صحافة

الاتحاد الاشتراكي 21 11 2008

زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية

من «المرتقب» في حالة ما إذا صادق البرلمان في دورته المالية على مشروع القانون الذي سيتم بمقتضاه، «إجراء» تطبيق الزيادة في الضريبة على الدخل على الصيدليات أو صنف منهم على الأقل، أن تكون أول هدية مفترضة للمغاربة خلال الأيام القادمة، أو مطلع سنة 2009 هي زيادة %7 في الأدوية، وهو ما قد يشكل عبئا ماديا، إضافة للمستهلك، و«ضربة» أخرى للقدرة الشرائية لغالبية عموم الشعب.
مصادر مهنية أوضحت في هذا السياق أن إجراء تطبيق الزيادة في الضريبة على الدخل على الصيادلة يطرح سؤال المفارقة بين ما تعلن عنه الحكومة من خطاب يروم ويدعو الى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الحد والتقليص من الزيادات في الاسعار التي أنهكت المواطن، وبين سعي وزارة المالية الى الزيادة في «تأزيم» الوضع الاجتماعي من خلال طرحها لإجراء تطبيق الزيادة في الضريبة على الدخل، وهو ما ستكون له حتما في حالة ما إذا تمت المصادقة عليه، آثار سلبية على مستهلكي الدواء، وذكرت المصادر عينها أن المهنيين سيكونون مضطرين الى زيادة %7 في الادوية في حالة إعمال ماجاء به مشروع القانون المالي. وأشارت المصادر الى ان الزيادة المفترضة سيكون من آثارها السلبية أيضا التقليص من حجم الاستهلاك الفردي من الادوية سنويا الذي لايتعدى 200 درهم (أي 6 ملايير درهم كقيمة إجمالية لاستهلاك المغاربة سنويا)، وهو الامر الذي قد تكون له مضاعفات صحية على آلاف المواطنين غير القادرين على الوفاء بحاجياتهم الاضطرارية من الاوبئة بسبب عبء الزيادة.
«أنور فنيش» رئيس فيدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، أكد في هذا الإطار أن «إجراء %7»، بشكل زيادة في الدواء على المستهلك وطالب الحكومة بتفعيل خطاب الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن من خلال حذف أو التراجع عن تطبيق الزيادة في الضريبة على الدخل لصيادلة المغرب الذي يقدر عددهم ب 9 آلاف صيدلي، موزعين عبر مختلف أنحاء البلاد، ودعا في الاتجاه ذاته أحزاب الأغلبية والمعارضة في البرلمان إلى إسقاط مشروع الزيادة الآنفة الذكر، من مشروع القانون المالي. وبعد أن شدد على أن تطبيق هذه الزيادة سيشكل نقطة سوداء في تاريخ هذه الحكومة، دعا مختلف الفاعلين بالمجتمع المدني (جمعيات المستهلك وغيرها) الى التعبئة وتظافر كل جهودهم للحيلولة دون تنفيذ تطبيق الزيادة في الضريبة على الدخل، لما ذلك من انعكاسات سلبية على المهنيين والمواطنين على حد السواء... ع. لبداوي

 بيان اليوم 20 11 2008

في الذكرى الخمسين لصدور قانون الحريات العامـة: الحكومة والبرلمان مدعوان إلى فتح ورش إصلاح القوانين وتعزيز الحريات

