Personne n’est au-dessus du Droit international humanitaire

Publié le par presse

 LEconomiste 03 02 2009

Editorial: Référentiel

La Tunisie figure, à côté de la Suisse et de la Grande-Bretagne, comme pays à haut niveau de développement; la Corée du Sud est classée dans les pays moyens; le Maroc voisine avec la Turquie dans la catégorie des pays à bas niveau de développement… Oui, oui, vous avez bien lu: c’est le classement de Davos. On sait ce que valent ces classements sur le plan scientifique. Pour beaucoup de pays du tiers-monde, le classement est inversement proportionnel à la liberté dont jouissent les habitants du pays. Plus la parole est libre, moins le classement sera bon. Leurs effets d’image, cependant, sont énormes, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et puisqu’il en est ainsi, autant s’en servir. L’Economiste l’indiquait dans son édition d’hier: la corruption est à l’origine de la dégringolade du Maroc dans ce classement. Honnêtement, qui contesterait cette critique? Personne, car la corruption est devenue un mal insupportable, non pas parce qu’elle a augmenté (nul ne peut le savoir) mais parce qu’elle est de plus en plus mal supportée.
Cette tautologie n’est pas idiote: elle souligne un changement de paradigme. Ceux qui trouvent que la corruption est explicable par des revenus trop bas sont devenus trop peu nombreux pour que la corruption soit acceptée comme un mal nécessaire.
En changeant ainsi de référentiel, la société marocaine dit qu’elle est moralement et politiquement prête pour la lutte. Le Maroc n’est pas un cas à part. D’autres pays sont passés par là, avec les mêmes étapes.
En particulier, dans la lutte qui devra s’engager, l’opinion publique prêtera volontiers main-forte aux opérations de mise en transparence de telle ou telle procédure, de telle ou telle administration.
Elle ne recherchera plus systématiquement des effets de mise au pilori, bien spectaculaires mais qui ne font pas disparaître les possibilités de racket, possibilités qui sont le vrai levain de la corruption. Nadia SALAH

 

Exclusif: Personne n’est au-dessus du Droit international humanitaire: Par Louis Michel(*)

Ce qui vient de se passer au cours de ces dernières semaines à Gaza est absolument intolérable sur le plan humanitaire.
Mais c’est également extrêmement dangereux pour les perspectives de paix et de stabilité dans la région. C’est ma conviction profonde que la sortie du cercle infernal de la violence et de la rétorsion n’aura de réalité durable que si les droits humanitaires fondamentaux sont respectés. C’est le message que j’ai porté lors de ma récente visite à Gaza et en Israël.
La visite que je viens de faire à Gaza m’a bouleversé. J’ai pu prendre la pleine mesure de l’extrême souffrance et la détresse de la population civile. La population entière est sous un immense choc psychologique, partagée entre ses réflexes de survie et une colère sourde et profonde face à ce qu’elle perçoit comme une punition collective d’Israël à son égard et un abandon collectif du monde face à son sort. Tous les témoignages que j’ai recueillis sur place et ce que j’ai vu personnellement confirment ce que je fus le premier à dénoncer et ce pour quoi j’ai été critiqué: il y a bien eu des violations importantes du Droit international humanitaire au cours de ces 3 semaines de combat.
J’ai vu au nord de Gaza-city (à Izbet Abd Rabo à Jabaliya) des zones résidentielles entières qui ont été détruites et rasées par les bombes et les tanks israéliens. Les bâtiments dans la zone commerciale et industrielle ont été systématiquement détruits, y compris une fabrique de crème glacée et une biscuiterie. J’ai visité l’hôpital de Al Quds qui a été frappé directement par une bombe et n’est plus en état de fonctionner correctement. 34 des 56 centres de santé ont été détruits ou endommagés. 16 ambulances ont été détruites. J’ai visité les entrepôts de l’UNRWA qui ont entièrement brûlé suite à 3 frappes israéliennes alors même que l’armée israélienne était pleinement informée de la nature et du positionnement de ces bâtiments. Il est difficile, face à une destruction d’une telle ampleur, de croire qu’il s’agissait à chaque fois de menaces pour la sécurité et donc de cibles militaires légitimes. Le Droit international humanitaire impose aux belligérants de distinguer les combattants et les non-combattants et de protéger les populations civiles. Or, dans ce conflit, les femmes et les enfants ont payé un inacceptable tribut, puisqu’ils représentent la moitié des 1.300 morts et des 5.500 blessés. Il est de ma responsabilité de condamner le caractère disproportionné et l’usage non ciblé de la force par Israël qui, en tant que puissance occupante, a des obligations précises au regard du Droit international humanitaire établi dans les conventions de Genève. Celles-ci n’ont pas été respectées.
J’ai condamné et condamne également les méthodes de guerre inacceptables du Hamas lorsqu’il tire des roquettes sur des populations civiles israéliennes qui vivent à proximité de la bande de Gaza comme dans la ville de Sderot que j’ai visitée ou bien quand il cherche refuge dans des bâtiments publics exposant ainsi les civils.
Les appels notamment par le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, à l’établissement des faits et des responsabilités sur ce qui s’est passé, ne peuvent être ignorés. Sinon le droit perdra sa crédibilité à protéger les populations civiles où qu’elles vivent.
Un autre impératif du Droit international humanitaire incombant à la puissance occupante est de permettre l’accès et l’acheminement de l’aide humanitaire afin de répondre aux besoins des civils.
Les mesures prises par Israël à cet égard sont certes bienvenues, mais sont clairement insuffisantes. Lors de mes contacts sur place avec les autorités israéliennes, j’ai demandé des engagements concrets d’Israël afin de faciliter l’action humanitaire. Le nombre de camions d’aide en direction de Gaza doit être triplé. Tous les points de passage doivent être ouverts. Les procédures d’autorisation du personnel et de l’aide humanitaires, particulièrement bureaucratiques, doivent être allégées. Surtout, la définition de ce qui constitue l’aide humanitaire doit être impérativement élargie. Il est inacceptable qu’Israël ne laisse passer que l’aide alimentaire et les médicaments. Aucun texte international ne l’autorise à établir une liste aussi draconienne et discriminatoire. Il est urgent d’apporter de l’équipement technique nécessaire pour la réparation et la remise en état des hôpitaux, des centres de santé, du système d’adduction d’eau et d’électricité. Il est urgent que les transferts d’argent vers les populations civiles puissent reprendre afin de leur permettre un minimum d’activité économique.
Une chose est sûre: il est inconcevable de revenir au statu quo ante du 26 décembre quand Israël a déclenché son opération. 18 mois de blocus du territoire de Gaza ont mis la population à genoux, économiquement et moralement.
Faut-il le rappeler, le Droit international humanitaire est l’autre nom de droit de la guerre. Il définit les règles de conduite en cas de conflit. La sécurité d’Etat n’autorise pas à se placer au-dessus de ce droit international. Ce droit est un impératif auquel personne ne peut se soustraire et qui est dans l’intérêt de toutes les parties et surtout des civils. Car si la pauvreté nourrit le désespoir, l’injustice et l’humiliation nourrissent la violence.
(*) Commissaire européen en charge du Développement et de l’Aide humanitaire



