Un record de 210 millions de chômeurs fin 2009

Publié le par presse

LEconomiste 27 01 2009

Chômage: Une onde de choc rapide et mondiale

· Un record de 210 millions de chômeurs fin 2009
Le chômage monte partout dans le monde sous l’effet de la crise, d’autant plus rapidement dans les pays où la main-d’oeuvre est flexible, aggravant les inégalités aux dépens des jeunes salariés, travailleurs âgés ou migrants et intérimaires.
Alors que la zone OCDE affichait en 2007 son plus faible taux de chômage depuis 1980 (5,6%), le marché du travail s’est brutalement retourné.
Désormais, le BIT et l’OCDE estiment que le chômage risque de toucher entre 20 et 25 millions de personnes de plus dans le monde d’ici à 2010, atteignant un record de 210 millions de personnes fin 2009.
De nombreux salariés ont perdu leur emploi dès fin 2007 aux Etats-Unis, en Irlande et en Espagne, où l’immobilier tournait à plein régime mais à crédit. La vague a gagné la plupart des grandes économies en 2008. Même l’Allemagne est touchée depuis décembre.
Banques, BTP, automobile, sidérurgie ou télécoms, les annonces de suppressions d’emplois massives se succèdent. Au point que certains syndicalistes jugent que la crise sert parfois de prétexte.
Avec la mondialisation, «cela a fait tache d’huile, y compris dans les pays qui n’avaient pas fait d’excès en matière d’économie financière», constate Raymond Torres, directeur de l’Institut d’études sociales au Bureau international du travail (BIT).
«Outre les pays directement impliqués dans la crise financière et les pays déjà en ralentissement économique auparavant, le phénomène frappe des pays dépendant des autres par le biais d’exportations, comme la Chine, ou de transferts des migrants, comme le Mexique», précise-t-il.
«Par son ampleur, la hausse du chômage va toucher tout le monde. Mais les plus vulnérables, comme les jeunes ou les moins qualifiés, auront plus de mal à retrouver un emploi décent après la crise. Dans les pays avec une part importante de contrats précaires, le chômage se répand plus vite», dit-il.


Le Matin du sahara 27 01 2009

France: Les salariés en grève jeudi

Secteurs privé et public unis

Effrayés par la crise, inquiets pour leur emploi, les salariés français sont appelés jeudi à une journée de grève et de manifestations qui devrait être massivement suivie selon les syndicats, qui annoncent le mouvement le plus plus important depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en mai 2007.

Une dizaine d'appels à la grève dans les secteurs public et privé, des manifestations dans les grandes villes: rarement unis, les syndicats se sont cette fois retrouvés pour sonner la mobilisation en faveur de l'emploi, des salaires et des services publics, et refuser que les salariés soient "les premières victimes de la crise". Un mot d'ordre qui a fait mouche dans un contexte économique et social délicat pour le président Nicolas Sarkozy, marqué par la crise mondiale et ses conséquences: suppressions d'emplois et fermetures d'usines. Alors que la journée s'annonce difficile, avec des transports publics très perturbés, voire paralysés, environ trois quarts des Français soutiennent ou "ont de la sympathie" pour un mouvement jugé "justifié", selon deux sondages différents parus dimanche.
Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, première organisation syndicale en France, a promis une "mobilisation impressionnante, bien au-delà sans doute de ce que l'on a vécu ces dernières années". "Les salariés ont le sentiment de payer par leur emploi, leurs salaires, leurs droits sociaux, une crise dont ils ne sont aucunement responsables", a souligné se son côté François Chérèque, dirigeant de l'autre grande organisation, la CFDT. De fait, la crise et la mise au grand jour des excès du capitalisme semblent avoir catalysé tous les mécontentements latents dans un des pays d'Europe qui est, selon le sociologue Michel Wievorka, l'un des plus inquiets face à la mondialisation. "Il y a un climat d'énervement, d'inquiétude et d'injustice", notamment parce que "le gouvernement, qui n'avait plus un centime il y a un an, a trouvé les milliards nécessaires pour sauver le système bancaire". Après l'éclatement de la crise bancaire, en septembre, le chef de l'Etat a annoncé un plan de secours de 360 milliards d'euros en apports de fonds et en garanties pour les banques, dont 21 à ce jour ont été débloqués.
"Le mécontentement se fédère dans tous les domaines de la vie publique: justice, éducation, enseignement, recherche", reprend M. Wievorka, rappelant que ces secteurs ont tous fait récemment l'objet de réformes ou d'annonces de réformes profondes, prévoyant souvent des suppressions d'emplois. Signe que le mécontentement dépasse le cadre syndical, des psychiatres, chercheurs ou travailleurs sociaux ont lancé la semaine dernière un appel "contre les conséquences sociales désastreuses des réformes" lancées par M. Sarkozy et mis en garde contre "une souffrance sociale qui ne cesse de s'accroître".


