Meknès–Tafilalet: richesse agricole

Publié le par presse

Le matin du sahara 02 02 2009

Meknès–Tafilalet: Une richesse agricole à consolider avec le Plan vert

170 projets pour un montant de 11,11 milliards de DH

Meknès-Tafilalet représente le premier pôle de production de fruits et légumes du pays et le deuxième producteur de dattes.

Cœur du vignoble marocain et important producteur d'olives, d'amandes et d'agrumes, la région fournit des quantités considérables de pommes de terre, d'oignons et une production de tomates industrielles embryonnaires. L'ambitieux plan de développement agricole de la région PDA, piloté par l'office régional de Mise en valeur agricole du Tafilalet et les différentes directions provinciales de l'agriculture de la région de Meknès Tafilalet, vient consolider sa richesse agricole avec la sélection de près de 170 projets pour un montant global de 11,11 milliards de DH au profit de plus de 114.600 agriculteurs. «Ces projets comme l'enveloppe sont répartis en deux piliers. Le premier concernant l'offre investisseur regroupe quelque 103 projets alors que le deuxième de l'offre sociale compte 67 projets proposés. Ils concernent 12 filières en plus des produits de terroir », explique-t-on à l'ORMVA du Tafilalet en précisant que l'assiette foncière potentielle de la région, constitue un atout supplémentaire pour drainer des capitaux importants et attirer les investisseurs.Pour la production végétale, les filières retenues sont : olives, dattes, pommes, vigne, céréales, tournesol et cultures maraîchères (la pomme de terre et l'oignon). Celles retenues dans le domaine de la production animale sont : viandes rouges, lait, avicole et apicole.
Les attentes sont également ambitieuses. Les concepteurs du plan régional s'attendent à l'horizon 2020 à une amélioration du taux d'organisation des agriculteurs de 22 à 50 % et à une augmentation de la production qualitativement et quantitativement pour toutes les filières retenues allant de 445 % pour les olives, 103% pour les dattes, 67 % pour les pommes et 52 % pour la pomme de terre. En plus de l'amélioration de la qualité des produits et l'augmentation du taux d'export. En matière de production animale, cette augmentation serait de 80% pour les viandes rouges, 139 % pour l'aviculture, 90% pour le lait et une hausse considérable pour la production de miel. «Actuellement les unités agro industrielles jouent dans la plupart des cas un rôle de service, dans le cadre de ce plan plus de 54 unités agro industrielles verront le jour et concernant la transformation, le conditionnement, le stockage ainsi que la valorisation des différentes productions (olives, dattes, pommes et vignes…)», précisent les responsables. Ils ajoutent que ces nouvelles créations devraient constituer en plus du renforcement des capacités de la région en matière de la transformation et de stockage, un maillon fort pour l'agrégation et l'organisation dynamique des producteurs autour d'elles.
En termes de valeur ajoutée, on s'attend à l'horizon 2020 à un bénéfice de 11,67 milliards de DHS par an et la création de plus de 62 millions de journées de travail. A noter que bien que la Superficie agricole utile (SAU) ne représente que 9% des 8 millions d'hectares du territoire de la région, les sols qui la composent sont riches et à fort potentiel productif et l'agriculture y constitue l'activité prédominante. Elle procure les moyens d'existence à plus de 40% de la population régionale et doit son développement à la plaine du Saïss qui constitue un ensemble favorable à la céréaliculture, l'arboriculture et au maraîchage, au massif du Zerhoun considéré comme un espace favorable à l'oléiculture aux chaînes du Moyen-Atlas espace se prêtant à la sylviculture et à l'élevage et l'ensemble présaharien du Tafilalet célèbre par la culture du palmier dattier et du henné. La région dispose aussi d'importantes ressources hydrauliques avec 4 barrages (Hassan Dakhil, Sid Chahed, Tizguit Amont et Tizguit Aval) ainsi que des ressources hydrauliques souterraines avec les nappes phréatiques du Saîss, des rides prérifaines, de Tigrigra et des causses moyens atlasiques. Dans le domaine de l'élevage, la région constitue l'un des pôles réputés sur le plan national avec plus de 3 millions de têtes qui produisent près de 25.000 tonnes de viande, 108 millions de litres de lait en plus d'une production d'environ 50 tonnes de miel par an.
Les contraintes entravant le développement agricole de la région selon un responsable de l'ORMVA du Tafilalet, sont essentiellement le morcellement, l'enclavement et le faible degré de mécanisation des exploitations; la faible organisation des agriculteurs qui est actuellement de 22%; l'insuffisance des structures de conservation, de conditionnement et de valorisation des productions agricoles ainsi que la faible participation du secteur agro-industriel dans la valorisation des produits agricoles de la région. A rappeler que les grandes orientations du Plan Maroc Vert se basent essentiellement sur la régionalisation et sur une segmentation en deux piliers I et II. Dans le premier pilier qui est considéré comme une agriculture moderne et compétitive, l'ensemble des projets est d'environ 900 concernant plus de 400.000 investisseurs pour un montant global de 110 à 150 milliards Dhs. Le second, ou, agriculture solidaire est composée de 300 à 400 projets pour 600.000 à 800.000 agriculteurs. Le cout global de l'intervention de l'Etat est 15 à 20 milliards de Dhs. Ce Plan devrait permettre de générer plus de 1 à 1,5 million d'emplois permanents.

Meknès-Tafilalet en chiffres

- La superficie totale de la région est estimée à 7921000 hectares dont 82% sont constitués de forêts, de terres de parcours et incultes. La superficie forestière à elle seule en représente 10%.
- L'agriculture constitue l'activité prédominante au sein de la région Meknès-Tafilalet. Elle occupe près de 43% de la population active régionale soit près de 19.000 agriculteurs et 4500.000 journées de travail / an.
- La superficie agricole utile représente 7,8 % de la superficie totale de la région et s'étend sur 617 465 ha.
- Alimentées par deux des plus grands barrages du pays, 85 % des terres agricoles utiles sont cultivées et 20 % sont équipées d'un système d'irrigation soit 124.410 ha.
- Le domaine forestier au niveau de la région du Moyen Atlas couvre une superficie de 820 418 ha (soit 9% de la superficie de la Région). Il alimente de manière très consistante les budgets de plusieurs communes rurales des provinces d'Ifrane et de Khénifra. Rachida Bami
حسن المرضي:التمثيلية تقدم إلى أشخاص لا يعرفون إلا الاسترزاق على حساب الطبقة المأجورة


الصحراء المغربية 02 02 2009

المغاربة يعطون الأولوية لسد حاجيات البيت اليومية: الغلاء يجمد رواج سوق الملابس بالدارالبيضاء

أفاد عدد من تجار الألبسة بالدارالبيضاء أن تراجع مبيعاتهم منذ بداية يناير الجاري، يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والنقل، والتطبيب إضافة إلى الزيادة التي تسجل كل سنة في واجبات التمدرس، مشيرين إلى أن أغلبية المغاربة يعطون الأولوية لسد حاجيات البيت.