الصحراء المغربية 03 02 2009

رياح صرصر عاتية تعصف بالبشر والشجر والحجر

عصفت الرياح القوية، التي هبت مصحوبة بأمطار غزيرة، بالعشرات من المنازل الواطئة بمنطقة الرمامحة القريبة من سيدي بطاش.

كما خلفت الرياح العاتية التي تجاوزت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، نفوق العشرات من رؤوس الماشية بالمنطقة نفسها.
ولم تقتصر الخسائر المادية الجسيمة على منطقة الرمامحة، بل شملت العديد من مدن المملكة، حيث دمرت الرياح التي كانت خنيفرة مسرحا لها، 5 منازل بأيت حنيني، بعد انهيار جزء كبير من الثلوج فوق المنازل الطينية، كما خلفت نفوق أزيد من 200 رأس من الماشية، وخسائر وصفت بـ"المهمة" في عدد من المناطق، منها تيقاجوين، وتمزيزت، وأغبالو.
وبمدينة الخميسات لم يتمكن صباح أمس الاثنين سكان منطقة سيدي الغندور من مغادرة منازلهم، بعد أن توقفت حركة السير بالقنطرة الجديدة، التي امتلأت عن آخرها بالأمطار، ما أدى إلى تعطيل مصالح المئات من المواطنين.
وفي الدارالبيضاء، تسببت الاضطرابات الجوية، أول أمس الأحد، في تعطل حركة السير بعدد من الشوارع الرئيسية، كما تسببت الرياح العاتية في سقوط العشرات من الصحون المقعرة، وعلامات إشارات السير، إضافة إلى أعمدة كهربائية سقطت دون وقوع قتلى.
وبالعاصمة العلمية، فاس، ألحقت التساقطات الغزيرة، وسرعة الرياح، خسائر مادية جسيمة بعدد من المنازل الآيلة للسقوط في المدينة القديمة، كما علم من السلطات المحلية أن امرأة أصيبت بجروح طفيفة، بعد ظهر أول أمس الأحد، إثر انهيار جزء من بناية مهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المنزل الذي يؤوي 18 أسرة، الواقع بحي واندو، كان في حالة متردية، مشيرا إلى أنه جرى توجيه عدة إشعارات إلى صاحب المبنى المكون من طابقين لإجراء عملية الترميم اللازمة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه جرى نقل المرأة المصابة (28 سنة)، إلى قسم المستعجلات بمستشفى الغساني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.
وساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينة، أخيرا، في انهيار ممر بالطابق الثاني من هذا المنزل، الذي يضم 40 غرفة.
وبالجهة الشمالية للمملكة، لم تسلم مدينة طنجة، التي كبدتها الأمطار الطوفانية خسائر جسيمة، من قوة الرياح التي جرفت شجرة كبيرة بأحد الشوارع الرئيسية، دون وقوع أي خسائر، نظرا لخلاء المكان من المواطنين، الذين لم يبرحوا منازلهم.
كما تسببت الأمطار الغزيرة، صباح أمس الاثنين، في امتلاء وادي مولاي بوشته بالشاون عن آخره، ما أدى إلى ارتفاع منسوبه ووقوع فيضانات بالمناطق المحاذية له، ولم يسلم مطار بوخالف الجديد من الأمطار الطوفانية، التي غمرت مرافقه وشلت الحركة داخله لساعات، نظرا لافتقار المطار لقنوات صرف صحي كافية لاستيعاب الأمطار التي تساقطت طيلة اليومين الماضيين.
كما أن سوء أحوال الطقس أجبر، أول أمس الأحد، رحلات البواخر السريعة (فاست فيري)، الرابطة بين ميناء طنجة والضفة الشمالية لمضيق جبل طارق، على التوقف، بسبب هبوب رياح قوية.
وعلم لدى سلطات الميناء أنه، عقب نشرة جوية، أعلنت عن إمكانية هبوب رياح قوية، تصل سرعتها إلى80 كلم في الساعة، فلازمت البواخر السريعة رصيف الميناء بمجرد أن بدأت سرعة الرياح تتزايد.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء الاحترازي لا يهم البواخر ذات السعة الكبيرة، التي تؤمن نقل المسافرين والنقل الطرقي الدولي، إذ واصلت رحلاتها بين ضفتي المضيق بشكل عاد.
وتؤمن البواخر السريعة رحلاتها بين طنجة وطريفة في ظرف 35 دقيقة، لكنها، وبسبب حجمها، تظل أكثر تأثرا بالظروف المناخية، على عكس البواخر الكبرى، التي تبقى أكثر استقرارا، ويمكن أن تبحر من دون مشاكل في مثل هذه الظروف.
وأبرز المصدر ذاته أن البواخر السريعة ستستأنف رحلاتها بمجرد استقرار الظروف المناخية. جلال رفيق وفؤاد اليماني

