Corruption: Le Maroc toujours en zone rouge

Publié le par presse

LEconomiste 04 02 2009

Corruption: Le Maroc toujours en zone rouge

· Transparency Maroc fait l’état des lieux
· Les indicateurs 2008 confirment la pratique courante de la corruption
«Des signaux positifs, mais insuffisants». C’est, en substance, ce qui ressort du rapport de Transparency Maroc pour l’année 2008 présenté, samedi dernier, lors de sa 13e assemblée générale. Ces signaux sont matérialisés par l’instauration de l’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC) et par la publication des textes relatifs à la déclaration du patrimoine. Mais la tendance marquante demeure la confirmation d’une corruption endémique qui prospère à l’abri «d’une impunité entretenue par les pouvoirs publics», selon le rapport. «L’année 2008 a connu des chantiers importants, mais ce n’est pas encore ce que nous attendons», a déclaré Rachid Filali Meknassi, secrétaire général de Transparency Maroc.
Par ailleurs, les indicateurs 2008, publiés annuellement par Transparency International, confirment la pratique courante de la corruption. Ainsi, selon l’Indice de perception de la corruption (IPC), le Maroc a maintenu la note de 3,5 qu’il avait obtenue l’année précédente, mais son classement dégringole de la 72e à la 80e place. Cette situation, explique-t-on à Transparency Maroc, est dûe, d’une part, au retard qui a marqué l’adoption des réformes annoncées dans le plan d’action gouvernemental de 2006, et d’autre part, aux progrès enregistrés par huit pays qui ont amélioré leur score par rapport à l’année précédente.
Un résultat similaire se dégage de l’Indice de corruption des pays exportateurs 2008 (ICPE) qui a englobé le Maroc pour la première fois. Il s’agit d’un sondage qui s’intéresse au point de vue des hommes d’affaires et des gestionnaires des pays et des entreprises exportatrices, dans le but de procéder au classement des pays les plus actifs dans l’exportation de la corruption. Les hommes d’affaires marocains interrogés considèrent que leurs propres entreprises sont fortement impliquées dans les pratiques de corruption au Maroc et dans la région.
Elles ont recours tant à la corruption des agents publics pour accélérer et faciliter les procédures (46%) qu’aux relations familiales et amicales pour influencer les décisions relatives aux contrats publics (33%). D’un autre côté, les personnes interrogées expriment un jugement critique sur l’action du gouvernement dans la lutte contre la corruption. 67% la considèrent très (ou tout à fait) ineffective, 27% la jugent effective et à peine 3% très effective. L’impression défavorable est plus manifeste encore à l’égard du système judiciaire marocain. Il vient en tête des services publics corrompus avec une note de 3,6 sur 5, suivi de la police (3,4), des activités liées à la délivrance des permis et autorisations (3,1) et des services de santé avec 3 points. Ces domaines ont déjà été considérés parmi les plus corrompus dans l’enquête du Baromètre mondial de la corruption en 2006.
Reste que, l’association a salué la qualité du travail réalisé par un certain nombre d’instances nationales. Pour elle, les rapports de la Cour des comptes et de Diwan Al Madhalim sont venus étayer, par des témoignages précis, la faible gouvernance du service public et l’impunité dont bénéficient souvent les auteurs de conduites qui correspondent manifestement à la définition de la corruption sous les différentes qualifications pénales retenues par la loi.
Par ailleurs, l’assemblée générale a été l’occasion pour les responsables de Transparency Maroc de présenter les projets en cours et futurs de l’association, notamment le travail de monitoring et de documentation effectué par l’Observatoire national de la corruption ainsi que le lancement du Centre d’assistance juridique et d’action citoyenne (CAJAC) destiné à fournir l’assistance et le conseil aux victimes de la corruption.
A signaler que Transparency Maroc, créée en 1996, n’arrive toujours pas à obtenir le récépissé de dépôt de sa déclaration administrative. La situation actuelle serait, selon Filali Meknassi, d’autant plus inacceptable que l’association est devenue, au fil des années, le partenaire des pouvoirs publics en matière de lutte contre la corruption.

Le citoyen, on s’en f...