وأوضح تجار الملابس في تصريحاتهم لـ"المغربية" أنه إضافة إلى ارتفاع الأسعار التي أثرت بشكل واسع على القدرة الشرائية للمغاربة، هناك ارتفاع عدد "الفراشة"، الذين يضايقون السوق، إذ يخفضون أسعار بعض الألبسة، لأنهم يكتفون بالهامش الربحي القليل، ما يؤثر على مبيعاتهم.
وأكدوا أنه لمواجهة تراجع المبيعات يعمدون إلى "الصولد"، لجلب الزبناء، وانتعاش حركة البيع، خصوصا وأن بعض التجار يخفضون سعر بعض البضاعة بنسبة 50 في المائة.
وقال أحمد، تاجر في حي المعاريف بالدارالبيضاء لـ"المغربية" إنه يلجأ مثل باقي التجار إلى التخفيض لترويج حركة البيع، خصوصا وأن الغلاء حرم عددا من المواطنين من شراء الملابس، رغم حاجتهم إليها، إذ يعطون الأولوية للمواد الاستهلاكية، وأداء فواتير الكهرباء والماء، وتسديد ديون الأبناك. وأضاف أن الزيادات المتتالية في الأسعار أنهكت كاهل الموظفين والعمال ذووي الدخل المحدود، ومن بينهم من يجهل أن اللباس مهم بالنسبة للعناية الصحية، خصوصا في فصل الشتاء.
وأكد أنه جرى الاتفاق خلال يناير الجاري بين عدد من التجار في السوق حول "الصولد"، للتخلص من السلع التي جرى تكديسها منذ السنة الماضية، خصوصا بعدما ظهرت تصاميم جديدة في الألبسة. وكشف أن بعض الباعة يدعون التخفيض، غير أن من له دراية بالأسعار يعرف أنه ليس هناك تغيير في الأثمان.
وبدوره قال سعيد، صاحب محل تجاري بالحي نفسه، "السوق ميت" رغم التخفيض، والزبناء لا يقبلون على الشراء، والمبيعات اليومية وسط الأيام ضعيفة جدا، وفي المقابل ليس هناك إقبال واسع في نهاية الأسبوع. وأشار إلى عدد من المواطنين يسدون حاجياتهم من الملابس إلى شرائها بالية، أو من "الفراشة" الذين يخلقون بدورهم أزمة مادية لأصحاب الدكاكين، خصوصا في الأسواق الشعبية.
وأضاف أن الفراشة، الذين يحاصرون دكاكين البيع في عدد من الأسواق، مثل درب غلف، والقريعة بدرب السلطان، وسوق الحي الحسني، وقرية الجماعة، والسالمية، يسببون في إفلاس بعض التجار، ويواجه هؤلاء التجار تراجع المبيعات بعرض قسط من بضاعتهم في الشارع.
وقال أحمد (45 سنة)، بائع ملابس بسوق درب السلطان، إن عددا من المغاربة غير قادرين حاليا على مواجهة ارتفاع الأسعار، إذ أن "القفة اليومية" أنهكت مصاريف البيت، وأصبح توفير الخبز يؤرق أصحاب الدخل المحدود، ولا أحد يفكر في تغيير معطف، أو شراء حذاء جديد.
وأضاف أن الباعة، الذين يعرضون بضاعتهم قرب دكانه يضايقونه، خصوصا وأنهم هاجموا الرصيف، المحاذي له، ما يمنع حركة المرور والتبضع من دكانه، مشيرا إلى أن المشاكل التي يواجهونها من طرف "الفراشة" يكمن في السعر الذي يعرضونه.
وأوضح أن "الفراشة" يبيعون بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار بضاعتهم، وأن المغاربة "يقبلون على كل ما هو رخيص"، غير أنهم ينسون أن الجودة مختلفة.
وذكر أن "الفراشة" غير مجبرين بأداء فواتير الماء والكهرباء، وواجبات الكراء والضرائب، ما يؤدي إلى ترحيبهم بالهامش الربحي القليل، مفيدا أنه رغم انخفاض سعر بضاعتهم، يوجد عدد منهم تخلى عن النشاط بسبب جمود حركة البيع، خصوصا خلال الشهر الجاري.
من جهته قالت نعيمة، بائعة ألبسة نسائية بسوق "الشمال" بدرب السلطان، إن العرض أكثر من الطلب، فإضافة إلى تراجع الإقبال على التبضع، ارتفع عدد الباعة المتجولين، لأن ضعف فرص الشغل، وغلاء المعيشة، جعلت كل من لا عمل له يزاول تجارة الملابس. وأوضحت أن أغلبية النساء يعطون الأسبقية لشراء ملابس للأطفال، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالبرد، خلال هذا الفصل، وتوجد أقلية تفكر في شراء لباس لنفسها.
وتبين من حديث بعض الزبناء أن الغلاء مس قطاع الملابس بدوره، وأن البضاعة ذات الجودة العالية تعرض بأسعار تفوق قدرتهم الشرائية، إذ أكد يوسف، ممرض، لـ"المغربية" أن ارتفاع الأسعار أشعل النار في المواد الاستهلاكية، وكلها مرتبطة ببعض الخدمات، مثل النقل، وترتب عنه تراجع في بعض القطاعات، مثل بيع الألبسة، إذ لا يعقل أن يجري التفكير في شراء معطف جديد بسعر يفوق 500 درهم بالنسبة لموظف لا تتجاوز أجرته 3 آلاف درهم شهريا.
وتحدث يوسف عن ارتفاع عدد الباعة المتجولين، الذين يعرضون ألبسة بأسعار رخيصة تلبي حاجيات الطبقة الفقيرة، موضحا أن عدد الباعة بدرب السلطان، يسجل ارتفاعا متتاليا، غير أن الإقبال يتراجع رغم الأسعار التي يجدها بعض البيضاويين مناسبة لقدرتهم الشرائية.
وأضاف أن ارتفاعهم أثر بدوره على رواج بيع الألبسة في عدد من المناطق بالدارالبيضاء، مثل شارع الأمير مولاي عبد الله، والحسن الثاني، والمعاريف، وشارع المسيرة، وبوركون، رغم أن لهذه المواقع زبناء من نوع خاص، يمكنهم، بدخلهم المرتفع شراء ألبسة "غالية".
أما زوجة يوسف أكدت لـ "المغربية"، أن الغلاء أنساها الاهتمام بنفسها، لأنها تفكر بتلبية حاجيات أطفالها، مشيرة إلى أن أكثر من نصف ميزانية البيت يخصص لعلاجهم وتمدرسهم، وتحاول التوفير لشراء ملابس في الأعياد أو بعض الفصول، خصوصا فصلا الشتاء والصيف. خديجة بن اشو


هسبريس 02 02 2009



الترقيم الهاتفي بالمغرب ينتقل في مارس من 9 إلى 10 أرقام

 

من المنتظر أن تنتقل تركيبة الأرقام الهاتفية بالمغرب إلى عشرة أرقام، عوض تسعة المعمول بها حاليا، بداية من سادس مارس المقبل، في الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، حسب التوقيت العالمي الموحد.

وأعلن مصدر من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن هذا التغيير أصبح يفرض نفسه بحكم التوسع الكبير، الذي عرفته الشبكة الهاتفية من خلال الطلبات المتنامية على موارد الترقيم، خصوصا تلك المتعلقة بخدمات شبكات الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن التغيير لن يكون له أي انعكاس على التسعيرة الجاري بها العمل حاليا.

