اثنان وعشرون مليار سنتيم قيمة صادرات ''إسرائيل'' للمغرب

Publié le par صحافة

التجديد 12 02 2009

22 مليار سنتيم قيمة صادرات ''إسرائيل'' للمغرب ضمنها 70 نوعا من البذور

كشف أنيس بلافريج من ''المبادرة الوطنية لمقاطعة إسرائيل'' أن الحركة التجارية من المغرب إلى إسرائيل سنة ,2008 تقدر بـ3 ملايير سنتيم (3,5 مليون دولار)، بينما تقدر من إسرائيل إلى المغرب بـ22 مليار سنتيم (26,6 مليون دولار)، مؤكدا أن وثيقة توجد في الموقع الإلكتروني لوزارة الفلاحة تبين لائحة ل70 ملفا تهم البذور الإسرائيلية تمت دراسة ملفات القبول بالجواب الإيجابي من لدن الوزارة طيلة 15 سنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 11 فبراير 2009 أن هذه الأرقام لا تخص سوى المبادلات المباشرة بين البلدين، ولا تشمل تلك التي تمر خفية عبر أوربا، مشيرا إلى أن البحث الأولي حول المبادلات أفضى إلى التأكد من حضورها، وأنها تشمل العديد من المجالات.
وقدم بلافريج مجموعة من الأدلة حول المواد الفلاحية التي توجد في المغرب، مشيرا إلى أنها تشمل مواد كيماوية من أسمدة ومواد أخرى، وتتمثل هذه المواد في منتوج يباع في المغرب من صنع شركة إسرائيلة تسمى ''نيطافين'' في تقنية الري قطرة قطرة، وهي تنشط في الجنوب، وهي من أهم ممولي المعرض الفلاحي الدولي الذي يقام كل سنة بأكادير، بالإضافة إلى البذور المصنوعة من لدن الشركتين الإسرائليتين ''حازيرا'' و''زراعيم''، حيث يتم إعادة تلفيف الأكياس بأوربا من أجل التمويه.
ووفق المصدر ذاته فإن وثيقة وزارة الفلاحة تبين أن من يختبئ وراء علامة وكمُّ-ىو ليست سوى الشركة الإسرائيلية حازيرا، وأن التي تختبئ وراء ىَّه ما هي إلا شركة زراعيم، وتؤكد شركة حزيرا أن 10 في المائة من مجموع مبيعاتها سنة 2003 والمقدرة بـ50 مليون أورو قد حققته مع المغرب.
من جهته قال سيون أسيدون إن رقم المعاملات بين المغرب وإسرائيل أكبر من الرقم المصرح به، وهو يناهز تقريبا 50 مليون دولار، معتبرا أن الشارة التي كانت توزع في المعرض الفلاحي لأكادير، والتي تحمل اسم شركة إسرائيلية شارة عار وذل.
واعتبر الصحفي خالد الجامعي أن تقديم درهم واحد إلى إسرائيل هو إسهام في قتل طفل فلسطيني. وأشار عبد الرحيم الحجوجي أمين عام حزب القوات المواطنة ورجل الأعمال أن المبادرة دخلت في اتصالات مع دول عربية وإسلامية لمحاربة كل تطبيع اقتصادي أو سياسي أو ثقافي مع الكيان الصهيوني.
وأبرز محمد بن سعيد آيت ايدر أن هناك مجهود ينتظر المجتمع المدني والصحافة والإعلام، لأن الأحزاب أصبحت عاجزة، مشيرا إلى انخراط الجماهير في المقاطعة، وأن الأنظمة متخاذلة ومتواطئة، وأضاف بالقول: ''عندما يتقوى المجتمع المدني، فإن ذلك يمثل ضغطا على الأنظمة''.
وقال بلافريج إن المبادرة تخشى أن يكون وزير التجارة الخارجية غير مطلع بما فيه الكفاية على حقيقة الأمور، خصوصا أن الصحافة الوطنية نشرت بيانا للوزارة تكذب فيه أي علاقة تجارية بين المغرب وإسرائيل،
ووجه بلافريج نداءا إلى كل الشركات التي تتاجر مع الكيان الصهيوني بتغيير سياستها، وأن تجد ممونين جددا، وإلى العمال في المرافئ والمطارات وإلى نقاباتهم، وإلى المكلفين بعمليات العبور، وإلى التجار والفلاحين والأبناك والمستوردين على مقاطعتها.
ووجه دعوة إلى الدولة، بأن تقوم دورها بكيفية إيجابية، وتعمل على إقرار منع واستعمال المنتجات الإسرائيلية. خالد مجدوب

 


 

طلاب أكبر جامعات بريطانيا يسيطرون على المباني الرئيسية لجامعاتهـم احتجاجا على حصار غزة

