الإصلاحات الدستورية واقتطاع أيام الإضراب

Publié le par presse

المساء 26 02 2009

الإصلاحات الدستورية واقتطاع أيام الإضراب يؤججان الخلاف بين الاتحاد والاستقلال

على بعد أشهر من الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في شهر يونيو المقبل، بدأت تبرز بوادر خلاف بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال. ومن أبرز عناوين هذا الخلاف تباين الرؤى حول الإصلاحات الدستورية والسياسية وراهنيتها، والاختلاف حول اقتطاع أيام الموظفين المضربين.
وقال محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، إن الظروف الحالية ملائمة للتنسيق بين أحزاب الكتلة الديمقراطية بخصوص موضوع الإصلاحات الدستورية والسياسية، والاتفاق على ما هو مشترك بينها، وصياغة ما تراه موائما للمرحلة من مطالب.
وأشار اليازغي، في تصريحات لـ»المساء»، إلى أن الاشتغال على الإصلاحات الدستورية يتعين أن يكون بالتوازي مع التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، مؤكدا أن «التنسيق بين الأحزاب الثلاثة ليس ظرفيا وإنما هو دائم، وأنه ساهم بفاعلية في صياغة مذكرة الكتلة الديمقراطية في سنة 1996، وتشكيل لجنة لإعداد تصور مشترك للإصلاحات الجديدة التي يمكن اقتراحها من قبل الكتلة».
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد أعلن، مؤخرا، عن إطلاق مبادرة للإصلاح الدستوري والمؤسساتي بشكل منفرد، بخلاف مبادرة سنة 2007 الداعية إلى تعديل دستوري وسياسي يتم بالتوافق مع المؤسسة الملكية، في إطار التنسيق مع شريكيه في الكتلة
الديمقراطية.
من جهته، ذكر حسن طارق، عضو اللجنة السياسية المنبثقة عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، المكلفة بإعداد مذكرة الإصلاحات السياسية والدستورية، أن الحزب سيعمل على عرض مشروع مبادرته على شريكيه في الكتلة الديمقراطية والتنسيق بخصوصها، مضيفا في تصريحات لـ»المساء»: «سنعمل على التنسيق مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، وإذا تعذر ذلك فإن الحزب سيضطر إلى الإعلان عن مبادرته منفردا قبل موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل». وكشف طارق أن اللجنة السياسية المكلفة بإعداد المذكرة، المندرجة في إطار تفعيل مقررات المؤتمر الثامن للحزب ومجلسه الوطني الأخير، «مازالت لم تتوصل إلى الملامح الأساسية لمشروع المبادرة وأنها الآن بصدد إنضاجه». إلى ذلك، نفى عبد الله البقالي، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في اتصال مع «المساء» وجود أي تنسيق بين حزبه والاتحاد الاشتراكي فيما يخص مبادرته للإصلاح الدستوري، وقال «لا يوجد أي تنسيق لحد الآن بهذا الصدد، وموقفنا من مبادرة الإصلاحات الدستورية هو الموقف الذي عبر عنه السيد الأمين العام للحزب في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي». وبالنسبة إلى القيادي الاستقلالي، فإنه» لا يمكن أن نشتغل في نفس الوقت على قضيتين مهمتين من قبيل الإصلاح الدستوري والانتخابات الجماعية التي تبقى الشغل الرئيس للحزب في هذه الفترة، مضيفا «نعتقد أن لحزب الاتحاد الاشتراكي ظروفه الداخلية التي تدعوه إلى الاشتغال على مطلب الإصلاحات الدستورية في هذه الوقت بالذات».
