إضراب وطني يوم 10 فبراير 2009

Publié le par الاتحاد النقابي للموظفين

الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يدعو  إلى الاستمرار في المعركة النضالية الوحدوية بشن إضراب وطني يوم 10 فبراير 2009 بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا

تحت شعار "التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين"، دعا الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل وبتنسيق مع المركزيات النقابية، الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى مسلسل نضالي وحدوي انطلق بشن بإضراب وطني يوم 23 يناير  2009 بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وبعد النجاح الكبير الذي عرفه هذا الإضراب وفي غياب تعاطي إيجابي للحكومة معه، فإن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يدعو كافة الموظفين والموظفات بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  إلى الاستمرار في تنفيذ المسلسل النضالي الوحدوي  وذلك بشن إضراب وطني في يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009 مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين ينادي عموم الموظفات والموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا الإضراب الوطني وكل الاحتجاجات والنضالات التي سيعمل على خوضها بشكل وحدوي، وذلك من أجل الاستجابة للمطالب الملحة للموظفين والمتمثلة أساسا في :  

·   الرفع من مستوى الأجور بنسبة 30% للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة والتخفيض من الضريبة على الدخل.

·   تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور.

·   وقف مسلسل الزيادات في الأسعار و تخفيضها  بالنسبة للمواد الأساسية التي عرفت أثمانها انخفاضا كبيرا في السوق الدولية كالبنزين والزيت والدقيق.

·   إحداث تعويض لفائدة كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية والعاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي.

·    تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى سنتين.

·   مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم وكذا مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

·   احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة. 

·    فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.

وأخيرا فإن الاتحاد النقابي للموظفين، يندد بمغالطات الحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي الأخير ويحذرها من مغبة الهجوم على حق الإضراب الذي يضمنه الدستور ويهيب بسائر الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في الإضراب الوطني والوففة الاحتجاجية ليوم 10 فبراير 2009  وأي محطة نضالية أخرى  مستقبلية إن اقتضى الحال لانتزاع حقوقهم المشروعة.

 

عن الاتحاد النقابي للموظفين                              

    

Publié dans Actualité

Commenter cet article