إضراب جديد في الجماعات المحلية

Publié le par presse

الصحراء المغربية 22 12 2008

إضراب جديد في الجماعات المحلية

يخوض عمال ومستخدمو الجماعات المحلية، من جديد، إضرابا وطنيا، يومي الأربعاء والخميس، 7 و8 يناير المقبل، دعت إلى شنه المنظمة الديموقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديموقراطية للشغل.

وطالب بلاغ للمنظمة الديموقراطية للشغل بـ"فتح حوار جاد ومسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية، وقضايا الشغيلة، بعيدا عن أي لقاءات شكلية، وتصريحات تقفز على المطالب الحقيقية"، للشغيلة. ودعا إلى "التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وإقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي".
وذكرت المنظمة الديموقراطية للشغل بـ"نجاح الإضرابات الوطنية الاحتجاجية"، التي سبق أن خاضتها النقابة ذاتها، يومي 20 و21 نونبر الماضي، و4 و5 دجنبر، ثم يومي 17 و18 دجنبـر .
وطالبت المنظمة الديموقراطية للشغل بـ"توفيــر الجو السليم للممارسة النقابية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم، التي تحول دون تمكين الشغيلة الجماعية من ممارسة حقوقها الدستورية"، داعية إلى "الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، يراعي خصوصيتها، ويصون حقوقها ومكتسباتها، ويحقق مطالبها، والإسراع بتسوية وضعية المجازين، غير المدمجين في السلم 10 من دون قيد أو شرط، والانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلالم لا تتناسب والشهادات المحصل عليها"، مشيرة إلى فئات التأهيل المهني، والتقني، والتقني المتخصص، وشهادة الدروس الجامعية.
كما دعت النقابة إلى "المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش، والرسامين، وأعوان المصلحة الممتازين، والأعوان العموميين خارج الصنف، وإدماج جميع عمال الإنعاش الوطني في الأسلاك الإدارية، وحذف وضعية الإنعاش الوطني، وتنظيم جدولة سنوية وقارة لمباريات الكفاءة المهنية لكل الفئات، من الأعوان، والكتاب، والتقنيين، والمحررين، والإفراج عن نتائج الترقية الداخلية، المجمدة بمديرية الجماعات المحلية منذ 2003، والإسراع بترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين، الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم، سواء الشهادات الدراسية أو المهنية، مع تقليص مدة الترسيم، وإحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية مع إدماج المتصرفين المساعدين المتعاقدين بالجماعات المحلية".
وكانت النقابة الديموقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، شنتا إضرابا وطنيا في القطاع ذاته، يومي 17 و18 دجنبر. عبد اللطيف فدواش

 


 

 