وفيما يبدو أنه انتقاد جديد للمبادرة الاتحادية المنفردة، قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة يوم السبت الماضي بالرباط، إن حزبه يربط الإصلاح الدستوري دائما بما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وحاجتها إلى دعم وترسيخ المكتسبات الديمقراطية، بعيدا عن الجدال الذي لا طائل من ورائه، مضيفا أن «حزب الاستقلال يمثل مختبرا حقيقيا للأفكار الهادفة إلى تطوير البلاد بعيدا عن أي مزايدة».
الفاسي استبعد اشتغال حزبه على موضوع الإصلاح الدستوري، وقال إن «البلاد منشغلة حاليا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولن يسعفنا الزمن لإعطاء موضوع الإصلاح الدستوري ما يستحقه من اهتمام». وأشار إلى أن تكوين لجنة من الخبراء لإعداد تصور سيطرح للمشاورات بخصوص الجهوية، التي كان قد تحدث عنها الخطاب الملكي لـ 6 نونبر الماضي، وسيشكل فرصة مناسبة للحديث عن الإصلاح الدستوري.
وإذا كان التباين بين موقفي الحزبين الرئيسيين داخل الحكومة الحالية بارزا بشأن راهنية الإصلاحات السياسية والدستورية وتوقيتها، فإن الخلاف بينهما حول الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين وإن لم يكن حادا فإنه مرشح للمزيد من التوتر في الأيام المقبلة، خاصة وأن البعض يرى في موقف الاتحاد الاشتراكي «مناورة سياسية» لإحراج حكومة يقودها زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي. ورفض إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في اتصال مع «المساء» أن يكون موقف حزبه مناورة تتغيى إحراج حزب الاستقلال، وقال إن «المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري يعتبرونه مناورة سياسية ودعم القوات الشعبية يعتبرونه مناورة سياسية والمطالبة بالديمقراطية يعتبرونه مناورة سياسية. وفي نهاية المطاف يرون في كل موقف أو رأي يعبر عنه الاتحاد الاشتراكي مناورة سياسية».
وقلل من تأثير موقف الاتحاد الاشتراكي في قضية الاقتطاع على علاقات حزبه مع حزب الاستقلال «لا أعتقد أن مواقفنا وقراراتنا السياسية بإمكانها أن تؤزم علاقتنا مع إخواننا في حزب الاستقلال. أنا لم أحضر اجتماع المكتب السياسي الأخير، ولكن موقفه كان صائبا لأننا نعلم بأنه في دولة الحق والقانون «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص». ولا يمكن الاقتطاع من أجور الموظفين إلا بعد أن يصدر قانون تنظيمي. فحتى خلال سنوات الرصاص لم تكن تتم مثل هذه الاقتطاعات، باستثناء حالتين فيما أعتقد».
ومن جهته، قال امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اتصال مع «المساء» إن موقف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لم يطرح للنقاش داخل الأجهزة القيادية للحزب من أجل اتخاذ قرار بشأنه، وأوضح قائلا «أعتقد أن هذا الأمر طبيعي في علاقاتنا مع أحزاب الكتلة الديمقراطية. عادة لا نقوم بتقييم مواقف الأحزاب الأخرى، لأن كل حزب حر في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة». غير أن امحمد الخليفة وجه انتقادا للاتحاد الاشتراكي وإن كان تلميحا لا تصريحا عندما طالب بأن يكون هناك موقف «واضح وموحد»، في إشارة إلى التعارض بين المواقف التي عبر عنها الوزراء الاتحاديون داخل الحكومة وموقف الحزب بخصوص هذه الإشكالية. عادل نجدي- مراد ثابت


