Algérie: Appel à la grève

Publié le par CLA

ENSEIGNANTES, ENSEIGNANTS :

L’année 2008 vient de s’achever avec en prime la surdité irresponsable des pouvoirs publics face aux différents avertissements qu’ont constitués les mouvements de grève unitaires ou sectoriels. Malgré le mécontentement engendré par la grille des salaires et le statut particulier de l’éducation, ces mêmes pouvoirs se cantonnent dans leurs discours menaçants et méprisants.

L’actuelle grille des salaires tire vers le bas les bas salaires et vers le haut les plus hauts salaires. Le pouvoir d’achat des fonctionnaires subit une baisse vertigineuse ; une révision urgente de cette grille s’impose dans l’immédiat. L’accès aux crédits de tous genres, contractés par la majorité des travailleurs, est une bombe à retardement, car l’ombre de la cessation de paiement est là et plane dans le cours terme.

Le report de la promulgation du régime indemnitaire, sous prétexte de la non finalisation des 45 statuts particuliers des secteurs relevant de la fonction publique, ne fait qu’accentuer cette situation précaire que vivent les enseignants et travailleurs de l’éducation.

Le nouveau statut particulier tant attendu n’a fait que décevoir les enseignants et travailleurs de l’éducation. Il consacre la dépermanisation notamment par les modalités de recrutement et de titularisation. Ce statut  nivelle vers le bas les différents corps de l’éducation en créant deux grades uniquement au lieu de prévoir une promotion horizontale systématique. Il est à noter que ce statut est en nette régression par rapport à celui de 1990 (qui prévoyait plusieurs grades notamment celui d’enseignant chercheur, enseignant formateur…) et entretient le flou sur le régime disciplinaire…

Au cours de l’année 2009, un nouveau code du travail se verra promulgué. Le CLA est déterminé à défendre sa revendication d’une retraite à 25 ans de service, ainsi que les libertés syndicales qui doivent constituer un droit inaliénable.

La gestion des lycées est devenue patriarcale. Cette gestion tend à considérer les établissements scolaires comme des entreprises où seul prime le rendement. Une pression et un harcèlement quotidiens s’exercent, dans ce sens, sur les équipes pédagogiques. Une gestion directive à grand renfort de circulaires s’installe au détriment des savoirs et de la progression réelle des élèves. De même, le pouvoir pédagogique des enseignants est remis en cause d’année en année par les inscriptions sauvages « par décision » remettant en cause la souveraineté des conseils de classes. Autant le CLA défend une école publique de qualité et lutte contre les déperditions scolaires, autant il lutte contre le népotisme et la corruption dont sont porteuses ces inscriptions. Il est à noter également que l’absence de transparence et les calculs des coulisses marquent souvent les concours de promotion des différents corps de l’éducation.

Face à toutes ces atteintes à nos droits, le CLA appelle à une forte mobilisation pour une grève de deux jours, les 8 et 9 février 2009 et réitère ses revendications à savoir :

 

§        L’augmentation des salaires par la revalorisation du point indiciaire à 165 DA.

§        La promulgation immédiate d’un régime indemnitaire conséquent.

§        La révision du nouveau statut particulier pour répondre aux aspirations des enseignants.

§        Une retraite après 25 ans de service.

§        Le recouvrement du pouvoir pédagogique.

 

Seules notre détermination et notre solidarité pourront faire reculer les pouvoirs publics.

Pour la lutte, car seule la lutte paie.

                                                                                      Alger, le 30 Janvier 2009.

أيـــــهـا الأســـــــاتــذة:

لقد اختتمت سنة 2008 بصمت رهيب غير مسؤول للسلطات العمومية تجاه مختلف التحذيرات التي احتوتها الحركات الاحتجاجية و الإضرابات في مختلف القطاعات. فرغم الإستياء و عدم الرضا المتوخى عن إصدار الشبكة الجديدة للأجور و القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية، إلا أن ذات السلطات تبقى مصرة عن عدم اكتراثها بانشغالات الموظفين. إن الشبكة الجديدة للأجور جاءت لتكرس الهوة بين الأجور المتدنية و أجور المراتب العليا.