نصائح الوقاية المدنية للسكان المهددين بالفيضانات والرياح

وتلقى آلاف السكان بمناطق معزولة، نصائح لتجنب سقوط قتلى بسبب الفيضانات والرياح، ومن أهم ما جاء في النصائح التي تقدمها مصالح الوقاية المدنية، عدم الترخيص بتاتا بالبناء قرب الأودية والوديان. وعند الإنذار بتوقع فيضان، يجب الحرص على الوجود في المناطق الآمنة، وقطع التيار الكهربائي والغازي، وإغلاق الأبواب والنوافذ، ووضع الممتلكات في أماكن آمنة لا تصل إليها المياه، وإبعاد المواد الكيماوية والسامة عن الأماكن التي من المحتمل أن تغمرها المياه، لتجنب تلوث المياه، والصعود إلى الطوابق العليا أو مغادرة المنازل، وأخذ الضروريات، وتفادي التيارات الجارفة، وإخراج السيارات من الأقبية.
أما بعد وقوع الفيضان، فينصح بتجنب وقوع اتصال بين الماء والتيار الكهربائي، وعدم استعمال مياه الصنابير من دون موافقة المصالح المعنية، واتخاذ الاحتياطات من الصدمات الكهربائية، والتأكد من صلاحية الآبار قبل الاستعمال، وتجنب الأماكن التي يجتاحها الفيضان.
أما بخصوص التدابير التي يجب اتخاذها في حالة فيضانات مصحوبة بعواصف رعدية، فينصح باللجوء إلى الأماكن المرتفعة، وعدم التردد في اتخاذ القرار، ووضع إشارات لفرق الإنقاذ تدل على موضع الإنسان، وتمالك الأعصاب وانتظار فرق الإغاثة، وتجنب استعمال السيارات.
ومن بين النصائح المطلوب اتباعها، في حالة الرياح التي تفوق سرعتها 70 كلم في الساعة، الابتعاد عن السواحل والأماكن التي يمكن أن يجتاحها النهر أو البحر، والحفاظ على إغلاق النوافذ والأبواب خاصة التي تطل على مكان قدوم الرياح، والحرص على فتح باب أو نافذة معاكسة للرياح لتحقيق التوازن، وإدخال الأشياء التي يحتمل أن تجرفها المياه.