59e sur 85 pays avec un score de 27 sur 100, juste après le Malawi et avant le Niger. C’est le score obtenu par le Maroc dans la nouvelle enquête Open-budget (OBI) 2008 réalisée par Partenariat budgétaire international (IBP) et dont les résultats seront détaillés ce mercredi lors d’une rencontre avec la presse. Dans ce classement, le Maroc fait ainsi partie de l’avant-dernier groupe de pays qui fournissent une information minimale à leurs citoyens.
En 2006, le Maroc était classé 53e sur 59 et avait un score de 19. Depuis l’enquête 2006, des gouvernements ont pu augmenter de façon significative l’accès à l’information «en publiant tout simplement ce qu’ils avaient déjà produit», soulignent les experts. «Le Maroc peut améliorer de manière très significative son mauvais score s’il agissait simplement de la sorte».
Globalement, cette enquête montre que 68 des 85 pays enquêtés, 80% ne fournissent pas au public les informations détaillées, opportunes et utiles dont les citoyens ont besoin pour comprendre, participer et surveiller l’utilisation des fonds publics.
Cette enquête montre également que de nombreux gouvernements produisent les informations budgétaires mais ne les publient pas. Dans 51 des 85 pays enquêtés, le gouvernement produit au moins un document-clé qui n’est pas révélé au public. Selon les experts, «la restriction de l’accès à l’information entrave la capacité du public, des journalistes, des commentateurs, des universitaires et des organisations de la société civile à exiger la redevabilité (et la responsabilisation) des décideurs et crée des opportunités pour que les gouvernements dissimulent les dépenses impopulaires, inutiles ou liées à la corruption». Tarik HARI

 



التجديد 05 02 2009

المغرب في المجموعة ما قبل الأخيرة في تعميم المعلومة حول الميزانية العامة

رغم التحسن الطفيف الذي سجله المغرب سنة 2008 مقارنة ب2006 من حيث تمكين المواطنين من المعلومات والوثائق الكفيلة بضمان شفافية صرف الميزانية العامة، فإن التصنيف الجديد الذي كشفته عنه ترانسبرنسي المغرب، بشراكة مع منظمة ''شراكة الميزانية العالمية'' بخصوص ما يسمى الميزانية المفتوحة لسنة ,2008 رتب المغرب في المجموعة ما قبل الأخيرة من بين 85 دولة في العالم، بحيث لا يوفر سوى 27 % من الوثائق المطلوبة، ليحتل الدرجة 59 من ضمن 85 دولة.
وهو ما يعني أن الحكومة لا توفر سوى معلومات شحيحة حول الميزانية العامة، مما لا يعطي المواطنين والبرلمان الفرصة الكاملة للمشاركة القبلية والبعدية في إعداد ومناقشة هذه الميزانية أهدافاً وأولويات، ويتيح فرصا للحكومة لإخفاء المصاريف التي لا تخدم الشعب، والتي لا لزوم لها أو تلك التي لها علاقة بالرشوة.
وأشار مساعد الكاتب العام لـ ''ترانسبرنسي المغرب'' عز الدين أقصبي خلال ندوة صحافية صباح الثلاثاء لتقديم نتائج التصنيف العالمي أن الحكومة المغربية لا توفر 4 من التقارير الأساسية التي تضمن شفافية صرفها للميزانية العمومية، ومنهم تقرير منتصف السنة لإبراز مدى تقديم تنفيذ الميزانية، وتقرير افتحاص يصدر في آخر السنة المالية لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ بنود الميزانية في وجهاتها المحددة...
وقال تقرير ''الميزانية المفتوحة'' الخاص بالمغرب أن هذا الأخير يوفر معلومات شحيحة وغير كافية للرأي العام، بحيث لا تتكون لدى المواطنين رؤية شاملة حول البرامج الحكومية من حيث جانبها الضريبي والمصاريف التي ستخصص لها، مما يحول دون تتبعهم لصرف أموال الميزانية العامة. وقبل ذلك لا يتيح الجهاز التنفيذي مجالات للمواطنين للاطلاع ومناقشة أهداف وأولويات الميزانية قبل الانتهاء منها وإحالتها على البرلمان، بحيث لا تعقد الحكومة أي ندوات نقاش مفتوحة حول الموضوع.ومما يشد المغرب إلى مراتب متأخرة في تصنيف شفافية الميزانية أو الميزانية المفتوحة هو غياب تشريع يضمن حق العموم الوصول إلى المعلومات، وحسب ''ترانسبرنسي المغرب'' فإنه بإمكان المغرب تحسين مرتبته بالرفع من مستوى إمكانية الوصول إلى المعلومة، وأضافت في بلاغ توصلت ''التجديد'' بنسخة منه أن تقييد حرية الحصول على المعلومة يعيق قدرة العموم والصحافيين والمعلقين والجامعيين، وكذا منظمات المجتمع المدني على المطالبة والمساءلة وتحميل المسؤولية لأصحاب القرار.
يشار إلى أن الدول الخمسة التي تتصدر التصنيف هي المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وفرنسا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالمقابل نجد في ذيل التصنيف كل من السعودية والجزائر والجمهورية الديمقراطية للكونغو والسودان وساو تومي. محمد بنكاسم