المساء 22 12 2008

متقاعدو وأرامل الإدارة العامة للأمن الوطني في وضعية.. غير آمنة

يبدو أن رجال الأمن المتقاعدين في المغرب يعيشون في وضعية غير آمنة. ووفق مصادر مطلعة، فإن رجال الشرطة الذين استفادوا من نظام المغادرة الطوعية أو أحيلوا على التقاعد، يواجهون صعوبات جمة في خريف عمرهم، تتعلق بالتغطية الصحية وامتلاك شقق سكنية ظلوا يدفعون أقساطها منذ 23 سنة خلت من أجرتهم الشهرية ليفاجؤوا بإنذارات تدعوهم إلى تسوية وضعيتهم الجبائية أو إفراغهم من مساكنهم.
وحسب ميلود أحمر، رئيس جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني، فإن الأوضاع المادية والاعتبارية لرجال الشرطة المحالين على التقاعد تدعو إلى الشفقة وتستدعي تحكيما ملكيا وأمرا بافتحاص مالية التعاضدية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني التي يرأس مجلسها الإداري العلوي الإدريسي، والي أمن القنيطرة حاليا.
ووفق مصادرنا، فإن الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني تستمر في مزاولة مهامهما بشكل غير قانوني، إذ سبق لمديرية الحماية الاجتماعية للعمال التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن دعتها في شهر يونيو من العام الماضي إلى تجديد هياكلها وإجراء انتخاب مناديب المنخرطين قبل متم سنة 2007.
وحسب مصدر من مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، فإن آخر تاريخ لتجديد هياكل الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني يرجع إلى السادس من ماي من سنة 2005، وقد انتهت مدة انتداب أعضاء المكتب المسير في الخامس من ماي الماضي بعد مرور ثلاث سنوات، في حين أن المدة القانونية للانتداب تكون في ست سنوات مع تجديد نصف أعضاء المجلس الإداري كل ثلاث سنوات.
ووجه متقاعدو الأمن الوطني انتقادات لاذعة إلى هذه الجمعية التي تأسست سنة 1919 وحازت صفة المنفعة العامة وفق ظهير 14 يناير من سنة 1928، ويحكمها الظهير الصادر في 12 نونبر من سنة 1963 المنظم للتعاضد.
وحسب جمعية المتقاعدين، فإن أرامل وأيتام ومتقاعدي الإدارة العامة للأمن الوطني لم يتمكنوا من امتلاك شقق سكنية يقطنون بها منذ سنة 1985 بحي دار لامان بالدار البيضاء.
وشدد محمد أكضيض، عميد الأمن الممتاز المتقاعد من سلك الأمن في إطار«المغادرة الطوعية»، على أنه يتم التعتيم على ظهير 11 نونبر 1963 ولا يدرس كمادة في المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة وفي الدورات التكوينية التي يتلقاها رجال الأمن، مشيرا إلى أنه قضى 30 سنة من حياته المهنية دون أن يستفيد إلا من النزر القليل من خدمات الجمعية رغم أنه ظل يؤدي واجب الانخراط فيها بشكل شهري.
وأشار أكضيض إلى وجود تعتيم حول الجمعية، اللهم ما يتم تسويقه لقرابة 46 ألف شرطي من المنخرطين فيها، عبر مجلة «الشرطة» الشهرية، فيما يظل حضورها باهتا على مستوى التعاطي مع الشؤون الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني.
وزاد أكضيض قائلا في اتصال هاتفي مع «المساء»: «أتحدى أيا كان أن يعرف من رجال الشرطة كيف تسير الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، أو أن يكون المنخرطون بها قد استدعوا يوما ما لحضور جمع عام أو التصويت على انتخاب أعضاء المكتب المسير لها.. إن مالية الجمعية مبهمة، ولو تم تفعيل القانون ودخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط لاكتشف اختلالات مالية كبيرة».
وأشارت مصادر أخرى إلى أن جمعية رجال الأمن الاجتماعية التي يوجد مقرها بزنقة القيروان بالرباط (قرب شارع الجزائر) تتوفر على حسابات جارية وعقارات، مشيرة إلى أن مقر «نادي الشرطة» بالرباط المملوك للجمعية تحول إلى مصلحة للبطاقة البيومترية، وعوض أن يخصص للأعمال الاجتماعية لرجال الأمن فقد تحول إلى مرفق عمومي بتزكية من الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية نفسها.
إلى ذلك، أكدت مصادرنا أن متقاعدي وأرامل وأيتام رجال الشرطة المحالين على التقاعد يواجهون، كلما ترددوا على مقر الجمعية بالرباط، بالمناورة والطرد اللبق من لدن القابض العام للجمعية المحال بدوره على التقاعد منذ ثلاث سنوات خلت والذي مازال يمارس اختصاصاته داخل مكتب الجمعية، فيما يشغل رئيسها الحالي منصب والي أمن مدينة القنيطرة.
ومن بين الأمور التي تشغل بال متقاعدي سلك الأمن عدم تمكنهم من الحصول على عقود تمليك شققهم السكنية التي دأبوا على تسديد أقساطها الشهرية من رواتبهم إلى الخزينة العامة منذ سنة 1985، ويتعلق الأمر بالقاطنين بكل إقامات الشرطة في الدار البيضاء، بدءا من إقامة «دار الأمان» بالحي المحمدي و«المهدية بدرب غلف» و«الأوداية بعين السبع وإقامة الشرطة بحي «بولو» وشارع غاندي و«المسيرة» المتاخمة لملعب محمد الخامس.
وقال ميلود أحمر، رئيس جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني، إن المدير العام السابق للأمن الوطني الجنرال عبد الحق القادري سبق له أن أصدر مذكرة يوم 19 يوليوز من سنة 1982 يطلب فيها من رؤساء الأمن بمدن البيضاء وآسفي وورزازات والخميسات وسطات أن ينهوا إلى علم الموظفين أن المجال مفتوح أمام الراغبين منهم في اقتناء مساكن تابعة للشركة العامة العقارية في إطار السكن الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة العامة للأمن الوطني، وأن الإعلان مرفق بجدول توضيحي يبين طريقة بيع كل سكن على حدة، وأنه ستكون هناك تسهيلات في القروض.
ويتساءل متقاعدون من سلك الأمن الوطني عن مصير المبالغ المودعة من طرفهم في الحساب رقم 372 بالخزينة العامة، مطالبين الإدارة العامة للأمن الوطني بالمزيد من الشفافية في التعامل مع متقاعديها. عبد الواحد ماهر

 


 

 

