الإعدام لاثنين والسجن 15 عاما للمجيد وعزيز في قضية التجار

Publié le par bbc arabic

قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا بإعدام وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الأخوين غير الشقيقين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية تجار بغداد.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما على كل من وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد (علي الكيماوي) وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق ومزبان خضر هادي العضو السابق في مجلس قيادة الثورة.

وعوقب سكرتير صدام الشخصي عبد حمود بالسجن مدى الحياة، كما عاقبت المحكمة وزير المالية السابق أحمد حسن خضير بالسجن ست سنوات، وقررت الإفراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق بسبب عدم كفاية الادلة.

وكانت المحاكمة قد بدأت في أبريل/نيسان 2008 في قضية إعدام 42 من تجار العاصمة العراقية عام 1992 بتهمة التلاعب في أسعار المواد الغذائية خلال فترة الحصار الذي فرض على العراق عقب غزو للكويت عام 1990.

كان وطبان وزيرا للداخلية إبان اعدام التجار, اما سبعاوي فكان مديرا للأمن العام بين عامي 1991 و 1995 .

وأدانت المحكمة المحكومين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن إن الأحكام قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة أيام.

ولدى صدور الاحكام, قال سبعاوي الحسن "يعيش العراق, يسقط المحتل, انا فداء للعراق والامة العربية افتخر بان التحق بركب اخي الشهيد صدام حسين".

كما قرر القاضي عبد الرحمن اعتقال 36 شخصا للتحقيق معهم في القضية نفسها بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة, وضباطا في مديرية الأمن الاقتصادي.

وكان عزيز قد أكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية في إعدام تجار بغداد، ويشار إلى أن عزيز سلم نفسه للقوات الأمريكية عقب سقوط بغداد في أبريل/نيسان 2003 وتقول عائلته إنه محتجز في ظروف سيئة ويعاني من عدة امراض وطالبت بالإفراج عنه لظروفه الصحية.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في الثاني من الشهر الجاري ثالث حكم إعدام بحق المجيد في قضية مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر عام 1999. وبرأت المحكمة طارق عزيز في القضية نفسها.

وكان المجيد قد صدر ضده حكم بالإعدام في يونيو/ حزيران 2007 بتهمة الإبادة الجماعية للأكراد خلال حملة الأنفال ضد المناطق الكردية عام 1988.

كما صدر ضده حكم ثان بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة لقمع الانتفاضة الشيعية في مناطق الجنوب العراقي إثر حرب الخليج عام 1991.

محاكمات

من جانب آخر، بدأت المحكمة الجنائية العراقية العليا الشهر الجاري محاكمة سبعة مسؤولين من اركان النظام السابق ابرزهم المجيد و عزيز, بتهمة "الابادة الجماعية" في حق عشيرة البرزانيين العام 1983.

وكان صدام حسين قد اعدم في شهر ديسمبر/كانون الاول 2006 بعد إدانته في قضية إعدام اعدام 148 من سكان بلدة الدجيل ذات الأغلبية الشيعية عام 1982 بتهمة التورط في محاولة لاغتياله.

وكان رئيس هيئة محكمة التجار القاضي رؤوف عبد الرحمن هو نفسه الذي نطق بحكم الإعدام شنقا على الرئيس الراحل صدام.

وقد أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا عن محاكمة صدام انتقدت فيه سير المحاكمة واكدت انها شهدت مخالفات إدارية وإجرائية وقانونية جوهرية تضر بمصداقية الأحكام.

 

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article