حقوقيون يرسمون صورة قاتمة لحقوق الإنسان بجهة فاس

رسم تقرير سنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس صورة قاتمة للوضع الحقوقي بهذه المدينة. وقال عزيز أكومي، رئيس الفرع، في ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس السبت بنادي المحامين، إن ملف المقبرة الجماعية التي حامت الشكوك حول وجودها بحديقة «جنان السبيل» لا يزال مفتوحا. وأشار أكومي إلى أن الجمعية حاولت الاتصال بعمال الورش الذين اكتشفوا رفاتا إبان عمليات الحفر لإصلاح الحديقة، لكن دون جدوى، مضيفا أن هؤلاء العمال تعرضوا لضغوطات كي لا يتحدثوا حول الموضوع. وقد سبق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدر بلاغا نفى فيه أن تكون هذه العظام تعود إلى ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990. واعتبر أكومي أن على السلطات أن تنور الرأي العام حول هذا الموضوع وأن تعمل على الكشف عن مقابر جماعية أخرى يرجح أنها موجودة بالمدينة.
ودعا التقرير السلطات القضائية إلى فتح تحقيق حول الخروقات التي شابت صرف ميزانية المجلس الجماعي لفاس وسوء تدبيرها. وقال إن هذا التحقيق سيمكن من معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين وسيحرص على عدم إفلاتهم من العقاب. وعبر، في السياق ذاته، عن خشيته من أن يبقى التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حبرا على ورق «خصوصا بعد الأخبار التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية حول تنقيل بعض قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، والذين أنجزوا التقرير الخاص بتسيير وتدبير الجماعة الحضرية».
ومن جهة أخرى، تطرق تقرير الجمعية إلى ما سماه باستمرار منع الوقفات والمسيرات السلمية واستمرار خرق قانون الحريات العامة بشأن تأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات واستمرار التضييق على جماعة العدل والإحسان. واتهم هذا التقرير، الذي عالج «انتهاكات» حقوق الإنسان لسنة 2008، المجلس الجماعي لفاس بحرمانه من الدعم المقدم للجمعيات لسنة 2007، مسجلا أنه تم التلاعب في وثائق ملف الجمعية الخاص بطلب الدعم. وحظي الوضع الأمني بالمدينة باهتمام هذه الجمعية التي اتهمت مصالح الأمن بالتقاعس وعدم القيام بواجبها في توفير الأمن للمواطنين.
وبخصوص الأوضاع داخل سجون المنطقة، أوردت الجمعية أن الاكتظاظ يعتبر سيد الموقف، وأن «الحالة تزداد سوءا في بعض الفترات التي تعرف اعتقالات بالجملة، كما وقع، على سبيل الذكر، في الفترة التي تلت الانفلات الأمني والتي استعملت فيها المراحيض والممرات للنوم، مما أدى إلى انتشار الأمراض، خصوصا منها المعدية «. كما سجلت لجوء موظفي هذه المؤسسات السجنية إلى الضرب والتعذيب والإهانات. وتطرقت لحالة بوشتى البودالي الذي توفي صيف السنة الماضية داخل «الكاشو» وهو مقيد اليدين وعاري الجسد. وقال عبد المجيد لطفي، عن لجنة الخروقات بالجمعية، إن ملف هذا السجين لا يزال مفتوحا، موضحا أن الجمعية راسلت، على المستوى المركزي، وزير العدل. و»حسب الأخبار، فقد فتح تحقيق قضائي في الموضوع ولا نعرف إلى حد الساعة نتائجه ولا إلى أين وصل».
وعاد تقرير الجمعية إلى ما سماه بالانتهاكات المرتبطة بالإرهاب، مشيرا إلى أن الجمعية تكونت لديها القناعة بأن مجموعة من المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية هذا الملف، قد «اعتقلوا بسبب آرائهم، وأنهم لم يتمتعوا بشروط المحاكمة العادلة». وطالبت الجمعية بإعادة النظر في ملفاتهم، موردة قضية حسن السباعي الذي قالت عنه إنه اعتقل بشكل تعسفي ولم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة ونتج عن ذلك حرمانه من حقه في الشغل، ولم تتم إلى حد الساعة تسوية وضعيته.
وسجلت الجمعية استمرار خرق أغلب مقتضيات مدونة الشغل «على علاتها» في معامل ومصانع المدينة وأحيائها الصناعية. وقالت إن السلطات المحلية لا تقوم بواجبها في حمل المشغلين على احترام قانون الشغل، معتبرة أن سياسة «اللاعقاب» في حق هؤلاء المشغلين تساهم في استفحال الانتهاكات التي تطال حقوق العمال. وبالرغم من أن الجمعية لم تتمكن من إعداد معطيات دقيقة حول هذا الجانب، فإن عبد المجيد لطفي يؤكد وجود استغلال «بشع» لهؤلاء العمال والعاملات، وذلك إلى جانب استغلال القاصرين في معامل مرخص لها وأخرى تعمل في السرية وثالثة تلحق الأضرار الكبيرة بالبيئة. وأورد التقرير أن عددا من معامل النسيج يعمد إلى تشغيل النساء، مستغلا هشاشة وضعيتهن. فاس – لحسن والنيعام