الصحراء المغربية 27 01 2009

انتقد النقابات والإضراب ويخطط لتعديل قانون النقابة بعد إزاحة الأندلوسي: شباط يريد أن يضرب لبيض في الكحل مع الباطرونا

انتقد عبد الحميد شباط، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين، وضعية العمل النقابي بالمغرب، معتبرا أن "الإضرابات العبثية تسيء لروح النضال"، وأنها "تخدم، فقط، موقع الحكومة في تقارير المنظمات الدولية، لسماحها بممارسة الاحتجاج".

وشبه شباط، في ندوة صحافية، عقدها أمس الاثنين بالرباط، الإضراب بالطلاق في الإسلام، معتبرا أن "الإسهال في الدعوة إليه يفرغ العمل من محتواه، ويهدد مصالح العمال والباطرونا والدولة، على حد سواء"، داعيا إلى "إنقاذ هيبة الإضرابات العامة من الضياع"، وقال إنه، في الوقت الذي كانت الدولة "تستنفر قواها عند كل دعوة للإضراب، كما حدث عام 1990 بفاس، لم تعد تفزع لها، بعدما غاب السند الجماهيري عن الدعوة إليها".
وكشف أنه، داخل الاتحاد العام للشغالين، لا يجد "حرجا في ضرب لبيض في الكحل مع الباطرونا، ودراسة الكتاب الأبيض الذي رفعته للحكومة"، مستبعدا أن يكون هذا "الانفتاح مؤامرة على حقوق الطبقة العاملة".
ونبه شباط إلى أن الاتحاد العام للشغالين "سيفاوض في المرحلة المقبلة بملفات مطلبية، من إعداد مكاتب دراسات، بغرض الخروج بأكبر قدر من النتائج الإيجابية خلال الحوار الاجتماعي، الذي ضاع فيه الكثير من الجهد".
ودافع عن "خارطة طريق"، قال إنه جاء بها للخروج بالاتحاد العام للشغالين من "مربع نقابة الصراع، إلى نقابة الحداثة والانفتاح، لأن المغرب يتغير والعالم يتغير"، حسب قائد الانقلاب ضد الكاتب العام لهذه المركزية النقابية، المقربة من حزب الاستقلال، محمد جواد الأندلوسي، المطاح به.
وأكد شباط أن قرابة 5 آلاف مناضل ومناضلة ممن سيشاركون في المؤتمر التاسع للنقابة، نهاية الأسبوع الجاري، يساندون "وضع قطيعة مع مختلف مظاهر التدبير النقابي العتيق الموروثة، حتى تكون التنمية الحقيقية هي التحديث والمسؤولية".
وعن أجواء المؤتمر، نفى شباط أن يكون كل شيء مرتبا على مقاسه في الكواليس، مشددا على أن "زواج ليلة هو تدبير عام"، وأن "الجميع داخل الاتحاد العام للشغالين، كان مع التريث وأخذ الوقت الكافي لتنظيف البيت الداخلي، لأننا نريد نقابة نظيفة".
واعتبر شباط أن المؤتمر التاسع للنقابة، سيكون محطة لدعوة الحكومة إلى تكريس مساعي الحفاظ على السلم الاجتماعي، "عبر الاستجابة للمطالب الملحة للقواعد العاملة، والطبقات الاجتماعية المقهورة"، مبشرا بحل قريب لقضية الدكاترة المعطلين.
وشددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في بلاغ لها، على أهمية المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين، في مسار هذه النقابة العمالية، وهي على مشارف الاحتفال بنصف قرن على تأسيسها.
وأوضح البلاغ، الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن اللجنة سترفع إلى المؤتمر، قصد النقاش، مجموعة من المقترحات والتعديلات، وبرنامج عمل، في المحطات القريبة والمتوسطة والبعيدة.
وبينما قال البلاغ إن المؤتمر سيسبقه يوم دراسي حول "الحوار الاجتماعي" وقراءة في "الكتاب الأبيض للباطرونا"، ومسألة "النقابة والتنمية الاقتصادية"، أكدت مصادر مطلعة أن شباط يخطط لتعديل القانون الأساسي للنقابة.
 محمد سليكي

 


هسبريس 27 01 2009

ثقافة الخوف

يرى البعض في عودة الأطر المحسوبة على إدريس البصري إلى احتلال المواقع الهامة في وزارة الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية المقبلة ، دليلا على رغبة الدولة المغربية في إعادة "الهيبة" إلى نفسها ، بعد تسع سنوات من "الحرية المحدودة" التي حملها العهد الجديد إلى المغاربة .