 

التجديد 03 02 2009

جمعيات نسائية مغربية متهمة بالتلاعب في تمويلات الأمم المتحدة

لجأت الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب للاتصال بمسؤولي الأمم المتحدة أواسط الشهر الماضي وذلك على إثر نشر مقال حول فضائح مالية في تمويلات الأمم المتحدة، و حسب وثيقة للجمعية فإن مسئولي الهيئة الأممية بصدد اتخاذ إجراءات في حق أحد أطرها بالمغرب .
وتعود القصة إلى شهر دجنبر الماضي عندما أقدمت ليلى حاميلي مسؤولة برامج النوع الخاصة بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، على فضح حصول اختلالات فضيعة في تدبير عدد من الجمعيات النسائية للتمويلات الأمم المتحدة، وأبرزت في مقال في عدد دجنبر من مجلة ''نساء المغرب'' انعدام الشفافية، من خلال استشراء علاقات الزبونية في تمويل المشاريع الجمعوية، واستغلال البعض لعلاقات الصداقة، رغم حالة تنافي وتعارض المصالح الواضحة، لاسيما نتيجة تحمل العديد من المناضلات الجمعويات لمسؤوليات في إدارات ومنظمات وطنية ودولية ممولة.ومن الأمثلة التي أثارتها المسؤولة الأممية فيما يتعلق بالاختلالات التي تميز الممارسة الجمعوية، الدورات التكوينية التي تحولت إلى مجال للإثراء غير المشروع بالنسبة لبعض المناضلات الجمعويات، حيث تشير المسؤولة إلى أن بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء بالمغرب تعمل ظاهريا على الأقل، من أجل إدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات والمؤسسات، من خلال برمجة دورات تكوينية لفائدة الفاعلين السياسيين، الجمعويين وغيرهم، و ترافع من أجل تحقيق هذه الغاية.أما في العمق، فيتحول أحيانا المشروع الإنساني لديها إلى عمل تجاري، وتعزز المسؤولة الأممية كلامها بشهادة لمستشارة جماعية، استفادت من دورات تكوينية لجمعية نسائية في الدار البيضاء، تقول فيها: ''حضرت في عدة دورات تكوينية حول النوع نظمتها جمعية نسائية وطنية في الدار البيضاء، ويمكن أن أقول أن المضمون لم يكن في المستوى وبلا المعنى. اعتدت الحضور في مثل هذا النوع من التكوين من أجل الالتقاء مع زميلات وقضاء يوم ممتع، لكن في الواقع، هذا النوع من التكوين لا يقدم لي أي مساعدة في عملي... والمشاركون الذين يحضرون هذه الدورات التكوينية لا يتم اختيارهم وفقا لسيرهم الذاتية وقدرتهم على استثمار هذا التكوين في بيئتهم المهنية.''
ولم تكتف المسؤولة بسرد مجموعة من الوقائع والأمثلة لمنتقاة بعناية كبيرة، والدالة في نظرها على حجم الاختلالات التي تميز ممارسة بعض الجمعيات النسائية ببلادنا. بل استهدفت بشكل مباشر بعض رموز هذه الجمعيات خاصة، رئيسة إحدى الجمعيات النسائية الوطنية بالدار البيضاء، حيث تقول :''وفي نفس السياق، تدين مناضلة جمعوية شابة التصرفات التي تقوم بها رئيسة الجمعية النسائية التي هي عضوة فيها. فباسم جمعيتها، تنخرط الرئيسة في دورات تكوينية، غير متمكنة من مضمونها ولا من بيداغوجيتها، رغم شهادتها كمدرسة (للابتدائي)، وتتلقى كمقابل 3000 درهم على الأقل في اليوم الواحد، بحيث أنها تشتغل هكذا لمدة .''20
ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول لجوء جمعية نسائية للالتفاف على هذا الموضوع عوض المطالبة بتحقيق شفاتف حول مصير التمويلات الأممية، كما يطرح سؤالا حول دور الأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، حيث أن ما صدر يستدعي فتح تحقيق محايد يشكمل كافة الجمعيات المعنية. محمد بنكاسم


 

هسبريس 03 02 2009

لعبة ليّ الذراع تشتد بين الحكومة والنقابات في المغرب

يبدو أن لعبة ليّ الذراع بين الحكومة والنقابات في المغرب دخلت مرحلة ساخنة، إذ فيما تعتزم الحكومة تنفيذ اقتطاعات على أجور الموظفين، الذي شاركوا في إضراب 23 و24  يناير الماضي، بعدما أصدر محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بياناً أكد فيه أن "الإضراب حق قانوني، لكن المبدأ المحاسباتي العام يعتبر أن الأجر هو المقابل المالي للعمل المنجز.

وبالتالي فإن للحكومة الحق في اقتطاع أيام الإضراب، وقررت مركزيات نقابية تنفيذ إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، يوم 10 فبراير الجاري، احتجاجاً على ما وصفته "عدم نجاح الحوار الاجتماعي".

وأفادت مصادر مهنية بأن عدداً من النقابات تساند الإضراب، وأكدت مشاركتها فيه، مشيرة إلى أنها "ستتخذ الخطوات اللازمة، إذا تقرر الاقتطاع من أجور المضربين".

وكانت مصادر نقابية مسؤولة توقّعت، في إفادات سابقة لـ "إيلاف"، أن تشهد السنة الحالية حركات احتجاجية ساخنة، بعد فشل الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية.

