الاتحاد النقابي للموظفين يهدد بإضراب وطني

Publié le par Nidal NIDAL

الصحراء المغربية 21 11 2008

الاتحاد النقابي للموظفين يهدد بإضراب وطني

هدد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، في اجتماع عقده أول أمس الأربعاء، بمقر النقابة في الرباط، بشن إضراب وطني لعموم الموظفات والموظفين، في كل القطاعات، وبمختلف فئاتهم.

وقال بيان للمكتب، صدر عن الاجتماع، الذي خصص لتقييم نتائج الحوار الاجتماعي، الذي انطلق في 14 أكتوبر المنصرم، إن "نتائج الحوار كانت هزيلة، ولا ترقى إلى ما كان يطمح إليه المغاربة"، معتبرا أن مبادرة الحكومة، في فاتح ماي الماضي، "باتخاذ إجراءات أجرية وضريبية، بشكل انفرادي، مجرد محاولة للتهرب من مطالب الطبقات الشغيلة".
وأفاد البيان ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الخطوة، التي اتخذتها الحكومة، عشية عيد الشغل، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة"، وأن "المواطنين مازالوا يعانون تكاليف ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية"، مؤكدا، أنه "بناء على النتائج الهزيلة لمبادرة الحكومة، قرر الاتحاد المغربي للشغل إعادة طرح المطالب النقابية حول تحسين الأجور، خلال الجولة الحالية للحوار الاجتماعي"، مهددا في الوقت نفسه بشن "إضراب وطني لعموم الموظفات والموظفين في كل القطاعات وبمختلف فئاتهم، في حال وصول الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي إلى العقم".
واستنكر المكتب النقابي ما اعتبره "تماطلا من جانب الحكومة في الرد على المطالب الملحة للموظفين بمختلف القطاعات الوزارية، والجماعات المحلية، ومستخدمي المؤسسات العمومية"، داعيا إلى تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4، ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، ومراجعة الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين، وكذا النظام الأساسي العام لوظيفة العمومية.
ويطالب المكتب النقابي، أيضا، بالرفع من مستوى الأجور، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وإحداث تعويض لفئات الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق القروية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور، والزيادة في المعاشات، وإصلاح المنظومة العامة للأجور.
وشدد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة احترام الحريات النقابية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية، وأنسنة نظام التوقيت المستمر، وتحسين وضعية المرأة الموظفة.
وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور، دعا المكتب إلى "التطبيق الفوري لهذا المطلب في 3000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار غلاء المعيشة"، كما طالب بالعمل على تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا.
وذكر المكتب، في بيانه، بموقف اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين في اجتماعها في 8 أكتوبر 2008، الداعي إلى "اعتماد كافة أشكال النضال المشروعة، بما فيها الإضراب العام، في حال وصول الحوار مع الحكومة إلى الباب المسدود".
وبمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد الموظفات بالمغرب، في 21 نونبر 2008، دعا بيان المكتب النقابي "كافة الموظفات والقوى الديموقراطية إلى المشاركة في أشغاله، ودعم قراراته".

 عبد الهادي مزراري

 

خلال لقاء صحفي نظمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط: دعوة إلى إدراج حرية الصحافة والتعبير في السياسات العمومية

دعا حقوقيون وصحافيون وقانونيون إلى إدراج موضوع حرية الصحافة وحرية التعبير في السياسات العمومية، مع التعجيل بإخراج قانون الصحافة إلى حيز الوجود.