شكلت ذكرى مرور خمسون سنة على صدور قانون الحريات العامة مناسبة أعاد فيها المرصد المغربي للحريات العامة طرح الإشكالات التي مازالت تعترض الحركة الجمعوية واستعجالية وضع استراتيجية عمومية للارتقاء بمستوى الممارسة الجمعوية، وذلك بهدف تحصينها ومنحها الإمكانيات الضرورية لتتمكن من إنجاز مهماتها. فخلال اللقاء الذي نظمه المرصد مؤخرا بهذه المناسبة، أبرز المشاركون الدور المحوري الذي تقوم به الحركة الجمعوية، واصفين إياها بالأداة الاجتماعية الأكثر قدرة على توسيع مجال تداول الموضوعات الاجتماعية والثقافية، اعتبارا لمساهمتها في تعبئة الرأي العام حول القضايا المرتبطة بالتغيير الاجتماعي عموما.لكن في مقابل تسارع وتيرة تطور الحياة الجمعوية تبرز العديد من الصعوبات التي تعترض مسارها، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقوانين المنظمة للممارسة الجمعوية، وهو ما يطرح حسب عدد من التدخلات ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية ذات الصلة بحرية ممارسة الفعل المدني بشقيه أي المتعلق بتأسيس الجمعيات أو التجمعات. وأوضح المشاركون في هذا الصدد أنه بالرغم من وجود قانون يمكن من حياة جمعوية، إلا أن التعديلات التي طالته سنة 1973 و2002 جاءت متأرجحة بين تكريس التراجع عن المكتسبات وبين محاولات لخلق مصاعب متزايدة أمام الممارسة الجمعوية التصاعدية خلال العشرية الأخيرة. وفي نظر البعض الصعوبات والعوائق لاتتصل فقط بطبيعة النصوص القانونية بل بالتطبيق السليم وإعمال تلك النصوص، وهو يعكس حسب الأرضية التي أعدها المرصد حول الموضوع، استمرار جيوب المقاومة المخزنية في إنتاج أشكال من المراقبة الاجتماعية للمبادرات المواطنة. ودعا المرصد في هذا الصدد، الحكومة والفرق البرلمانية إلى فتح ورش إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بحرية ممارسة الجمعيات والتجمعات، وإقرار ميثاق جمعوي بهدف جعل الجمعيات تحترم أخلاقيات الممارسة الجمعوية، وتعمل على دمقرطة آلياتها التنظيمية المكرسة لاستقلاليتها وتفاعلها مع المحيد الداخلي والخارجي وإرساء التضامن بين الجمعيات. وطالب بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مسؤولي السلطات المحلية المعنيين بالحريات العامة خصوصا حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات وحرية الصحافة. وأكد على ضرورة إعمال التشريع الدولي لحقوق الإنسان وتنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية اتجاه الآليات الدولية لحقوق الإنسان، داعيا في هذا الإطار إلى إلغاء النصوص القانونية الزجرية التي تمنع المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم. وكانت العديد من الأسئلة التي مازالت تؤرق الفاعلين داخل الحركة الجمعوية، قد تم طرحها خلال اللقاء السالف الذكر، والمتمثلة أساسا في طبيعة الدور الذي يجب أن يضطلع به الفاعل المدني في مرحلة يوجد فيها المجتمع قيد الانتقال، حيث تغيرت نظرة الدولة للفاعل الجمعوي وأصبحت لاتتحرك دون إشراكه في معظم البرامج والسياسات التي تعتمدها سواء كانت وطنية أو محلية، وهذا التغيير طال أيضا نظرة الفاعل الجمعوي، الذي بات في بعض الأحيان يتعامل مع الفاعل الأمني• وبخصوص طبيعة الدورالذي يجب أن يقوم به الفاعل الجمعوي تمحور التساؤل الذي يبدو شائكا ومتشعبا في بعض جوانبه، اعتبارا لتعدد الفاعلين، حول هل اشتغال الفاعل المدني جاء لتعويض الدولة أم للقيام بدور تكميلي، أم دور التنفيس عن أزمة من الأزمات، أو القيام بالواجب وتحمل المسؤولية، أو دور الرقابة على ما يبرمج وما يقترح. ولخص التصريح الذي أصدره المرصد في ختام هذا اللقاء المسارات التي يجب نهجها للارتقاء بالفعل المدني الهادف، وذلك عبرالتأكيد على ضرورة تعميق النقاش حول موضوعات التمثيلية الاجتماعية والشراكة بين مختلف الفاعلين، وإعداد استراتيجيه عمومية تشاركية هدفها تمكين الفاعل الجمعوي مؤسسة وأفرادا من وسائل وأدوات إنجاز مهماته.

من توصيات ندوة "إصلاح السياسات الأمنية": ضرورة مراجعة السياسات الأمنية وإدراجها ضمن خطة فعالة لمناهضة الإفلات من العقاب