وأضافت أن المركزيات النقابية طالبت بجلسة عامة مع الوزير الأول عباس الفاسي بعد العرض    "الهزيل" لوزارة تحديث القطاعات العامة، الجمعة الماضي، والذي انسحبت منه النقابات، بعد تسجبل احتجاجها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اكتفت بالرد على 4 نقاط فقط، هي التعويض على العمل في المناطق النائية، وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، في 4 سنوات بدل 2 مقترح النقابات، وتاريخ إجراء الانتخابات المهنية، وتجميع الأنظمة الأساسية للفئات الصغرى والمتوسطة في نظام أساسي موحد الخاص بالمساعدين الإداريين، وآخر خاص بالأعوان التقنيين.

وكانت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، كشفت أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 %، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 %، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 %، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 %، والإغلاق، بنسبة 6.31 %، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 %، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 %، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 %.

وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 %، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 %، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 %، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 %، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.

وأبرزت الوثيقة عينها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعاً جماعياً، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكّل نسبة 21.71 %، من مجموع نزاعات الشغل.

وأكد المصدر نفسه أن هذه النزاعات مسّت 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفاً و730 أجيراً، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفاً و988 أجيراً، أي بنسبة مشاركة 14.39 %، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفاً و277 يوم عمل.

وأكدت أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكّل نسبة 84.61 %، بما مجموعه 154 إضراباً، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضراباً، بنسبة 21.42 %، متبوعاً بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضراباً، بنسبة 11.53 %، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضراباً، بنسبة 13.73 %. أيمن بن التهامي إيلاف



ما حاس بالمزود غير ...

أتساءل باستغراب، كما تتساءل الشغيلة المغربية المغبونة المحرومة عن وضعية النقابة في بلادنا، وهل أصبح بعضها يعيش في أبراج عاجية، وغرف مخملية، وهي التي يفترض فيها أن تحس قبل غيرها بحرقة المأجورين، وآلام الكادحين. هذه النقابات التي لا يستطيع أحد أن ينكر الأدوار الطلائعية التي لعبتها عبر العقود الماضية، كما أنه ليس بمستطاع أي كان التنكر دورها، أو يطمس مساهماتها العظيمة لصالح الجماهير العمالية. وكيف غيرت اليوم جلدها وهمشت ما أرادت تهميشه، وغيبت ما طاب لها أن تغيبه أو تقبره؟ ألكي لا تزاحم في ميدان تعددت فيه المطالب؟؟. فوصفت احتجاجات الطبقة المغبونة، بكل الأوصاف والمزايدات النقابية ،المفتقرة للجدية والمسؤولية، والمسيئة لعمل النقابي ومصلحة العمال..

إن الحديث عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة المتضررة هو مجرد عود على بدء. فقد سال من أجله مداد كثير.. ولكن الجرح غائر والظلم أكبر من كل كلام، والاحساس به يتعمق أكثر عندما تتنكر بعض الجهات النقابية لشريحة عريضة وواسعة من المتنقبين، والتي ما تخلت قط عن نداءات هذة النقابات التي خدلتها اليوم وضربت بشرعية حقوقها ومطالبها عرض الحائط، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون هي الراعي الأمين، والحامي المخلص لمصالح المغلوبين على أمرهم ضحايا السياسات الارتجالية، وأول من يهب لمناصرة الكادحين من أبناء الوطن المتفانين في خدمته مند عقود رغم الإجحاف والإهمال وهزالة الراتب.

وحين أحس المتضررون، بأن حماة الأمس الذين يقول الله تعالى في حقهم ( كَذَلِكَ كُنتُم مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ). أنهم قلبوا لهم ظهر المجن وتخلوا عن نصرتهم أو كادوا- بعد أن ارتقوا على أكتافهم- وشمروا عن سواعدهم وقرروا تنظيم الذات وإثباتها، باستعمال حقهم في الاضراب، كأداة للدفاع عن الحق الضائع. يوصفون يومئذ بأنهم تمادوا في تصرفاتهم وألحقوا المزيد من الخسارة باقتصاد البلاد..

لقد صدق الشاعر حين قال :

أمن قام يشكوا بثه فهو مزعج ومن قال يبغي حقه فهو مجرم.

إن التاريخ شاهد لاينسى، ولو تناسى المتناسون أن رجال التعليم رغم اضراباتها المتكررة، قد استجابت لنداء المغفور له الحسن الثاني وارتضت الزيادة في ساعات العمل تطوعا دون تعويض من أجل تنمية وتطوير مؤهلات وكفاءات فلذات أكبادنا ( التلاميذ(.

إن الكثير من تصريحات واتهامات القادة الجدد، تتسم بالعبثية ولا تستند إلى ثوابت مرجعية، ولا حتى إلى توازنات موضوعية. فالوقوف الآن- وأضع خطا بارزا وعريضا تحت الآن- في صف الحكومة ليس لحماية العامل كما يدعون، فهو بالنسبة لهم ليس إلا (درعا) يتحصنون وراءه لإحراج وتشويه صورة المخالفين في الرأي، وإن كانوا على صواب، لخروجهم عن طوعهم، وانفلاتهم من تراتبيتهم الجامدة. إنه تلاعب بأنبل عواطف الإنسان وأنقاها، بالشحن والتهييج والترويج للمقاربات الزائفة والطروحات الباهتة المفضوحة، ومحاولات فاشلة لإخفاء ما يعرفه الوضع النقابي من تحولات يطبعها التشرذم وحرب المواقع والنظرة الحزبية الضيقة بمزايداتها وحساباتها التي لاتخدم قضايا الشغيلة التي كابدت كل أنواع الغبن والظلم والحيف والإحباط والتذمر ولازالت تكابد أمام أعين النقابيين الجدد، ولازالت ملفاتهم تعاني لحد الآن كل أنواع التهميش والإقصاء واللامبالاة.