سيطر عشرات الطلبة من جامعة ادنبرة البريطانية لليوم الرابع على التوالي على مبنى المحاضرات الرئيسي احتجاجاً على الحصار الصهيوني المتواصل لقطاع غزة، في مؤشر على اتساع حركة التضامن الرافضة لاستمرار العدوان الحصار.
وأكد بيان صادر عن الطلبة المتضامنين مع غزة الأربعاء الماضي أن الطلبة لا يزالون يسيطرون منذ صباح الثلاثاء الماضي على مبنى جورج سكوير للمحاضرات احتجاجا على ''الصمت تجاه ما يحصل في غزة''، مطالبين الجامعة بقطع علاقاتها مع المؤسسات الصهيونية وإصدار موقف واضح تنديدا بالعدوان.
كما سيطر طلبة جامعة جلاسكو على أحد أهم مباني الجامعة لليوم السابع على التوالي، رافضين كل المطالبات بوقف احتجاجهم، حيث شهد الأربعاء عدة زيارات تضامنية من قبل عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من بينهم العضو كارليس كيندي.
أما في جامعة مانشستر فتتواصل سيطرة الطلبة على مبنى جون أونز الرئيس في الجامعة لليوم الثاني عشر على التوالي، حيث نجح الطلبة وفي إنجاز غير مسبوق باستصدار قرار لدعم الشعب الفلسطيني من أكبر مجلس للطلبة في أوروبا لدعم سكان غزة المحاصرين ومقاطعة الاحتلال.
ودعا الطلبة جامعاتهم إلى الاستجابة لمطالبهم وتوفير عدد من المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين، بجانب تعبيرهم عن إدانة ما تعرضت له الجامعة الإسلامية بغزة من قصف صهيوني استهدف مبانيها.
من جهته، أشار الطالب رامي عبده والناشط ضد الحصار الصهيوني على قطاع غزة إلى أن التحركات على الساحة البريطانية والأوروبية بشكل عام لا تزال متواصلة رفضا للحصار الجائر على قطاع غزة.
ولفت عبده النظر إلى أن تحرك الطلبة الذي شمل حتى اللحظة العشرات من الجامعات البريطانية سيستمر ليشمل جامعات أخرى، مضيفاً إلى أن هذا التحرك من الطلبة مؤشر واضح على اتساع في حركة التضامن الرافضة لاستمرار العدوان والحصار على قطاع غزة.
أما الطالبة ديلان من جامعة ادنبرة فقالت ''إن هذا الاحتجاج سيستمر إلى حين أن تلبي الجامعة مطالبنا وعلى رأسها تهديدها بوقف التعاون والعلاقات مع كل الشركات التي تدعم الاحتلال سواء شركات صهيونية أو شركات تصنيع السلاح البريطانية.
وشددت ديلان على أن سيطرتهم على المبنى ستستمر، مطالبة إدارة الجامعة باحترام إرادة الطلبة وتعبيرهم الحر وعدم التعرض بأية إجراءات قانونية أو مالية أو أكاديمية تجاه هؤلاء الطلبة، خاصة وأن التحرك هو تحرك سلمي يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع الصوت عاليا تجاه ما يتعرض له الفلسطينيين من انتهاك لحقوقهم.


معتقل إثيوبي بغوانتنامو يقرر مقاضاة المغـرب

من المرتقب أن يتم إطلاق سراح محمد بنيام، اثيوبي ومقيم سابق في بريطانيا، من معتقل غوانتنامو، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن السلطات الأميركية سمحت لمسؤولين بريطانيين بزيارة بنيام تحضيرا لعودته الى بريطانيا.
وقال ميليباند في بيان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، ''كما أشرت بوضوح الأسبوع الماضي أمام البرلمان،، نحن نعمل على قدم وساق لتحرير (بنيام) محمد من غوانتانامو وعودته الى بريطانيا. نحن نأمل أن يتم الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن''.
وحسب أحد المتتبعين لملف بنيام فإنه من المحتمل أن يقوم برفع دعوى قضائية ضد المغرب بدعم من جمعيات حقوقية، لكونه، حسب تصريحه، اعتقل في باكستان في أبريل من سنة ,2002 ثم نقل إلى المغرب على متن طائرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية حيث احتجز 18 شهرا ، وقال إنه تعرض خلالها للتعذيب مرارا بما في ذلك قطع عضوه الذكري بسكين، غير أن السلطات المغربية نفت احتجازه.
رفع بنيام لدعوى قضائية سيضع المغرب من جديد أمام امتحان حقوق الإنسان خاصة أن المغرب سبق أن اتهم من قبل منظمات دولية ووطنية بتخصيص أماكن سرية للتعذيب والاحتجاز خاصة مركز ''تمارة'' الذي طالما أكد معتقلون مغاربة في ملفات الإرهاب أنهم احتجزوا فيه بعد اختطافهم وتعرضوا لكل أنواع التعذيب.
يذكر أن الفريق البريطاني الذي يقوم بزيارة للمعتقل بسجن غوناتنامو يتضمن ''طبيبا من شرطة سكوتلاند يارد بغية التمكن من تقييم الوضع الصحي لمحمد وإعداد تقرير بذلك''.
وبنيام محمد اثيوبي أقام سابقا في بريطانيا وقد أضرب عن الطعام منذ شهر احتجاجا على اعتقاله في المعسكر الأمريكي في كوبا منذ .2004


 