وشددت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال لقاء صحفي نظمته المنظمة، أول أمس الأربعاء بالرباط، حول موضوع " استعجالية إدراج تعديل حرية الصحافة وحرية التعبير كأولوية في السياسات العمومية"، على ضرورة إدراج مسألة حرية الصحافة وحرية التعبير في السياسات العمومية، "لأن هذه الوضعية لا يمكن القبول باستمرارها، لما لها من انعكاسات عميقة ووخيمة على مهنة الصحافة، وعلى حقوق الأفراد والجماعات، وعلى السيرورة التي يعمل كل الديمقراطيين على أن تترسخ وتتقوى".
وأضافت بوعياش أن المنظمة "ترى أن حرية الصحافة وحرية التعبير، بالإضافة إلى إصدار قانون ملائم للمقتضيات الدولية، تتطلبان تأسيس مقاربة مندمجة، تجمع بين تطوير القدرات الذاتية المهنية والأخلاقية والمؤسساتية للصحافة والإعلام، وتأهيل القضاء، بما يسمح بحماية الحريات، وضمان الحقوق، وإصدار قانون للولوج إلى مصادر المعلومات العمومية، والنهوض بآليات التعبير الفردي والجماعي، وفتح وسائل الإعلام العمومية لكل التعابير السياسية والثقافية الفكرية".
وأبرزت بوعياش خلال اللقاء، الذي حضره صحافيون وقانونيون وجمعويون، أن المنظمة لاحظت، في النوازل ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير، سواء من خلال لجن تقصي الحقائق، أو الانتداب في محاكمات أو ملاحظات و التتبع اليومي، أن "مسلسل إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان عرف توسعا نوعيا في المواضيع والقضايا المتداولة في الصحافة و أشكال تناولها"، مؤكدة أن "هذا التوسع أطلق مسارا جديدا في علاقات السلطات العمومية بالصحافة، والصحافة بالمواطنين، وهؤلاء بالسلطات العمومية"، مشيرة إلى أن هذا يعني أن "قيما جديدة مجتمعية بدأت تلج المجال العام".
وتعهدت بوعياش خلال اللقاء، الذي ناقش أوضاع مهنة الصحافة، وتعاطي القضاء مع نوازل حرية الصحافة، وإشكالية الوصول إلى مصادر المعلومات، والصحافة في علاقتها بحقوق الإنسان، بالعمل على تفعيل توصيات هذا اللقاء، من خلال لجنة ستصيغ مذكرة ترفع إلى الوزير الأول.
من جانبه، يرى محمد العربي المساري، وزير الاتصال السابق، أنه" كلما تأخر التعديل المطروح حاليا في قانون الصحافة، كلما استمر تعطيل الآليات الكفيلة بتطوير القدرات المهنية للصحافة، خاصة أن مهنة الصحافة خطت خطوات واسعة في هذه المجالات، إذ أسقط الصحافيون الطابوهات، كما أصبحت الرقابة من ذكريات الماضي" .
وأكد المساري أن "الجانب القانوني مهم في مواكبة ما أنجزته الصحافة اليوم، رغم وجود قلاع المقاومة، أو جيوب المقاومة" ، مبرزا أن القانون الجديد يحمل عدة صياغات، ويشمل 185 مادة، "ما يعني أن القانون الجديد تصدى لعدة جوانب أغفلتها القوانين السابقة".
ومن الجوانب التي يحملها القانون الجديد ، أشار المساري إلى المجلس الوطني للصحافة، "الذي يشكل بابا كبيرا، وجزءا من التصور الذي جرى التعاقد عليه في مارس 2005"، معتبرا أن "القانون الجديد كفيل بتطوير مهنة المتاعب، لكونه يشمل بنودا يعول عليها".
كما أشار المساري إلى المادة الثالثة من القانون الجديد، "التي تحث على أن مصادر الخبر تنظم نفسها وتنهي الاحتكار، فضلا عن كون القانون الجديد يضمن حقوق التأليف، ويحث الجرائد على الإعلان عن عدد النسخ المطبوعة من كل جريدة"، موضحا أن 56 مادة من القانون الجديد تتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح المساري أنه كان من المفترض أن يرى القانون الجديد النور سنة 2007 إلا أنه "توقف في مجلس الحكومة، بسبب نوع من المداهمات التي يجب أن نقف لها بالمرصاد"، وأضاف "لا نعرف الآن عماذا نتحدث، هل عن قانون يشمل 185 مادة، أو هناك شيء آخر سيزرع محله؟".
وقال المساري إن "القانون الجديد يولي 80 في المائة مما تحقق في مجال الصحافة عناية خاصة، بشروط متجددة، كما أنه سيسد الباب أمام استعارة القوانين من مجالات أخرى لتطبيقها على الصحفيين".
أما أحمد شوقي بنيوب، محام وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، فيرى أن "سنة من انتظار خروج القانون الجديد إلى حيز الوجود خلقت أزمة في مجال الصحافة، كما خلقت وضعا مقلقا ومعقدا، أصبح معه القضاء في حالة خاصة، وعجز وقال بنيوب إن "الصحافة، التي أدت أدوارا تنويرية مهمة، خصوصا في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ووضعية المرأة والتنمية الشاملة، هي اليوم في حاجة إلى إصدار قانون عصري، لتجاوز حالة انتظار دامت ست سنوات، منذ الدعوة التي أطلقت من أجل إصدار قانون جديد للصحافة سنة2002 "، مبرزا أن "للصحافي كامل الحق في الوصول إلى الخبر". ودعا بنيوب إلى تضمين القانون الجديد "عبارات واضحة، تعتبر عرقلة الوصول إلى المعلومة شططا في استخدام السلطة".

ليلى أنوزلا

 

تدخل لقوات الأمن ضد 3 مجموعات من المعطلين في الرباط" 

جريدة التجديد عدد 2021 ليوم الجمعة الأحد 21-23 نونبر 2008 

محمد بلقاسم: 

تدخلت قوات الأمن بشكل عنيف وشامل يوم الأربعاء 19 نونبر 2008 ضد ثلاث مجموعات من الأطر العليا المعطلة المعتصمة أمام البرلمان بالرباط؛ مما خلف مجموعة من الإصابات.وجاء هذا التدخل الشامل ضد المجموعات الثلاث، التنسيقية والمجموعات الأربع والشعلة، في وقت واحد نتيجة للاعتصامات شبه اليومية التي تخوضها الأطر العليا المعطلة المطالبة بحقها في الشغل.وحمل أحد أعضاء مجموعة الشعلة الملتحقة حديثا بالشارع في تصريح لـ''التجديد'' حكومة عباس الفاسي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل، إذ أكد أن المجموعة ستخوض أشكالا نضالية تصعيدية إذا لم تتحرك الحكومة لحل ملفهم العادل على حد قوله؛ مطالبا إياها بحل شامل لمشكل المعطلين.وفي ذات السياق اعتصمت مجموعة الشعلة أمام وزارة التعليم أمس الخميس، وكانت المجموعة ذاتها قد اقتحمت الوزارة المذكورة في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة حوالي 20 إطارا.وقد عبر العديد من أطر المجموعات المعطلة في تصريحات لـ''التجديد'' أنهم سيواصلون تصعيد أشكالهم النضالية حتى انتزاع حقهم في الإدماج الشامل لجميع أطر المجموعات في الوظيفة العمومية.يذكر أن هذه المجموعات تخوض حركات احتجاجية شبه يومية في العاصمة الرباط أمام مقر البرلمان والوزارات المعنية بالتشغيل والتعليم.

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article