 

إسرائيل تعلن دمارا إلكترونيا شاملا بسبب «جهاد» القراصنة المغاربة

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، أمس الاثنين، أن قراصنة مغاربة استطاعوا فرض حالة دمار إلكتروني شامل داخل الدولة العبرية بنجاحهم في اختراق وإتلاف عدد كبير من المواقع الإلكترونية الحساسة التي تعود إلى ملكية الحكومة الإسرائيلية وشركات طيران وأبناك ووسائل إعلام .
وحسب ما نقله الموقع الإخباري «إسرائيل فالي» أمس الاثنين، فإن الملايين من قراء الموقع الإلكتروني لصحيفة «يادعوت أحرنوت» لم يستطيعوا يوم الجمعة الأخير قراءة جريدتهم الإسرائيلية المفضلة بسبب تعرض الموقع للقرصنة من قبل فريق قراصنة من المغرب.
و قال موقع «إسرائيل فالي» بهذا الخصوص: «الإسرائيليون الذين عادة ما يفتخرون بشركاتهم الإعلامية الرائدة عالميا في ميدان محاربة القرصنة الالكترونية، تم الضحك عليهم كمبتدئين من قبل فريق حرب إلكترونية من شباب المغرب»، على حد تعبير كاتب المقال .
و أشارت ذات المعطيات إلى أن القراصنة المغاربة، الذين هاجموا إلكترونيا المواقع الإسرائيلية على الشبكة، يطلقون على أنفسهم اسم «فريق الشر» باللغة الإنجليزية، وأن هؤلاء هم الذين هاجموا بالتوازي ودمروا مجموعة كبيرة من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية الرسمية التي تعود إلى ملكية إدارات ووزارات تابعة للدولة العبرية.
ومما كشف عنه موقع «إسرائيل فالي»، فإن القراصنة المغاربة التابعين لـ«فريق الشر» قرصنوا وأتلفوا المواقع الإسرائيلية وتركوا رسالة مكتوبة لكل متصفحي هذه المواقع مفادها: «طالما تقتلون الفلسطينيين، سنقتل مواقعكم الالكترونية»، في وقت أوردت فيه شركة «أبليكير تيكنولوجي» الإسرائيلية المتخصصة في الأمن المعلوماتي، أن عدد محاولات قرصنة المواقع الإسرائيلية من قبل القراصنة المغاربة «في انفجار مستمر».
وفي تصريح لليومية الإسرائيلية «غولبس» أوضح دافيد علوش، رئيس شركة «أبليكير تيكنولوجي» الإسرائيلية المتخصصة في الأمن المعلوماتي، أن محاولات القرصنة الإلكترونية الموجهة ضد المواقع الإسرائيلية كانت إلى حدود سنة 2006 تأتي من قبل شبان في سوريا وإيران، قبل «أن يدخل المغاربة على الخط خلال الحرب على لبنان، وحاليا وبكثافة أثناء الحرب على غزة وما بعد غزة «على حد قوله.
هذا وأضاف دافيد علوش أن القراصنة المغاربة كانوا خلال الحرب على لبنان يستهدفون مواقع مختارة ونوعية، وأنه خلال الحرب على غزة استهدفوا مواقع بطريقة عددية ضخمة، وأنهم استطاعوا تدمير وإتلاف موقع صحيفة «يادعوت»، وموقع «مازدا إسرائيل»، وموقع شركة «كاركو إيرلاين» للطيران، إلى جانب عدد من المواقع الرسمية التابعة
للدولة العبرية . الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي


المساء 04 02 2009

رشيد نيني: ها هيا فراسك أسي الفاسي

آل الفاسي الفهري لا يوجدون فقط في وزارة الخارجية ووكالة توزيع الماء والكهرباء وشركة الطرق السيارة، بل أيضا في دواليب وزارة الداخلية. وبالأمس ظهر إلى الوجود أحد أعضاء «الحكومة الفهرية»، وهو محمد الفاسي الفهري، الوالي المدير العام لمفتشية الإدارة الترابية، لكي يزف للصحافيين خبرا سعيدا ظل المغاربة ينتظرونه زمنا طويلا. فقد قال وهو يعلن عن قرار وزارة الداخلية عزل بلكورة رئيس المجلس الجماعي لمكناس وإحالة ملفه على القضاء، أن «الدنيا ما سايباش». والحقيقة أن سيادة الوالي طمأن المغاربة على مستقبلهم بهذه الجملة، لأن الجميع كان يعتقد أن البلاد «سابت»، خصوصا عندما يرى المواطنون أطنان التقارير التي تنجزها المؤسسات العمومية وأجهزة الدولة والمجلس الأعلى للحسابات، تذهب نحو الأرشيف لكي تأكلها الرطوبة، في الوقت الذي يستمر فيه كل أولئك المسؤولين الذين تتحدث عنهم التقارير في أكل الميزانيات. من حق وزارة الداخلية أن تستعمل سلطتها في عزل رؤساء المجالس الجماعية عندما تتأكد من أنهم قاموا بخرق القانون، ويبقى اللجوء إلى القضاء في مثل هذه النوازل السلوك الأكثر تحضرا في الدول التي تحترم مؤسساتها. وطبعا يبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته. طبعا إذا حافظ القضاء على نزاهته واستقلاليته. لكن عزل رئيس المجلس الجماعي لمكناس، واقتياده أمام القضاء، وإعلان البلاد منطقة خالية من «السيبة»، يطرح أسئلة محرجة بالنسبة للداخلية والقضاء على حد سواء. فبلكورة قد يكون متورطا في خروقات غير قانونية، وهذا ما سيثبته القضاء في حقه أو سينفيه عنه. لكن لماذا لم يطل الوالي الفاسي الفهري على الصحافيين عندما صدر تقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي يعدد خروقات وتجاوزات البحراوي والي الرباط وأعضاء معه في مجلس المدينة. ولماذا لم يصدر عن سعادة الوالي أي تعليق عندما صدر تقرير المجلس الجهوي للقضاة بفاس وعدد تجاوزات وخروقات عمدة فاس ومجلس مدينته. ولماذا لم يتحرك وزير العدل عندما اتهم عمدة فاس بعض أعضاء المجلس بالإرهاب. ولماذا لم يتحرك أحد في الداخلية أو العدل عندما صدر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للقضاة والذي يعدد الخروقات بالمئات في مؤسسات عمومية كثيرة يتم تمويلها من جيوب دافعي الضرائب. نحن نريد أن نصدق مدير المفتشية العامة بوزارة الداخلية عندما يقول بأن البلاد «مسايباش». ولذلك نتمنى أن تفتح مصالح وزارته بتنسيق مع وزارة العدل تحقيقا شفافا ودقيقا في الأطنان من التقارير المرفوعة إليهم من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات. فدراهم الشعب لها نفس الرنين، سواء كانت في مكناس أو فاس أو الرباط أو الزغنغن. والمسؤولون وممثلو السكان يجب أن يكونوا جميعهم سواسية أمام القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وولاءاتهم العشائرية أوالقبلية. ألم يصل مثلا إلى أسماع وزارة الداخلية أن رئيس المجلس البلدي لأكادير، طارق القباج، حول سنة 2006 بقعة كانت في تصميم سنة 2000 موقفا للسيارات إلى مجمع سياحي بتجزئة «صونابا». ألم يتناهى إلى أسماع الداخلية أن نائب رئيس المجلس البلدي بأكادير فوت أراضي لستة موظفين يشتغلون معه في مصلحة التعمير والممتلكات بسبعة ملايين للبقعة، فأعاد بعضهم بيعها بثمانين مليون. وأن هذه الأراضي نفسها كانت مبرمجة خلال المجلس السابق كأرض مخصصة بموقف للسيارات. هكذا ربح بعضهم سبعين مليونا في «دقة» واحدة. المغاربة سيصدقون بأن بلادهم ليست سائبة عندما سيرون جميع المسؤولين المشكوك في اغتنائهم السريع مجبرين على الإجابة عن سؤال واحد أمام القضاء، من أين لكم هذا. والداخلية، تبارك الله، بمصالحها وشبكة اتصالاتها تعرف أسماء كل هؤلاء المسؤولين الذين دخلوا الوزارات والإدارات العمومية ربنا خلقتنا وخرجوا منها غير قادرين حتى على المشي بسبب بطونهم التي تدلت من فرط أكل أموال الشعب. هناك وزراء