أمنيستي» تتهم أجهزة مغربية بالمشاركة في التعذيب بموريتانيا، والناصري يطالبها بالأدلة
الاتحاد الاشتراكي 06 12 2008
أمنيستي» تتهم أجهزة مغربية بالمشاركة في التعذيب بموريتانيا، والناصري يطالبها بالأدلة
اتهم تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية قوات الأمن المغربية، بمساعدة القوات الموريتانية في ممارسة التعذيب في حق المعتقلين هناك، بتهم سواء إرهابية، أو المتورطين في الانقلابات.
وجاء في التقرير الذي عمم الأربعاء الماضي، أن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من التحقق من الأساس القانوني لوجود قوات الأمن المغربية بموريتانيا سوى عضوية البلدين في مجموعة حوار (5+5) والتي تناقش قضايا الإرهاب والهجرة وغيرها... وأوضح التقرير أن معتقلين موريتانيين أكدوا أنهم تعرفوا على المسؤولين المغاربة من خلال طريقة الكلام، وكذلك فإن أفراد قوات الأمن المغاربة كانوا يبلغون المعتقلين بأنهم من المغرب.
وشدد التقرير على أن «ضباط الشرطة المغاربة منخرطون مباشرة في عمليات الاستجواب والتعذيب حد وصفهم من أحد السجناء، حسب نفس التقرير، بأنهم أكثر عنفا من زملائهم الموريتانيين». وكشف التقرير الذي يحمل عنوان «موريتانيا.. التعذيب في قلب الدولة» أن التعذيب يمارس ضد جميع فئات السجناء في موريتانيا ، سواء المتابعين في قضايا الإرهاب أو جنود متهمين في الانقلابات أو معتقلين في قضايا عادية. وتحدث التقرير كذلك عن أماكن محددة لممارسة التعذيب في البلد المجاور لنا وكذا عن أسماء ورتب ممارسي التعذيب. واشار التقرير كذلك الى ان مفتشة شرطة موريتانية تقود عمليات التعذيب وأنها في العديد من الحالات صرحت «بأن تعليمات عليا وراء التعذيب..»
وفي اتصال للجريدة بالأستاذ خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفى أية علاقة للمغرب بما جاء في التقرير. وأوضح الناصري أن منظمة العفو الدولية منظمة محترمة ولكن عليها التقيد بالضوابط المعمول بها في هذا النوع من الإدانة.
وأشار الوزير الى أنه يجب «على منظمة العفو الدولية، تقديم أدلة حتى يكون لكلامها مصداقية..» وشدد الناصري على أنه من منطلق كونه مناضلا حقوقيا« لا أقبل إدانة أي شخص ثم أطلب منه إثبات البراءة».
وأحجم التقرير عن ذكر العديد من المعطيات حول اسماء المعذبين، حماية لهم من الانتقام ولأنهم، وقبل زيارة المنظمة، تلقوا تهديدات تمس حياتهم.
محمد الطالبي
المحكمة الإداريةتحكم بإرجاع ما اقتطعته جماعة قروية من رواتب وأجور أحد موظفيها وتعويضه
كثير ما يعمد رؤساء بعض الجماعات - قروية كانت أم حضرية - وكذلك بعض المؤسسات العمومية ليس فقط الى توقيف راتب او الاقتطاع منه بل و الى فصل احد الموظفين الذين يكون في نظرهم قد ارتكب مخالفة او جنحة او جناية، ومازالت السلطة القضائية لم تصدر بشأنه حكما في الموضوع.
هذا الموقف غير سليم من الناحية القانونية، بناء على مبدأ المتهم بريء الى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وعلى مبدأ ان للجنائي الاولوية على المدني وغيره.
امام مثل تصرف هذا النوع من بعض الرؤساء الجماعيين، ومن بعض المسؤولين عن بعض المؤسسات العمومية، فإن الموظف يعمد الى الاحتكام الى القضاء الاداري لاسترجاع ليس فقط ما اقتطع من راتبه واجره و مستحقاته من مبالغ مالية دون سند قانوني، ولكن كذلك، المطالبة بارجاعه الى وظيفته.