حرزني: لا يمكن الحديث عن المصالحة بدون تعويض المتضررين
استبعد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تحقيق العدالة الانتقالية بدون إدخال إصلاحات قانونية ومؤسساتية، ولا يمكن الحديث عن المصالحة بدون تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بعض المجموعات البشرية التي عانت القمع و انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ على اعتبار أن مسألة جبر الضرر هي جسر بين الماضي و المستقبل حسب المتحدث ذاته.
وأضاف حرزني في كلمة له خلال الندوة الدولية التي نظمها المجلس والمركز الدولي للعدالة الانتقالية حول جبر الضرر الجماعي أمس الخميس، أن التجارب الدولية التي دخلت في نطاق جبر الضرر نسبية ومحدودة، مشيرا إلى تجربة المغرب الرائدة في جبر الضرر والإنصاف والمصالحة، والتي تبناها في وقت مبكر مقارنة مع باقي الدول، حيث تم التركيز على معالجة رواسب زمن القمع من خلال تعويض المتضررين، وإصلاح المنظومة القانونية، بالإضافة إلى التنقيب عن الحالات التي اختفت قسرا، و في هذا الإطار يؤكد حرزني أن العديد من المدن صارت تتوفر على تنسيقيات محلية بها ممثلون عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وممثلون عن المجتمع المدني.
من جهتها اعتبرت ''ليزا ماكارال''، عن المركز الدولي للعدالة الانتقائية أن تجربة المغرب رائدة، مشددة على ضرورة استفادة الدول التي سارت على نفس النهج من تراكم المغرب حول جبر الأضرار الجماعية من خلال تبادل الخبرات، وفهم التجربة المغربية للنهوض بحقوق الضحايا.
وحسب المتدخلين فالهدف من اللقاء هو تحليل مختلف تصورات الفاعلين لمسألة جبر الضرر الجماعي بحسب الخصوصيات السوسيوثقافية، وتقاسم المكتسبات المتعلقة بالمنهجيات المعتمدة والممارسات الميدانية ومقارنتها مع سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى، وكذا تعزيز القدرات والخبرات المحلية؛ سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو المجتمع المدني، وفي مجال وضع التصور لتدابير جبر الضرر الجماعي وتنفيذها.
يذكر أن المغرب كان قد أطلق منذ سنة في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة برنامج جبر الضرر الجماعي في 11 جهة بالمملكة. سناء كريم

 


 

الصحراء  العربية 13 02 2009

الحصول على الوثائق الإدارية من الفضاءات التجارية الكبرى: الحكومة تبشر المواطنين بنهاية محنة الانتظار والبيروقراطية

لن يضطر المواطنون المغاربة، في المستقبل، وبعد تنفيذ استراتيجية القطاعات العامة، للجوء إلى المقاطعات، أو انتظار ساعات العمل أو انتهاء أيام العطل، للحصول على عقود الازدياد، أو المصادقة على نسخ، أو تصحيح الإمضاء.

