من موقع هسبريس

Publié le par هسبريس

هسبريس 24 11 2008

حملة نسائية ضد " التبرج " في المغرب

نساء حركة التوحيد والإصلاح المغربية يطلقن 'حجابي عفتي' لـ'إعادة الاعتبار للباس المرأة الإسلامي'.

أطلقت نساء حركة التوحيد والإصلاح لجهة الشمال الغربي بمدينة القنيطرة المغربية مؤخرا حملة ''حجابي عفتي'' على هامش الملتقى النسائي الثاني الذي انعقد تحت شعار "المرأة المغربية الرسالية من المساهمة الراشدة إلى القيادة الرائدة".

ودعت مديرة الملتقى مليكة البوعناني إلى ضرورة تكوين وتأهيل قيادات نسائية رائدة للمشاركة في تحقيق التغيير والإصلاح وفق سنن التدافع السلمي، ودعت إلى الانخراط القوي في حملة "حجابي عفتي" من أجل الحفاظ على القيم والأخلاق وإعادة الاعتبار لحجاب المرأة المسلمة.

وأشارت البوعناني إلى أن الحملة تأتي ردا على الحملات المتكررة التي تسعى إلى أن يعود سلطان التبرج من جديد لسحب البساط من تحت لباس الستر والعفاف وإفراغه من محتواه الشرعي ومقاصده الوقائية والتربوية.

وقالت "إنه من المتوقع أن يتخذ شعار الحملة شعارا للاحتفال باليوم العالمي للحجاب حسب اقتراح من رئيس تحرير موقع ''حجاب ويب'' وهو أضخم موقع عالمي يهتم بأخبار الحجاب والمحجبات.

ونقلت صحيفة التجديد عن البوعناني قولها "إن الحملة ستستمر إلى غاية أواخر يونيو المقبل لتستنفذ أغراضها لدى جميع الفئات"، مشيرة إلى أن من وسائل تنفيذ الحملة توزيع ملف يتضمن مطويات وملصقات وأقراص مضغوطة، إضافة إلى التنسيق مع جمعيات مدنية وعدد من خطباء الجمعة وتنظيم محاضرات وندوات بهدف التذكير بأهمية العناية بالحجاب وشروطه التي اتفق عليها جمهور العلماء.

وفي سياق متصل أثارت حملة "حجابي عفتي" التي أطلقها القطاع النسائي لحركة التوحيد والإصلاح أخيرًا حفيظة التوجُّهات العلمانية بالمغرب، التي اعتبرته "مسًّا بالحرية الفردية وليس دليلَ عفةٍ لصاحبته".

وأشارت مقالات بعض التوجُّهات العلمانية إلى أن: "وضع قِطَع ثوب على بضعة سنتيمترات على الرأس أو إعفاء اللحية ليس دليلاً على الطهر والعفة".

ولم تَكْتَفِ هذه الجهات بالسخرية مما أسمته "قطعة قماش"، بل وجَّهت لومَها إلى بعض الصحف اليومية (المساء، الصباحية) لنشرها متابعات حول الحملة، معتبرةً ذلك "إشهارًا مجانيًّا للحملة وتضامنًا مع التوجُّهات "الظلامية".

وأضافت أن الدعوة إلى الحجاب "مسٌّ بالحرية الفردية، وتأتي ضدَّ الحق في الاختلاف بين اختيارات الأفراد".

 

ربع الإسبان يقبلون انضمام المغرب للاتحاد الأوروبي

أبدى ربع الإسبان موافقتهم على انضمام المغرب إلى الاتحاد الأوروبي في حال طلبها رسميا ذلك، بينما أعرب أكثر من 44% عن استعدادهم لقبول تركيا ضمن الاتحاد.

وأثارت نسبة الربع الموافقين دهشة سياسيين ووسائل إعلام إسبانية بسبب المشاكل الكثيرة التي تسود حاليا بين المغرب وإسبانيا، ومنها ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وعمليات الصيد البحري.

وأظهر استطلاع للرأي، أجراه مركز "بدائل" الإسباني لاستطلاعات الرأي بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأوروبي، حول "كيف يرى الإسبان أوروبا سنة 2010"، أن نسبة الإسبان الذين لا يعارضون انضمام المغرب إلى الاتحاد الأوروبي مرتفع بنسبة 1.4% في الجنوب الإسباني عنه في مناطق أخرى من البلاد.