فأمام فداحة وخطورة الأوضاع النقابية، سواء على مستوى الذات وما تعانيه هذه النقابات من مشاكل داخلية لاديموقراطية تواطؤية، أو على مستوى التعامل مع الطرف الثاني ( الطبقة العاملة المضربة) وتقزيم حقوقها إلى أدنى درجة، ما أوصل الأغلبية العظمى إلى مصارعة اليأس والموت في ظروف اجتماعية واقتصادية متردية إلى حدود لم تكن ممكنة لولا التواطؤات الفاضحة المفضوحة التي دفعت بها – وهو من كامل حقها ويضمنه الدستور– للجوء إلى الإضراب المسؤول الواعي القادر على المشاركة وإقتراح الحلول والعمل على تنفيذها، بعيدا عن الوعود الخداعة المعطرة بالأكاذيب الجميلة.

إن ما يدمي القلب ويعصر الفؤاد هو تحيز وإنبراء الجهات التي كانت إلى الأمس القريب تعتبر نفسها مستقلة وسكنت قلوب العمال – نظرا لمصداقيتها - فإذا بها تخرج عليهم بوجهها الحقيقي المفعم بالكثير من التحيزات الذاتوية القمعية الأشد غلوا وتطرفا في نفي حرية الآخر، ورفض حقه في التفكير والقول والسلوك والاضراب، وفرض نمط معين من السلوك النقابي على البلاد والعباد، على أنه المنظورالنقابي الوحيد الأوحد الذي لا شريك له في حل كل مشاكل المقهورين واسعادهم، وغيره الضلال والغي والكفر المبين؛ مؤلبين عموم المواطنين ضد كل من لم يفكر بعقلهم، ويتحرك خارج قناعاتهم، ولم يلبس لبوسهم، بدعوى سعيه إلى هدم الامة وإفسادها، مستعملين لتلك الغاية كل قواميس المس بالكرامة ناسين مقالة الشاعر:

لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن.

إنه وضع قائم يستمد قواه وقواعده من ظروف تتجاوز المتحيزين والمتواطئين، مهما كانت منزلتهم وقوتهم، فهو كائن وموجود ولا يمكن التراجع عنه، لإن التغيير الذي عصف بالبلاد من أجل التنوير والتطوير والتجديد والحداثة في كل المجالات بما نشر من القيم والقناعات الفكرية والخلقية المساعدة على نبذ الخوف من هيبة المخزن المبالغ فيها، وسيطرة الهيآت السياسية والنقابية الممخزنة. لقد فتح هذا التغيير الباب على مصراعيه أمام المجتمع –الذي كان إلى حين قريب مجرد مطية طيعة لأغراض شخصية صرفة- لاختراق الصمت المفروض، والهيمنة المسلطة، والتهميش المقدر، وإلغاء الخطوط الحمراء المصطنعة التي تكشف مستور الزعماء الكبار ( ما كبير غير الله) وتهتك حجبهم المفتعلة، وتسقط الأقنعة عن الوجوه البشعة المتربصة بقيم الخير والديمقراطية. ؛ فلا تَنْسَواْ أن إرادة الجماهير لا تقهر بكتاب أو حتى بمجلدات بيضاء أو خضراء وحتى مزركشة، و اعلموا أن من عاش للناس عاش كبيرا ومات كبيرا، ومن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات حقيرا . حميد طولست


 

المغرب يحتل المرتبة الـ91 في جودة الحياة

حل المغرب في المرتبة الثانية بين الدول العربية في "جودة الحياة" وفقا لترتيب مؤسسة "إنترناشونال ليفينج" الدولية لنوعية الحياة في دول العالم.

وبحسب الترتيب الذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك فقد جاءت تونس في المرتبة الأولى عربيا في "جودة الحياة"، حيث احتلت المرتبة الـ77 بين دول العالم، تلتها المغرب والأردن في المرتبة الـ91، ثم لبنان في المرتبة الـ98.

وجاءت مصر وسوريا وقطر في المرتبة الـ130 بين دول العالم في "جودة الحياة" فيما جاءت السعودية في المرتبة 171، والعراق في المرتبة الأخيرة، وذلك وفق الترتيب العالمي الذي احتلت فيه دول عربية المراتب الأخيرة.

هذا وحلت العراق في المرتبة الأخيرة (195) سبقتها الصومال في المرتبة الـ194، واليمن في المرتبة الـ193، والسودان في المرتبة الـ192.

وجاءت الجزائر والكويت في المرتبة الـ137، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 144.