وكنا نتمنى أن تنكسر حدود هذه الحرية وتكبر ، حتى تصير كالحرية التي يتمتع بها مواطنو البلدان الديمقراطية ، ولكننا مع الأسف اكتشفنا ، أن مالين الشي ، عوض أن يزيدوا من جرعة الحرية فضلوا أن يعيدوا رجال الحرس القديم إلى الواجهة ، كي يقولوا للمغاربة ربما ، بأن الحرية مثلما هو الشأن بالنسبة للصبر لها أيضا حدود !

ويكفي في الواقع أن نلقي نظرة شاملة على الوضع العام في المغرب ، حتى نتأكد من أن أكبر شيء يخشاه المسؤولون المغاربة المتحكمون في زمام الأمور بالبلد هو الحرية . علاش ؟ لأن الحرية ما كايجي منها غير الصداع ديال الراس ! صداع الرأس طبعا هو أن يسمع المسؤولون ما لا يرضيهم ، ويشاهدوا ما يجعل النوم يطير من عيونهم .

وللأسف مثل هذه الأشياء لا توجد عندنا في المغرب ، لأننا ببساطة شديدة لا نعيش في بلد ديمقراطي بالمعنى الحقيقي لكلمة ديمقراطي !

ففي الدول الديمقراطية الحقيقية يسمع المسؤولون الذين يسيرون شؤون المواطنين كل دقيقة وكل ساعة ما لا يرضيهم عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون ، ويقرؤون الأخبار التي تصيب بصداع الرأس عبر الجرائد ، ويشاهدون المظاهرات والاحتجاجات الصاخبة التي تطير النوم من عيونهم بمجرد أن يفكروا في رفع ثمن الحليب أو الخبز بسنتيمات قليلة .

لذلك يخافون جدا من كل هذه الجهات ، لكونهم يدركون جيدا أن الذي يقرر في مصيرهم السياسي هو الشعب وليس التعيينات التي تأتي من "السماء" مثلما يحصل عندنا في المغرب .

فبفضل هذه "السياسة السماوية" أصبحت الآية عندنا مقلوبة بنسبة 180 درجة . الإعلام الحر الذي يشكل السلطة الرابعة مهدد على الدوام بسيف القضاء الموضوع على  رقبته ، لذلك لا فرق بين الصحافيين الذين يشتغلون في هذا الإعلام وبين من يسير في حقل مليء بالألغام القاتلة ، والإعلام الرسمي يعلم الجميع أن الدولة هي التي تتحكم فيه وتفعل به ما تشاء . بينما صوت الشعب يكاد يصير منعدما ، ولا أحد يسمعه إلا عندما يخرج الناس في مظاهرة لمساندة الشعب العراقي أو الفلسطيني !

وحتى مساندة فلسطين والعراق بالصراخ ورفع الشعارات ليس مسموحا به لكل المغاربة ، وقد رأينا كيف تم منع مسيرات احتجاجية في مدن مغربية كثيرة ، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن العام ، وكأن المغاربة مجرد قطيع من الحيوانات بمجرد أن يخرجوا إلى الشارع لا يهنؤون حتى يغرقوه في فوضى لا متناهية .

والحال أن هؤلاء الذين يمنعون المغاربة من التظاهر والاحتجاج في الشوارع ، سواء لفائدة القضايا القومية أو للدفاع عن حقوقهم الشخصية ، وهو حق يمنحهم إياه دستور المملكة ، لا يهمهم الأمن العام ، وإنما الذي يهمهم بالدرجة الأولى هو أمن مصالحهم الخاصة .

لذلك تظل ذريعة "الحفاظ على الأمن العام" مجرد أكذوبة مفضوحة يضحكون بها على ذقون المغاربة !