«شامبو» بالأسواق المغربية يحتوي مادة سامة

ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بوعزة خراطي، أن جمعيته تنوي مراسلة وزارة الصحة لطلب توضيحات حول منتوجات «شامبو» تروج حاليا في الأسواق المغربية، وتحتوي على مادة كيماوية سامة تسمى «بارابين»، تؤدي على المدى البعيد إلى الإصابة بسرطان الجلد.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ«المساء»، أن أعضاء من الجمعية قاموا بزيارات سنة 2006 لعدد من الأسواق الممتازة في الدار البيضاء والقنيطرة والرباط، فتبين لهم أن 70 % من منتجات الشامبو المعروضة للعموم تحتوي على مادة محظورة في الاتحاد الأوروبي، لأن تركيبتها تضم مادة «بارابين» (
Paraben)، وكان الاستثناء الوحيد هو شامبو الأطفال. وقال الخراطي إن الجمعية نشرت المعطيات الرقمية التي توصلت إليها، وراسلت وزير الصحة آنذاك والذي لم يجب عن تساؤلاتها، بل إن الشامبو مثار الشكوك مازال يسوق في السوق المغربية
وعند السؤال عن الجهة المسؤولة عن المراقبة الصحية لمثل هذه المواد، سواء كانت مستوردة أم مصنعة محلياً، اعتبرت وزارة الصحة على لسان مدير مديرية الأدوية والصيدلة، عبد العزيز أكومي، في تصريح لـ«المساء أن هذه المديرية لا دخل لها بمثل هذه العمليات، وأن وزارة الفلاحة ممثلة في مديرية وقاية النباتات وزجر الغش هي المسؤولة عن المراقبة الصحية لمواد التجميل، ولو أن المواد التي تدخل في تصنيعها كيماوية، وبالتالي فهي مستحضرات صيدلية.
المكي الشويبيني، المسؤول في مديرية مراقبة النباتات وزجر الغش بوزارة الفلاحة، استغرب في تصريح لـ «المساء»، التوجه بالسؤال إلى مديريته بهذا الخصوص، مستبعداً أن تكون مسؤولة عن المراقبة الصحية للشامبو، هي التي تراقب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني.
وبغض النظر عن الجهة المسؤولة عن مراقبة سلامة « الشامبو» ، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن وزارة الصحة مطالبة بتقديم توضيحات حول الأضرار الصحية لمثل هذه المنتجات، «فهي مسؤولة عن صحة المواطنين»، سيما وأن مديرية زجر الغش تعنى بالمواد الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني، في حين أن الشامبو مادة غير غذائية، مشيرا إلى وجود فراغ في المؤسسات الرسمية المسؤولة عن المراقبة الصحية للمواد غير الغذائية كمستحضرات التجميل مثلاً.
يشار إلى أن دراسات لوكالة حماية البيئة ومديرية الدواء والغذاء بالولايات المتحدة الأمريكية وكذا دراسات أجريت بالاتحاد الأوروبي تفيد بوجود 12 مادة كيميائية خطرة يتعرض لها المستهلك يوميا عند استخدام العديد من مستحضرات التجميل، ومن بينها مركبات «بارابين»، وهي صنف من المواد الكيماوية تتمتع بتأثير يشبه تأثير هرمون الأستروجين النسائي، وهي تعرقل عمل الغدد الصماء، وقد حظر الاتحاد الأوروبي استخدام بعضها بسبب تحللها في الجسم إلى حمض يسبب الإصابة بسرطان الثدي. محمد بنكاسم


