مقالات من الاتحاد الاشتراكي 17 11 2008

Publié le par الاتحاد الاشتراكي

نظام جديد لتنقيط وتقييم أداء موظفي وزارة التعليم

من المنتظر أن تعقد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين في اللجن المتساوية الأعضاء، وذلك للتدقيق في المشروع الجديد الخاص بتقييم أداء موظفي القطاع، واعتماد المؤشرات الخاصة بالترقية برسم سنة 2008.
ويأتي هذا المشروع، حسب مصادر نقابية، لوضع قطيعة مع طرق الترقية بالاختيار، التي كانت تكتنفها العديد من التجاوزات حسب نفس المصادر، إذ يذهب ضحيتها العديد من المنتمين الى أسرة التعليم.
وحسب مشروع النظام الجديد وتقييم أداء موظفي الوزارة «قطاع التعليم المدرسي»، فإنه يعطي الحق للمتضررين للاطلاع على نقط ترقيتهم، الشيء الذي سيفتح نقاشا تربويا وإداريا بين مكونات هذا القطاع إلى جانب المخطط الاستعجالي.
وينطوي المشروع على العديد من النقاط من بينها مشروع شبكة التنقيط والتقييم، هيكلة التقييم، كيفية إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، مؤشرات السلوك المهني، شبكات تقييم أداء أطر الادارة التربوية، كيفية احتساب التغيبات والتأخرات السنوية عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين، كيفية اعتبار التشجيعات عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين، إلى غير ذلك من المحاور.
وحسب ذات المصادر، فإنه من المنتظر أن يتم إدخال تعديلات من طرف الفرقاء الاجتماعيين على هذا المشروع قصد تبنيه بالتوافق.

جلال كندالي

 

مرسوم ترقية الأعوان العموميين وتغيير تسميتهم

«تحل تسمية [مساعد تقني] محل تسمية [عون عمومي] الواردة في عنوان وفي مواد المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 682.67 الصادر في 13 اكتوبر 1976، وكذا جميع القرارات الصادرة لتطبيقه».
«
يمكن، بصفة استثنائية، للمساعدين التقنين الخاضعين للمرسوم السالف الذكر رقم 682.67 الصادر في 1967/10/13، والعاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 دجنبر 2002 علي الشروط النظامية المطلوبة، أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، بغض النظر عن شرط التخصصات المهنية المنصوص عليها في الفصل 15 من المرسوم الملكي السالف الذكر رقم 682.67 الصادر في 13 اكتوبر 1967. وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل خاصة منها تلك المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته. ولايجوز إعادة استغلال امكانيات الترقي في الدرجة المحررة على إثر الترقية الاستثنائية المشار إليها أعلاه».
«
تتم هذه الترقية ابتداء من فاتح يناير 2003، على أن يحتفظ الموظفون المعنيون بأقدمية في الدرجة تحتسب منذ تاريخ استيفائهم شروط الترقي».
هذا مضمون المرسوم رقم 2.08.373 الصادر في 9 يوليوز 2008 القاضي بإحلال تسمية «مساعد تقني» محل تسمية «عون عمومي» الواردة في المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 1967/10/13 بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين، وبتحديد، بصفة استثنائية، كيفية ترقيتهم في الدرجة بالاختيار.
المرسوم تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد في 8 يوليوز 2008 ليتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5649 التي نقلناه عنها تعميما للفائدة.
للتذكير، فإن الحكومة صادقت خلال نفس الاجتماع على العديد من المراسيم المتعلقة بسن بعض التعويضات ـ والزيادة فيها ـ بالنسبة لبعض الموظفين المدنيين والعسكريين، والأطر المشتركة بين الوزارات، نشرناها سابقا.

 هادن الصغير

 