وماذا يمكن أن يقول هؤلاء لبريطانيا ، إحدى الدول الديمقراطية العريقة ، التي أنشأت لمواطنيها ساحة اسمها "الهايد بارك" يذهب إليها كل الساخطين على الوضع العام في البلد ، ( بريطانيا ماشي المغرب ) ليصبوا جام غضبهم على أعضاء الحكومة وكافة المسؤولين ، بمن فيهم الملكة إليزابيث الثانية !

إنهم خائفون ، ويريدون أن ينشروا ثقافة الخوف بين الناس ، حتى أنهم قاموا بمنح تلاميذ المدارس عطلة مجانية من ثلاثة أيام عقب العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة ، وبداية ظهور المظاهرات والاحتجاجات . وقالوا بأنهم يخشون على التلاميذ وعلى زجاج نوافذ المؤسسات التعليمية ، لكن بعض ألسنة السوء قالت بأن الهدف من ذلك هو الحيلولة دون تأثر أبناء المزاليط بثقافة المقاومة ، والدليل حسب أصحاب ألسنة السوء هذه ، هو أن الدراسة منعت فقط في المدارس العمومية ، بينما تلاميذ المدارس الخاصة تابعوا دراستهم بشكل عادي ، لأن هؤلاء عندما يكبرون غالبا ما تساعدهم البيئة والثقافة التي تربوا وسطها على أن يولوا وجوههم جهة الغرب وليس الشرق ! لذلك فلا خوف عليهم ما دام أن المقررات الدراسية التي يدرسونها هي نفسها التي يدرسها تلاميذ مدارس باريس والمدن الفرنسية الأخرى .

تصوروا معي حال دولة تخاف من أطفالها الصغار كيف ستكون علاقتها مع "رجالها" .

ويا ليتهم يمنعوننا من الاحتجاج فقط لهان الأمر ، الخطير أنهم يسعون الآن إلى أن ينتزعوا منا حتى حريتنا الشخصية ، وذلك بإرغامنا على التصويت في الانتخابات الجماعية القادمة ، واللي ما بغاش يصوت ما غاديش يعجبو حال .

ورغم أن وزير الداخلية شكيب بنموسى نفى ، في لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية ، عزم الدولة على فرض أي عقوبات زجرية على المواطنين الذين لن يتسجلوا في اللوائح الانتخابية ، إلا أنه استدرك بأن قانون الانتخابات المقبلة يتحدث عن "الإلزامية باعتبارها حقا من حقوق المواطنة" . يعني أنه ليست هناك عقوبات ، ولكن خاصكم تسجلو بزز منكم ! اللي فهم شي حاجة يهز صبعو .كاليك المغرب الديمقراطي الحداثي . باش ؟ بالفم طبعا ! محمد الراجي Lesoir2006@gmail.com 

 

نهاية التاريخ المغربي؟

نتوفر في مغرب اليوم، على نوع عجيب من الوعي السياسي، يخترق الأوساط الضيقة، المشتغلة بالعمل السياسي، كما يتجذر عميقا، لدى الشرائح الاجتماعية الواسعة، وقوامه - أي الوعي العجيب - إدراك الجميع أن لا شيء يستدعي العمل السياسي الحقيقي، بعد كل التجارب الفاشلة، التي خيضت منذ الاستقلال إلى الآن، لتغيير الأمور وِجهة أخرى، وبالتالي من "الأفضل" العمل على ما هو موجود في الواقع، ومُحاولة استجلاب أقصى مصلحة آنية منه. كيف ذلك؟

من المعلوم أنه غداة الاستقلال، حاولت بورجوازية سمَْت نفسها "وطنية" بعدما ترعرت في مكان ما، وسط المصالح الاستعمارية، والوجاهة المحلية التقليدية، أن تأخذ بزمام الأمور، في مغرب "غض" قابل لاهتبال الفرص السياسية والاقتصادية، غير أن ذلك آل إلى نصف فشل، وبالتحديد فيما يرتبط بأجندة المغرب السياسي، حيث أن المخزن القديم استعاد كل حيويته، حول نواة النظام الملكي، ففهمت النخبة البورجوازية أن عليها، الاكتفاء بنصف الكأس، أي بالمنافع الاقتصادية، التي تركها لها المخزن، مُقابل أن تُساهم في تأثيث مغرب ما بعد الاستقلال، بالشكل والمضمون، المطلوبين. وبطبيعة الحال تخلل ذلك "الاتفاق" الضمني، صراع مرير، في مُعسكر أصحابه - أي ما سُمي بالحركة الوطنية - بدليل الانشقاق الذي عرفه حزب الاستقلال، حينما انسلخ عنه في يناير سنة 1959، ما عُرف بالجناح الراديكالي، لحزب علال الفاسي، بزعامة المهدي بنبركة وعبد الله إبراهيم والفقيه البصري، وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي، والآخرين، وشكلوا حزب "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" ( الذي استبدل كلمة "الوطني" ب "الاشتراكي" لاحقا).

