذه الأنظمة تضرب ألف حساب للرأي العام ولاستطلاعات الرأي، ولأن صناديق الاقتراع تشكل جوهر السلطة هناك. أما عندنا في المغرب، فإن السلطة تكره الصحافة لأنها تريد أن تبقي الرأي العام بعيدا عن جوهر السلطة والمال، ولهذا لا ترتاح إلى نشر الأخبار والتعاليق والصور والتحقيقات عما تعتبره «طابوهات» أو خطوطا حمراء. أكثر من هذا، السلطة في المغرب، ومنذ 10 سنوات، أصيبت بمرض «الدلال» وبلوثة الإجماع وبفيروس الارتياح. كيف ذلك؟
لقد اعتبرت هذه السلطة إنجازاتها في مجال الانفتاح السياسي وفي التنمية الاجتماعية وفي قضايا المرأة وحقوق الإنسان بمثابة حصانة ضد النقد أو المعارضة، وأصبحت كل جريدة تتحدث عن مشاكل المغرب بمثابة «ميلشيا» تهدف إلى زعزعة صورة العهد الجديد «الزاهية» و«النموذجية» وحتى «الملائكية»، وزاد في الطين بلة أن عددا من زبناء الملكية الجدد أخذوا على نفسهم مهمة هدم هذه الصحف والتشكيك في نواياها وشيطنة عملها. وهكذا اكتملت الطبخة، وسقطت الدولة في فخ محاربة الصحافة في بلادها وتوظيف القضاء لأداء هذه المهمة القذرة، دون أن تدري أنها تقتل مع كل صحيفة تسقط دعامة من دعاماتها «الحداثية»، وتغرق في وحل التقليد وإعادة إنتاج النظام السلطوي الذي تريد أن تتحرر منه. النقد يهدم، هذا صحيح، لكنه يعيد البناء على أسس جديدة، وهذا ما لا يفهمه العقل الأمني للمملكة.
المساء 02 11 2008