أحكام القضاء الاداري متواترة. في هذا المجال ندرج منها اليوم الحكم رقم 168 الصادر بتاريخ 2006/4/01 في الملف عدد 2005/1831 ت عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي متكونة من السادة
الاستاذ عبد السلام نعناني: رئيسا
الاستاذ عبد العتاق فكير: عضوا
الاستاذ اسماعيل زكير: عضوا
بحضور الاستاذ المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط
حيث قضى على الجماعة بأن تدفع لموظفها الذي اقتطعت من رواتبه واجوره مبلغ 64.172,52 درهما مع تعويض عن ذلك حدد في مبلغ 10.000,00 درهم
وقد جاء هذا بناء على القاعدة التالية:
هادن الصغير
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 115441 وتاريخ 1 غشت 2005 الذي يعرض فيه انه استصدر بتاريخ 2003/01/15 حكما عن هذه المحكمة تحت رقم 22 موضوع الملف الاداري رقم 2002/167 غ قضى بالغاء قرار السيد رئيس الجماعة القروية لاولاد فريحة بالاقتطاع من رواتب العارض لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة وإحالته علي الجهة الادارية المعنية لتسوية وضعيته الادارية والمالية وان هذا الحكم صار نهائيا لعدم الطعن فيه وان من مصلحة العارض المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء القرار الاداري القاضي باقتطاع وخصم رواتبه بدون سبب مشروع ولمسه بسمعته وحرمانه من الترقية وان المدة التي بقي العارض فيها محروما من رواتبه بلغت قيمتها 64.172,52 درهما تتراوح مابين 9 و 11 سنة الى حدود تاريخ تنفيذ الحكم وهو 2004/12/30 ملتمسا استدعاء المدعي عليه والحكم علي الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها العارض تعويضا اجمالية قدره مائة الف درهم واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميلها الصائر.
مدليا ب1) نسخة للحكم عدد 22
شهادة بعدم الاستئناف
3 - نسختان من مذكرتي اخبار مع قسيمة
4- الاشعار بالتوصل ومحضر التنفيذ
وبناء على تعيين القضية واستدعاء الاطراف وتوصلهم اجاب الاستاذ عبد العزيز ميمي عن الجماعة القروية اولاد فريحة بمذكرة عرض فيها ان الوثائق مجرد صور شمسية وانه لاقرار مسؤولية الجماعة لابد من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان الثابت من الحكم ان المدعي ارتكب اخطاء عند مزاولته لمهامه وكان كثير التغييب وتمت معاقبته بالتدرج من التوبيخ الى الانذار ثم الخصم من الراتب.
وان ما يدعيه من ضرر يجب ان يكون ثابتا ومحققا لا اجتماعيا والتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على تعقيب نائب المدعي مؤكدا مقاله وملتمسا الحكم وفقه، احيل الملف على السيد المفوض الملكي الذي التمس الحكم برفض الطلب، وتقرر بجلسة 22 فبراير 2006 حجز القضية في المداولة قصد الحكم بجلسة 1 مارس 2006
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث ان الطلب مقدم على الصفة والشكل المطلوبين ومؤدى عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا
في الموضوع: حيث ان مؤدى ا لطلب هو الحكم على الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها للمدعي تعويضا اجماليا قدره مائة الف درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن ذلك يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان المدعي حرم من رواتبه واجوره بسبب قرار اداري اكد القضاء الاداري عدم مشروعيته بالحكم عدد 22 الصادر بتاريخ 2003/10/15 في الملف رقم 2002/167 غ وانه بلغ الي المدعى عليها ولم يتم استئنافه حسب الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 يوليوز 2003 وان المدعى عليها لم تعمل على التنفيذ رغم التزامها ببرمجة المبالغ المالية المستحقة للمدعى بميزانية السنة المالية 2004 كما هوثابت من محضر التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 2003/231 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر 2003 فانها تكون مخطئة، خطأيرتب مسؤوليتها.
وحيث اذا كان لابد لقيام المسؤولية من توفر عناصره المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية فانه بالرجوع الى وقائع القضية، نتج للمحكمة ان المدعى عليها ورغم حكم القضاء بعدم مشروعية قرار خصم رواتب المدعي فانها لم تعمل على ادائها له، مما الحق به الضرر
وحيث ان لكل ضرر تعويضا لازما لجبره
وحيث تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم على المدعى عليها بادائها المدعي اجوره ورواتبه المقتطعة وتعويض قدره عشرة الاف درهم عن المماطلة التعسفية جبرا للضرر الناتج عن ذلك.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين الحكم برفضها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية
لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: باداء المدعي عليها الجماعة القروية اولاد فريحة للمدعي مبلغ 64.172,52 درهما عن رواتبه وأجوره المقتطعة وتعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي من الطلبات.