بل سيصبح بإمكانهم أن يحصلوا عليها في أي وقت يرغبون، ومن الفضاءات التجارية الكبرى، ومحطات القطار والنقل، والفضاءات الجامعية، والأسواق الأسبوعية، حسب مواقيت عملها.
وحسب عرض قدمه محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، أمس الخميس، أمام مجلس الحكومة، فإن رهانات التحديث لدى وزارته تتجلى في تقريب الإدارة أكثر من المواطنين، من خلال أكشاك إدارة الخدمات السريعة، للحصول على عقود الازدياد، والمصادقة على نسخ للأصل، وتصحيح الإمضاء، خلال أيام العمل والعطل ، وما بعد أوقات العمل، حسب طبيعة نشاط كل فضاء.
ومن بين خصوصيات هذه الأكشاك، حسب عبو، خروج الإدارة لأول مرة من محيطها الاعتيادي، وتوسيع المجال الزمني لنشاط الإدارة، لتيسير الحصول على الخدمة الإدارية خارج أوقات العمل، وإحداث شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتوفير الفضاء وبعض المعدات الضرورية، والحصول على خدمات آنية.
وأشار عبو إلى أن النتائج المرجوة من هذه الأكشاك تتمثل في دعم ثقة المواطن في الإدارة، وتخفيف الاكتظاظ عن البلديات، والمقاطعات، والجماعات ذات الكثافة السكانية، والتخفيف من التغيبات داخل الإدارات لقضاء مآرب إدارية.
وقال الوزير إن جعل آليات الإدارة أكثر قربا من المواطن، يقتضي اعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، بعد التوقيت العادي وأيام العطل الأسبوعية، وإصدار قرار بتحديد قائمة المصالح المعنية والتوقيت المعتمد بها، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن، تخص وظائف الاستقبال، والتكفل بالشكايات، وإجابة المواطن، مباشرة، أو عن طريق البريد، في أجل محدد، علاوة على إرشاد المواطن، وتسيير الوحدة من قبل مسؤولين أكفاء.
كما تتضمن مشاريع وأليات التحديث تحسين جودة الخدمات العمومية، وآليات تقييم جودتها، ودعم أخلاقيات المرفق العام، عبر محاربة الرشوة، وإحداث آليات لدعم المقاربة والمساءلة، من خلال تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات، لتعزيز صلاحياتها في المراقبة الداخلية، والتدقيق، والتقييم، والاستشارة، مع إحداث آلية للمراقبة المباشرة، مثل "فريق المواطن الرقيب".
كما تتبنى هذه المشاريع آليات تكريس مبدأ العقلنة والترشيد في الوظيفة العمومية، عبر إدخال مقاربة جديدة لمنظومة الأجور، وتحسين الإطار القانوني للوظيفة العمومية، وترشيد الهياكل الإدارية، ودعم اللاتركيز الإداري.
وتقوم المقاربة الجديدة لمنظومة الأجور على ضمان حق الموظفين في أجرة تنبني على مبدأ المناصفة، وتحديدها على أساس مستوى الكفاءة، وتعقد الوظيف، والمجهود المبذول من طرف الموظف، علاوة على تفادي تكاليف مالية إضافية، تزيد من تفاقم المستوى الحالي لكتلة الأجور.
ومن بين آليات تكريس مبدأ العقلنة والترشيد في الوظيفة العمومية، أشار الوزير إلى تحسين الإطار القانوني للوظيفة العمومية، وترشيد الهياكل الإدارية، واللاتمركز الإداري.
أما آليات التبسيط ووضع الخدمات على الخط، فتتجلى، حسب العرض، في تنفيذ البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية، والإشهاد على مطابقة النسخ للأصل.
وبخصوص المقاربة الموعودة من وزارة عبو، فتتجلى في تشخيص الاختلالات اعتمادا على دراسات ميدانية، والتدبير على أساس تحقيق الأهداف والنتائج ، ثم إشراك المرتفق والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في مسار التحديث، ودعم التشاور والتنسيق بين الوزارات، واعتماد واستثمار التجارب الوطنية والإقليمية والدولية النموذجية، لتحسين الخدمات العمومية.
وحدد عبو مفاتيح نجاح هذه المشاريع في قيام التحديث على رؤية مشتركة وموحدة، والتزام وانخراط وتعاون القطاعات الحكومية المعنية ، والاهتمام بالبعد الجهوي والترابي لتفعيل مخطط التحديث، واعتماد ودعم الإدارة الإلكترونية، واستثمار قنوات التعاون في مجال التحديث الإداري، فضلا عن وضع إطار لتنسيق الجهود، وتبادل الاستشارة، وتقديم الاقتراحات لتعزيز السياسات الحكومية، والتقييم الدوري لمدى تقدم إنجاز برنامج التحديث.
ومن دواعي ومحفزات استراتيجية التحديث، ذكر عرض عبو بتجاوز الاختلالات إشكاليات، متمثلة في نقائص منظومة الموارد البشرية، وقصور منظومة الأجور، وتمركز الإدارة، وضعف تقييم السياسات العمومية والمساءلة، و محدودية توظيف التكنولوجيا الحديثة للمعلوميات، وإشكالية تخليق المرفق العمومي.
ليلى أنوزلا

 


مرصد الحريات العامة يحصي أبرز انتهاكات الدولة

اعتبر المرصد المغربي للحريات العامة أن هامش الحريات، الفردية والجماعية، بالمغرب «محاط بمخاطر التراجع والتقهقهر»، خاصة في ما يتعلق بالتظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشرائح مختلفة من المواطنين والمواطنات، داعيا إلى فتح ورش تعديل للقوانين وتبني آليات لإعمالها ضمانا للحقوق من حيث الممارسة والتطبيق.
وجاء في تقرير سنوي للمرصد المغربي تم تقديمه إلى الصحافة، يوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أنه يرصد العديد من حالات الانتهاكات والمضايقات التي طالت الحريات العامة خلال سنة 2008، بناء على معطيات موثقة ومضبوطة تم تجميعها من مصادر مختلفة.
ويعرض التقرير، الذي يُقر منذ بدايته بكونه لا يزعم إلمامه بجميع الانتهاكات، صورة عامة عن مراقبة حرية ممارسة الجمعيات والتجمعات العمومية وحرية الصحافة.
وذكر المرصد المغربي للحريات العامة أن الانتهاكات التي تمس الحق في التجمع والتظاهر تمثل القسط الأوفر من مجموع الانتهاكات الماسة بالحريات؛ حيث بلغت 84.54 في المائة، متبوعة بـ 10.27 في المائة في ما يتعلق بحرية الصحافة، وبأكثر من 5 في المائة في ما يخص حرية الجمعيات.
وأشار التقرير إلى أن ما وصفه بـ»المضايقات والانتهاكات» ذات الصلة بالحريات العامة يتخذ أشكالا متنوعة، ومن ذلك التدخل بعنف لتفريق المتظاهرين والامتناع عن تسليم الوصل المؤقت والنهائي والمنع بدون سند قانوني والاعتقال والمحاكمة والامتناع عن تسلم الإشعار بعقد التجمعات وعدم احترام مسطرة تفريق المظاهرات، مؤكدا أن التدخل بعنف من طرف أجهزة الأمن والقوات المساعدة يشكل الأسلوب الأكثر استعمالا لتفريق المتظاهرين؛ حيث تمكن المرصد من تسجيل 48 حالة للتدخل بعنف خلال تنظيم 120 تظاهرة احتجاج كان المرصد يقوم بمراقبتها.
ويصادف إعداد تقرير المرصد المغربي للحريات العامة، حول مراقبة حرية ممارسة الجمعيات والتجمعات العمومية وحرية الصحافة، مرور 50 سنة على صدور قانون الحريات العامة بالمغرب، وكذا الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، اعتبر المرصد، في ما يتعلق بحرية ممارسة الصحافة، أن الصحفيين يتعرضون للتعسف والاعتداء والتهديد والمتابعات عبر كامل التراب الوطني، مضيفا: «بالرغم من أن قانون الصحافة المعدل سنة 2002، ينص على الحق في الخبر، فإن هذا الاعتراف يظل ناقصا في ظل غياب قانون خاص يستند إلى تجارب الدول الديمقراطية، بحيث لا يمكن تصور الممارسة الصحفية بدون تكريس هذا الحق عبر مساطر وإجراءات تمكن الصحفيين والرأي العام من الاطلاع على الأحداث العامة للبلاد».
ووصف تقرير المرصد عمل الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري بـ»المحدود»، لعدم استغلال الهيئة الصلاحيات المخولة لها رغم الانتقادات الموجهة إلى القانون المنظم لها ولهيكلة مجلسها، مشيرا إلى أن دورها اقتصر فقط على بعض الأحكام المتعلقة بالإشهار والتوقيت والردود وتسليم الرخص.
وأكد المصدر نفسه، في نفس السياق، أن الظرفية الراهنة تبرز الحاجة الملحة إلى قضاء كفء ونزيه ومستقل، في إطار إشكالية أخلاقيات المهنة والمسؤولية في مقابل الحرية، يستند في أحكامه إلى تفسيرات دقيقة لا إلى تأويل مواد فضفاضة في القانون يكون لها أثر سلبي على حرية الرأي والتعبير، يقول تقرير المرصد قبل أن يضيف أن الضرورة الملحة نفسها تقتضي احترام أخلاقيات مهنة الصحافة وتحصين الصحفيين والصحفيات من الممارسات السلبية غير الأخلاقية الضارة بسمعة المهنة.
وخلص التقرير إلى رصد عدد من الانتهاكات في ما يتعلق بحرية ممارسة الجمعيات، حيث يشكل الامتناع عن تسليم وصل الإيداع المؤقت والمطالبة بنسخ من الملف أكثر من تلك المنصوص عليها في القانون، والامتناع عن تسلم ملف التأسيس، كلها أوجه تبرز انتهاك الدولة في هذا الشأن، مما يعكس عدم الالتزام بأحكام الدستور والمواثيق الدولية.
نورالدين اليزيد