بمبادرة من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وبشراكة مع منتدى بدائل المغرب، انعقدت بسلا، أيام 30 و31 أكتوبر وفاتح نونبر 2008،الندوة الدولية حول الحكامة الأمنية تحت شعار: "إصلاح السياسات الأمنية: الواقع والمتطلبات"، شارك فيها عدد من الباحثين والخبراء الدوليين، وهيئات المجتمع المدني والحركة الحقوقية وبرلمانيون، إضافة إلى قطاعات حكومية معنية وممثلي الأجهزة الأمنية بالمغرب.
وفي ختام أشغال هذه الندوة، صدر إعلان ختامي، أكد فيه المشاركون على مضمون توصية(1) هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإصلاح النظام الأمني بالمغرب بوصفها من أقوى التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة. كما أكدوا على "ضرورة العمل على تنفيذ هذه التوصية في إطار حوار وطني يشارك فيه جميع الفرقاء المعنيين بالموضوع، باعتبار هذه التوصية نتيجة لأحكام فرعية مستنبطة من الواقع الأمني ببلادنا، ومن مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة المكلفة بضبط النظام العام ودورها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ومن تحليل السياق العام الذي صاحب تلك الانتهاكات"• واستحضر المشاركون في الندوة،يضيف الإعلان الختامي، النتائج العامة التي تمخضت عن الندوة التمهيدية المنظمة من طرف المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والنسيج الجمعوي، ولمضمون التقرير الصادر عن الندوة المنعقدة في أبريل 2008 من طرف مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية بالمغرب والتوصيات الواردة فيه. وبعد التداول في المبادئ والمفاهيم العامة الخاصة بإصلاح الأنظمة الأمنية، واعتمادا على الاتجاه العام الذي عرفه النقاش، والذي أفضى إلى عدم وجود نموذج مثالي في مجال إصلاح النظام الأمني قابل للإعمال، مما يعني وجود نماذج متعددة في مجال إصلاح السياسات الأمنية، أوصى المشاركون بإرساء حكامة جيدة للأجهزة الأمنية بالمغرب عبر:
- توسيع النقاش، وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع من وزارات وأجهزة أمنية وفاعلين سياسيين وبرلمانيين ومجتمع مدني ومؤسسات وطنية، وذلك بهدف إرساء وتكريس عرف التشاور والإشراك وتدبير الاختلاف.
- ضرورة إقناع الأجهزة العسكرية والأمنية والقطاعات الحكومية ذات الصلة بأهمية الانخراط في الحوار والاستمرار فيه وتوسيعه وتوفير شروط النضج من أجل إقرار حكامة أمنية جيدة.
- ضرورة تحديد موقع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المعادلة السياسية بالبلاد وأدوار المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في مجال الضبط الأمني وموقعها بالنسبة إلى الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي.
- ضرورة مراجعة السياسات الأمنية وإدراجها ضمن خطة فعالة لمناهضة الإفلات من العقاب.
- مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للشرطة وجهاز المخابرات المدنية والعسكرية والدرك والقوات المساعدة على مستوى الهيكلة والبنية والطبيعة والوظائف والأدوار، على أن تتسم الترسانة القانونية في هذا المجال بالوضوح والانسجام وعدم تداخل الأدوار.
- وضع سياسات جديدة تنبني على المسؤولية السياسية والجنائية والمدنية في كل التجاوزات أو الانتهاكات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
- وضع سياسات وطنية تربط بين الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية وتقوم على احترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان، في إطار استراتيجية متكاملة لضمان الأمن الوطني والأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
- تحديد المعايير الأساسية المتطلبة في مراجعة السياسات الأمنية وإصلاح الأجهزة الضبطية، وأهمها:
* الشرعية وما تعنيه من أن تستند مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية على القانون لتحديد الوظائف والأدوار.
* إعمال مبدأ الشفافية، خاصة في ما يخص الميزانيات، وتفعيل الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والمسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ورقابة المجتمع المدني والإعلام.
* إحداث آليات محكمة للرقابة، بما فيها توسيع اختصاصات اللجان البرلمانية المكلفة بمواضيع الدفاع والأمن.
* القيام بمراجعة دستورية، خاصة في ما يتعلق بفصل السلط والقوانين ذات الصلة وإصلاح النظام القضائي ببلادنا وتعزيز استقلاله، وتأصيل الحقوق والحريات الأساسية في المنظومة الدستورية.
* تكييف القوانين الوطنية مع مقتضيات وجوهر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز آليات الديمقراطية في جميع المؤسسات العامة والخاصة وتعزيز وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان. وعلى مستوى الرقابة، أكد المشاركون على ضرورة إرساء الرقابة البرلمانية الفعلية على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية والأجهزة النظامية المشابهة، وإسناد المسؤولية السياسية عن الأجهزة الضبطية للحكومة، وإخضاع هذه الأخيرة لرقابة البرلمان وتحميلها نتائج القرار الأمني.
- كما دعا الإعلان الختامي إلى إحداث مؤسسة وطنية وسيطة يوكل لها إجراء التحقيقات لفائدة المتضررين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وفي الفقرات المتعلقة بالإصلاحات الداخلية والتعليم والمجتمع المدني، فقد تضمن البلاغ عدة مطالب واقتراحات، منها:
- العمل على إحداث مدونة أخلاقيات الحكامة الأمنية.
- مراجعة مسلسل التكوين لرجال الأمن وأفراد الجيش في اتجاه تحقيق الجودة والمسؤولية والمهنية والإلمام بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
- خلق فضاءات وأندية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية لممارسة أنشطة وإنتاج وسائط ديداكتيكية تتيح لأكبر عدد من المتعلمين الإدراك والتموقف من كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان والتربية على إعمال آليات الحماية.
- إحداث مرصد مدني يتولى رصد جميع ما يتعلق بالسياسات الأمنية على مستوى الواقع ويقوم بتتبع جميع التطورات وباقتراح إجراءات ملموسة في الموضوع.