إن القدرة الشرائية للموظفين ما فتئت تنهار يوما بعد يوم منحصرة في دوامة تستوجب مراجعة عاجلة لهذه الشبكة. إذ بات من المؤكد أن القروض المتعددة الأشكال الممنوحة للعمال أضخت قنبلة موقوتة في ظل استشراف أزمة استحالة دفع المستحقات على المدى القصير.

إن تأجيل إصدار نظام التعويضات بحجة عدم استكمال صدور كل القوانين الخاصة بـ 45 قطاع من الوظيف العمومي، يزيد في تعقيد هذه الوضعية المتردية التي يعيشها الأساتذة و عمال قطاع التربية.

كما أن القانون الأساسي الجديد جاء ليخيب آمال الأساتذة و مستخدمي التربية. كيف لا و هو الذي يكرس عدم استقرار المناصب من خلال ترتيبات التوظيف و الترسيم. لقد أضحى جليا أن هذا القانون تراجع صارخ بالمقارنة مع القانون الأساسي الصادر في 1990 (الذي أحدث عدة مناصب ترقية للأساتذة، كالأستاذ الباحث أو الأستاذ المكوِّن ...) في حين اقتصر هذا القانون الجديد على إحداث منصبين عن طريق المسابقة (الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المبرز) عوض أن تكون هذه الترقية الأفقية ترقية آلية لجميع الأساتذة، إضافة إلى أن هذا القانون جاء ليجسد الغموض على النظام التأديبي...

كما تجدر الإشارة إلى أن خلال السنة الجارية 2009 سيتم المصادقة على قانون العمل الجديد. إن مجلس ثانويات الجزائر يبقى عازما على تأكيد مطلبه بتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، و الحفاظ على الحريات النقابية التي لابد أن تشكل حقا لا رجعة فيه.

إن تسيير الثانويات صار تسييرا "أبويا"، إذ يعتبر المؤسسة التربوية مؤسسة إنتاجية لا بقاء فيها إلا للمردودية. فأصبحت الضغوطات و المضايقات اليومية تمارس على الفرق البيداغوجية من خلال مختلف المذكرات و التعليمات الرسمية و ذلك على حساب التحسن الحقيقي للتحصيل المعرفي للتلاميذ. كما أن السلطة البيداغوجية للأساتذة و سيادة مجالس الأقسام تداس من سنة لأخرى من خلال التسجيلات المتوحشة "بـقـرار" من مديريات التربية.

إن مجلس ثانويات الجزائر بقدر ما يدافع عن المدرسة العمومية و عدم التسرب المدرسي، بقدر ما يناضل ضد الفساد        و المحسوبية المنجرة عن هذه التسجيلات المشبوهة. إن غياب الشفافية و حسابات الكواليس باتت ميزة واصمة لجل المسابقات لمختلف أسلاك التربية.

تجاه كل هذه الاختراقات الصارخة لحقوقنا، فإن مجلس ثانويات الجزائر يدعو كافة الأساتذة للإلتفاف الواسع و التجند القوي من أجل إنجاح إضراب يومي 8 و 9 فيفري 2009، و يجدد مطالبه المتمثلة في:

 

·       الزيادة في الأجور بإعادة تثمين النقطة الإستدلالية بـ 165 دج.

·       الإصدار الفوري لنظام تعويضات معتبر.

·       مراجعة القانون الخاص للإستجابة لتطلعات الأساتذة.

·       التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة .

·       إستعادة السلطة البيداغوجية.

إن تراجع السلطات العمومية لن يتأتى إلا بتضامننا و إصرارنا للمضي قدما لتحقيق مطالبنا.

من أجل النضال، فلا جزاء إلا بالنضال.

الجزائر، في 30 جانفي 2009.

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article