مسيرة للفلاحين الصغار بجماعتي الخنك ومدغرة بالرشيدية

الاتحاد المغربي للشغل -    الجامعة الوطنية للقطاع  الفلاحي  - المكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" بالرشيدية

دعوة لتنظيم مسيرة للفلاحين الصغار بجماعتي الخنك ومدغرة مرفوقين بعائلاتهم في اتجاه مقر عمالة الرشيدية يوم الثلاثاء 24 مارس 2009

ردا على الاستدعاءات الاستفزازية التي توصل بها العديد من الفلاحين ذوي الحقوق بمنطقة التحويل "أ" في محاولة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية لتلفيق تهم واهية لهم، في الوقت نفسه الذي يغض الطرف عن زبنائه المترامين على الأراضي والمستغلين لمياه سد الحسن الداخل بغير موجب حق، نظم المكتب النقابي لنقابة الفلاحيـن الصغـار بمنطقـة التحويل "أ" و "ب" التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية  لجميع فلاحي المنطقة المذكورة أمام مقر عمالة الرشيدية، صباح يوم الثلاثاء 17 مارس 2009.

هذا، وإزاء تجاهل إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت لمشاكل الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" بجماعتي مدغرة والخنك بالرشيدية، وعدم اكتراثها للاستغلال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وكذا استخفاف السلطات المحلية والإقليمية، بل استهتارها بمشاكل الفلاحين البسطاء، وعجزها على رفع الضرر الكبير الذي يلحق سنويا بمنتوجهم الفلاحي، قرر هؤلاء، تنظيم مسيرة احتجاجية لعموم الفلاحين بتلك المنطقة مرفوقين بعائلاتهم في اتجاه مقر عمالة الرشيدية يوم الثلاثاء 24 مارس 2009.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ و ب" أن عقد لقاءات عديدة مع السلطات المحلية والإقليمية ومع المدير الإقليمي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ومنسق الشعب الفلاحية وقائد قيادة مدغرة والخنك بالرشيدية ورئيس الدائرة، حيث تمحورت تلك اللقاءات حول العديد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من الفلاحين الصغار والمتمثلة أساسا في:

1-  التوسعات العشوائية التي يقوم بها بعض الفلاحين وسقيها بشكل غير قانوني.

2-  خرق المكترين لأراضي أخرى لالتزامهم بعدم استغلال مياه السد لسقيها.

3-  ترامي مزارعين جدد على أراضي بشكل غير قانوني واستفادتهم من الري بمياه السد.

4-  الضرر الكبير الذي لحق بالمنتوج الفلاحي للفلاحين البسطاء الأصليين ذوي الحق وحدهم في استغلال مياه سد الحسن الداخل، مما يهدد استقرارهم ومصدر عيش أسرهم.

وهي اللقاءات التي تمخضت عنها بالإجماع، مجموعة من الاتفاقات، تم تدوينها في محضر يحمل توقيع السلطات المحلية والإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ونقابة الفلاحين الصغار وجمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية والتي سيتم بموجبها، حسب المحضر، العمل بشكل تشاركي للتصدي لكافة أشكال التوسع أو الترامي على الأراضي ووضع حد للاستعمال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وفرض الالتزام بالعقد التي وقع عليها المزارعين المكترين للأراضي، وتحرير محاضر في حق المخالفين قصد إحالتها على القضاء... لكن عوض أن يتحمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت مسؤوليته ويساهم في تفعيل وأجرأة تلك الاتفاقات فضل فرض الأمر الواقع، حماية لمصالح موظفيه الكبار وزبنائه المستغلين لأراضي وتوسعات عشوائية، والمستفيدين من مياه السقي بغير موجب حق. كما تنصلت السلطات الإقليمية والمحلية هي الأخرى، من تحمل مسؤليتها لإرجاع العديد من الأمور إلى نصابها، بما ينصف هؤلاء الفلاحين الصغار ويضمن العيش لمئات الأسر الفلاحية المستضعفة، مما اضطر معه المكتب النقابي إلى مواصلة مسيرته النضالية بلجوئه لأشكال نضالية تصعيدية.  

                                   الكاتب العام  لنقابات

                          الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية

                                     محمد أولـوة