محاكمة صاحب "التقرير الأسود" ووقفة احتجاجية أمام خيرية عين الشق..

ووقفة احتجاجية تنظر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -القطب الجنحي-، اليوم، في ملف هشام المنتصر المتابع في حالة سراح من أجل جنحتي القذف والوشاية الكاذبة، وهو نزيل خيرية عين الشق وصاحب "التقرير الأسود " الذي يسرد فيه واقع خيرية عين الشق بعد مرور ثلاث سنوات على الزيارة الملكية لها. التقرير يتحدث عن الأوضاع المزرية للنزلاء وعن تجاوزات وخروقات أبطالها بعض أعضاء المكتب المسير. وكان النزيل قد وجه نسخة منه إلى جلالة الملك محمد السادس من أجل الإطلاع عليه وأخرى إلى خادم الحرمين الشريفين من اجل التدخل لدى جلالة الملك. وفي إطار رد فعل أولي على هذا التقرير، رفعت الجمعية الخيرية الإسلامية ، شكاية لدى المحكمة المذكورة، اعتبرت فيها أن هذا الكتاب/ التقرير تضمن ادعاءات كاذبة مما تسبب في نظرها في انخفاض وتوقف بعض المحسنين عن مد الجمعية المذكورة بالمعونات والمساعدات التي دأبوا على تقديمها إلى الجمعية الخيرية وان أعضاء المكتب أصيبوا بأضرار مادية ومعنوية. وفي نفس السياق، تنظر المحكمة الابتدائية آنفا، في ملف ثان يتعلق بإفراغ ست نزلاء بذات الخيرية، بعد أن وجهت جمعية نور للرعاية الاجتماعية مقالا إلى رئيس المحكمة تلتمس فيه الحكم بطرد هؤلاء من الخيرية بدعوى أنهم فوق السن القانوني المسموح به للبقاء في الخيرية. وموازاة مع هاتين المحاكمتين، تنظم لجنة دعم ومساندة نزلاء ونزيلات دار الأطفال عين الشق بالدار البيضاء وقفة احتجاجية مساء اليوم على الساعة السادسة أمام مقر خيرية عين الشق، احتجاجا على هذه المحاكمات التي ترمي على تشريد النزلاء وأيضا للمطالبة بالاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنزلاء أن ضمنوها في ملفهم المطلبي ، ضمنها تفعيل وأجرأة الوعود التي تلقاها النزلاء غداة الزيارة الملكية وتعهدات عدة أطراف بتنفيدها خلال الحوارات والتواصل مع النزلاء.

 التجديد 21 11 2008

تجوع الحرة..

لو كان سبب إقدام إدارة فندق المرينين على منع اصطحاب رولاندو ل 10 مغربيات إلى غرفته بعد ليلة من المجون والعربدة في حانة الفندق هو تطبيق القانون لصفقنا لمثل هذه الخطوة، ودعونا إلى أن تمتد، لكن ظهر أن السبب هو حماية" البطل الإباحي" من الإصابة بأمراض جنسية؛ باعتبار أن المغربيات غير معروفات، وكحل تمت تسوية المشكل بعرض فتاة واحدة عليه لم يتردد في رفضها.
بكل بساطة ما حصل فضيحة، وإذا صحت تفاصيلها تنبغي محاسبة المسؤولين عليها، فهل أصبح أمن المغربيات وشرفهن بدون ثمن؟ وهل أصبح البعض مستعدا للقيام بأعمال توفير العاهرات لمن يستقدمهم من الخارج تحت مسمى مكافحة الفقر؛ والتي ننأى بأنفسنا عن استعمال المفردة الخاصة بها؟ وهل مكافحة الفقر تقتضي التنازل عن أخلاقنا وقيمنا وبيعها في المزاد العلني؟ وليس فقط ذلك؛ بل وتأدية كلفتها لمن لا يتردد في انتهاكها؟ وما هي الرسالة التي توجه لمن شهد وعلم بما حدث؟ وهل القانون المغربي موقوف التنفيذ أمام صنف معين من البشر؟ أسئلة كثيرة تطرح ولا جواب عنها وتجعلنا نترحم على اليوم الذي كان فيه الشاعر يقول ''تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها''