المنجرة يمنح جائزة الكرامة لأيت إيدر والرشيدي والزيدي

Publié le par presse

المساء 11 01 2009

المنجرة يمنح جائزة الكرامة لأيت إيدر والرشيدي والزيدي

منحت جائزة المهدي المنجرة للدفاع عن الكرامة لهذه السنة لكل من المقاوم محمد بن سعيد أيت إيدر، وحسن الرشيدي المدير السابق لمكتب قناة الجزيرة بالرباط، والصحافي العراقي منتظر الزيدي قاذف الرئيس الأمريكي جورج بوش بالحذاء.
ومن المنتظر أن يتسلم الثلاثة الجائزة بعد غد الاثنين بالرباط تزامنا مع ذكرى الحرب على العراق بداية من 17 يناير 1991، علما بأن أولى دورات الجائزة كانت بعد عام من ذلك التاريخ بمبادرة من المفكر المغربي المهدي المنجرة عقب صدور كتابه «الحرب الحضارية الأولى» الذي تطرق فيه إلى تلك الحرب.
ويذكر أن هذه الجائزة، التي كانت تسمى منذ دورتها الأولى في سنة 1992 «جائزة التواصل الثقافي شمال-جنوب» إلى حدود 2007 حيث صارت تحمل اسمها الحالي، تمول من ريع حقوق التأليف المتأتية من كتابات المهدي المنجرة.
وقد نالت الجائزة أسماء كثيرة تنشط في ميادين متنوعة كالسياسة والفن التشكيلي والموسيقى والصحافة والبحث العلمي وكذا منظمات متعددة من حيث مجالات عملها، كما هو الشأن بالنسبة إلى نسخة 1997 التي منحت مناصفة لكل من الجمعية الدولية للعلوم المستقبلية ووكالة التأليف والنشر «شراع» بالمغرب.
كما يسجل حضور لافت للأطفال من خلال محمد جمال الدرة الذي استشهد في سنة 2000 وتناقلت مختلف وسائل الإعلام الدولية لحظاته الأخيرة بفضل عدسة الصحافي طلال أبو رحمة، وكذلك أطفال العراق الذين نالوا الجائزة في 1999، بالإضافة إلى آمال بوجمعة التي ظفرت بها في السنة الموالية باعتبارها أول طفلة مغربية تزداد في سنة 2000.
وتتميز الجائزة كذلك بتعدد جنسيات الفائزين بها، حيث سبق أن ظفر بها فاعلون في تمتين التواصل الثقافي شمال-جنوب من بلدان مختلفة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والعراق والبوسنة وإيرلندا وإيطاليا وفلسطين والدانمارك وفرنسا بالإضافة إلى المغرب. محمد بوهريد


خبايا وأسرار حول تهجير اليهود المغاربة إلى إسرائيل

لماذا ترك اليهود المغاربة بلدهم وهاجروا مبكرا إلى إسرائيل؟ في معرض جوابه عن هذا السؤال يقول شمعون ليفي، اليساري المغربي ومدير المتحف اليهودي بالدار البيضاء، إن اليهود المغاربة هاجروا إلى إسرائيل على دفعات بدواع متعددة. وأول دفعة من اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إسرائيل، حسب ليفي، كانت سنة 1948، أي مباشرة بعد قيام الكيان الصهيوني. ويقدر عدد هؤلاء بحوالي 90 ألف فرد كان معظمهم يزاولون حرفا بسيطة ويتحدرون من فئات اجتماعية متواضعة، وكان دافعهم إلى الهجرة هو الرغبة في تحسين ظروفهم الاجتماعية. أما الدفعة الثانية من اليهود المغاربة فقد هاجرت إلى إسرائيل، يقول ليفي، بعد حصول المغرب على الاستقلال، غير أن معظم هؤلاء لم تكن لهم رغبة في الهجرة، وإنما تم تهجيرهم ربما بقرار من الدولة نظرا للصراع السياسي الذي ميز تلك المرحلة من تاريخ المغرب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الراحل الحسن الثاني في بداية حكمه اضطر، حسب ما يروج، تحت إكراه معارضة سياسية قوية في تلك الفترة، إلى التفاوض مع عدة أطراف دولية لغض الطرف عن تهجير اليهود المغاربة إلى إسرائيل. لكن تبقى أكبر محطة في تاريخ هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل هي تلك التي وقعت سنة 1967، أي بعد انتصار إسرائيل على العرب في ما يعرف بـ«حرب الستة أيام».
فاللوبيات المختصة في تهجير اليهود إلى إسرائيل، بحسب بعض المراقبين، استغلت انتصار 67 لتسوق صورة سيئة عن العرب، ذلك أن هذه اللوبيات كانت توظف بعض الأحداث المعزولة التي تقع ضد بعض اليهود المغاربة من أجل تحريضهم على الهجرة لأن بقاءهم، في نظرها، قد يعرضهم إلى حملات انتقامية.
وكان عدد اليهود المغاربة قبل الهجرة إلى إسرائيل يقدر بأكثر من 30 ألف يهودي لم يتبق منهم حاليا إلا حوالي 5 آلاف يهودي رفضوا مغادرة المغرب، رغم الإغراءات التي قدمت لهم من طرف إسرائيل، وفق ما يقوله محمد الحداوي المختص في الدراسات اليهودية في الغرب الإسلامي لـ«المساء». ويشكل العرب والأمازيغ من العدد الإجمالي لليهود المتبقين في المغرب نسبة 99.1 في المائة، فيما يشكل اليهود 0.2 في المائة أما العرقيات الأخرى فتشكل نسبة 0.7 في المائة.
واعتبر الحداوي هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل خسارة كبيرة ليس فقط للاقتصاد الوطني، وإنما خسارة أيضا للهوية المغربية.
غير أن ما تنبغي الإشارة إليه، حسب الحداوي، أن هناك فئة من اليهود المغاربة، خاصة النخبة منهم، فضلت الهجرة إلى أوربا وأمريكا وكندا بدل الهجرة إلى إسرائيل. لكن الحداوي لا يحمل مسؤولية تهجير اليهود إلى إسرائيل إلى الجهات الرسمية فحسب، بل يرى أن الأحزاب السياسية هي بدورها تتحمل جزءا من هذه المسؤولية.
وذكر الحداوي في هذا السياق كيف أن جريدة «العلم»، لسان حال حزب الاستقلال، عندما كان علال الفاسي وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، كانت تنشر بعض المقالات الدعائية التي تمجد اليهود الذين تخلوا عن الديانة اليهودية واعتنقوا الديانة الإسلامية، تحت عنوان عريض «هؤلاء أسلموا». مثل هذه المقالات في جريدة أقوى حزب سياسي في تلك الفترة، يقول الحداوي، كان لها مفعول خاص على اليهود المغاربة الذين يخشون على ديانتهم من الزوال وخلقت وسطهم نوعا من «الفوبيا» إزاء كل ما هو إسلامي، إذ إن بعضهم اعتبر أن نشر تلك المقالات هو بمثابة تعصب لديانة دون أخرى ومحطة تمهيدية لإكراه اليهود المغاربة على تغيير ديانتهم إذا ما أرادوا البقاء في المغرب.
أما لماذا يفضل أبناء اليهود المغاربة في إسرائيل الانتماء إلى الأحزاب اليمينية بدل الأحزاب اليسارية، فقد عزا الحداوي سبب ذلك إلى التعدد الإثني والعرقي والثقافي الذي يخترق الطوائف اليهودية المكونة للمجتمع الإسرائيلي، ذلك أن اليهود المغاربة يندرجون في طائفة يهود المشرق، أو ما يسمى بـ«السفارديم». وهذه الطائفة تعاني من التهميش والاحتقار من طرف يهود الغرب، أي ما يعرف بـ«الإشكناز» الذين ينظرون بازدراء إلى كل اليهود الآتين من الدول العربية. ولهذا السبب، يقول الحداوي، انخرط اليهود المغاربة في حزب الليكود بدل حزب العمل الذي أسسه مؤسسو الدولة الإسرائلية مثل شيمون بنغوريون وشيمون بيريز.
ويحكي الحداوي قصة نادرة في سياق التهميش الذي يعاني منه بعض اليهود المغاربة في إسرائيل، ذلك أن يهوديا مغربيا يتحدر من أرفود اضطر إلى تغيير اسمه من أمسلم إلى غولان. وعندما سئل عن سبب تغيير اسمه، قال بالدارجة المغربية: «غيرت اسميتي باش نصور طرف ديال الخبر مع يهود الأشكناز».
وتتعدد الروايات عن نشاط الحركات الصهيونية المختصة في تهجير اليهود المغاربة إلى إسرئيل، ذلك أن بعض المؤلفات تشير إلى أن عمل هذه الحركات في تهجير اليهود المغاربة يعود إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل وتحديدا إلى بداية العشرينيات من القرن الماضي. إذ تتحدث بعض الإحصائيات عن تهجير حوالي ألف يهودي مغربي إلى فلسطين طيلة الفترة الممتدة بين 1919 و1947، وهي الفترة التي شهدت ظهور بعض المنظمات اليهودية-الصهيونية المغربية مثل رابطة «شعاري تسيون» أي أبواب صهيون، ورابطة «شيفات تسيون» أي العودة إلى صهيون، ورابطة «أهفات تسيون» أي حب تسيون، ورابطة «حيبت تسيون» أي محبة صهيون.
وكانت معظم هذه الروابط والمنظمات تعمل على استكمال دور الحركة الصهيونية التي فشلت في التغلغل بصورة فعالة في أوساط يهود المغرب ولا سيما الطبقة المثقفة منهم.
أما بخصوص نشاط الحركات الصهيونية في المغرب، خلال الفترة المحصورة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية 1918-1939، فقد أشارت بعض المؤلفات إلى أن الحركة الصهيونية خلال هذه الفترة عملت على توسيع حجم نشاطاتها في المغرب مستخدمة في ذلك عدة أساليب من أبرزها إيفاد مبعوثين تابعين للصناديق القومية الصهيونية للمغرب، كوسيلة اتصال مباشرة مع يهود المغرب بالإضافة إلى استمرار تبادل الرسائل مع الروابط الصهيونية بالمغرب.
أكثر من هذا، فقد استخدمت الحركة الصهيونية وسائل إعلامية في أنشطتها الخاصة بتهجير اليهود المغاربة، إذ صدرت أول صحيفة محسوبة على الحركات الصهيونية في المغرب عام 1926 في الدار البيضاء وهي صحيفة «
Lavenir Illustre
» (المستقبل المصور).
أما في الفترة الممتدة ما بين 1943-1947 فقد ساعدت مجموعة الأحداث، سواء قبل نشوب الحرب العالمية الثانية أو خلالها، على ازدياد التعاون مع النشاط الصهيوني وعلى اجتذاب مختلف الشرائح اليهودية للعمل الصهيوني، رغم اختلاف توجهاتها وكان من أبرز تلك الأحداث فشل سلطات الحماية الفرنسية في سنّ قوانين تفصل اليهود تماما عن الحكم المغربي، ونشوب الثورات الفلسطينية ما بين عامي 1936-1939.
وحول عمليات تهجير يهود المغرب إلى فلسطين في الفترة ما بين عامي 1947-1964، أشارت بعض المصادر إلى أن عملية تهجير يهود المغرب إلى فلسطين استغرقت فترة زمنية طويلة نسبيا، ففي البداية حظيت بزخم خلال الفترة 1947-1948 تحت تأثير الدافع العاطفي بقرب إعلان قيام دولة إسرائيل، ثم حدث انخفاض ملحوظ خلال العام 1953 بسبب الأزمة الاقتصادية التي عانت منها إسرائيل في تلك الفترة، لكن خلال عام 1956 وهو عام حصول المغرب على استقلاله حققت الهجرة أرقاما قياسية، ثم حدث انخفاض آخر خلال الفترة 1958-1960 بسبب رفض الحكومة المغربية السماح لليهود بالمغادرة.
لكن حاليا تشير بعض المصادر إلى أن العديد من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل يراودهم حلم العودة إلى المغرب بعد أن أصيبوا بخيبة أمل من اللوبي الصهيوني الإسرائيلي الذي وعدهم بالجنة فوق الأرض الموعودة، قبل يصدموا بواقع حرب طويلة الأمد أصبحوا معها مهددين في أرواحهم وأمنهم. مصطفى الفن




الصحراء المغربية 15 01 2009

تسجيل زيادة 25 ألفا بين 2007 و2008: ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و123 ألفا

ارتفع عدد العاطلين, على المستوى الوطني, من مليون و98 ألفا, إلى مليون و123 ألفا, بين الفصل الثالث من 2007, والفصل نفسه من 2008 مسجلا زيادة بلغت 25 ألف عاطل, منهم 5 آلاف في الوسط الحضري, و20 ألفا في الوسط القروي.

وأفادت نشرة المندوبية السامية للتخطيط, لشهر نونبر, توصلت "المغربية" بنسخة منها, أن مؤشر البطالة شهد استقرارا في حدود 9.9 في المائة, بين الفصل الثالث من 2007, والفصل نفسه من 2008, موضحة أن المعدل انتقل من 15.9 في المائة, إلى 15.5 في المائة, في الوسط الحضري, ومن 3.5 في المائة إلى 3.9 في المائة في الوسط القروي.
وأضافت النشرة أن انخفاض البطالة في الوسط الحضري هم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (1.1 نقطة), وبين 25 و34 سنة (0.7 نقطة). كما سجل انخفاض طفيف قدره 0.2 نقطة, في أوساط حاملي الشهادات.
وأحدث الاقتصاد الوطني 337 ألف منصب شغل مؤدى عنه, بين الفصلين المذكورين, في حين فقد 192 ألف منصب شغل مؤدى عنه, ما أدى إلى تراجع البطالة في الوسط الحضري, وارتفاعها في الوسط القروي.
واستنادا إلى المصدر نفسه, بلغ حجم السكان النشطين, البالغين من العمر 15 سنة وأكثر, 11 مليونا و298 ألفا, في الفصل الثالث من 2008, مسجلا ارتفاعا قدره 1.5 في المائة, مقارنة مع الفصل نفسه من 2007, ما أدى إلى زيادة عدد السكان النشطين بـ 2.9 في المائة, بالوسط الحضري, واستقراره بالوسط القروي.
وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل, بين الفترتين, من 10 ملايين و30 ألفا, إلى 10 ملايين و175 ألفا, ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل, يقدر بـ 145 ألف منصب, أي إحداث 163 ألف منصب جديد في المدن, مقابل فقدان 18 ألفا في القرى.
وأوضح المصدر أنه, رغم هذه الزيادة, تراجع معدل الشغل من 45.8 في المائة إلى 45.6 في المائة. وحسب وسط الإقامة, شهد المعدل ارتفاعا بـ 0.3 نقطة في الوسط الحضري, منتقلا من 37.3 في المائة إلى 37.6 في المائة, وتراجعا بـ 0.8 نقطة في الوسط القروي, منتقلا من 57.8 في المائة, إلى 57 في المائة.
وعلى مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي, المحدثة لمناصب الشغل الجديدة, على المستوى الوطني, يأتي قطاع الخدمات في المقدمة, بإحداثه 108 آلاف منصب جديد, ما يمثل زيادة في حجم الشغل في هذا القطاع قدرها 2.9 في المائة, ويليه قطاع البناء والأشغال والعمومية بـ 62 ألف منصب (زائد 7.4 في المائة), والأنشطة المبهمة بـ 6 آلاف منصب.
وفي الوسط الحضري, ساهم قطاع الخدمات بـ 99 ألف منصب, والبناء الأشغال العمومية بـ 51 ألف منصب, والصناعة بـ 9 آلاف منصب, والأنشطة المبهمة بـ 5 آلاف منصب. أما المناصب المفقودة في الوسط القروي, التي تقدر بـ 18 ألفا, فهي ناتجة من تراجع التشغيل في القطاع الفلاحي بـ 29 ألف منصب, والقطاع الصناعي بـ 10 آلاف منصب, في حين تزايدت في القطاعات الأخرى بـ 21 ألفا, منها 11 ألفا في البناء والأشغال العمومية, و9 آلاف في الخدمات, والأنشطة المبهمة بألف منصب.
أحمد بداح

حداث 12700 منصب شغل في القطاع العام

أحدث قانون مالية 2009, 12700 منصب شغل جديد في القطاع العام, في حين ارتفع حجم الاستثمار العمومي إلى 132 مليار درهم, ومداخيل الضريبة إلى 294.3 مليار درهم.
ويستفاد من مقارنة عدد مناصب الشغل المحدثة برسم السنة الجارية, مع المناصب التي يتعين إدماجها, في القطاعين العمومي والخاص, وتبلغ أكثر من 250 ألف منصب, أن العدد ضئيل, إن لم يكن هزيلا, لاسيما أن البطالة, وبطالة النخبة, تشكل أكبر تحد للتنمية في بلد نام مثل المغرب.
وحسب محلل اقتصادي, كان من الضروري أن توجه الحكومة اهتماما خاصا بمسألة بطالة الجامعيين, ليس فقط عبر خلق مناصب في الوظيفة العمومية, لكن من خلال إحداث صندوق خاص, يجري التفكير في كيفية إحداثه وتنظيمه وهيكلته, بشراكة مع القطاعات الثلاثة, العمومي والخاص والمدني.
وأوضح المحلل أن المغرب يحتاج إلى أكثر من 300 منصب شغل سنويا, على اعتبار أهمية عدد المتخرجين من الجامعات ومؤسسات التكوين, وأغلبهم حصلوا على تكوين عام, يصعب إيجاد طلب له في سوق الشغل, مشددا, من جهة أخرى, على ضرورة تكييف قطاع التربية والتكوين مع متطلبات المقاولات وسوق العمل.
وكان صلاح الدين مزوار, وزير الاقتصاد والمالية, أوضح أخيرا أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة إلى ميزانية سنة 2009, تنبع من إكراهات المحيط الاقتصادي الدولي, إذ يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.8 في المائة, ناتجة, على الخصوص, من تعزيز الطلب الداخلي وتحسن الاستثمار, وحصر كل من نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود 2.9 في المائة, وتقدير سعر البترول بـ 100 دولار للبرميل.
وحسب الوزير, فإن الطابع المميز لمالية 2009, يتمثل في رفع حجم الاستثمار بـ 24.3 في المائة مقارنة مع سنة 2007, ودعم الاستراتيجيات القطاعية الجديدة في مجالات الفلاحة والطاقة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والفوسفاط, ما سيمكن, من تنمية قطاعات جديدة, من شأنها أن ترفع من وتيرة التنمية, حسب قوله.
ومن المنتظر دعم تنافسية المقاولات, لاسيما منها الصغرى والمتوسطة, وتنمية الصادرات, ودعم القدرة الشرائية, خاصة لفائدة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة عبر سياسة دعم أسعار المواد الأساسية, وتخفيض الضريبة على الدخل, والرفع من الأجور, وتخصيص دعم مباشر لفائدة الشرائح المعوزة للاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية في العالم القروي.

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article