وكان المغرب قد تقدم بطلب رسمي، خلال فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن طلبه قوبل بالرفض، ورغم ذلك ظل المغرب يحظى بمعاملة مميزة من جانب البلدان الأوروبية في مجال الاقتصاد والسياسة.

وحول رأي الإسبان في انضمام عدد من البلدان الإسلامية إلى الاتحاد الأوروبي، أفاد الاستطلاع أن هناك تفاوتا ملحوظا بين الذين يرفضون انضمام المغرب للاتحاد، وبين الذين يرحبون بانضمام تركيا.

ووصلت نسبة الذين يؤيدون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 44%، بحيث وصل الفارق إلى حوالي 20% بين المغرب وتركيا، بحسب الأرقام التي أظهرها الاستطلاع.

مفاجأة 

وفاجأ قبول ربع الإسبان المستطلعة آراؤهم لانضمام المغرب إلى الاتحاد الأوروبي سياسيين ووسائل إعلام إسبانية؛ حيث كان يعتقد أن نسبة قبولهم ستكون أقل من ذلك بكثير، بالنظر إلى المشاكل الكثيرة التي تسود حاليا بين المغرب وإسبانيا.

وكان سكان الجنوب الإسباني، الذي يطلق عليه إقليم الأندلس، يعتبرون أنفسهم متضررين من إيقاف المغرب لاتفاقية الصيد البحري التي منعت مئات من مراكب الصيد الإسبانية من الصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مثل الهجرة غير الشرعية أو تهريب المخدرات.

غير مطروح حاليا

من جانبه، قال ميجيل أنخيل نافارو، السكرتير العام للاتحاد الأوروبي في إسبانيا: إن انضمام المغرب إلى الاتحاد الأوروبي "غير مطروح حاليا على مائدة المفاوضات، عكس تركيا التي يمكن أن تنضم في وقت قريب إلى الاتحاد".

وأضاف نافارو أن نسبة مرتفعة من سكان الجنوب الإسباني عبروا عن قبولهم انضمام المغرب، بزيادة ملحوظة عن الذين تم استجوابهم في باقي مناطق البلاد.

وحول انضمام دول مسيحية للاتحاد، أظهر الاستطلاع ازدياد نسبة المرحبين بذلك؛ حيث قال 52.4% إنهم لا يعارضون انضمام أوكرانيا للاتحاد، فيما ارتفعت النسبة إلى 61،4% بخصوص انضمام كرواتيا.

المهاجرون في الانتخابات

وعلى صعيد متصل، أفاد استطلاع آخر للرأي أجري في منطقة الأندلس بأن قرابة 70% من السكان يؤيدون مشاركة المهاجرين في الانتخابات البلدية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل قرابة 2300 شخص، وأشرفت عليه وزارة الخارجية الإسبانية، أن 68.6% من سكان الجنوب الإسباني في صف مشاركة المهاجرين في الانتخابات البلدية.

ويصل عدد المهاجرين المسلمين في إسبانيا إلى حوالي المليونين، أغلبهم من بلدان شمال إفريقيا، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الباكستانيين.

الأمين الأندلسي من مدريد


 

 

