مليون درهم غرامة لرؤساء جماعات

Publié le par ع. لبداوي

الاتحاد الاشتراكي 14 11 2008

أصدر المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2007، حوالي 90 قراراً تأديبياً في حق العديد من المؤسسات العمومية. وحسب تقرير للمجلس، فإن هذه القرارات تهم «المقاولات والمؤسسات العمومية، والجماعات الحضرية والقروية والوزارات والمديريات والمراكز».
ويذكر التقرير في هذا الإطار، أن المجلس الأعلى أصدر 65 قراراً يقضي بتغريم 90 متابعا يتحملون مسؤولية رؤساء جماعات أو كتاب عامين للوزارات أو مديري المصالح المركزية أو المؤسسات العمومية أو محاسبين أو وكلاء المداخيل أو مسؤوليات أخرى. وقدر التقرير حجم الغرامات المترتبة عن تقارير المتابعات بأكثر من مليون درهم. وحدد المصدر عينه طبيعة المخالفات التي توبع على إثرها هؤلاء في «عدم احترام النصوص المتعلقة بالنفقات والصفقات العمومية، ومنح امتيازات مادية أو عينية غير مبرَّرة، وعدم تحصيل الرسوم المحلية لفائدة الجماعات وعدم تطبيق غرامات التأخير في حق المعنيين، وعدم تحصيل الديون العمومية، وعدم احترام النصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية، والإدلاء للمجلس الأعلى للحسابات بوثائق مزورة وغير صحيحة». وأشار التقرير الى أن عدد المؤسسات العمومية التي طالتها قرارات التأديب وصل الى 37 مؤسسة، فيما يبلغ عدد الجماعات الحضرية والقروية المعنية بذلك 32 جماعة. وأوضح التقرير بأن المجلس الأعلى سجل من جهة أخرى العديد من التجاوزات في تحويل الاعتمادات المالية بموجب سنة من السنوات الماضية بلغ حجمها على مستوى نفقات التسيير: 4 ملايين و 538 ألف درهم، كما تم رصد تجاوز مالي آخر يخص نفقات الموظفين خلال سنة موالية لهذه السنة، قُدرت قيمته المالية بما ينيف عن 5 ملايين درهم، وهو الأمر الذي يحيل هنا الى مسألة الامتيازات المادية ـ أو غيرها ـ التي تغدق على هذا الشخص أو ذاك، أو على مجموعة أشخاص دون غيرهم من باقي الموظفين.

ع. لبداوي

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article