وأضاف المصدر أن الشروع في هذه العملية سيقتضي، بالنسبة للمكالمات الموجهة للهاتف الثابت، الذي يبتدئ حاليا برقم 02 أو 03، إضافة رقم 5 بين العددين، وهكذا سيصبح الأول 052، والثاني 053. وبالنسبة للمكالمات الموجهة للهاتف المحمول، الذي يبتدئ حاليا بأرقام 01، 04، 05، 06 أو 07، يفرض إجراء أي مكالمة إضافة رقم 6 بين الصفر والرقم الموالي (061، 064...).

وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، بالنسبة للمكالمات الموجهة للأرقام التي تبتدئ حاليا بـ 08 أو 09، على ضرورة إضافة رقم 8 بين الصفر والرقم الموالي (088، 089).

وبخصوص المكالمات الدولية الواردة للهاتف الثابت، الذي يبتدئ رقمه حاليا بـ2 212 أو 3 212، أفادت الوكالة أنه يجب تركيب الرقم 5 بين دليل البلد 212 والعدد الذي يليه.

وبالنسبة للمكالمات الدولية الواردة للهاتف المحمول، الذي يبتدئ رقمه حاليا بـ 2121+، 2124+، 2125+، 2126+ أو 2127+، يجب تركيب الرقم 6 بين دليل البلد، 212، والعدد الذي يليه..

أما بالنسبة للمكالمات الدولية الواردة للأرقام، التي تبتدئ حاليا بـ2128 +، أو 2129، فيجب تغيير 8 بـ80، و9 بـ89.

وأشارت إلى أن هذه التغييرات لا تشمل النداءات الموجهة من المغرب إلى الخارج، والخدمات الخاصة، وأرقام النداء المستعجلة.

وبلغ عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل، إلى غاية 30 شتنبر 2008، ما مجموعه 22 مليونا و293 ألفا و751 مشتركا، مسجلا نموا بـ4.12 في المائة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على نسبة نفاذ الهاتف المحمول، إذ انتقلت عند، نهاية شتنبر من السنة الماضية، إلى 72.29 في المائة، مقابل 69.43 في المائة نهاية يونيو من السنة نفسها.

وبلغ عدد مشتركي حظيرة الهاتف الثابت 2 مليون و834 ألفا و475 مشتركا، نهاية شتنبر 2008، مقابل 2 مليون و761 ألفا و783 مشتركا في نهاية يونيو من السنة ذاتها، منهم مليون و510 آلاف و801 مشترك في الهاتف بالتنقل المحدود، ما يمثل نموا فصليا بـمعدل 2.63 في المائة في نهاية شتنبر 2008، مقابل 1.89 في المائة في نهاية يونيو من السنة ذاتها. المصطفى بنجويدة من الدار البيضاء الصحراء المغربية

 


 

أفاد الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين حسن المرضي أن ما ستقوم به الحكومة من خلق لجن وطنية لدراسة ملفات خاصة، كاللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد زيادة على ما أقدمت عليه أخيرا من خلق لجنة القطاعات العمومية ولجنة القطاع الخاص، وتهميشها للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والذي كان اجتماعه الأخير مسرحية هزيلة بإخراج رديء، لدليل على فشل ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية في تمثيل المأجورين.

وأضاف حسن المرضي في حوار مع " هسبريس" أن التمثيلية تقدم في طبق من ذهب إلى أشخاص لا يعرفون إلا المصالح الشخصية والاسترزاق، مما أدى إلى نفور شريحة اجتماعية عريضة من العمل النقابي النبيل، لذلك دعت الحاجة إلى ضرورة خلق فريق اجتماعي يمثل الشغيلة ويبلغ بأمانة المشاكل والعراقيل التي تتخبط فيها، عن طريق خلق جسور التواصل الدائمة بين القيادة والقاعدة كل من حسب موقعه. ولهذا دأبت النقابة الشعبية للمأجورين للعمل على تأطير اجتماعات على المستوى الوطني، والنزول إلى الأقاليم البعيدة للاستماع إلى مشاكل المأجورين... وفيما يلي نص الحوار .

عاد الحديث مجددا إلى الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة والنقابات، بصفتكم الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، ما هو منظور إطاركم النقابي لملف الحوار الاجتماعي؟

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الحوار الاجتماعي هو الجلوس إلى طاولة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لمناقشة الوضعية الاجتماعية، لكن ما تقوم به الحكومة ما هو إلا مسرحية بينها وبين أجنحتها، فمن جهتنا نرى أن إقصاء نقابات من الحوار الاجتماعي وإشراك ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية في الحوار الاجتماعي مع الحكومة له انعكاسات سلبية على العمل النقابي، خاصة وأن الديمقراطية الحقة تستدعي إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في الحوار.

وقد أبانت النتائج التي أسفر عنها الحوار مدى سخط الطبقة المأجورة على الوضع الحالي أمام ارتفاع كلفة المعيشة، وفشل النقابات التي تتحاور باسمهم، لاسيما وأنها بدأت تتستر وراء الدفع بالتنسيقيات التي تعمل على تشكيلها وبدأت بنهج أسلوب التمويه بتأطير التنسيقيات ضد غلاء الأسعار، والعمل على فتح مكاتب للتنسيقيات بمختلف المدن، مما يعني أن الحكومة فقدت المصداقية في النقابات المحاورة، بدا ذلك جليا عقب اتخاذ الحكومة من جانب واحد زيادة لا ترقى إلى طموحات المأجورين.

إزاء هذا الوضع، كيف ترون صيغة إجراء الحوار الاجتماعي  ومضمونه؟

أقترح ضرورة إشراك جميع المركزيات النقابية، خاصة وأن لكل مركزية مطالب تخص الفئة التي تمثلها، زيادة على الدور الذي تلعبه المركزيات فيما يتعلق بتأطير المأجورين لتمثيلهم في المؤسسات الوطنية، "وليس العمل النقابي التقليدي المبني على الإضراب وسمسرة الشغيلة بطرق ملتوية لخدمة المصالح الشخصية" كما أن غيابها في بعض المؤسسات الوطنية التي تمثل فيها طبقة المأجورين كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، هذه المؤسسات التي يتم انتخاب أعضائها عن طريق صناديق الاقتراع، دليل قاطع على فشلها في تمثيل المأجورين في جميع المؤسسات، فما ستقوم به الحكومة من خلق لجن وطنية لدراسة ملفات خاصة كاللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، زيادة على ما أقدمت عليه أخيرا من خلق لجنة القطاعات العمومية ولجنة القطاع الخاص وتهميشها للمجلس الأعلى للوظيفة والذي كان اجتماعه الأخير مسرحية هزيلة بإخراج رديء، حيث ظهر للعيان عدم انسجام أعضاء الحكومة، فعوض ترأس الوزير الأول وبحضور وزير المالية ووزير التشغيل والداخلية لهذا المجلس الذي لم يجتمع منذ 2005، لخير برهان على هذا الفشل.

تأثرت مؤخرا القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، خصوصا عديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود. أنتم في النقابة الشعبية للمأجورين تحملون المسؤولية في ذلك للحكومة الحالية التي يتزعمها حزب الاستقلال، لماذا تتحمل الحكومة مسؤولية ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟

على الحكومة تحمل مسؤوليتها لحماية المأجورين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة من المضاربات التي تعرفها بعض المواد، فإذا كان المواطن قد تحمل الزيادات الصاروخية التي عرفتها أثمنة البترول والتي أثرت سلبا على مجموعة من المواد فإن الحكومة اليوم ملزمة بالعمل على التخفيضات بعدما تراجعت أثمنة البترول على الصعيد العالمي.