المغاربة... وموسم الهجرة إلى اليونان

بدأ عدد كبير من المغاربة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تأزم الأوضاع في كل من اسبانيا وايطاليا، يهاجرون نحو اليونان مقابل دفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 ألف درهم لكل مهاجر، و لقد أصبحت اليونان جبهة الهجرة الجديدة في أوروبا حيث يلجأ المهاجرون المغاربة بحرا، عبر تركيا بواسطة قوارب الموت، وتحديدا إلى إحدى مراكز الاستقبال التابعة "للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة وهناك يصرحون وفقا لتعليمات وخطة وسطاء الهجرة بأنهم لاجئون عراقيون أو فلسطينيون  لكونهم لا يحملون الأوراق الثبوتية اللازمة ويطالبون بالحصول على حق اللجوء في أوروبا، وبعد قضاء بضعة أيام بهذا المركز يتم ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بعض المدن اليونانية وهناك تصاب أغلبيتهم بالخيبة وتكون الصدمة شديدة عندما يجدون أنفسهم أمام معاملة لا تليق بالحيوانات، إذ بعد حصولهم على  طلبات اللجوء وبمرور الوقت يدرك هؤلاء الحقيقة المؤلمة : فهذه الطلبات لا أمل فيها، ولا يجدون تلك الجنة الموعودة التي تم وصفها من طرف "سماسرة الهجرة"، والآن تعيش أغلبية هؤلاء المغاربة باليونان حياة بائسة بكل معنى الكلمة ولا أحد يدري عنهم شيئاً، وليس لهم الحق في أي شيء، إذ لا يقدرون حتى على مجرد التصريح بهويتهم الحقيقية لأن بعض اليونانيين يكرهون رؤية المغاربة، وهكذا يجدون أنفسهم أيضا عرضة لمخالفات من قبل السلطات اليونانية والتي تتجلى في رفضها لحقوقهم القانونية، حيث أحجمت اليونان عن منح اللجوء للأغلبية الساحقة ممن طلبوه. ويعانى المهاجرون من سوء المعاملة، كما يتعرض طالبو اللجوء، بما في ذلك الأطفال، للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة.

ولقد باتت أوضاع اللاجئين والمهاجرين الأجانب باليونان  بشكل عام تستأثر باهتمام العديد من وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية حيث نشرت مؤخرا  منظمة "برو-أسيل"، وهي منظمة ألمانية غير حكومية "من أجل طالبي اللجوء"، و"مجموعة المحامين اليونانيين " من أجل حقوق المهاجرين واللاجئين في اليونان، تقريرا بخصوص وضع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى اليونان  بحراً كشف عن كيف تنتهك اليونان حقوق الإنسان، بترحيلها اللاجئين على الحدود وتعرضهم للاعتقال والتعذيب من قبل قوات الحراسة البحرية اليونانية.. وادعى التقرير وقوع انتهاكات دؤوبة على أيدي مسؤولي تنفيذ القانون اليونانيين، تتمثل في سوء المعاملة والحرمان من مباشرة إجراءات اللجوء. وتتفق مثل هذه الانتهاكات مع أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية على مدار العام، وتواترت أنباء عن محاولة بعض الأفراد دخول اليونان عن طريق البحر، وغرق كثيرين منهم في هذه العملية أو اعترض أفراد حرس السواحل سبيلهم. وكان من يتمكنون من الوصول إلى البر يُعادون عادة إلى بلدانهم الأصلية دون مساعدة قانونية، أو السماح لهم بمباشرة إجراءات اللجوء، أو بحث حالاتهم كل على حدة ، وأبلغ بعض المحامين منظمة العفو الدولية بأن طلبات ملتمسي اللجوء الذين يتمكنون من مباشرة الإجراءات تُرفض في الواقع العملي عادةً في المرة الأولى، وأن عدد الأفراد الذين يُمنحون اللجوء لا يزال منخفضاً للغاية.

و في ذات السياق ، أكدت منظمة العفو الدولية في  تقريرها لعام 2008 على  أن اليونان تخالف بشكل صارخ "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"،حيث زاد عدد الحوادث التي يُزعم تعرض الأفراد- خاصة المهاجرين الأجانب- فيها لسوء المعاملة على أيدي الشرطة , ففي 8 يونيو 2008 ، تعرضت امرأة من مولدوفا، تقيم في اليونان بشكل قانوني، لمعاملة سيئة على أيدي ضباط الشرطة في مقر الشرطة العام في أتيكا، في أثينا، حسبما زُعم وقالت المرأة إنها تعرضت للضرب بشكل متكرر، وشد خصلات من شعرها، وأُرغمت على خلع ثيابها والبقاء بملابسها الداخلية، وذلك على أيدي ضباط الشرطة الذين هددوها أيضاً بإتلاف تصريح الإقامة الخاص بها. وفي 16 يونيو من نفس السنة ، ظهرت لقطات مصورة بالفيديو في موقع "يوتوب" على الإنترنت يظهر فيها مهاجران شابان في مركز أومونيا للشرطة، في وسط أثينا، وهما يتعرضان للضرب على أيدي ضباط الشرطة ويُرغمان على تبادل الإهانات والصفعات بشكل متكرر. وجرى التحقيق مع خمسة ضباط على الأقل فيما يتصل بالحادث. وبعد ذلك ظهرت ثلاثة تسجيلات أخرى مصورة على الإنترنت تصور حالات يتعرض فيها محتجزون لدى الشرطة لسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي ووُضع ضابط كان ضالعاً في اثنين من الحوادث المصورة رهن الاحتجاز لحين محاكمته.