3 أسئلة ل: كمال العبيدي : الانفتاح الإعلامي سيظل مهددا بدون حماية الصحافيين

- ما هو تقييمكم لواقع حرية الصحافة بالمغرب عام 2008؟
< لا ينكر أحد أن المغرب بدأ منذ أكثر من عشر سنوات يخطو خطوات إيجابية على طريق حرية الصحافة ويشهد تكاثر الصحف المتحررة من قيود الرقابة الذاتية والعابرة للخطوط الحمراء. ولا شك أن هذه الخطوات قد تحققت أساسا بفضل نضال صحفيين ونقابيين وحقوقيين مدركين لأهمية دور الصحافة الحرة والجريئة في بناء غد أفضل. لكن -للأسف- سرعان ما شرعت بعض الدوائر الرسمية والجهات التي تأتمر بأوامرها في السنوات القليلة الماضية في حصار الصحف الأكثر جرأة ومعاقبة الصحفيين الأشد نقدا لأداء السلطة. والأمثلة على ذلك عديدة، رصدتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية وكذلك المنظمات المعنية بحرية الصحافة.
- كيف كانت انعكاسات الانفتاح الإعلامي على وضعية الصحفيين بالمغرب؟
< للإجابة عن هذا السؤال، يحتاج المرء إلى دراسة شاملة ودقيقية لما طرأ من تغيير على وضعية الصحفيين منذ الإعلان في التسعينيات عن نهاية سياسة القبضة الحديدية على الإعلام وما نجم عن هذا القرار السياسي من بروز صحف خاصة متحررة من قيود الرقابة الذاتية وغير موالية لأحزاب سياسية. ومن الطبيعي أن يتكاثر في مثل هذا المناخ السياسي الذي ولد آمالا عريضة عدد الصحفيين الراغبين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، ظنا منهم أن زمن الاعتداءات على حرية الصحافة قد ولى إلى غير رجعة. لكنهم سرعان ما أدركوا، خاصة بعد صدور أحكام جائرة بالسجن في حق صحفيين مثل علي المرابط، الذي تم منعه من ممارسة المهنة الصحفية لمدة عشر سنوات، أو بالغرامات المالية الرامية، إلى خنق صحف مثل «لوجورنال» و«تيل كيل» ثم «المساء»، أن الانفتاح الاعلامي سيظل مهددا ومعرضا لمزيد من التراجع طالما لم يتم توفير الحماية من الاعتداءات على الصحفيين وضمان الحق في الحصول على المعلومات وتنقية قانون الصحافة من العقوبات السالبة للحرية
- من خلال المقارنة بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كيف تصنفون الاعتداءات على الصحافة بالمغرب؟
تركز اهتمام لجنة حماية الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة على ما جد من اعتداءات إسرائيلية على مؤسسات صحفية فلسطينية وقتل صحفيين فلسطينيين ومنع العديد من الصحفيين من تغطية غزوها في نهاية العام الماضي لقطاع غزة. كما لاحظت تراجعا لحرية الصحافة في كل الدول العربية، ومن بينها المغرب ومصر، خاصة بعد إقرار وزراء الإعلام العرب وثيقة تهدف إلى الحد من حرية البث الفضائي ومعاقبة الفضائيات الأكثر تركيزا على المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية العربية. علما بأن هذين البلدين شهدا اتساعا نسبيا لهامش حرية الصحافة، لكنه بدأ في الانحسار منذ حوالي سبع سنوات.
إن ما يبعث على الاستغراب أن بعض المسؤولين في المغرب وغيره من الدول العربية كثيرا ما يغضون الطرف عما تقترفه حكوماتهم من اعتداءات على حرية الصحافة أو يقللون من خطورتها ليذكروك بأن هناك دولا شقيقة لها سجل أسوأ في مجال تكبيل الصحافة وإسكات الصحفيين. وكأن العرب مكتوب عليهم ألا يقارنوا أوضاعهم بما حققته أمم أخرى في أوروبا وإفريقيا وأمريكا تخلصت في الأمس القريب من الاستبداد وتعتمد اليوم على صحافة حرة طليقة للسير نحو الأفضل وحماية مؤسساتها الديمقراطية.


 