 

المساء 13 02 2009

الجزائر تتهم المغرب بـ«تجنيد» آلاف المواطنين لـ«ضرب» استقرارها

اتهمت مصادر إعلامية جزائرية المغرب بتجنيد آلاف المواطنين لـ»ضرب» استقرارها. وقالت يومية «الشروق» الجزائرية، في مقال مطول نشرته يوم أمس الخميس، إن السلطات المغربية تحاول تحريك «جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عام 1975»، والتي تأسست بالناظور سنة 20005، لـ«التشويش على الجزائر في المحافل الدولية، والمطالبة بحقوق وهمية وافتراضية، والادعاء بمزاعم كاذبة». ووصفت الصحيفة هذه الجمعية بـ«المشبوهة»، مسجلة أن السلطات المغربية ترمي من خلال تحريض هؤلاء المرحلين تعسفيا من الجزائر إلى «ضرب أمن واستقرار الجزائر مجددا بعدما فشلت مخططات غض البصر عن تحرك الإرهابيين وتهريب السلاح عبر الحدود، وكذا إغماض الأعين الملكية عن عصابات التهريب والمخدرات».
وذهبت الصحيفة ذاتها إلى أن الاستخبارات المغربية هي التي أوعزت لهذه الجمعية بـ«متابعة السلطات الجزائرية قضائيا، على اعتبار أنها مسؤولة عن تشريد عشرات الآلاف من الأسر في سابقة فريدة تقوم بها دولة عربية إزاء مواطني دولة عربية جارة». وتحدث المقال كذلك عن طرد السلطات المغربية للجزائريين ونزع ممتلكاتهم.
وتطالب هذه الجمعية السلطات الجزائرية بالاعتذار الرسمي، وذلك إلى جانب التعويض عن الأضرار التي نجمت عن هذا الطرد. وهو ما تعتبر الصحيفة أنه استفزاز دبلوماسي للجزائر. وفي رده، وصف محمد الهرواشي، رئيس الجمعية، المقال بـ«الرائع» لأنه، في نظره، يسلط الضوء على مأساة هؤلاء الضحايا ويعرف بها أكثر. وقال الهرواشي لـ«المساء» إن اتهام المغرب بنزع ممتلكات الجزائريين كذبة، «ونحن مع كل من يطالب باسترجاع ممتلكاتهم في المغرب وسنقف معهم، كما نقف مع الضحايا المغاربة». وأضاف في حديثه حول علاقة الجمعية بالسلطات المغربية أن «المخزن فعلا يسخر أعوانه لكن ليطرد الضحايا من المنازل التي وضعها رهن إشارتهم الملك الراحل الحسن الثاني»، قبل أن يضيف: «وحتى لو افترضنا أن المخزن بجانبنا، فهذا من حقنا بصفتنا مواطنين مغاربة ومن واجبه أن يدافع عن مواطنيه».
لحسن والنيعام