وكذلك من واجبها العمل على مراقبة جميع الأسعار والحضور لزجر المخالفين في الزيادات لتقليص السماسرة ومحاربتهم لفسح المجال للفلاح الصغير ليستفيد من عمله.

وفي هذا الصدد، نسجل بأسف عدم اتخاذ الحكومة لأية بادرة تجاه الموظفين المتوسطين الذين أثقلت كاهلهم شركات القروض والتي جعلتهم يعيشون أزمات متتالية، فلا بد لها من التدخل للتخفيف من القروض ومن الفوائد المترتبة عليها لاسترجاع عافية العجلة الاقتصادية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة لا تعتمد في أغلب قراراتها على حلول مدروسة بشكل مقنن ومنطقي للاقتصاد المغربي، فأغلب الحلول التي خرجت بها على المستوى الوطني، كانت سريعة ولم توضع لها استراتيجية مدروسة.

ثانيا، لكون الحكومة لا تشرك جميع النقابات في الحوار الاجتماعي.

 كثيرا ما يطرح مشكل التواصل بين النقابات ومنخرطيها. كيف تمكنتم من معالجة هذه الإشكالية داخل نقابتكم؟

هناك قطيعة بين النقابات والمأجورين باعتبارها المؤسسات المعنية بتأطيرهم وتمثيلهم، فالمتعارف عليه في بعض النقابات التقليدية التلاعب بمصالح المأجورين، والمتاجرة بملفاتهم، لدرجة أن فئة المأجورين أصبحت سلعة بيد عدد من الانتهازيين تباع وتشترى، الشيء الذي أفقد العمل النقابي جادة الصواب، وبالتالي عدم التواصل مع الفئة التي يمثلونها.

إن غيرتنا على العمل النقابي الذي أفسدته ثلة من الانتهازيين، دفعتنا في النقابة الشعبية للمأجورين للنضال بكل ما نملكه من قوة وعزيمة لدفع المأجورين للانخراط في النقابات المواطنة بعدما هجروا لفترة من الزمن النقابات التي باعتهم والتي خدمت نفسها بدل خدمة المأجورين.

وهو الدافع الذي جعل قياديي النقابة الشعبية للمأجورين يخوضون حربا شرسة ضد مجموعة من الانتهازيين الذين يسعون لتمييع العمل النقابي، الذين يظهرون مع اقتراب موعد الانتخابات ويغيبون بمجرد الإعلان على النتائج، حيث يغيرون أرقام هواتفهم ومقرات سكناهم، وكل هذا للتفرغ لقضاء مصالحهم الخاصة وللاغتناء على حساب الطبقة المأجورة والكادحة.

كما نعمل في النقابة الشعبية للمأجورين على خلق جسور التواصل الدائمة بين القيادة والقاعدة ولن تكون هناك حواجز، لكن يجب على الكل أن يعمل لخدمة وطنه كل من حسب موقعه، لهذا دأبت النقابة الشعبية للمأجورين على تأطير اجتماعات والنزول إلى الأقاليم البعيدة للاستماع إلى مشاكل المأجورين وليس إلقاء خطابات شفوية لا تسمن ولا تغني من جوع.

لهذا السبب جاءت النقابة الشعبية للمأجورين بخطاب جديد قوامه الدعوى إلى الحوار المسؤول، لرد الاعتبار للعمل النقابي داخل الساحة الوطنية بعدما أصبح شبه معطل، وتخليق وتفعيل العمل النقابي الجاد والمسؤول، لضمان التواصل بين المنتخبين والهيئة الناخبة، وكذا لتحسين صورة النقابة المواطنة والرقي بالعمل النقابي من عمل تقليدي وبأفكار تقليدية، أكل الدهر عنها وشرب، إلى عمل عصري يخدم مصالح المأجورين وعموم المواطنين، وتساير متطلبات القرن الواحد والعشرين.

ومن أجل الرقي بالعمل النقابي النبيل والنزيه، وجهنا نداءات للجميع لاستكمال وإعادة هيكلة المكاتب التي تجاوزت مدتها القانونية، ومن هذا الباب نبهنا السلطات إلى مراقبة بعض المكاتب النقابية التي لم تعقد اجتماعاتها في الآجال المحددة.

أثيرت في الآونة الأخيرة الاختلالات التي تعرفها التعاضديات العامة لموظفي الإدارات العمومية، ماذا يعني هذا الملف بالنسبة لكم؟

ملف الاختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،  ملف راج أمام القضاء، ولا يزال التحقيق فيه جاريا إلى يومنا هذا من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية،  حيث وقفت على عدة خروقات لمقتضيات الظهير الشريف ل 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل. لذلك أعتبر عدم نجاحي في انتخابات 2007 شرفا لي، فبحكم المبادئ التي تربيت عليها؛ لا أقبل الدخول إلى مؤسسة تحوم حولها الشبهات، لكون انتخاباتها نظمت خارج الضوابط القانونية، إضافة إلى تزوير نتائجها بشكل مكشوف.

وبصفتي ممثلا للمنخرطين، فإنني أعتبر هذه الخروقات المتراكمة منذ سنة 2002، تمس مصالح ما يفوق 350.000 منخرط ينتمون إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، وحوالي 850.000  من ذوي الحقوق، منهم اليتامى والأرامل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة مما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جراء تردي الخدمات وإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التدبير الممنهج لأموالهم ومواردهم، وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنه، لذلك نطالب بعقد لجنة بين الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي وجميع الفرقاء الاجتماعيين، لدراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذا الموضوع والاستماع لمختلف الأجوبة للخروج بنتائج إيجابية فيما يخص هذا الملف، خاصة وأن هم جميع المأجورين هو صحتهم.

من هذا المنطلق، كيف ترون الواقع النقابي الحالي وكيف السبيل إلى إصلاحه؟

لقد كانت الساحة الاجتماعية في بلادنا كما تعرفون تعيش انشقاقات وتعرف تسلط مسؤولين نقابيين همهم الكراسي والمسؤولية، زيادة على أن هناك إنزلاقات وخدمة الأشخاص وليس المواطنين، وأصبحت التمثيلية تقدم في طبق من ذهب إلى أشخاص لا يعرفون إلا المصالح الشخصية والاسترزاق، مما أدى إلى نفور شريحة اجتماعية عريضة من العمل النقابي النبيل، لذلك دعت الحاجة إلى ضرورة خلق فريق اجتماعي يمثل الشغيلة ويبلغ بأمانة المشاكل والعراقيل التي تتخبط فيها.

النقابي المطلوب الآن، ليس هو النقابي الذي يشتغل على منهج الثمانينات وما قبل، وليس هو النقابي البسيط الذي يعرف الإضراب فقط، بل النقابي الذي يكون على علم بالوضع السياسي والاجتماعي الحالي، والذي له دراية وقدرة على الحوار والتحاور لإقناع المسؤولين والطبقة الشغيلة للرجوع عن الإنزلاقات التي قد يرتكبوها، وكذا هو من يحافظ على مناصب الشغل، بمعنى توفير الظروف الملائمة للاستثمار، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أجرى الحوار: رشيد نجيب – هسبريس

 


المساء 01 02 2009


 

رشيد نيني: مدام «كوكي» هي السبب

وأخيرا خرجت «بنت الفشوش» عن صمتها، وأعطت حوارا لإحدى الجرائد تشرح فيه تفاصيل «محاولة القتل» التي تعرضت لها على أيدي مستخدميها في القنيطرة، وكيف أنها احتمت بسيارتها ودافعت عن حياتها بصدم تسعة منهم وتكسير عظامهم. ولو أن ذلك كلفها تكسير زجاج الجاغوار.
عندما أنهيت قراءة حوار ليلى بن الصديق، خرجت بنتيجتين. يا إما أن البنت فعلا تحتاج إلى علاج، ويا إما أنها لجأت إلى الحيلة المغربية القديمة التي تقول «هبل تربح» لكي تعطي عن نفسها صورة البنت التي لا تعرف ماذا تخرج من فمها، لكنها في الواقع «حساسبية» وتعرف جيدا ماذا يخرج من جيبها.
والمثير في رواية ليلى بن الصديق لحادث دهسها لمستخدمي شركتها أمام محطة القطار في القنيطرة، هو أن السبب في تكسير عظام المستخدمين التسعة ليس كونها صدمتهم بالجاغوار، وإنما هم من ارتمى فوق السيارة و«شتفو» فوقها وكسروا زجاجها و«بغجو» جوانبها. ومن يعرف المواد المعدنية الفولاذية التي تصنع منها سيارات الجاكوار، سيصعب عليه أن يقتنع بأن عظام هؤلاء المستخدمين التي تفتقر إلى الكالسيوم هي التي «بغجت» سيارة ليلى.
المفيد في «خرجة» ليلى بن الصديق الإعلامية هو أنها تخبر الرأي العام بأنها تمارس رياضة التيكواندو لكي تدافع عن نفسها. وتنصح بعدم الخوف منها لأنها «محزمة» فقط بالسمطة «الليمونية». ولا بد أن بعضكم سيقول متسائلا «هادي عندها غير الليومونية وشوف آش دارت، نهار تحزم بالكحلة غادي تخربها».
والواقع أن ليلى بن الصديق امرأة متعددة المواهب. فبالإضافة إلى ممارستها للرالي بسيارة الجاغوار ورياضة التيكواندو، فهي أيضا امرأة حساسة وتعشق الموسيقى، خصوصا موسيقى «الخاسر». فهي حسب ما قالته عادت إلى المغرب من فرنسا و«سمحت» في وظيفتها في شركة «فيفاندي أنترناسيونال» فقط لكي تستمتع بموسيقى «الخاسر» وأغنية «فين غادي بيا خويا» لناس الغيوان.
ومن شدة حبها لأغاني «الخاسر» فإنها رفعت شعارا جديدا لم يرفعه أحد من قبلها يقول «عاش الخاسر وكارلوس». وهي طبعا لا تقصد بكارلوس خوان كارلوس ملك الصبليون، وإنما تقصد ذلك «الكانيش» الصغير الذي تحمله معها أينما ذهبت، والذي خافت عليه من الإصابة بمرض «الستريس» عندما رأى أجساد المستخدمين التسعة مرمية في الطريق.
وفي شرحها لأسباب حبها للخاسر وفرقة «هوبا هوبا سبيريت» قالت أنها تحب أغانيهم لأنهم ليسوا كلابا تنبح، ولأنهم يتكلمون بالدارجة. وهنا نفهم عمق المثل المغربي الذي يقول «اللي ما عرفك خسرك». فليلى بن الصديق رغم مظهر «بنت الفشوش» الذي توحي به، كبرت مع الشعب. وهي تعترف بأنها كانت دائما «تتسارى مع العساسة» قبل أن تعود إلى البيت لتدرس وتستمع إلى الموسيقى.
وليلى لديها الجواب عن كل الأسئلة والاتهامات التي «مرمدت» اسم عائلة بن الصديق في التراب، كما تقول. وبالنسبة لتهمة حيازة واستهلاك الحشيش التي تتابع بها، فقد قالت مستغربة «ويلي ويلي ويلي، عرفتي أشنو دارو ليا، راهم خباو ليا الحشيش فصاكي داك النهار».
فيبدو أن أحدهم كان يتربص بليلى الدوائر وكان على معرفة بأنها ستفقد أعصابها وتدوس على مستخدميها وأن الشرطة ستعتقلها لتحقق معها، ولذلك دس في «صاكها طرف ديال الحشيش» حتى يضيف إلى تهمها تهمة حيازة واستهلاك المخدرات. إذ كيف يعقل أن رياضية من حجم ليلى بن الصديق، تتحزم بالسمطة «الليمونية» ستجرؤ على تدخين الجوانات. «ما جاتش».
أجوبة ليلى بن الصديق واضحة ولا «غبرة» عليها. فهي ليست حمقاء ولا مدمنة، بل رياضية وعاشقة للموسيقى «الخاسرة». والسبب في كل ما وقع هو سيدة تتهمها ليلى بتزوير توقيعها والمماطلة في دفع رواتب المستخدمين، وحتى بانتشار الدعارة في شوراع المدن. فمدام «كوكي» هي المسؤولة عن هذه الفضيحة حسب ليلى. ولذلك فهي عندما تأتي على ذكرها تدعو لها قائلة «الله يقطع ليها الجذر». ومن جابنها فقد قامت ليلى بن الصديق بواجبها ونصحت «مدام كوكي» بعدم التعامل مع «الناس ديال دوك الجوايه»، وتقصد جهة الغرب سيدي يحيى، لأنهم «شوية صعاب»، لكن «مدام كوكي» ركبت رأسها، وعندما عادت ليلى من فرنسا وجدت أن «الفاس وقع في الراس»، فكملت عليهم بالجاغوار و«اللي ليها ليها».
ويبدو أن مدام «كوكي» هذه شخصية خطيرة حسب ما تروي عنها ليلى بن الصديق. فحتى والدها المحجوب بن الصديق الذي حار معه الحسن الثاني عندما كان الصراع بين الاتحاديين والقصر على أشده، ذهب، مسكين، ضحية لعجرفة «كوكي». وبالنسبة إلى ليلى فوالدها رجل حنون معها إلى أقصى الحدود. أي إلى الحد الذي فوت لها صفقة حراسة مقر الاتحاد المغربي للشغل بمبلغ 660مليون سنتيم.
ولكم أن تتخيلوا «كوكي» هذه التي تستطيع أن تتحايل على مئات المستخدمين في الشركة وتزور توقيع المديرة، وأن «تشهم» ليلى بن الصديق بكل ذكائها وشواهدها التي حصلت عليها من باريس، وتهزم بعجرفتها المحجوب بن الصديق الذي ترتعد الحكومة من نقابته «العتيدة». لا بد أن تكون هذه المرأة «واعرة» بالفعل، وليس «حمارة» كما نعتتها ليلى بن الصديق في «خرجتها» الإعلامية.
أعتقد أن هذه الخرجة الإعلامية ستخرج على «مولاتها»، لأنها تكشف فعلا أن البنت ليست على ما يرام. فهي تعترف بدون إحساس بالذنب أنها تعطي الرشوة لرجال الأمن في الميناء لكي تسهل دخول مستخدمي شركتها للعمل. وفي نظرها فمستخدموها أناس «ضريفين» و«مساكن والله يعمرها دار»، وحتى الذين لم يتوصلوا برواتبهم فإنهم سيتوصلون بها، وهي الآن تقوم بعد النقود ووضعها في الأظرفة لكي تسلمها لهم، أما «كوكي» فإنها لن ترفع بها دعوى قضائية بل تكتفي بدعوتها إلى الله.
هكذا فالبنت بريئة من كل ما نسب إليها، فالحشيش الذي تتابع بحيازته واستهلاكه وضعوه لها في «الصاك»، والعمال الذين صدمتهم وحاولت قتلهم هم في الواقع من حاول قتلها، فهي لم تفعل سوى الدفاع عن نفسها، ولذلك فالأولى بالمتابعة هم المستخدمون الذين «شتفو» على سيارتها وكسروا عظامهم فوق فولاذها. و«زايدون» المستخدمون الذين انتفضوا ضدها سبق لها أن حذرت «كوكي» من تشغيلهم لأنهم «صعاب»، لكن «كوكي» لم تسمع الكلام، وها هي النتيجة.
بقي فقط أن تطالب ليلى بن الصديق بتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بسيارتها الجاغوار بسبب رؤوس هؤلاء المستخدمين «القاصحة». وأيضا بتعويض محترم للكانيش «كارلوس» بسبب «الستريس» الذي أصيب به جراء رؤيته لمنظر المستخدمين مشتتين فوق الطريق. وأيضا بتعويض لوالدها المحجوب بن الصديق زعيم الاتحاد المغربي للشغل الذي جرجرت هذه القضية اسمه واسم نقابته في التراب. خصوصا في هذه الأزمنة الصعبة التي توقف فيها حمار الحوار الاجتماعي في العقبة.
ماذا لو ظهر عباس الفاسي في التلفزيون وقال أمام ثلاثين مليون مغربي بأن السبب في فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات هو مدام «كوكي». وأن السبب في تخلي المغرب عن تحقيق رؤية 10 ملايين سائح في أفق 2010 هو مدام «كوكي». وأن تسريح 50 ألف عامل في قطاع النسيج إلى حدود الآن كانت وراءه مدام «كوكي». وأن السبب في فقدان المغرب لخمس نقط في سلم الجاذبية الاقتصادية بمؤتمر «دافوس» الأخير الذي يتحمل المغرب مصاريف أكله وشرابه، سببه مدام «كوكي».
فالحل الوحيد لحل المشاكل في هذه البلاد ليس هو الاعتراف بها وتحمل مسؤوليتها، بل تصريفها وتعليقها على ظهور الآخرين. فالخطأ لا يأتي منا أبدا بل دائما يأتي من الآخرين. وفي كل مؤسسة وشركة ووزارة هناك مدام «كوكي» تصلح كمشجب لتعليق أخطاء المدراء والرؤساء والوزراء. هؤلاء المسؤولون المنزهون عن الخطأ، الذين لا يسرقون مستخدميهم ولا يضربونهم ولا يطردونهم لأتفه الأسباب. باختصار هؤلاء الملائكة الذين تحاول مدام «كوكي» تلطيخ أجنحتهم البيضاء وجرجرة ريشها في التراب.

 


حزب اليسار الأخضر ينشق عن الاشتراكي الموحد

أكد عمر الزيدي أن تأسيس حزب اليسار الأخضر لا يعتبر انشقاقا عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد، بقدر ما هو انعكاس لاختلاف في التدبير الحزبي، وأنه تجسيد لطموح يبغي التجديد وتغيير عقلية العمل السياسي التقليدية.
وركز الزيدي على رفضه للأساليب الشعاراتية ولكل تأويل للمبادرة الجديدة، مؤكدا على إمكانية الالتقاء، داخل الحزب الاشتراكي الموحد، على المستوى السياسي والاختلاف حول مسارات أخرى.
وفي تفسيره لحيثيات المشروع الحزبي الجديد، أوضح الزيدي، في حديثه لـ«المساء»، أن خطوة تأسيس حزب اليسار الأخضر جاءت في سياق تغيير آلية الاشتغال نحو القطع مع الاحتكار التنظيمي والقطع مع أن يكون الحزب ملجأ المناضلين، مؤكدا أن الحزب ينبغي أن يتفاعل مع القواعد وأن يكون أداة في أيدي الناس.
وفي حديثه عن القيم الإيديولوجية التي تغذي هذا الطموح الحزبي، قال الزيدي إن عمل الحزب سينخرط في إطار المفهوم العميق للبعد الإيكولوجي، باعتباره ينسجم، في أصله، مع قيم حقوق الإنسان العالمية والتنمية المستديمة ومحاربة الإمبريالية.
وجوابا عن سؤال حول مدى وحدود العمل السياسي من داخل منظومة إيديولوجية يهيمن عليها الحس الطبيعي الإيكولوجي، وضح الزيدي أن السياسة والإيكولوجيا مرتبطتان، ولا تنفي إحداهما الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الارتباط هو أصل مفهوم التنمية المستديمة من حيث كون الأخيرة لا تمس الجانب الاقتصادي فحسب.
أما الرغبة التي تحدو المناضلين في المشروع الجديد فهي العمل على تغيير أسلوب الممارسة السياسية. إلا أن المتحدث ذكر أن ربح الرهان لن يكون بالسهل، بل إنه يتوقع أن يواجه مشروعه الكثير من العراقيل التي ينبغي تجاوزها، ولاسيما على مستوى تغيير العقليات، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الاجتهاد.
وعن الآليات الجديدة التي ينوي حزب اليسار الأخضر اللجوء إليها لتطوير عمله كشف الزيدي على بعد التدبير الفيدرالي انطلاقا من العمل المحلي، كما أوضح أن الحزب سيعمل على آلية تكوين الأطر والاشتغال على البرمجة والعمل بالأهداف.
في السياق ذاته، ثمنت مصادر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد هذه الخطوة، واعتبرت المشروع واعدا، إلا أنها قالت إن «شروط إنجاح المشروع غير كافية من حيث الإمكانات والبنيات اللازمة».
أما محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، فقد امتنع عن الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، موضحا أن المكتب السياسي للحزب لم يناقش الموضوع!
وقد تقرر انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب اليسار الأخضر خلال أيام 3و4 و5 أبريل القادم بمدينة بوزنيقة، وبلغ عدد المؤتمرين، حسب عمر الزيدي، 800. سعيد الشطبي

 


عبد الله الدامون: يا شعبان ...