المساء 05 12 2008
3 أسئلة لمحمد السكتاوي:لا بد من متابعة الأمنيين المغاربة المتورطين في التعذيب بموريتانيا
- تحدثتم في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية عن مشاركة أمنيين من المغرب في تعذيب مشتبه فيهم مغاربة. ما هو عدد الحالات التي تم رصدها في هذا السياق؟
< لا يمكن أن نعطي بالتدقيق عدد الحالات التي تم رصدها، لأن المنظمة تكتفي فقط بعرض نماذج تبقى شاهدة على ما حصل من انتهاكات، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الحالات التي تعرضت للتعذيب والتي وقف عندها التقرير الأخير. ثم إنه يجب أن نعرف أن منظمة العفو الدولية تقدم تقريرها كل سنة عن أوضاع حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، وتصدر تقارير تفصيلية عن هذه الأوضاع. وفي هذا الإطار، صدر التقرير الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا. وسجلت المنظمة، حسب حالات من المواطنين الموريتانيين تعرضوا للتعذيب، أن هناك تعاونا بين قوات الأمن الموريتاني المكلفة باستجواب المشتبه فيهم وبين قوات الأمن المغربي. ولا بد أن أشير هنا أيضا إلى أن تقارير سابقة صادرة عن المنظمة ذكرت أنه في إطار مكافحة الإرهاب في موريتانيا تم اعتقال مغاربة بشبهة التخطيط للقيام بأنشطة إرهابية.
- وبماذا تفسر هذا الحضور الأمني للمغاربة في موريتانيا؟
< في الحقيقة، ما يهمنا نحن في هذه القضية هو ضرورة احترام كرامة المعتقلين والمشتبه فيهم. ونحن في منظمة العفو الدولية نحث الدول على احترام اتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة وأنه في المغرب أصبح التعذيب مجرما بمقتضى القانون، وهذا يعني أن قوات الأمن وغيرها من الأجهزة ذات الاختصاص في اعتقال واستجواب المتهمين مطالبة بالتقيد باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ووفق التشريع الوطني.
- وما هي الخطوة القادمة بعد رصد هذه الحالات التي تعرضت للتعذيب على أيدي مسؤولين أمنيين مغاربة؟
< الخطوة القامة هي أننا سنقوم برفع توصيات إلى الجهات المختصة وسنطالب بفتح تحقيق حول هذه الحالات من المغاربة الذين تعرضوا للتعذيب في موريتانيا، من أجل أن يطبق القانون على كل من ثبت تورطه في انتهاكات وخروقات تمس بحقوق المشتبه فيهم. لكن مع الأسف، أحيانا يكون الرد على توصيات منظمة العفو الدولية ردا سلبيا، حيث لا تتعامل معها بالشكل المطلوب.
*مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب
الاختطافات تعود تطوان والعرائش
عادت عمليات الاختطافات بقوة إلى ولاية تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق ومدينة العرائش. فقد أعربت عدة عائلات في تصريحات «المساء» أنها «مازالت تجهل أماكن حجز واعتقال ذويها وأفراد عائلاتها منذ أكثر من أسبوع».
وحسب ما توصلت إليه «المساء»، فإن عدد المختطفين بولاية تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق تجاوز 13 شابا، في حين بلغت الاختطافات بمدينة العرائش 4 أشخاص حسب إفادات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه المدينة، التي سجلت عودة شبح الاختطافات هذه المرة ليخيم على أحياء متفرقة بمدينة تطوان كحومة طنجاوة، وبوجراح، الذي عرف في السابق اختطاف عدد من الأشخاص، قبل الإعلان عن كونهم ينتمون إلى خلية إرهابية، كما شملت الاختطافات حي بوسافو. وتؤكد تصريحات عائلات المختطفين أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار قانوني من طرف السلطات الأمنية والقضائية يفيد باعتقال ذويهم، كما أنهم يجهلون مكان تواجدهم وما إذا تم ترحيلهم خارج مدينة تطوان والعرائش.