 

نقابة الصحافين تستنكر استهداف الأيام

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها لما تعرض له الزميلان نور الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية الأيام، ومرية مكريم، رئيسة تحرير نفس الأسبوعية، من استقدام واستنطاق من طرف الفرقة الوطنية للأمن بالدار البيضاء، على خلفية بحث حول صور أميرية لم تنشر.
كما عبرت النقابة، في رسالة احتجاج وجهتها إلى وزير العدل، عن تنديدها بما حصل من تعسف من قبل الفرقة الأمنية المذكورة، واعتبرته قمعا وشططا في استعمال السلطة. واستنكر ت النقابة الطريقة التي تعاملت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الصحفيين، واعتبرتها أسلوبا لا يتماشى مع النازلة.
وكانت مرية مكريم تمارس عملها بشكل عادي عشية الثلاثاء الأخير، ولما غادرت مقر الشركة إلى بيتها فوجئت على الساعة التاسعة مساء بتطويق رجال أمن لمنزلها وطالبوها بمرافقتهم وأخذوا معهم أخاها الذي كانت تستضيفه واحتجزوا هواتفهما النقالة، نقلوهما إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومن ثم إلى مقر الجريدة لإحضار صورة الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس، والتي هي أصل المشكل، حيث سبق لجريدة الأيام أن طلبت إذنا من الديوان الملكي بنشرها إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
كما تم إحضار نور الدين مفتاح من منزل أحد أصدقائه بعد أن كلموه هاتفيا، وادعى أحد الضباط أنه في خطر ويريد تسليم مفتاح ملفا، بينما كانت تلك حيلة فقط لمعرفة موقع مفتاح بواسطة تقنية
GPS. ودام التحقيق ساعات، تم خلالها وضع عشرات الأسئلة بخصوص مصدر الصورة والغرض من نشرها... ولم يفرج عن نور الدين مفتاح ومرية مكريم إلا في الساعة الثانية والنصف صباحا.
ويوم الأربعاء، حضر بعض رجال الأمن بزي مدني إلى مقر الجريدة على الساعة الخامسة والنصف عشية وطلبوا من مرية مكريم مرافقتهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستكمال البحث، ولم يتركوا لها الفرصة لإكمال مقال كانت بصدد كتابته قبيل إغلاق أسبوعية الأيام، وبقيت في مركز الشرطة القضائية حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
وتمحورت أسئلة المحققين حول ظروف الحصول على الصورة، مع أنها عادية، وعادت أسئلة المحققين بمكريم إلى ملف «الحريم بين عهدين، وتم اتهامها مرة أخرى بفبركة استجواب مع كليري، طبيب القصر الملكي، واستعمال صور من مصدر مجهول؛ فيما تؤكد مصادر من «الأيام» على أن الاستجواب أنجز فعلا وسلم التسجيل إلى القضاء إبان محاكمة الجريدة على خلفية ذلك الملف، وتساءلت نفس المصادر عن الجدوى من الرجوع إلى ملف طوي منذ مدة.


 

مع قهوة الصباح

رغم الاحتجاجات المتزايدة لمستعملي الهاتف النقال على انتهاك خصوصياتهم من قبل الفاعلين في مجال الاتصالات بالمغرب - والتي وصل صداها مؤخرا إلى قبة البرلمان - ودعوتهم إلى وضع حد للرسائل النصية القصيرة (إس.إم.إس) التي يتوصلون بها رغما عنهم تدعوهم إلى اقتناء سلع أو المشاركة في مسابقات معينة ـــ رغم ذلك مازال عدد هائل من المشتركين في خدمات الهاتف النقّال يتوصلون برسائل نصية تدخل في إطار النصب والاحتيال وتطرح التساؤل بحدة أكثر من ذي قبل حول الجهة أو الجهات التي تضع أرقام المشتركين رهن إشارة النصابين، والتي تسمح لهم بممارسة نشاطهم الخارج عن القانون بكل حرية ودون أي خوف من المتابعة.
من بين الرسائل النصية القصيرة التي توصل بها كثير من المواطنين هذا الأسبوع رسالة باللغة الفرنسية تقول إن صاحب الرقم الذي تم إرسالها إليه قد تم اختياره كي «يلعب ويربح» سيارة من نوع معين وأن عليه أن يبعث باسمه كاملا (هناك خطأ في كتابة هذه الكلمة بالفرنسية حيث وردت كالتالي
comple) في أقرب الآجال إلى الرقم 1040، مع الإشارة إلى أن كلفة الرسالة التي يبعثها لا تقل عن 24 درهما.
إن النصب والاحتيال واضحان هنا (أنت ستدخل عملية “قمار” على سيارة، لكن عليك أن تدفع أولا، دون أن نضمن لك الفوز)، لكن المثير واللافت للانتباه هو أن القائمين بهما من “النصابين” الجدد لا يخشون من الكشف عن رقمهم الذي لا شك أن شركة الاتصالات التي سلمتهم إياه تعرف أصحابه وبالتالي تستطيع وضعهم رهن إشارة العدالة إذا ما فكر مواطن من المواطنين أو جهة من الجهات (لجنة برلمانية، مثلا) في رفع دعوى ضدهم، هي الوحيدة التي من شأنها أن تضع حدا لحالة التسيب والفوضى التي صارت تطبع ميدان الاتصالات ببلادنا وتجعله ملاذا لكل من هب ودب من النصابين، الهواة منهم والمحترفين.