على خلفية تداعيات الأزمة المالية..بنك المغرب يدق ناقوس الخطر

أكد تقرير لبنك المغرب أن تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك الأول للمغرب، سيكون له انعكاس واضح على الاقتصاد المغربي خلال 2009, وذلك عبر قنوات الاقتصاد الكلي، المتمثل في الواردات والاستتثمارات الأجنبية الخارجية والسياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وتبين قاعدة المعطيات أن التطورات الجديدة القطاعية على المستوى ميزان الأداء أن الأزمة بدأت تؤثر على هذه القطاعات.
وفيما يتعلق بالقطاع الثاني، أشار المصدر ذاته إلى أن نتائج البحث الشهري للبنك المغرب خلال شهر دجنبر يبين أن هناك انخفاضا في الإنتاج الصناعي، ومستوى الطلبيات يبقى ضعيفا، فضلا على أن مستوى التخزين مرتفع عن حالته العادية، وهمت هذه التراجعات كلا من قطاع النسيج والملابس وقطاع الكهرباء والقطاع الإلكتروني، ذلك أن الواردات مركزة في اتجاه السوق الأروبي، بينما عرفت صادرات هاته القطاعات تراجعا خلال سنة 2008 بـ8,4 في المائة بخصوص الملابس، و1,61 في المائة بخصوص النسيج، و22,2 في المائة بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، علاوة على أن عدد المستخدمين في هذه القطاعات يعرف تراجعا من فصل لآخر.من جهته؛ سجل القطاع المعدني تراجعا في حجم الصادرات، وذلك بسبب انخفاض إنتاج الفوسفاط والأسمدة والحمض الفوسفوري بـ7,2 و16 و20 في المائة على التوالي.ويعرف القطاع الفلاحي توجها جيدا، على اعتبار الظروف المناخية الجيدة.
وانطلاقا من قاعدة المعطيات المحينة؛ يتبين أن انعكاسات الأزمة المالية بدأت تظهر بشكل بطيء على مستوى الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2008.وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن هناك توقعا يفيد بأن نسبة النمو توجد في حدود 7,6 خلال السنة الحالية، وذلك بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ22,3 في المائة، والقطاع غير الفلاحي بـ3,9 في المائة. خالد مجدوب


حقوقي: أوضاع السجون ازدادت ترديا بعد إبعاد إدارتها عن وزارة العدل

عرفت السجون بالمغرب سنة 2008 وفاة 15 سجينا إلى حدود يوليوز، مقابل 18 في 2007 من ضمنها حالة انتحار، كما عرفت 35 حالة إضراب عن الطعام، حسب تقرير للمرصد المغربي لحقوق الإنسان الذي توصل في ذات السنة بـما يناهز 520 رسالة من المعتقلين أو من ذويهم، تهم المشاكل الصحية والظروف المادية و الغدائية المزرية ، التنقيل، الترحيل، العنف بين السجناء، الفرار...والمخدرات التي تتداول على مستوى واسع بفضل الرشوة على الخصوص، وهي من أسباب العنف، بل تعد عائقا أساسيا أمام إعادة التربية وإعادة إدماج المعتقلين ـ حسب التقرير ذاته ـ.
وارتفع عدد الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة بالسجون المغربية إلى 48,22 في المائة سنة 2008 مقارنة مع 19 في المائة سنة .2007 الشيء ذاته عرفته الشكايات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي ارتفعت من 2,2 سنة 2007 إلى 55,3 في المائة سنة .2008 وتساءل عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، عن السبب في إبعاد إدارة السجون عن وزارة العدل، سيما وأن هناك عدة مؤسسات قضائية لها ولاية قانونية على السجن والسجناء مثل قضاة النيابة العامة، قضاة التحقيق وقضاة الفرقة الجنحية. مستغربا، في مداخلة له أثناء تقديم التقرير السنوي للمرصد أمس الثلاثاء، السبب الذي دفع الجهات المسؤولة عن تعيين رجل أمن على قطاع السجون بعقلية أخرى، بأسلوب وخطاب آخر، زادت من تعقيد الأمور أمام المؤسسات والمنظمات الحقوقية، وأدت إلى مضاعفة الاحتكاك بين السجناء و الإدارة، والمجتمع والإدارة بصفة عامة.
وفي السياق ذاته، أكد التقرير الذي وصف الأحداث الأخيرة التي عرفتها السجون خصوصا سنة ,2008 بالخطيرة (الفرار و الانتحار و القتل والاعتداءات)، أن أخطر مجال يمكن فيه ملامسة الخلل القانوني الموجود داخل منظومة السجون هو مجال التأديب الذي يتصرف فيه المدير بكل حرية، إذ هو الذي يحرك التابعة ضد السجين وهو من يترأس جلسة التأديب، ومن يعين عضوي الهيئة التأديبية.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن الرشوة ظاهرة متفشية في السجون المغربية، مشيرا إلى أن قلة وسائل الإدارة و الاكتضاض المتزايد للسجون يغذي الظاهرة أكثر فأكثر، على اعتبار أن الأمور الجاري بها العمل في السجون، أن على المعتقل أن يدفع مبلغا ماليا للحصول على أشياء تعد حقا أوليا (الغطاء، مكان النوم، أو للحماية من اعتداءات معتقلين آخرين..). سناء كريم