وبالنظر إلى المطالب "الراديكالية" التي نافح عنها الرعيل الأول من سياسيي، ما بعد الاستقلال، فإن المشهد السياسي يبدو اليوم حديقة لعب أطفال، فالإصلاح الدستوري، غدا مجرد "إنشاء ومراهقة سياسيين" في نظر "القيادات الحزبية الحالية" مثل عباس الفاسي، وفصل السلط لا محل له من الإعراب، فالمخزن مات، كما قال محمد اليازغي، بمجرد تسلمه حقيبة وزارية في حكومة اليوسفي، سنة 1998، أما "عقلنة المجتمع والاقتصاد" كما كان يُنادي المهدي بنبركة، فلم تعد سوى ذكرى بعيدة جدا، بل إن بعض المحسوبين على إيديولوجية أستاذ الحسن الثاني، في مادة الرياضيات، أصبحوا يستخدمون "قوانين" اقتصاد الريع، للسطو على العقارات، والممتلكات الخاصة والعمومية، كما فعل، مثلا، أستاذ علم الاجتماع، الاتحادي خالد عليوة، في قضية "فيلا البيضاء".

يجب القول، أن الزمن دار بعنف، ليُحيل حركية الأمس، وعنفوانه السياسيين، إلى مجرد ذكرى ذابلة، لقد استطاع المخزن، أن يصنع "نهاية التاريخ" الخاصة به، كما قال أحد الزملاء ذات نقاش، وعقبتُ، بسؤال، جعله ينفجر ضاحكا، قلتُ له: وهل بدأ التاريخ عندنا لينتهي؟. كُنتُ جادا، فالمغرب لم يدخل بعد مسارا سياسيا واجتماعيا، نوعيا، بما يجعله يصنع قطيعة تنقله من حال الجمود الطويل، إلى حركية قوية، تجر معها كل البنى المُكونة له إلى الأمام، وبالتالي كيف نقول أن التاريخ - بما هو سيرورة - قد انتهى؟ لنشرح أكثر، عطفا على الفكرة التي صدرنا بها هذا الكلام.

"وعينا" السياسي، أصبح مُراوحا، ذات الدائرة، التي صنعها المخزن بقوة. حيث أصبحت النخبة السياسية تدور حوله - أي المخزن -. فهي تحد عملها، بسقف الواقع المتوفر(أحزاب للظفر بمقاعد برلمانية وجماعية، مثلا) أما الطبقة الاقتصادية، فغير مسموح لها، أن تستعمل أموالها الطائلة، لاستمالة مكونات اجتماعية غوغائية، تُشترى بأبخس الأثمان، إلى اتجاهات غير مُتفق عليها سلفا، مع المخزن. ليظل أقصى أمل الناس عندنا "نتف" شيء من "الوزيعة" كوظيفة مع "المخزن" مثلا، والباقي مجرد تفاصيل.

هكذا إذن، فالكل يعرف "خروب بلاده" و "شي حاضي مَن شي".. السياسيون والبرجوازيون، التافهون، يستخدمون "الكتل البشرية الخام" حطبا لمآربهم الضيقة، والمُستخدمون، "يعون" ذلك، لكن بطريقة تُكرِْس الوضع، وتؤبده، والتغيير؟ لننتظر جدتي وجدتك (إذا كانت في عداد الأموات) فربما تستيقظان يوما من قبرهما، فتقولا: "نوضوا من النعاس". مصطفى حيران