ويقول والد أحد المختطفين إنه طرق أبواب جميع المصالح الأمنية بالمدينة، حيث نفت كلها علمها بمكان ابنه الذي يجهل مصيره منذ أسبوع، بعدما تعرض للاختطاف من طرف أشخاص بزي مدني يعتقد أنهم تابعون لجهاز أمني محدد. ومن بين المختطفين بتطوان، مصطفى العسري، وعبد الحكيم. س، وعزيز، وعبد الحق، ومحمد وعبد السلام وآخرون مازالت أسرهم تجهل مصيرهم، في حين شملت الاختطافات بمدينة العرائش أربعة شبان، أحدهم اعتقل رفقه صديق له بشارع القائد أحمد الريفي. وتضيف مصادرنا أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش مازال يبحث في احتمال وجود حالات اختطافات أخرى مجهولة، كما باشرت الاتصال ببعض عائلات المختطفين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المصالح الاستخباراتية المغربية «نسجت خطة محبوكة» من أجل التعرف على عدد من الأشخاص وتصويرهم بأجهزتها الرقمية الخاصة، وذلك بعدما سمحت وزارة العدل وإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الجمعة 14 نونبر الماضي لعمر الحدوشي، الذي يقضي عقوبة 30 سنة سجنا في أحكام مرتبطة بتفجيرات الدار البيضاء، بالخروج من السجن لحضور تشييع جنازة والده ومراسيم الدفن بمقبرة سيدي المنظري بتطوان. وحسب ما عاينته «المساء» حينها، فقد عرفت المقبرة حضورا قويا لعدد من الشبان الملتحين قابله إنزال أمني استخباراتي مكثف، لمراقبة وإحصاء الحضور الكبير للشبان المعزين من حي بوسافو وكويلما بضواحي تطوان، وهو الحي الذي ينحدر منه عمر الحدوشي. «أسابيع بعدها انطلقت آلة الاختطافات في الاشتغال لتشمل عددا من الحاضرين في الجنازة»، يقول محدثنا. ويقضي عمر الحدوشي عقوبته في سجن باب النوادر بتطوان، حيث ينتمي إلى مجموعة محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، والشيخ حسن الكتاني وبنداود الخملي ومحمد الفزازي وعبد الكريم الشاذلي وزكرياء الميلودي.
وكان الحدوشي إماما لمسجد بحي كويلما بتطوان، قبل أن يلقى عليه القبض ليلة 12 يونيو 2003 في ملف ذكرت المصادر الرسمية حينها أنه مرتبط بـ»السلفية الجهادية». وتطالب أسر المختطفين بفتح بحث وتحقيق بشأن مصير أبنائها والكشف عن مصيرهم «ضمانا لحقهم في الأمان الشخصي والسلامة البدنية وحماية لكافة حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما في القانون المغربي، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع».
جمال وهبي
الاستعلامات العامة بفاس تفتح ملف «متاجرات» في «كريمات سيدنا»
فتحت الاستعلامات العامة بفاس ملف «متاجرات» بـ«كريمات» منحها الملك محمد السادس لعدد من المواطنين قدموا على أنهم معاقون، أثناء زيارات متتالية له للمدينة. ومن المرتقب أن تسلم نسخة من تقرير سيصدر عن هذا الجهاز حول هذه القضية إلى النيابة العامة والشرطة القضائية لمباشرة الإجراءات القانونية. وطبقا للمصادر، فإنه من المرتقب أن يطيح هذا الملف بـ«رؤوس» بعض الفعاليات الجمعوية التي تنشط في مجال «رعاية المعاقين»، وذلك إلى جانب مسؤولين في ولاية جهة فاس، ومصلحة الشؤون الداخلية بها، ومصلحة الشؤون العامة التابعة لولاية الأمن، الجهة نفسها التي تشرف على إعداد التقرير.
وطبقا للمصادر، فإن اللجنة المصغرة التي كلفت بمباشرة الملف، عينت من قبل والي أمن الجهة، وتحت متابعة الإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك بتعليمات من القصر الملكي.
وتحكي المصادر أن رسالة توصل بها مدير الديوان الملكي بتاريخ 30 أكتوبر الماضي من ثلاثة أشخاص معاقين ينتمون إلى إحدى جمعيات المعاقين بالمدينة هي التي «فجرت» هذا الملف. الرسالة التمست من الملك إصدار التعليمات إلى المصالح المختصة قصد القيام بـ»بحث دقيق في النازلة»، وهو ما يظهر أن الملك استجاب له بإصدار تعليماته لفتح هذا الملف.