اللائحة الكاملة للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

جهة طنجة تطوان

عبد الواحد اطريبق، محمد الخنوسي، محمد العربي أحنين، هشام بوعناني، حسن الحموتي، أحمد الفليوي، نجيب مروان، عبد السلام بدهون، إدريس لزعار، المرتضى عجيبة.

جهة الشاوية ورديغة

نور الدين السباعي، نور الدين البيضي، سليمان بوسلمى، حجاج دقاقي، أمينة الربيعي، بوزكري الصوالحي، بدري غزيل، كمال يامول، التهامي الشرقاوي، المصطفى عمارة.

جهة سوس ماسة درعة

إبراهيم السوم، الحسن إد كروم، رشيد البطاح، يوسف صادق، الحسين نيد علي، محمد حنفو، يوسف عيسى، إبراهيم أمجوضن، البشير بوهروج، عبد الله القرقار.

جهة كليميم السمارة

أبو زيد عالي سالم، امبارك النفاوي، أحمد سالك برد الليل، صالح الكرش، توفيق برديجي، نور الدين طريف، محمد سالم البيهي، عيدة بوكنين، إبراهيم حيدارا، الحسين لبيز.

جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء

محمد الشيخ الركيبي، سيدي أحمد أبو هوي، العزة لكليلي، خيا أمنت، محمد صالح الداودي، صلاح الدين أهل حماد، زاد ناس حبوها، محمد طالب، سيدي أحمد محمود التروزي، شيخ أحمدو أدبدا.

جهة وداي الذهب الكويرة

محمد سالم التروزي، محمد بوسيف، الشائعة الضبيالي، دداه المكي، بارا جامع، محمد محمود العريبي، سيدي أحمد الشرادي، باهي محمد سالم، أحمد ضيي، الشيخ المختار الكنتاوي.

جهة مكناس تافيلالت

مونة بشيري، عبد المالك البوطيني، عمر عبدالاوي، مصطفى الزوهري، عائشة إيكيس، عبد الرحيم بلكاشة، سيدي عمي مولاي الزهيدي، عبد الرزاق هاشمي، محمد بن تومرت، محمد ابا لحو.

الجهة الشرقية

عبد الحق كرابيلا، محمد البوخميدي، أحمد شبيلي، محمد الوزاني، ناصر محمد الصغير، محمد أبو ضمير، محمد إبراهيمي، بنيونس محروك، محمد دغو، محمد بوسكين.

جهة الغرب الشراردة بني احسن

سعيد حروزة، محمد الحجوجي، منير عفاني، عبد الجليل عمرانة، المكي الزيزي، عبد الله زهدل ، البصيري الصحراوي، حسن الخبوس، عبد الجليل الهيثمي، إدريس ميس.

جهة الدارالبيضاء الكبرى

عبد الوحيد خوجة، صلاح الدين الشنكيطي، عزيز الوديع، عبد الصادق مرشد، عائشة العز، جمال أخناتي، محمد عامر، سعد الطويجني، عبد الإله فاضلي، عبد الحق طالب.

جهة تادلة أزيلال

نعيمة الرامي، حبين بناصر، محمد لغريبي، الجلالي حازم، أحمد الياسمين، الحسين أولغول، الحسين منتصر، حسن تامسولت، إدريس أيت علي، أحمد القصيد.

جهة دكالة عبدة

عبد الرحيم دندون، فاطمة اعتريش، عبد الله كاريم، توفيق سيدي حيدة، سمير كوادر، محمد الكروطي، الحاج أحمد خليل، عون خليفة، عزيزة بوجيبار، شاهيد عبد الإله.

جهة الرباط سلا زمور زعير

اسماعيل العلالي، ليلى مولات، العربي السالمي، الجيلالي سين، بنعاشر خلوقي، الحسين الجامعي، سعاد بن إبراهيم، خديجة الحداوي، غيتي الجماني، عبد الكريم الهلالي.