النساء اللواتي أُعجبْن حتى الثمالة بوسامة ممثل تركي اسمه مهنّد، يمكنهن اليوم أن يضعن صوره في قمامة البيت ويضعن مكانه صورة تركي آخر اسمه أردوغان.. وهو رجل أكثر وسامة ورجولة... والنساء طبعا يحببن الرجولة الواقفة والمواقف المنتصبة كأعمدة هرقل، وليس الوسامة التي لا تهشّ ولا تنشّ.
يمكن للزعماء العرب أيضا أن ينزعوا صورهم الشخصية من مكاتبهم ويعلقوا عوضها صورة الزعيم التركي، أما السبب فهو بسيط، إنه رجل يغضب وهم لا يغضبون، هم عرب لا يفقهون ويرددون كلمة عروبة مائة مرة في اليوم، وهو رجل لا علاقة له بهذه النزعة الشاردة التي اسمها العروبة لأنه مرتبط بهم كبير اسمه النزعة الإنسانية.
الذين شاهدوا رئيس الوزراء التركي أردوغان والدم يغلي في وجهه وهو يوجه انتقادات حادة لمجرم الحرب الإسرائيلي شيمون بيريس خلال ملتقى دافوس، أصبحوا يفرقون جيدا بين النفاق والتفاهة، وبين الرجولة والحزم. والذين استمعوا لكلمات هذا الرجل، ليس الآن فقط بل منذ بدء المجزرة الصهيونية ضد غزة، يعرفون أن رئيس الوزراء التركي يعطيهم دروسا كبيرة في السياسة والتاريخ والغيرة والعمل. هذا الرجل حقق معدلات نمو اقتصادي قياسية في تركيا، ويربط علاقات وثيقة مع كل بلدان العالم، ومع ذلك لم يتردد لحظة في إعلان رفضه لأعداء الإنسانية وقتلة الأطفال.
أردوغان ليس عربيا، وبلاده تربط علاقات جيدة مع إسرائيل في كل المجالات، ومع ذلك فقد انتفض ومعه تركيا كلها ضد مذبحة غزة. ربما يكون من الأجدى لحفنة من المتطرفين العرقيين الذين يلتقطون الصور أمام العلم الإسرائيلي وهم يبتسمون ببلاهة مطلقة أن يأخذوا العبرة من تركيا غير العربية، تركيا التي بنت اقتصادا صلبا وتطرق بقوة باب الاتحاد الأوروبي، هي الآن تعطي دروسا كبيرة للعالم وللمنكمشين في جحور التطرف العرقي وتعلمهم أن الهم الذي يوحد البشر هو الإنسانية وليست النظريات المثقوبة والشعارات داخل غرف مغلقة تتسع لأقل من 20 شخصا.
هناك درس كبير آخر لقنه أردوغان للعالم، وهو أن الأكاذيب الإسرائيلية تكبر وتكبر حتى تصبح غولا لأنه لا يوجد من يرد عليها. وحين كان مجرم الحرب بيريس يمدح قتل الأطفال، كان المجتمعون في قاعة الاجتماعات يصفقون له بحرارة، فانتفخت أوداجه وبدا وكأنه ينهر رئيس وزراء تركيا، فانتفض هذا الأخير ووجه تقريعا حادا للحاضرين وسألهم كيف تصفقون لمن قتل 500 طفل، ووجه توبيخا مدهشا لبيريس الوسخ قائلا: أنت تخاطب رئيس وزراء دولة وليس زعيم قبيلة، وأنا أحترمك لسنك فقط لأن كل ما قلته يفنده الواقع ونظريات العلوم السياسية.
هل هناك زعيم عربي يمكن أن يقوم بما قام به أردوغان؟ طبعا، لأنه خلال عدد من مؤتمرات القمة العربية تواجه الزعماء العرب بما هو أكثر من ذلك، ووجهوا شتائم فظيعة لبعضهم البعض، ووصفوا بعضهم بالقردة والانقلابيين والخونة وكل ما يخطر على بال، وهذا طبعا يدخل في إطار «وجعلنا بأسهم بينهم».
المثير في حادث دافوس، أن أردوغان عندما جمع أوراقه وخرج غاضبا بعد أن منعوه من إكمال توبيخه وفضحه لبيريس، قام الأمين العام لجامعة القبائل العربية عمرو موسى وصافحه ثم بقي واقفا يدور في مكانه مثل قارورة بلاستيكية فارغة تتلاعب بها الرياح، لا يعرف هل يتضامن مع أردوغان وينسحب أم يعود ويجلس، حتى أمره الأمين العام للأمم المتحدة بإشارة مهينة بيده أن يجلس فورا، فجلس وكأنه تلميذ كسول نهره معلمه.
يا شعبان عبد الرحيم.. يا من غنيت سابقا «بحب عمرو موسى.. وبكره إسرائيل..
غنّ لنا هذه المرة:
بحبّ أردوغان.. وبكره عمر موسى..

 


الصحراء المغربية 02 02 2009

المغاربة يعطون الأولوية لسد حاجيات البيت اليومية: الغلاء يجمد رواج سوق الملابس بالدارالبيضاء

أفاد عدد من تجار الألبسة بالدارالبيضاء أن تراجع مبيعاتهم منذ بداية يناير الجاري، يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والنقل، والتطبيب إضافة إلى الزيادة التي تسجل كل سنة في واجبات التمدرس، مشيرين إلى أن أغلبية المغاربة يعطون الأولوية لسد حاجيات البيت.