واحتلت فرنسا المرتبة الأولى تلتها أستراليا فهولندا ثم نيوزيلندا، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة، وجاءت إسرائيل وتركيا في المرتبة الـ71،كما يُشار أن أفغانستان قد جاءت في المرتبة 191، سبقتها إيران في المرتبة 190.

 


 

إعادة ترتيب البيت السياسي/الخريطة السياسية بالمغرب

لم يعد هناك أي مجال للشك أو حتى للنفي، المغرب دخل مرحلة غيبوبة قصوى، لم تعد تنفع معها كل أنواع الأجهزة المخزنية التي لا تزال توهم الجسد/البلاد بأن كل شيء على ما يرام وأنه فقط على الخلايا/المواطنين، أن تلعب دورها؛ الدور الذي لم تلعبه أبدا بسبب حرمانها من كل مقومات الحياة، وفي كل مرة تحتاج فيها هذه الأجهزة لتوهيم الدماغ بأنه على ما يرام؛ و بأنه يقوم بدوره كما يجب وأن كل الأعضاء التي يتحكم فيها تسير على ما يرام حسب القوانين التي وضعها، و ليس حسب القوانين الصحيحة و الطبيعية الواجب إتباعها؛ تلجأ إلى إستعمال كل وسائل الضغط من أجل دفع الخلايا للمشاركة في المهزلة.

معذرة سأخرج عن سياق التشبيه إلى سياق التحليل السياسي، بالفعل المغرب وصل إلى مرحلة حرجة في تاريخه السياسي الحديث، من قبل شكل الصراع السياسي بين القصر و كل أشكال النخب(الحركة الوطنية، جيش التحرير، قادة الجيش في الستينات و السبعينات، الأحزاب و المنظمات اليسارية و فيما بعد الحركات الإسلامية....) أداة لقياس المستوى السياسي للحكم مع إبراز كل هفوات الحكم السائد و الأخطاء المرتكبة من طرفه، بالاضافة إلى وضوح الملف المطلبي السياسي لكل أشكال المعارضة رغم الفروق الشاسعة في طرق الاشتغال و الإستراتيجيات المتبعة؛ و منها كانت الاستنتاجات السياسية التي تقيس طبيعة الحكم سهلة، بحيث ليس هناك أي إستنتاج آخر يختصر طبيعة الحكم بالمغرب؛ إلى غذاة وفاة الحسن الثاني؛ بأنه حكم ملكي مطلق مغلف بمؤسسات و آليات شكلية، حكم عرف كل آليات الحكم الديكتاتوري مع فترات دموية عنيفة ،الآليات التي بدأت تتغير مع التقارير الطبية الأخيرة للحسن الثاني بالإضافة التي التقارير الداخلية للوضع المتأزم للبلاد و التي تهدد انتقال الحكم.

منذ بداية التسعينات فهم الحسن الثاني أنه لابد من إظهار كل الاوراق بما في ذلك سفراءه داخل بعض الأحزاب التي كانت دوماً في صفوف ما يسمى بالمعارضة، سفراء كانت من عادتهم دوماً المرور من الباب الخلفي للقصر، لكن هذه المرة سيعتمد عليهم الملك للدخول من البوابة الرسمية للقصر ، بشرط التصويت بنعم على التعديلات الطفيفة على الدستور من أجل الحسم نهائيا مع مطلب الإصلاح الدستوري ، ثانيا عدم الطعن في آليات الحكم بما فيها مشاركة القصر في إتخاذ كل القرارات المصيرية للبلاد عبر وزارات السيادة، ثالثآ المشاركة الفعالة من أجل تبييض كل الصفحات السوداء من تاريخ حكم الحسن الثاني لكي لا تكون إرثا أسوداً لولي العهد، وأخيرا القبول بتغيير إستراتجية النضال و الإشتغال عبر القبول بالإندماج التام داخل صالونات النخب المقربة من القصر أو الصالونات المقربة من اللوبيات باختلاف أشكالها بما سيخلق إفراغ الأحزاب من كل أشكال التنطير السياسي لتعويضه بنخب أو أطر مكونة من داخل الصالونات السالفة الذكر؛ لقد كان هذا الشرط الأخير في صالح النطام بإعتبار ما عرفته هذه الأحزاب من إنشقاقات داخلية تمخضت عنه فبركت أحزاب على مقاس القصر.

بعد الإنتخابات التشريعية وما ترب قبلها من صراع بين أجهزة الداخلية و حزب العدالة والتنمية؛ الذي استخلص أنه يمكن المرور ببرنامج أخلاقي ذي مرجعية إسلامية أكثر منه ببرنامج سياسي نظراً لما تعرفه البلاد من فساد على كافة الأصعدة وأيضاً للتبعية المطلقة للأحزاب التاريخية للقصر، البرنامج الذي فهمت منه أجهزة الداخلية حسب الإحصاءات و التقديرات الأجنبية فوزاً ساحقاً للحزب الإسلامي و ما سيشكله للخريطة السياسية للبلاد رغم أنه لا يشكل أي خطر لمصالح القصر؛ الصراع الذي أدى إلى استعمال ورقة الأسعار يوم الاقتراع بالإضافة إلى الحياد السلبي لرجال السلطة لتكون نسبة المشاركة شبه منعدمة خاصة مشاركة الأميين،و بالتالي قطع الطريق على اكتساح الإسلاميين مجلس النواب في انتظار إعادة ترتيب البيت السياسي المغربي.