المساء 22 12 2008

المعتصم: اعتقلت مباشرة بعد رفضي الالتحاق بحركة «لكل الديمقراطيين»

دعا مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، الصحافيين إلى الحضور خلال جلسة 24 دجنبر الجاري من أجل الاستماع إلى روايته حول الاتهامات الموجهة إليه، ووصف، خلال حوار مع مجلة «لوجورنال» الصادرة هذا الأسبوع، ما تضمنته المحاضر من اتهامات ضده بأنها «أكاذيب»، وقال إنه بعد أربعة أيام على الندوة الصحافية التي عقدها وزير الداخلية، والتي تضمنت الاتهامات الرسمية ضد «خلية بلعيرج» تم اقتياده يوم الأحد 24 فبراير، في وقت متأخر من الليل، من أجل التوقيع على حوالي 30 محضرا، وقال: «لم أتمكن من قراءة سوى واحد منها بصعوبة كبيرة لأنهم رفضوا أن أضع نظاراتي». وأكد أن «المحاضر الموجودة في المحكمة تمت إضافة الكثير من الأكاذيب إليها، وتم حذف كثير من الحقائق منها، مثل أسباب مغادرتنا للاختيار الإسلامي، واتصالي بأحمد حرزني، وهناك أشياء أخرى لن أتحدث عنها سوى أثناء المحاكمة».
وروى المعتصم لأول مرة تفاصيل اعتقاله، وربط ذلك برفض حزبه المنحل الانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين التي أسسها فؤاد عالي الهمة، وتحدث عن عبد القادر بلعيرج المتهم الرئيسي في القضية، وكيف تعرف عليه، وحقيقة اتصاله بأحمد حرزني لتحذيره من عمليات مفترضة في المغرب.
وقال إنه منذ انتخابات شتنبر 2007، اشتغلت بعض الأيدي في الظل، لإعادة تشكيل الحقل السياسي المغربي وأكد أن مناضلي البديل الحضاري سبق أن تلقوا عرضا للانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين، التي أسسها فؤاد عالي الهمة، وقال: «من المثير أن الاعتقال جرى في اليوم الموالي لانعقاد المجلس الوطني للبديل الحضاري الذي رفض هذا العرض».
وبخصوص قصة اعتقاله قال «كنت عائدا إلى بيتي في حي الرياض، في يوم الأحد 17 فبراير 2008، بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني لحزب البديل الحضاري، في المحمدية، فلاحظت أمامي سيارة يوجد بها خمسة أفراد، في البداية لم أهتم كثيرا، ولكن في اليوم الموالي اتصلت بي صحافية وسألتني عن سبب منعي من مغادرة التراب الوطني، فأجبت وأنا متفاجئ بأنه ليس لي أي علم بهذا الموضوع»، وأضاف: «فاتصلت بديوان محيي الدين أمزازي، مدير الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، لأستفسره، فتمت طمأنتي بأن الأمور عادية، وأن المعلومات حول منعي من مغادرة التراب الوطني غير صحيحة»، وأكثر من ذلك تم إخباره بأنه كاتب عام لحزب سياسي مرخص به، وأنه لو كان هناك مشكل لاتصلت به السلطات مباشرة، ولكن مباشرة بعد هذا الاتصال تزايدت التحركات حول بيته، مما جعله يخبر مسؤولين سياسيين وفاعلين حقوقيين.
وفي حدود الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم، تم اعتقاله، وقال: «بعدما أوصلت ابنتي إلى محطة القطار الرباط أكدال، قامت مجموعة من السيارات بقطع الطريق علي أمام فندق «إبيس»، بطريقة تشبه أفلام هوليود، وتم وضعي في سيارة فولسفاكن باسات، وتم اقتيادي إلى منزلي، مرفوقا بـ15 سيارة، مما أثار حفيظة السكان، وبعد ذلك اقتحم حوالي 20 شخصا منزلي بدون أمر بالتفتيش، وأخذوا كل شيء: كتب، جهاز كمبيوتر محمول، هاتف محمول، وحتى كمبيوتر أطفالي أخذوه» كل هذه الأشياء تمت الإشارة إليها في المحضر، يقول المعتصم
«لكن هناك أشياء أخرى لم تتم الإشارة إليها، مثل عشرات الوثائق المتعلقة بأبحاث طلبتي، وصور عائلتي، وكشف نقط أطفالي»، وبعد ساعة من البحث أخذوه أمام جيرانه، «كما لو كنت مجرما، وعندما طلبت إخباري بالمكان الذي سينقلوني إليه من أجل إخبار عائلتي رفضوا».