لا أيها المقاولون ما هكذا يتم التعاطي مع الحوار الاجتماعي

عرفت العلاقات بين النقابات والمقاولات تطورا هاما على مستوى التعامل، بالنظر لطبيعة المقاولات، والقائمين عليها من جهة، وطبيعة الاطارات النقابية وسياقات التوترات الاجتماعية بالمغرب من جهة ثانية. وفي هذا السياق عشنا محطات بارزة من النضالات والكفاحات العمالية دفاعا عن حرية العمل النقابي، وعن الحق في التنقيب والحق في الحوار ايضا، كما ان الموقف الحكومي كان ولايزال لم يرق بعد الى مستوى الالتزام بتطبيق القوانين، خصوصا بعد التصديق على مدونة الشغل، لحماية المأجورين من التعسفات التي ما برح المشهد الاجتماعي يحبل بها، وتكشفها التسريحات والاغلاقات غير قانونية والطرد وألوان من التعسف والظلم الاجتماعي الذي لا يساهم ويساعد في تنقية الأجواء، بل يغذيها ويقوي عوامل التوتر ببلادنا.
نقول قولنا هذا، ونحن نتابع مجريات الشوط الثاني من الحوار الاجتماعي، الذي انطلق بجلسة عامة ترأسها الوزير الاول وبحضور المركزيات النقابية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوزراء المعنيين واستمعنا بإمعان لكلمة جيدة للسيد حفيظ العلمي رئيس نقابة المقاولات أثنى فيها على دور النقابات، والتطور الهام الذي عرفته التجربة النقابية المغربية وما شابه ذلك.
لكن اللافت للنظر ان السادة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجرد الانتهاء من الجلسة العامة، ومن جلسة أخرى بوزارة التشغيل لتحديد مهام اللجنة التقنية المكلفة بالقطاع الخاص، تبخروا من رحاب قاعة الحوار الاجتماعي، ولم يعد لهم من أثر يذكر إلا كراس فارغة شاهدة على الغياب.
لقد أثار المسؤولون النقابيون بالمركزيات الخمس: الفيدرالية والكونفدرالية، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل، موضوع غياب ممثلي الباطرونا بل خطورة الغياب عن الحوار بدون اعتذار ولا مبرر، ولم نجد صدى تدخلات النقابات التي طالبت بضرورة تواجد ممثلي المشغلين، لكن استمرار الغياب خلال ثلاثة اجتماعات متوالية، يحملنا على القول والاقتناع بأن عدم الحضور موقف مما هو مطروح داخل لجنة تحسين الدخل، وبالتالي فكم من حاجة قضيناها بتركها.
وطبيعي أن نتجه لراعي الحوار، الحكومة برئاسة الوزير الاول لوضع حد لغياب لا علاقة له بما يعبر عنه قولا من حداثة مظهرية تقدم بلغة فولتير، ولا نجد أبسط تجلياتها على أرض الواقع وفي الميدان، من أجل إنجاح حوار اجتماعي نطمح لأن يصبح ممأسسا وأن تتحمل فيه كل الاطراف مسؤوليتها.
والى أن يلتحق ممثلو الباطرونا بطاولة الحوار، نهمس في آذانهم و«أنتم بألف خير»، أما الشغيلة المغربية فلن تتخلى عن حقها المشروع في الحوار والتفاوض من أجل مطالبها وحقوقها.

أبو مها

 

على خلفية غلاء فواتير الكهرباء .. عشرات المواطنين بصفرو في وقفة إحتجاجية

بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، حج العشرات من المواطنين صباح يوم أمس ابتداء من الساعة الحادية عشرة إلى الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء للتنديد بالغلاء في الفواتير التي مست شرائح من المستضعفين الذين لم يهضموا الزيادة التي اعتبروها خيالية. وقد صرح مدير الوكالة للجريدة أن المواطن غير مظلوم بدعوى العدد الهائل من المشتركين الذين وصل عددهم أزيد من 56 ألف مشترك على المستوى الإقليمي، مضيفا أنه في إطار برنامج كهربة العالم القروي الذي استفادت منه العديد من الدواوير تم اللجوء إلى ابتكار طريقة لمواجهة الكم الهائل من المنخرطين مما استحال معه مراقبة العداد نهاية كل شهر والاكتفاء بالمراقبة مرة كل شهرين. واعتبر عدد من المواطنين أن الأمر مجرد مزايدات حيث قال السيد محمد كمال المريني ناشط حقوقي إن المشكل يكمن في السياسة العامة التي ينهجها المكتب الوطني للكهرباء الذي عوض أن يطور موارده البشرية اختار التقليص من عدد الموظفين وإيقاف التوظيف، حيث اعتمد تقدير الاستهلاك عوض المراقبة الشهرية للعدادات كما كان معمولا به، بالإضافة إلى المحسوية والزبونية في التوظيفات، وتفويت امتياز تدبير مرفق استخلاص الفواتير في سرية تامة إلى الخواص. كما أكد أن الحل يكمن في ضرورة الرفع في مستوى التكوين وأداء الموارد البشرية واعتماد المراقبة الشهرية للعدادات.
هذا، وقد لوحظ إنزال أمني مكثف بمحيط الوكالة دون أي تدخل.

 ع.عبدالعالي ـ ن. المرس

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article