وأكدت اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن اليونان في تعاملها مع اللاجئين والمهاجرين تعتبر هي الأكثر قسوة وتشدداً بين دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين، والدليل انخفاض معدل الطالبين للجوء بشكل رهيب وصل إلى أقل من 0.6 بالمائة من أصل 25.113 شخصاً قدموا طلبات للجوء العام الماضي،  كما ارتفع عدد المهاجرين الغير قانونين الذين ألقت اليونان القبض عليهم الى 112 الفا العام الماضي بعد أن كان 40 الفا عام 2005 ينتمي كثير منهم إلى دول تخوض حروبا.

وحول تردي هذه الأوضاع الحساسة كتب المعلق والباحث السياسي "دانيال فلين" مقاله في صحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون" تناول فيه أوضاع اللاجئين والمهاجرين القادمين من العديد من دول العالم و الذين يعيشون في ميناء "باتراس" الذي يقع غرب اليونان200) كلم شمال شرق أثينا( ، وفي هذا الميناء يعيش المئات من اللاجئين والعديد من المهاجرين غير المرغوب فيهم والذين هاجروا من أجل حلم الوصول إلى أوروبا, داخل أكواخ مصنوعة من الخشب الرديء تتسم بالقذارة وضيق المساحة في أحياء فقيرة. وبحسب المشاهد التي رآها "دانيال فلين" فان هؤلاء المهاجرين يرتدون ملابس غير جيدة ولا يجدون المياه الصالحة أو الكهرباء، وهم معرضون لتفشي الأمراض التنفسية والجلدية، وغير قادرين على الذهاب إلى المستشفيات لأن هذا يعني وقوعهم في قبضة أجهزة الشرطة وما يستتبع ذلك من انتهاكات جديدة ومعاملة لا إنسانية.

وكشف اللاجئون المسلمون في ميناء "باتراس" اليوناني عن وجود أعداد مفزعة من المصابين الذين يسقطون بإصابات وجروح خطيرة تصل في العديد من الأحيان إلى حد الإعاقة على يد رجال الشرطة اليونانية، وأشاروا إلى أن هناك بعض الوحدات الطبية المتطوعة تعمل على إغاثة وعلاج المصابين الذين يتعرضون للضرب والتنكيل في أقسام الشرطة اليونانية، و في هذا الصدد قالت ما رسيلا توماسي رئيسة وحدة صحية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" تعمل في "باتراس":"يجيء هؤلاء الناس البائسون إلى أوروبا ولديهم اعتقاد بأن أوروبا هي ملاذهم لأنها حامية حقوق الإنسان، وتكون الصدمة شديدة عندما يجدون أنفسهم أمام معاملة لا تليق بالحيوانات".

وعليه ولتفادي مثل هذه الأوضاع المأساوية، فعلى جميع المغاربة أن يحذروا من هذه المغامرة الخطيرة و التي باتت تهدد شبابنا الذين يشكلون ثروتنا البشرية الحقيقية التي بها يعلو المجتمع ويرقى، وعلى هؤلاء الشباب أن يعرفوا جيدا بأن هذه الوجهة الجديدة ليست الجنة الموعودة التي ستعوضهم عن جحيم الفقر والبطالة ، لأن اليونان , أصبحت في الوقت الحالي من أكثر بلدان أوروبا تشددًا وقسوة في التعامل مع قضية الهجرة مثلها مثل إسبانيا وإيطاليا اللتين اتخذتا إجراءات صارمة ضد المهاجرين خاصة من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
 امحمد عزيز
azizmhammed8@ gmail.com

 

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article