وبخصوص عبد القادر بلعيرج، أكد المعتصم أنه التقاه مرة واحدة في غشت 1992 في طنجة، أي منذ 16 سنة. «كان لقاء وديا للتعارف، ومنذ ذلك التاريخ لم أره مرة أخرى، إلى درجة أنني لم أتعرف عليه في المحكمة»، يؤكد المعتصم.
حول «الاختيار الإسلامي»، قال المعتصم إنه «في سنة 1993 ظهرت توجهات وتيارات داخله أدت إلى تجميد هذا التنظيم الذي كان يعمل في السر. ولذلك قررت أنا ومحمد الأمين الركالة، ومصطفى المسعودي أن نخرج من هذه الوضعية، من أجل التوجه نحو حركة سياسية في إطار الشفافية، والمشروعية. وفي هذه الفترة كانت هناك إشارات نحو الانتقال إلى التناوب التوافقي، وفي ظل عدم التفاهم داخل الاختيار الإسلامي واجهنا المكتب الوطني بأن «أرٍض الله واسعة»، وهكذا خرجت رفقة بعد الأصدقاء، وأسسنا جمعية البديل الحضاري، التي تحولت في يوليوز 2002، إلى حزب سياسي».
وبخصوص إخباره لأحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشأن أسلحة دخلت المغرب، قال إن القضية تعود إلى يوليوز 2003، حين تلقى مكالمة هاتفية من شخص من إيطاليا «قدم نفسه لي بأنه من قدماء نشطاء الشبيبة الإسلامية، وقد حصل على هاتفي من خلال جريدة «الجسر» التي كانت تصدرها جمعية البديل الحضاري» يؤكد معتصم، مضيفا أن «هذا الشخص حذرني من أن تفجيرات ستحصل في المغرب في أماكن استراتيجية، فاقترحت عليه أن يتصل على وجه السرعة بسفير المغرب في روما»، وبعد هذه المكالمة، يؤكد معتصم أنه اتصل بأحمد حرزني الذي لم يكن في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، ونقل له فحوى المكالمة. يقول: «كنت أعرف أنه سينقل الرسالة بسرعة إلى المعنيين، حتى تتخذ المصالح الأمنية احتياطاتها»
وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه بشأن التواطؤ في عمليات سطو من أجل تمويل مشروع ثوري، قال المعتصم إنه يتحدى الأجهزة الأمنية المغربية، العربية، الفرنسية والأمريكية أن تقدم الدليل على ذلك، وقال إنه يؤمن بالمصالحة من أجل دعم الوحدة الوطنية، وأن حزبه يعتقد أن «جلالة الملك كان له دور أساسي في نجاح الانتقال الديمقراطي».
وحول ما إذا كان ذلك مجرد سيناريو معد سلفا، أجاب: «الآن يمكننا أن نقرأ في الصحف أن هناك أشخاصا فاسدين، يمكنهم الكذب على الملك، من خلال الغش في المشاريع التي يطلقها، فلماذا لا يكذبون علينا في المحاضر، ونحن بين أيديهم،رهن الاعتقال. لقد اتهمت أيضا بأنني دعوت إلى قتل مواطن مغربي ديانته يهودية، وأنا أوجه دعوة إلى المواطنين من ديانة يهودية لحضور محاكمتي، لأخذ رأيي في هذا الموضوع، وقال: «أتمنى أن يلبي كل من شمعون ليفي، أبراهام السرفاتي، وسيون أسيدون دعوتي».
وحول سبب رفضه التحدث مع قاضي التحقيق في سلا، أجاب: «هذا ليس قاضي تحقيق إنما قاضي تدمير، لأنه تم المس بحقوقنا وحقوق دفاعنا، وتم رفض تمكين دفاعنا من المحاضر». وقال: إن القاضي عبد القادر الشنتوف رفض تمكين الدفاع من المحاضر بسبب وجود أسرار الدولة بها، وأن القاضي قال لهم إن سفارة الجزائر رصدت مليون دولار لمن يأتيها بالمحاضر، ورفض حضور وزير الداخلية وأحمد حرزني كشهود. ويعلق المعتصم: «إذن هذا يبين أنه قاضي لم تكن نيته حسنة»، ويستغرب كيف تم تسريب المحاضر فيما بعد للصحافة بهدف دعم الرواية الرسمية.
وحول ظروف اعتقاله قال المعتصم إن «تعامل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان سلسلة من المس بالكرامة الانسانية»، وقال إنه منذ اختطافه تعرض للسب والتهديد، معصوب العينين ومقيد اليدين، وكانت تستمر التحقيقات معه إلى الفجر، وكان هناك ثلاثة إلى أربعة حراس يقفون حول السرير الذي كان يتمدد عليه من أجل منعه من النوم، دون الحديث عن فقدان النظافة، والطعام الملوث.

 

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article