يعرفهم الجميع، كان بعضهم قبل تسلم الحقيبة الوزارية يسكن في بيت للكراء من عيار «حبس كرف»، ويلبس قمصانا مأكولة العنق، وعندما قضى في الحكومة خمس سنوات أصبح يلعب بالملايير ويربي، بالإضافة إلى «الحنيكات»، أنواعا نادرة من الأبقار والخيول. ألا يستحق أمثال هؤلاء المتابعة بتهمة «الاغتناء الشخصي» التي يتابع بها بلكورة. هل يسمح راتب وزير في المغرب بظهور كل هذه النعم على بعضهم، بحيث يتحولون في ظرف خمس سنوات إلى أصحاب شركات في العقار والمواد الغذائية والفلاحية، «يلعبون» بالملايير. سيصدق المغاربة بأن بلادهم ليست سائبة عندما يقف كل من يخالف القانون ويعتدي على مصالح المواطنين وسلامتهم الجسدية أمام القضاء، ليحاكم على أفعاله ويأخذ العقاب الذي يستحق. سيصدقون أنهم ليسوا في بلاد «السيبة» عندما سيأتي اليوم الذي يرون فيه ابن الوالي السكران الذي يدهس مواطنا بسيطا بسيارته، يقضي عقوبة في السجن بسبب جريمته. وليس فترة نقاهة في مستشفى للأمراض العقلية، ما يكفي لتبرد القضية ويدفن أهل الضحية جثمانهم ويدفنوا معه حزنهم إلى الأبد. سيصدق المغاربة أنهم ليسوا في بلاد «السيبة» عندما يأتي اليوم الذي يكف فيه أبناء «الفشوش» عن استعمال سياراتهم الفارهة والمصفحة لدهس عظام مستخدميهم البسطاء كلما طالبوا برواتبهم التعيسة. سيصدق المغاربة أنهم ليسوا في بلاد «السيبة» عندما يرون ابنة النقابي الكبير المحجوب بن الصديق محبوسة مع بنات الشعب في السجن بانتظار محاكمتها على اعتدائها السافر على سلامة الناس. سنصدق جميعا أننا لسنا في بلاد «السيبة» إذا كفت محاكم المملكة عن قبول شهادات الخرف والجنون والحمق من كبار المسؤولين وأبنائهم المدللين الذين يتدربون على «الرالي» في الشوارع ويدوسون كرامة الناس وأجسادهم بلا خوف من المتابعة. فهم قادرون على شراء المحكمة بكراسيها وقضاتها، وقادرون على شراء تنازل الضحايا وكرامتهم، وقادرون على شراء ذمم الصحافيين حتى يغلقوا جيدا أفواههم لكي لا يدخلها الذباب. وبمناسبة الحديث عن شواهد الحمق والجنون، وبما أن وزارة الداخلية قامت بعزل ثمانية عشر رئيس جماعة في مختلف مناطق المغرب، فلماذا لا تكمل الوزارة خيرها وتفتح تحقيقا حول المستشارين الجماعيين وبعض رؤساء المجالس، خصوصا في الشمال والشرق الذين عاشوا فترة طويلة من حياتهم في هولندا وبلجيكا وألمانيا وعادوا إلى المغرب وترشحوا في الانتخابات وفازوا بمقاعد في الجماعات المحلية والقروية. وهاهم اليوم ينخرطون في حملة سابقة لأوانها لتجديد الثقة فيهم خلال الانتخابات المقبلة كمستشارين جماعيين أو رؤساء المجالس. وربما ستتساءلون عن علاقة هؤلاء المستشارين بالجنون والحمق. والجواب هو أن بعضهم ليست لديه من شهادة أخرى في ملفه سوى شهادة الحمق المسلمة من أحد مستشفيات المملكة. وهذه الشهادة يدلون بها للمؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشغل في هولندا على وجه الخصوص، وذلك بغرض إثبات فقدان الأهلية والحصول على تعويضات شهرية بالملايين إلى حين بلوغهم سن التقاعد. وبفضل هذه الملايين بالضبط استطاعوا أن يضمنوا الفوز بمقاعدهم في المجالس الجماعية. وعلى الرغم من أن المستشفيات العمومية سلمت بعضهم شواهد تثبت حمقهم فإنهم يوقعون على المحاضر والشيكات ويديرون مصالح المواطنين كأشخاص لديهم أهلية للقيام بذلك، في الوقت الذي تقول فيه الشواهد الطبية التي أدلوا بها للهولنديين أنهم «شوية لاباس». فالشواهد الطبية التي تثبت الجنون والحمق لم تعد صالحة فقط للإفلات من العقاب في المغرب، بل أيضا لجلب العملة الصعبة لخزينة المغرب. سيصدق المغاربة أن الدنيا ليست «سائبة»، في اليوم الذي يتم فيه تعميم لائحة بأسماء هؤلاء «الحمقى والمغفلين» الذين يستغلون سهولة الحصول على شواهد طبية لإثبات كل الأمراض والعاهات، من أجل جني الملايين كل شهر بالعملة الصعبة لتمويل حملاتهم الانتخابية السابقة لأوانها وراء ظهر الداخلية. «شفتي أسي الفاسي الفهري، هادي مكانتش فراسك، المهم هاهيا فراسك دابا».


هسبريس 06 02 2009

التهديد بالاقتطاع آخر الأوراق المتبقية للحكومة

يبدو أن الحكومة قد اختارت هذه المرة أسلوب التهديد بالاقتطاع من الأجور عن الإضراب، كآخر ورقة تبقت لديها من أجل ترهيب مأجوري القطاع العام وثنيهم عن المشاركة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية  ليوم 10 فبراير المقبل الذي دعت إليه في أول سابقة نقابية من نوعها، أربع نقابات دفعة واحدة، وانضمت إليه نقابات أخرى. والحال أن إقدام الحكومة على اتخاذ قرار من هذا القبيل، سيكون، بما لا يدع مجالا للشك، خطأ تكتيكيا آخر سيضاف إلى لائحة أخطائها التي لا تنتهي خصوصا خلال الحوار مع النقابات، وهجوما على حق يضمنه الدستور بمقتضى الفصل 14 منه، حيث سترغم بذلك النقابات على إدراج مطلب جديد في لائحة مطالبها يكون بمثابة شرط أولي قبل إجراء أي تفاوض مستقبلي ألا وهو "إرجاع الاقتطاعات". 

ومما لا شك فيه، أن الحكومة قد فقدت  كل أمل في إقناع عموم المأجورين، بعرضها الذي تم اختزاله في صيغة "موظف له طفلين" في إشارة إلى ذلك الجدول الخاص بمماثلة الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها بشكل انفرادي عشية فاتح ماي 2008، والمعنون ب"الزيادة في أجر موظف له طفلين"، وعلى إثر الإضراب الوطني ليوم 13 ماي 2008  الذي عرف  مشاركة ما يزيد عن 80  %من الموظفين، اهتدت الحكومة بعد ذلك إلى إطلاق ما أسمته بمأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به، كما ادعت ذلك، إلى مستوى التفاوض، إذ سرعان ما انكشف زيف خطابها حينما تبين أن ما كانت تسعى إليه هو أن تحصل على مباركة النقابات على قرارها الانفرادي سالكة في ذلك تكتيكا مكشوفا لم تقبل به حتى أكثر النقابات تبعية لها. وإلا كيف يعقل أن تقبل بإدراج الزيادة في الأجور كنقطة في جدول أعمال الحوار مع النقابات ثم تأتي بعد شهرين من الجلسات لتقول بأنها غير مستعدة لمناقشة الموضوع؟ وهي بذلك لم تعط الدليل القاطع على عدم جديتها واستهتارها بمطالب الشغيلة فحسب بل وعلى غبائها الشديد أيضا.