جهة مراكش تانسيفت الحوز

محمد صبحي، محمد الهداجي، نعيمة حشدن، عبد العزيز ادريوش، لطيفة بلالي، مولاي سليمان العمراني، حميد بن ساسي، أيت عياد الراضي، عبد اللطيف الزعيم، نور الدين الحاج.

جهة تازة الحسيمة تاونات

امحمد عباس، ربيع المجد السلامي، محمد قرو، أحمد تالويزت، زهير العليوي، عبد الإله القرشي، منير محمد، عزيزة العماري، محمد زومو، عبد الصادق البوعزاوي.

جهة فاس بولمان

غريد أمغار، حميد لقماني، حسن التايقي، محمد بوغلم، سمير بلفقيه، أحمد شوكي، سعد السبتي، إحسان مشرير، عبد الحميد بنزايدة، عبد الرحيم تادة.

نواب ومستشارو ورؤساء الجهات وفعاليات ملتحقة بحزب الأصالة والمعاصرة

الحبيب بلكوش، صلاح الوديع، محمد الشيخ بيد الله، حكيم بنشماس، خديجة الكور، خديجة الرويسي، حسن بنعدي، علي بلحاج، محمد بنحمو، ميلودة حازب، أمينة شوعة، عبد الرحيم بنحمو، أحمد اخشيشن، بشرى مالكي، عمر قباج، ابتسام الشرادي، جواد خياطي، محمد لمفضل، جعفر هيكل، علي فهيم، خالد خراز، عمر فرخاني، علي عدناسي، إيمان الزمراني، عبد الإله حنين، رضى أولمين، عبد الإله جنان، الحاج علي موعامة، نجيب بلبشير، عبد الله الشويخ، حميد لوال، زهرة قونسان، لطيفة بيلالي، نبيلة بنعمر، فاطمة السعدي، نجاة بقاش، زليخة ماء العينين، رشيدة الورياغلي، الرايسي فاطمة، أمينة أحكيم، خديجة الرامري، فاطمة الزهراء المنصوري، سعيدة العزيزي، فاطمة عوام، الباتول الداودي، خديجة أولباشا، إدريس بلماحي، عبد الحق مصدق، سامر أبو القاسم، عبد الرحمان شوجار، عبد الكريم أوطالب، لحسن عاقل، أحمد بوطويل، عزيز بنعزوز، محمد الشيخ، نور الدين بلوقي، عزيز بودربالة، خالد بنتهامي، سمير عبد المولى، بوحميدي، عبد اللطيف حدب، لحسن بركات، عبد العالي الجيراري، بوسعيد الرشيد، محمد يحيى، مراد عادل، جمال أكروح، عمر الزراد، محمد دجمان، يوسف أمغرور، عبد الحق الريكي، محمد اليعقوبي، ميلود البوعزاوي، نور السعيد الوعضيلي، الزوكي بنسعيد، حكيم العمارتي، عبد الرحمان الوفا، كنسوس محمد المهدي، الحميدي امحمد، فاتح الذهبي، خضير لكحل، محمد بنموسى، سعيد بنعليلو، بنبايا محمد سعيد، نمام بابا، ماء العينين الشيخ محمد، الدعيان أحمد بني، بارك الله محمد وليد، الوالي توفيق، شيبان عمر، عبد المنعم بوادية، الرماني عبد العزيز، الدكتور زكرياء، عمر الحجوجي، محمد البلال، حسن البركاني، رشيد بن الرامي، لحسن عبي، مراد العلا، يوسف نرجس، سعيد منيري، نور الدين قصداوي، سعيد المهدي، محمد السائر، عبد الرحيم الشائب، أحمد علوة، شاكر الصديق، حمنا عبد الله، سيدي محمد الموساوي، إبراهيم لغزال، محمد أتركين، رضى التعارجي، أحمد أشوين، مجيد بلوتي، بيد الله محمد، السيمو محمد، مصطفى جديعة، بوزيان الموساوي، نزيهة الزروالي، سجية أولخيري، زهور الزيادي، عبد الرحيم بن الضو، الوسطي، حسن معيلات، الجيلالي الرحالي.

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article