لم تكن أبداً غياب الشرعية السياسية لمجلس النواب و للأغلبية المنبثقة عنه، على ضوء المقاطعة المتعمدة للناخبين، مشكلا سياسياً للقصر ما دامت العادة في النظام السياسي المغربي تغييب كل أشكال المراقبة الشعبية لشؤون الحكم خاصة داخل قبة البرلمان أو حتى محاسبة السلط، وأن معطى الإسلاميين داخل البرلمان سيكون أخلاقياً أكثر منه سياسياً بحيث سيكون دورهم مقتصراً في قراءة البرنامج الحكومي بقراءة دينية أكثر منها سياسية؛ الترتيب الذي سيبدأ من المعطيات التي خلفها الحسن الثاني، بحيث لدينا أحزاب خلقت من داخل مكاتب وزارة الداخلية تم تليين برامجها وأجهزتها مع ما تعرفه البلاد، و الأحزاب التي تم إشراكها في التسيير و ليس الحكم و عبرها تم تمرير مجموعة من البرامج الهيكلية(الخوصصة على سبيل الذكر..) التي شكلت كارثة للشعب، هاته الأحزاب الأخيرة التي تم تقييسها سواء على مستوى الأجهزة أو حتى على مستوى البرامج، لتكون على مقاس متطلبات القصر و الدليل على ذلك التدخل المباشر للملك في مهام قيادات هذه الأحزاب و الحسم في أولويات هذه الأحزاب، بالإضافة إلى بعض الأحزاب الصغيرة التي تشكلت من الأطر الغاضبة التي لم تجد لها مكاناً بعد 1998 داخل كل الهياكل السياسية الموجودة و أخيرا كل الحركات الإسلامية و اليسارية الصغيرة و التي لا تشكل أي خطر يذكر نظراً لاختراقها من طرف أجهزة الدولة و لمحدودية نطاق اشتغالها و طبيعة برامجها و مناضليها.

الترتيب الذي إبتدأ بتجميع كل الأحزاب الصغيرة وإلحاق كل الأطر الغاضبة و الغائبة عن ترتيب ما قبل و ما بعد 1998 و محاولة سحب الأطر المشاكسة من داخل الأحزاب التقليدية و ذلك ضمن تصور وضعه القصر و تم تمريره من طرف أحد كوادره الذي رسم الخريطة السياسية الأخيرة للمغرب، التصور الذي ينبني على خلق قطب سياسي يشكل لبنة احتياط في حال فشل القطب الحالي المشكل للأغلبية في المحافظة على التزاماته السياسية خصوصاً عدم الطعن في طبيعة المشاركة في التسيير، خصوصاً بعد مطالبة بعض الأطر المهمشة داخل هذه الأحزاب في إعادة النظر في طبيعة الاشتغال مع القصر و ضرورة فتح جبهات تحالف جديدة خصوصاً الإسلاميين و هو ما لا يريده القصر بتاتاً، خصوصاً مع الظرفية السياسية الراهنة للبلاد.

لقد قامت أجهزة الداخلية، في محاولة منها لإعادة ترتيب الخريطة السياسية للبلاد، بإنقلاب أبيض داخل حزب العدالة و التنمية بحيث تم تغيير القيادة الراديكالية بقيادة مقربة من أجهزة الحكم بحيث يسهل التواصل و التوافق، قيادة وفرت لها كل الإمكانيات من أجل التحكم في كل أجهزة الحزب بما في ذلك الشارع العام، أيضاً عملت هذه الأجهزة على أن تحافظ نفس القيادات؛ رغم تجديد بعضها؛ داخل الأحزاب( التاريخية) على طبيعة العلاقة القائمة مع القصر.

ولقد قامت أيضاً باختراق الجمعيات المقربة من الحقل السياسي لاستمالة أطرها أو حتى لتحميلهم مسؤوليات رسمية في محاولة منها كسر الصالونات الجانبية التى تطرح داخلها تقييمات و تحاليل تربك اشتغال أجهزة الدولة و حتى المؤسسات الحزبية و النقابية المقربة من القصر.

إن إعادة ترتيب البيت السياسي أو بالأحرى الخريطة السياسية بالمغرب تخضع لمتطلبات القصر أكثر منه متطلبات الشعب، و في إطار دستوري يخول كل الصلاحيات السياسية للملك و يلغي كل أشكال المشاركة و المحاسبة، يجعل كل الصيغ البديلة من أجل إخراج البلاد من أزماته مجرد مضيعة للوقت و مساهمة في استمرار المهزلة. أماجود علي





Publié dans Actualité

Commenter cet article