وأوضح تجار الملابس في تصريحاتهم لـ"المغربية" أنه إضافة إلى ارتفاع الأسعار التي أثرت بشكل واسع على القدرة الشرائية للمغاربة، هناك ارتفاع عدد "الفراشة"، الذين يضايقون السوق، إذ يخفضون أسعار بعض الألبسة، لأنهم يكتفون بالهامش الربحي القليل، ما يؤثر على مبيعاتهم.
وأكدوا أنه لمواجهة تراجع المبيعات يعمدون إلى "الصولد"، لجلب الزبناء، وانتعاش حركة البيع، خصوصا وأن بعض التجار يخفضون سعر بعض البضاعة بنسبة 50 في المائة.
وقال أحمد، تاجر في حي المعاريف بالدارالبيضاء لـ"المغربية" إنه يلجأ مثل باقي التجار إلى التخفيض لترويج حركة البيع، خصوصا وأن الغلاء حرم عددا من المواطنين من شراء الملابس، رغم حاجتهم إليها، إذ يعطون الأولوية للمواد الاستهلاكية، وأداء فواتير الكهرباء والماء، وتسديد ديون الأبناك. وأضاف أن الزيادات المتتالية في الأسعار أنهكت كاهل الموظفين والعمال ذووي الدخل المحدود، ومن بينهم من يجهل أن اللباس مهم بالنسبة للعناية الصحية، خصوصا في فصل الشتاء.
وأكد أنه جرى الاتفاق خلال يناير الجاري بين عدد من التجار في السوق حول "الصولد"، للتخلص من السلع التي جرى تكديسها منذ السنة الماضية، خصوصا بعدما ظهرت تصاميم جديدة في الألبسة. وكشف أن بعض الباعة يدعون التخفيض، غير أن من له دراية بالأسعار يعرف أنه ليس هناك تغيير في الأثمان.
وبدوره قال سعيد، صاحب محل تجاري بالحي نفسه، "السوق ميت" رغم التخفيض، والزبناء لا يقبلون على الشراء، والمبيعات اليومية وسط الأيام ضعيفة جدا، وفي المقابل ليس هناك إقبال واسع في نهاية الأسبوع. وأشار إلى عدد من المواطنين يسدون حاجياتهم من الملابس إلى شرائها بالية، أو من "الفراشة" الذين يخلقون بدورهم أزمة مادية لأصحاب الدكاكين، خصوصا في الأسواق الشعبية.
وأضاف أن الفراشة، الذين يحاصرون دكاكين البيع في عدد من الأسواق، مثل درب غلف، والقريعة بدرب السلطان، وسوق الحي الحسني، وقرية الجماعة، والسالمية، يسببون في إفلاس بعض التجار، ويواجه هؤلاء التجار تراجع المبيعات بعرض قسط من بضاعتهم في الشارع.
وقال أحمد (45 سنة)، بائع ملابس بسوق درب السلطان، إن عددا من المغاربة غير قادرين حاليا على مواجهة ارتفاع الأسعار، إذ أن "القفة اليومية" أنهكت مصاريف البيت، وأصبح توفير الخبز يؤرق أصحاب الدخل المحدود، ولا أحد يفكر في تغيير معطف، أو شراء حذاء جديد.
وأضاف أن الباعة، الذين يعرضون بضاعتهم قرب دكانه يضايقونه، خصوصا وأنهم هاجموا الرصيف، المحاذي له، ما يمنع حركة المرور والتبضع من دكانه، مشيرا إلى أن المشاكل التي يواجهونها من طرف "الفراشة" يكمن في السعر الذي يعرضونه.
وأوضح أن "الفراشة" يبيعون بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار بضاعتهم، وأن المغاربة "يقبلون على كل ما هو رخيص"، غير أنهم ينسون أن الجودة مختلفة.
وذكر أن "الفراشة" غير مجبرين بأداء فواتير الماء والكهرباء، وواجبات الكراء والضرائب، ما يؤدي إلى ترحيبهم بالهامش الربحي القليل، مفيدا أنه رغم انخفاض سعر بضاعتهم، يوجد عدد منهم تخلى عن النشاط بسبب جمود حركة البيع، خصوصا خلال الشهر الجاري.
من جهته قالت نعيمة، بائعة ألبسة نسائية بسوق "الشمال" بدرب السلطان، إن العرض أكثر من الطلب، فإضافة إلى تراجع الإقبال على التبضع، ارتفع عدد الباعة المتجولين، لأن ضعف فرص الشغل، وغلاء المعيشة، جعلت كل من لا عمل له يزاول تجارة الملابس. وأوضحت أن أغلبية النساء يعطون الأسبقية لشراء ملابس للأطفال، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بالبرد، خلال هذا الفصل، وتوجد أقلية تفكر في شراء لباس لنفسها.
وتبين من حديث بعض الزبناء أن الغلاء مس قطاع الملابس بدوره، وأن البضاعة ذات الجودة العالية تعرض بأسعار تفوق قدرتهم الشرائية، إذ أكد يوسف، ممرض، لـ"المغربية" أن ارتفاع الأسعار أشعل النار في المواد الاستهلاكية، وكلها مرتبطة ببعض الخدمات، مثل النقل، وترتب عنه تراجع في بعض القطاعات، مثل بيع الألبسة، إذ لا يعقل أن يجري التفكير في شراء معطف جديد بسعر يفوق 500 درهم بالنسبة لموظف لا تتجاوز أجرته 3 آلاف درهم شهريا.
وتحدث يوسف عن ارتفاع عدد الباعة المتجولين، الذين يعرضون ألبسة بأسعار رخيصة تلبي حاجيات الطبقة الفقيرة، موضحا أن عدد الباعة بدرب السلطان، يسجل ارتفاعا متتاليا، غير أن الإقبال يتراجع رغم الأسعار التي يجدها بعض البيضاويين مناسبة لقدرتهم الشرائية.
وأضاف أن ارتفاعهم أثر بدوره على رواج بيع الألبسة في عدد من المناطق بالدارالبيضاء، مثل شارع الأمير مولاي عبد الله، والحسن الثاني، والمعاريف، وشارع المسيرة، وبوركون، رغم أن لهذه المواقع زبناء من نوع خاص، يمكنهم، بدخلهم المرتفع شراء ألبسة "غالية".
أما زوجة يوسف أكدت لـ "المغربية"، أن الغلاء أنساها الاهتمام بنفسها، لأنها تفكر بتلبية حاجيات أطفالها، مشيرة إلى أن أكثر من نصف ميزانية البيت يخصص لعلاجهم وتمدرسهم، وتحاول التوفير لشراء ملابس في الأعياد أو بعض الفصول، خصوصا فصلا الشتاء والصيف. خديجة بن اشو

 


هسبريس 02 02 2009

الترقيم الهاتفي بالمغرب ينتقل في مارس من 9 إلى 10 أرقام

من المنتظر أن تنتقل تركيبة الأرقام الهاتفية بالمغرب إلى عشرة أرقام، عوض تسعة المعمول بها حاليا، بداية من سادس مارس المقبل، في الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، حسب التوقيت العالمي الموحد.

وأعلن مصدر من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن هذا التغيير أصبح يفرض نفسه بحكم التوسع الكبير، الذي عرفته الشبكة الهاتفية من خلال الطلبات المتنامية على موارد الترقيم، خصوصا تلك المتعلقة بخدمات شبكات الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن التغيير لن يكون له أي انعكاس على التسعيرة الجاري بها العمل حاليا.

وأضاف المصدر أن الشروع في هذه العملية سيقتضي، بالنسبة للمكالمات الموجهة للهاتف الثابت، الذي يبتدئ حاليا برقم 02 أو 03، إضافة رقم 5 بين العددين، وهكذا سيصبح الأول 052، والثاني 053. وبالنسبة للمكالمات الموجهة للهاتف المحمول، الذي يبتدئ حاليا بأرقام 01، 04، 05، 06 أو 07، يفرض إجراء أي مكالمة إضافة رقم 6 بين الصفر والرقم الموالي (061، 064...).

وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، بالنسبة للمكالمات الموجهة للأرقام التي تبتدئ حاليا بـ 08 أو 09، على ضرورة إضافة رقم 8 بين الصفر والرقم الموالي (088، 089).

وبخصوص المكالمات الدولية الواردة للهاتف الثابت، الذي يبتدئ رقمه حاليا بـ2 212 أو 3 212، أفادت الوكالة أنه يجب تركيب الرقم 5 بين دليل البلد 212 والعدد الذي يليه.

وبالنسبة للمكالمات الدولية الواردة للهاتف المحمول، الذي يبتدئ رقمه حاليا بـ 2121+، 2124+، 2125+، 2126+ أو 2127+، يجب تركيب الرقم 6 بين دليل البلد، 212، والعدد الذي يليه..

أما بالنسبة للمكالمات الدولية الواردة للأرقام، التي تبتدئ حاليا بـ2128 +، أو 2129، فيجب تغيير 8 بـ80، و9 بـ89.

وأشارت إلى أن هذه التغييرات لا تشمل النداءات الموجهة من المغرب إلى الخارج، والخدمات الخاصة، وأرقام النداء المستعجلة.

وبلغ عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل، إلى غاية 30 شتنبر 2008، ما مجموعه 22 مليونا و293 ألفا و751 مشتركا، مسجلا نموا بـ4.12 في المائة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على نسبة نفاذ الهاتف المحمول، إذ انتقلت عند، نهاية شتنبر من السنة الماضية، إلى 72.29 في المائة، مقابل 69.43 في المائة نهاية يونيو من السنة نفسها.

وبلغ عدد مشتركي حظيرة الهاتف الثابت 2 مليون و834 ألفا و475 مشتركا، نهاية شتنبر 2008، مقابل 2 مليون و761 ألفا و783 مشتركا في نهاية يونيو من السنة ذاتها، منهم مليون و510 آلاف و801 مشترك في الهاتف بالتنقل المحدود، ما يمثل نموا فصليا بـمعدل 2.63 في المائة في نهاية شتنبر 2008، مقابل 1.89 في المائة في نهاية يونيو من السنة ذاتها. المصطفى بنجويدة من الدار البيضاء الصحراء المغربية

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article