المساء 27 01 2009

مقترح قانون منع التدخين في الأماكن العامة على طريق التطبيق

دافع عمر احجيرة، البرلماني الاستقلالي، عن مقترح القانون، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، الذي تقدم به إلى البرلمان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والذي حظي بموافقة لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم 12 يناير الجاري، بعد موافقة مجلس النواب بحر شهر يوليوز من السنة الماضية. وقال احجيرة، في حديثه لـ «المساء»، إن «القانون الذي نطمح إليه يهدف إلى المحافظة على صحة المواطنين، باعتباره سيسهم في ثني المدخن عن التدخين بشكل تلقائي من غير الشعور بالحاجة إلى التدخين، خلافا لما هو عليه الحال الآن من حيث إن التواجد في مقهى بين المدخنين يجعل المدخن يشعل السيجارة تلو الأخرى.» وأضاف احجيرة أن القانون يمنح آلية دفاعية قانونية للمواطنين للدفاع عن حقهم في ارتياد الأماكن العمومية دونما خوف من ضرر السجائر التي يدخنها الآخرون.
إلا أن آفاق تطبيق القانون، في حال خروجه إلى الوجود، تطرح أكثر من سؤال حول عقلية المدخن المغربي ومدى استعداده للانضباط إلى قانون من هذا النوع. في هذا الإطار قال احجيرة إن القانون يحتاج إلى حملة تحسيسية سابقة لتطبيقه، معبرا عن أمله في أن تتعبأ جميع وسائل الإعلام من أجل التعريف به. وأكد أن الحملة التعريفية يجب أن تتضمن تفاصيل تتعلق بتاريخ دخول القانون حيز التطبيق والتعريف بالعقوبات الزجرية المنصوص عليها حتى لا يؤول القانون الجديد إلى ما آل إليه سابقه، الذي ظل حبرا على ورق.
من جهته، ثمن المنتدى المغربي للمستهلك، في اتصال مع «المساء»، مقترح القانون واعتبره مكسبا مهما مقارنة مع المقترح السابق وإن كان قد جاء متأخرا مقارنة مع القوانين المماثلة على المستوى الدولي. وتوقف المنتدى عند الجانب الزجري، الذي غاب عن المقترح الأول، لأنه سيسهم في القضاء على مجموعة من العادات السيئة، خاصة تدخين الشيشة التي صارت، يقول المنتدى، تنتشر بين الشباب بكثرة. إلا أن المنتدى شدد على ضرورة القيام بالإجراءات المواكبة من قبيل التحسيس بالقانون وبالعقوبات مع احترام حقوق المدخنين كذلك، والسهر على تطبيق مقتضيات القانون من خلال حل الخلافات التي يمكن أن يطرحها تطبيقه.
في سياق آخر، دعا المنتدى إلى ضرورة أن يكون القانون جزءا من سياسة عامة لمحاربة آفة التدخين في المغرب واقترح القيام بإجراءات تلزم الشركات المنتجة للتبغ بالإسهام في نفقات البحث المتعلق بالصحة. كما طالب بإشراك جمعيات المستهلكين في الجوانب القانونية قصد تمكينها من تحريك الدعاوى المتعلقة بالتجاوزات.
ويدخل مشروع القانون الجديد في إطار توفير آلية قانونية بغية خلق وتعزيز الإجراءات التحسيسية والحمائية ضد أخطار التدخين وسد الفراغ القانوني المتعلق بتفعيل تدابير زجرية تعاقب المدخنين في الأماكن العمومية؛ وكذا الحد من الدعاية الإشهارية المشجعة على التدخين.
وفي تعريفه للمواد المشمولة بالمنع يعدد مشروع القانون السجائر والسيكار والتبغ المعد لبرم السجائر وما يُعرف بـ«النفحة» والتبغ المعد للمضغ أو الامتصاص. كما ينص على ضرورة أن تحمل أية علبة سجائر أو عبوة توضع فيها مواد التدخين عبارات من العبارات التالية: «التدخين مضر بالصحة»، «التدخين يقتل»، أو «التدخين يساوي السرطان»، على أن تُكتب هذه العبارة بنفس حجم الحروف والألوان التي تكتب بها نوعية التبغ على العلبة أو العبوة. فضلا عن ذلك، ينص القانون المقترح على منع أية دعاية أو إشهار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته. وفي الجانب الزجري، ينص المقترح على معاقبة كل شخص ضبط يدخن في مكان عمومي بغرامة مالية قدرها 100 درهم، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، وتتحول الغرامة إلى 500 درهم إذا كان المخالف مسؤولا عن محل المخالفة. كما يعاقب مشروع القانون كل من ضبط وهو يقوم بالدعاية لمنتوج تبغي، وتتراوح العقوبة بين 5000 و10000 درهم حسب الحالات. سعيد الشطبي


Publié dans Actualité

Commenter cet article