 


 

تحالف اليسار يطالب فنزويلا بالتراجع عن دعمها للبوليساريو

وجهت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسارالديمقراطي، المشكل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، رسالة إلى هوغو تشافيز، رئيس جمهورية فنزويلا، مطالبة إياه بإعادة النظر في الموقف الذي اتخذته كاراكس بخصوص رفع مستوى الاعتراف بما يسمى»الجمهورية الصحراوية». وقالت الأحزاب الثلاثة، في الرسالة التي توصلتى»المساء» بنسخة منها، إن موقف فنزويلا يناقض المواقف التي اعتادت اتخاذها تجاه «قضايا التحرر ومناهضة الإمبريالية والعدوان على الشعوب»، وناشدت الرسالة رئيس جمهورية فنزويلا إعادة النظر في موقفه الأخير، اعتبارا لأن «الجمهورية الصحراوية» لا تشكل «حركة تحررية وطنية بل كياناً مصطنعاً يوظف من قبل القيادة السياسية الجزائرية من أجل أطماع توسعية»، وأضافت الأحزاب اليسارية الثلاثة أن مقاربتها لمشكلة الصحراء «مختلفة تماما مع التعاطي الرسمي للقضية»، معتبرة في ذات الوقت أن اعتراف فنزويلا بالبوليساريو يشكل استفزازا لمشاعر المغاربة، وخاصة للذين فقدوا بعض أفراد أسرهم أو أرزاقهم بسبب الطرد الانتقامي من الجزائر. وفي تصريح لـ«المساء» قال عبد الرحمان بن عمرو، المكلف باسم الكتابة الوطنية لحزب الطليعة، بسبب غياب زعيم الحزب أحمد بنجلون الذي يتعافى من مرضه، إن الهدف من وراء الرسالة هو إقناع رئيس جمهورية فنزويلا، الذي ينتمي إلى اليسار، بأن مهمة اليسار «ليست في دعم الحركات الانفصالية وإنما في خدمة قضايا التحرر التي هي أبعد من إنشاء دويلة صغيرة مفتعلة»، وأضاف بن عمرو قائلا: «لم ننطلق في مراسلتنا لرئيس الجمهورية الفنزويلية من دوافع ذاتية، بل من منطلقات تحررية، على أساس أن تحالف اليسار قدم الكثير من أجل البناء الاشتراكي وتحمل السجون والتعذيب، ودوافعنا ليست دوافع الحكم الذي له منهجيته الخاصة التي لا نتفق معه فيها، بل هي منطلقات بناء المغرب العربي على أساس السلم والتضامن والتنمية الاقتصادية». وحاولت «المساء» الاتصال بالقائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية بالرباط، خوصي أبيل كلافيخو، إلا أن المسؤول عن الاتصال بالسفارة قال إنه يوجد في اجتماع، قبل أن يتم إخبارنا في الأخير بأن السفارة تمتنع عن إعطاء أي تصريحات بخصوص الموضوع.
وكان المغرب قد أغلق مقر سفارته في كاراكاس، عاصمة فنزويلا، في شهر يناير الماضي، احتجاجا على الدعم الذي تقدمه حكومة فنزويلا لجبهة البوليساريو، وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن إغلاق السفارة جاء «للاحتجاج على العداء المتصاعد من السلطات الفنزويلية تجاه قضية وحدة التراب المغربي»، وذلك على إثر تعيين فنزويلا سفيرا لها لدى جبهة البوليساريو في تندوف جنوب غربي الجزائر.
إدريس الكنبوري