وتتطرق هذه الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى كون بعض مسؤولي هذه الجمعية يعمدون، في كل زيارة ملكية، إلى تقديم مجموعة من الطلبات إلى الملك محمد السادس بغرض الحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة لفائدة بعض المعاقين، وهي الطلبات التي تحظى دوما بالموافقة، تضيف الرسالة، قبل أن تشير إلى أن هؤلاء المسؤولين قد استفادوا من هذا الامتياز لأكثر من مرة لفائدتهم وذويهم. وذهبت إلى أنه تم مؤخرا «تمرير» بعض الطلبات حظيت بدورها بالموافقة، لكن هذه المرة ليس لفائدة أشخاص معاقين، بالرغم من أنهم قدموا بهذه الصفة. وهم يتمتعون بصحة جيدة وسليمو البنية، «ناهيك عن الحالة الاجتماعية المرضية والميسورة التي يتمتعون بها».
وفي السياق ذاته، تشير الرسالة إلى أن بعضا من هؤلاء المسؤولين الجمعويين «يساومون» بعض المعاقين بالتزامات تنص على ديون في ذمتهم تقدر بـ5000 درهم، هذا مقابل «السماح» بـ«تمرير» طلباتهم على مستوى الولاية، يقول مصدر من هؤلاء.
وذهبت الرسالة أبعد من ذلك في اتهام هذه الفعاليات الجمعوية، عندما سجلت أنهم يقدمون الأشخاص المعاقين إلى الملك محمد السادس بطلبات تحمل غير أسمائهم و«يتم تمريرها دون مراعاة لهؤلاء الأشخاص». وتتساءل مصادر من هؤلاء المعاقين عن التقارير التي تعدها السلطات الأمنية والشؤون الداخلية، عن المقترحين للاستفادة من مثل هذه «الكريمات» قبل تسلمها، قائلة: «كيف يمكن لهذه الجهات ألا تنتبه إلى هذا الملف، قبل أن يصل الموضوع إلى الملك ويعطي تعليماته بمباشرة التحقيق؟». وتضيف: «ثم ماذا عن الأطراف التي يحتمل أن تكون قد ساعدت في تكريس مثل هذه التصرفات؟».
فاس -لحسن والنيعام
3 ملايين مغربي يفكرون في الموت عبر الانتحار
«سنة بعد أخرى يزداد عدد المغاربة المقبلين على الانتحار».. التصريح لرئيس قسم الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي ابن رشد، البروفيسور إدريس الموساوي، الذي كشف لـ«المساء» أن المركز الاستشفائي استقبل الثلاثاء المنصرم حالة جديدة لطفلة تبلغ من العمر 14 سنة أقدمت على محاولتين للانتحار وكادت تفقد حياتها «لولا أنه تم إنقاذها في آخر لحظة بعد أن نقلت إلى المستعجلات في حالة حرجة».
هكذا بدأ المغاربة ينسجون علاقة جديدة مع الموت عنوانها العريض هو الانتحار. وإلى حدود صبيحة الثلاثاء المنصرم، ظل الشريط الذي يبث الآن على موقع «يوتوب» لفتاة مغربية تحاول أن تقذف نفسها من نافذة بيت عائلتها، الأكثر مشاهدة بسبب الصور الصادمة التي نقلها أحد المارة بعد أن التقط بهاتفه المحمول مشهد هذه الفتاة الشابة وهي تصرخ في وجه أفراد أسرتها «خليوني نموت بعدو مني»، بينما والدتها وأفراد أسرتها يمسكون بيدها ويحاولون جرها إلى داخل البيت.
كما لم ينس المغاربة الخبر الذي تداولته أغلب الصحف الوطنية عن الأم الحامل التي لقيت مصرعها رفقة أطفالها الثلاثة بعد أن داسهم القطار، بين محطتي زناتة وعين السبع في الدارالبيضاء. وأفاد شهود عيان آنذاك بأن القطار داس الأم الحامل وأطفالها الثلاثة (سنة، وست وسبع سنوات)، في حدود السادسة والربع مساء من يوم الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، حيث أكد رجال الأمن والمكتب الوطني للسكك الحديدية أن الأم أقدمت على الانتحار رفقة أبنائها.
وحسب الدراسة التي أنجزتها وزارة الصحة رفقة أخصائيين نفسانيين مغاربة سنة 2007 حول «الأمراض النفسية في المجتمع المغربي»، فإن 16 في المائة من الشريحة التي شملها البحث والمحددة في 15 سنة وأكثر تفكر في الموت والخلاص من الحياة، سواء بالانتحار أو بالموت العادي. وقد فسر البروفيسور الموساوي هذا المعطى قائلا: «إذا اعتبرنا أن عدد ساكنة المغرب حسب آخر إحصاء رسمي هو 30 مليونا فإن النتيجة تكون هي أن 3 ملايين مغربي يريدون الموت».