وكانت الحكومة، من أجل إقناع مأجوري القطاع العام بعرضها، قد جندت كل وسائل إعلامها المسموعة والمرئية والمكتوبة ونقاباتها أيضا التي لم يبق لها من دور سوى التهريج والاستماتة في الدفاع عن الحكومة عوض الدفاع عن المهمة التي أسست من أجلها وهي الدفاع عن المصالح المادية والمهنية والمعنوية للمأجورين. هذا إضافة طبعا إلى تلك الجرائد المحسوبة على الباطرونا التي اختارت بدورها أن تقف إلى جانب الحكومة في مثل هذه المراحل الحرجة من الغليان الاجتماعي. وكيف لهذه الباطرونا ألا تقوم بهذا الدور الذي لن يكلفها أي شيء أمام سخاء الحكومة التي استهلت ولايتها بقرار خفض الضريبة على الشركات بخمس نقط دفعة واحدة. بل الأكثر من ذلك، أن قرار الزيادة في الأجور عبر التخفيض من الضريبة على الدخل، لم يكن استجابة لمطلب النقابات بقدر ما كان استجابة لمطلب الباطرونا التي لم يكلفها مثل هذا القرار أي تكاليف ولن يشكل أي تأثير على أرباحها باعتبار أن التخفيض من الضريبة على الدخل هو تخفيض من مداخيل الحزينة العامة ليس إلا. وفقط ما تخملته الباطرونا هو تلك الزيادة البسيطة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%  وعلى خمس سنوات.

لذلك فكلفة الزيادات في الأجور المقررة دون قبول النقابات، تحملتها الحكومة وحدها وكأنها هي المشغل الوحيد في هذا البلد. وحتى لو كانت الحكومة قد تجرأت على أن تطالب الباطرونا بالرفع من أجور مستخدميها بشكل مباشر دون التخفيض من الضريبة على الدخل، كانت هذه الباطرونا ستطالب بدورها من الحكومة أن تخفض من الضريبة على القيمة المضافة باعتبار أن إجراء من هذا القبيل هو الأنجع لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المغرب بشكل عام. وهو إجراء لن تختلف حوله النقابات والباطرونا ومعها طبعا تنسيقيات محاربة ارتفاع الأسعار، لأنه سيساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاستهلاك وفي الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على حد سواء.

ولكن الحكومة اختارت أن تهادن الباطرونا على حساب النقابات ظنا منها بأن مجرد التحاور معها وأخذ صور تذكارية مع زعمائها سيمكنها من تمرير ما شاءت من قرارات. غير أن الشعار الذي حملته النقابات لا يحتمل أكثر من تفسير وهو "الرفع من الأجور بنفس نسبة ارتفاع تكلفة المعيشة" مقارنة مع آخر زيادة في الأجور، أي ما نسبته 20 %، إذا ما صدقنا إحصائيات الحكومة نفسها، وأي تراجع عن هذا السقف سيكون بمثابة تآمر حول أبسط حقوق الشغيلة في العيش الكريم.

ومن هنا يتضح مدى الضعف الذي أبانت عنه هذه الحكومة في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين. وكان حريا بها أن تستجيب للمطالب النقابية عوض الاستمرار في مراكمة الأخطاء. والتهديد بالاقتطاع عن أيام الإضراب ليس آخرها، بل إن ما صرح به الوزير الأول مؤخرا حينما أعلن  أنه لن يكون هناك أي زيادة في الأجورعما قدمته الحكومة يدخل في خانة الأخطاء، لأنه في هذه الحالة يكون قد نسي أوتناسى ذلك الشعار القائل "بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون" والذي أثبتت التجربة أنه كلما تحققت شروطه تحققت أهدافه. أو لنقل، من أجل تبسيط الأمور أكثر، ذلك الشعار القائل ما ضاع حق وراءه مطالب، اللهم إذا لم يكن صاحبنا قد سبق له أن سمع بأي من الشعارين.

وجاء إضراب يوم 23 يناير 2009، ليبين هذه المرة للموظفين أيضا، التخبط الذي تواجه به الحكومة مطالبهم وخاصة حينما أعلنت في بلاغ لها أن هذا الإضراب لم يعرف إلا مشاركة ضعيفة لم تتجاوز نسبتها ال% 0 في العديد من القطاعات الوزارية تماما كما هو الحال بالنسبة لوزارة التجارة الخارجية التي أنتمي إليها، حيث اكتفى المكتب النقابي، في مبادرة لا تخلو من الذكاء في نشر بلاغ الحكومة حول الإضراب الذي يتحدث عن نسبة الصفر بين الموظفين الذي أضرب جلهم عن العمل عوض البلاغ الخاص به. وكم كان سخط الموظفين شديدا وعارما، حينما أعلنت المصالح المسؤولة عن الموارد البشرية بهذه الوزارة أن نسبة الإضراب بلغت 32%  داخل الوزارة وليست 0%  كما أعلنت عن ذلك الحكومة. سعيد صفصافي * * الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article