رشيد نيني: هبش تجبد حنش

أخيرا تجرأ مسؤول عن قطاع حكومي وقدم استقالته انسجاما مع قناعاته، حتى لا يخالف القانون. والمسؤول المقصود هو مدير مستشفى حكومي بتطوان، رفض استقبال بارون مخدرات معتقل أصر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان على إدخاله إلى المستشفى للعلاج بدعوى أن السجين «معفى من المسؤولية الجنائية».
أولا هذا البارون سبق له أن أدخل للعلاج في المستشفى عندما كان سجينا بتهمة قتل مواطن ببندقية صيد، واستطاع الفرار من المستشفى الذي أدخل إليه بعد حصوله على شهادة «معفى من المسؤولية الجنائية». ولمدة تسع سنوات ظل هذا البارون فارا في الخارج، إلى أن تلقى وعودا بطي ملفه، فسلم نفسه لأمن طنجة، وتم الحكم عليه في جريمة القتل بالتقادم.
وهاهو سيناريو «الإعفاء من المسؤولية الجنائية» يتكرر من جديد، ويرسل الوكيل العام للملك بتطوان «سجينه» إلى المستشفى لكي يتعالج مرة أخرى. لكن هذه المرة سيتفاجئ برفض مدير المستشفى المشاركة في هذه الحكاية وسيقدم استقالته.
إلى هنا انتهت مهمة المدير بشرف، فقد قام بما كان يجب عليه القيام به. الآن على وزارة العدل أن تقوم بما يجب عليها القيام به وأن تفتح تحقيقا في الموضوع، لكي يفهم الجميع سبب إصرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف على «تمتيع» هذا البارون الميلياردير بصفة السجين «المعفى من المسؤولية الجنائية»، واستضافته في المستشفى مع أنه سبق له أن نزل ضيفا على المستشفى وفر منه قبل تسع سنوات.
وبالمناسبة سنكون ممتنين لوزارة العدل لو أنها أخبرتنا بنتائج التحقيق الذي قامت به بعد ظهور أحد وكلاء الملك بابتدائية تطوان على أحد أشرطة «يوتوب» في جلسة عادية مع أصدقائه، أراد من ورائها مسربوها تشويه سمعة هذا الأخير عبر الصحافة. وما علاقة تلك الحملة بما يروج في ردهات محاكم تطوان من كون العلاقة بين وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والوكيل العام للملك باستئنافية تطوان ليست على ما يرام. خصوصا وأن بعض المعتقلين في ملفات المخدرات الذين يأمر وكيل الابتدائية باعتقالهم يذهبون إلى الاستئناف حيث يتم إطلاق سراحهم.
الجميع، ما عدا وزارة العدل ربما، يعرف في تطوان أن السلموني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والذي ظهر في شريط «يوتوب» يمزح بشكل عادي مع أصدقاء دراسته القدامى، يتصف بالتشدد في الأحكام التي يصدرها ضد أباطرة المخدرات. وهذه الأحكام ربما لا تروق الأباطرة الذين يستطيعون شراء كل الأجهزة بأموالهم القذرة. ولذلك جاءت هذه الحملة التي راهن مطلقوها على انجذاب الصحافة نحو رائحتها الكريهة. لكن لحسن الحظ فالزملاء الصحافيون فطنوا إلى أن هذا الشريط لم يكن سوى طعم لجذب «الشوهة» لأحد وكلاء الملك الأكثر نظافة في المدينة. ورغم اختلافنا مع وكيل الملك السلموني، بسبب حكمه على الزميل علي المرابط، في قضية «الحجرة المقدسة»، إلا أن ذلك لا يمنعنا من الاعتراف بنظافة يد هذا الوكيل الذي يسكن فوق المحكمة ويركن سيارته في مستودع السيارات بمخفر الأمن مخافة أن يضع له فيها بعضهم ما يورطه في فضيحة من الفضائح. فبعد محاولة تشويه السمعة عبر شريط «يوتوب»، صار واضحا أن من حركوا خيوط تلك المؤامرة يستطيعون القيام بمحاولات أخرى، خصوصا وأن قضايا المخدرات بالشمال «يتفاصل» فيها الأباطرة وبعض رجال القضاء والأمن بمئات الملايين. وأمام كل هذه الملايين فالروح يصبح ثمنها «بطاطا برطل».
والواقع أن أمورا غريبة تجري في محكمة الاستئناف في تطوان هذه الأيام تستحق إيفاد لجنة من وزارة العدل للتحقيق فيها. وبالإضافة إلى حكاية البارون المعفى من المسؤولية الجنائية، والذي أدت استضافته في المستشفى «بلا خبار» المدير إلى استقالة هذا الأخير، هناك قضية ذلك «الشاوش» الذي عينته رئاسة محكمة الاستئناف كاتبا للضبط «بلا خبار» وزارة العدل قبل أمس. فقد ابتكرت رئاسة المحكمة طريقة جديدة لمواجهة إضراب كتاب الضبط بالمحكمة استجابة لنداء النقابات، ولجأت إلى إلباس «الشاوش» زي كاتب الضبط وفوضت له صلاحية كتابة محاضر الجلسات. وهذه أول مرة في تاريخ القضاء المغربي «يلعب» فيها «شاوش» دور كاتب للضبط دون أن يكون هذا الأخير محتاجا لاجتياز مباراة الولوج أو التخرج من كلية الحقوق.
ما قامت به رئاسة المحكمة بتطوان ليس فيه إهانة فقط لمهنة كتاب الضبط، وإنما فيه أيضا إهانة للقضاء برمته. مما يستدعي من وزارة العدل فتح تحقيق في ما يقع في ردهات هذه المحكمة من تجاوزات وإخلال بهيبة القضاء. فيبدو أن الأمور إذا استمرت في استئنافية تطوان على هذا النحو فربما سيأتي اليوم الذي يصادف فيه المتقاضون أحد «كراسن» المقاهي المجاورة للمحكمة «يحكم» في قضاياهم.
إن وزارة العدل مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لكي تفتح ملف الشواهد الطبية التي يستفيد منها بعض بارونات المخدرات المعتقلين وأبناء «الألبة» المتابعين أمام القضاء. فقد أصبحت هذه الشواهد الطبية المستخلصة من مستشفيات الدولة والتي تثبت الجنون والخرف والحمق، تجارة تدر على أصحابها مئات الملايين.
وفي المغرب تصلح الشواهد الطبية التي تثبت المرض لكل شيء. فالشواهد التي تثبت المرض العقلي تصلح لإسقاط المتابعة القضائية في حق أبناء الولاة والوزراء وكبار النقابيين وأبنائهم. أ

Publié dans Actualité

Commenter cet article