«ليست هناك أية إحصائيات رسمية حول الموضوع، لأن الانتحار في المغرب ما زال يدخل في خانة الطابوهات، لكن الأمر بدأ يتحول إلى ظاهرة»، التصريح أيضا للبروفيسور الموساوي. وبعملية حسابية بسيطة اعتمادا على دراسة وزارة الصحة التي ذكرت في تقريرها أن 320000 من المغاربة مصابون بالسكيزوفرينيا، ومادام أن القاعدة الطبية، حسب الموساوي، تقول إن 10 في المائة من المصابين بالفصام يموتون انتحارا، فإن 32000 مغربي ومغربية بالتالي قد يكونون انتحروا أو في طريقهم إلى الانتحار بين 2007 و2008.
حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنه في كل 40 ثانية ينتحر شخص واحد في العالم، وفي كل ثانيتين يحاول شخص الانتحار بطرق مختلفة ولأسباب مختلفة، وفي المغرب فإن أبناء المملكة يقررون الانتحار لسببين رئيسيين: الأول هو الاكتئاب، وهو السبب الرئيسي لمحاولة الانتحار والانتحار الفعلي في كل أرجاء المعمور، علما بأن نسبة المصابين بالاكتئاب، حسب دراسة وزارة الصحة، تصل إلى 26 في المائة؛ والسبب الثاني يبقى بدون منازع هو المشاكل العائلية، وخصوصا بين الآباء وأبنائهم، «مما يجعل فئة المراهقين المغاربة هي الأكثر إقداماً على الانتحار»، حسب الموساوي دائما.
فؤاد مدني
Al Bayane 05 12 2008
Le dialogue social augure-t-il des prémices d’un nouvel échec ? Tout semble l’indiquer. La nouvelle position du patronat est, de l’avis des syndicats, une marche arrière du processus de négociation qui implique le recours à l’arbitrage du Premier ministre.
Le dialogue social vaut ce que valent ses résultats. Les propos sont de Miloudi El Moukharek, responsable national de l’UMT, qui se dit étonné du boycott par le patronat des travaux de certaines commissions. Le dialogue social est de nature tripartite (gouvernement, patronat, syndicats), mais malheureusement cette condition fait, aujourd’hui, largement défaut puisque ni la bonne foi, ni le contenu et encore moins le tripartisme ne semblent réunis, déplore El Moukharek. Dès la première rencontre, précise-t-il, l’UMT avait insisté sur l’importance du contenu du dialogue social qui ne doit en aucun cas être vidé de sa substance afin de se répercuter positivement sur les travailleurs.
Le responsable syndical se dit surpris de l’attitude de certaines commissions de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Il pointe du doigt la commission Liberté syndicale et législation et celle d’amélioration du salaire, la Confédération patronale revendiquant plus de visibilité sur certaines revendications sociales et sur le coût qu’elles peuvent générer pour l’employeur.
Le patronat conteste (selon «L’Economiste» d’hier) la nécessité de l’extension de l’AMO aux soins ambulatoires et l’indemnisation pour perte d’emploi, en plus du dossier de la réforme de la retraite. Les commissions de la CGEM se retractent aussi l’engagement pris pour la révision à la hausse de 5% du niveau du SMIG dans le secteur privé et la hausse des allocations familiales.
Une volte-face qui déplaît aux syndicats. Miloudi Moukharek rappelle à cet effet que la négociation de l’ordre du jour avait démarré en présence du Premier ministre et du président du patronat. «Qu’on ne vienne pas nous parler de la crise financière mondiale, ni de la hausse des cours des matières premières, ni ceux des produits pétroliers», martèle-t-il.
Selon ce dirigeant syndical, le rejet de l’extension de l’AMO aux soins ambulatoires, en le réservant uniquement aux maladies chroniques, est une «hérésie de la politique sanitaire». Il nous signalera que le gouvernement et le patronat étaient au début hostiles à la hausse du SMIG aussi bien dans le secteur public que privé. D’ailleurs, note-t-il, les salaires supérieurs au SMIG n’ont connu aucune augmentation. Pire encore, les statistiques du ministère de l’Emploi annoncent que moins de 30% des sociétés ont procédé à la hausse du SMIG.
Aujourd’hui, le recul est annonciateur d’un nouvel échec du dialogue social. Par voie de conséquence, le recours à l’arbitrage du Premier ministre s’impose.
Fairouz El Mouden