حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الأحد 05 أبريل 2009

Publié le par الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ا

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 05 أبريل 2009، وبعد استكمال جدول أعماله قرر إبلاغ الرأي العام ما يلي:
دوليا
تطرق المكتب المركزي لاجتماع مجموعة العشرين واجتماع الحلف الأطلسي في الذكرى الستين لتأسيسه وما واكبها من مظاهرات واحتجاجات ضد محاولة حل الأزمة الاقتصادية العالمية على حساب حقوق الشعوب منددا بالمخططات المناهضة للسلم والمشاريع المنتهكة لحق الشعوب في تقرير مصيرها التي يعتمدها الحلف الأطلسي، ومجددا مطلب الجمعية بتحرير هيأة الأمم المتحدة من الهيمنة الأمريكية وتطوير ميثاقها لتلعب دورها - كإطار تنتظم فيه الدول بشكل متساو - في الحفاظ على الأمن وتفعيل التعاون الدولي السلمي الهادف إلى إشاعة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإقرار التنمية المستدامة.
تداول المكتب المركزي حول موضوع الهجرة غير النظامية وخاصة مأساة غرق أكثر من 200 شخصا كانوا متوجهين إلى إيطاليا، من ضمنهم العديد من الأطفال، محملا مسؤولية هذه الفظاعات إلى السياسة الأوربية اللاإنسانية اتجاه المهاجرين وانتهاكها لحرية التنقل المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى المسؤولين عن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في دولهم الأصلية التي تدفع بسكانها إلى المخاطر من أجل العيش الكريم.
سجل المكتب المركزي باستنكار الحصار الذي يتعرض له المهاجرون في إسبانيا من خلال استغلال ظروف الأزمة الاقتصادية من طرف السلطات واشتراط عقد شغل لتجديد أوراق الإقامة مما يهدد العديد من العمال الأجانب، وخاصة المغاربة، بالتهجير القسري إلى بلدانهم.
جهويا
في موضوع تزايد تعسفات السلطة على المدافعين عن حقوق الإنسان بتونس وتواتر التحرشات بهم ومنع أنشطتهم وإهانة بعضهم كما أشار إلى ذلك بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عبرالمكتب المركزي عن تضامنه مع كافة المناضلات والمناضلين التونسيين ومستنكرا تلك السلوكات المنتهكة لأبسط الحقوق والحريات والتي تؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستبدادية للنظام التونسي.
استنكر المكتب المركزي المنع التعسفي للمناضلة سهام بنسدرين - منسقة فريق العمل لحرية الصحافة والإعلام بشمال إفريقيا - من الدخول للجزائر والتي كانت مدعوة من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لملاحظة تغطية وسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية الجزائرية. ويعبر المكتب المركزي، بهذه المناسبة، عن تضامنه مع الأخت سهام بنسدرين.
وطنيا
بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، تداول المكتب المركزي في التدهور الكبير للأوضاع الصحية للمواطنين والمواطنات العاطلين أو محدودي الدخل في العديد من البلدان، بسبب تردي قدرتهم الشرائية وضعف التغطية الصحية. ويعيش أغلب السكان في المغرب أوضاعا صحية صعبة لنفس الأسباب ومن جراء خوصصة الخدمات الصحية وضعف التجهيزات وهو ما تؤكده عدد من المؤشرات كعدد الأطباء بالنسبة لمجموع السكان ونسبة وفيات النساء بسبب الوضع...
اطلع المكتب المركزي على فحوى اللقاء التقييمي الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمسار إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي شاركت فيه الجمعية، مذكرا بمواقفه في هذا الموضوع والمتركزة في ضرورة توفير الشروط الأساسية لوضع خطة من هذا الحجم والمتجلية في الحد من الانتهاكات اليومية لأبسط الحقوق والحريات والتوقف عن ممارسات تدخل ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي ونهب المال العام في ظل الإفلات من العقاب، كما يستوجب ذلك تنفيذ الخطط والتوصيات السابقة كالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تعبيرا عن الإرادة السياسية المطلوبة في إنجاح مشاريع كبرى من هذا القبيل ولكي لا تصبح هذه الخطة تجميعا لما سبق من خطط ومبررا للمزيد من التماطل في إنجازها.
وتداول المكتب المركزي بشأن القمع العنيف للقوات العمومية للوقفة التي أعلن تحالف اليسار الجدري عن تنظيمها يوم السبت 4 أبريل أمام البرلمان للتنديد بمخططات منظمة الحلف الأطلسي، مدينا هذا العنف الذي يندرج في إطار قمع حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ومطالبا بفتح تحقيق حول هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات الضرورية، بشأن قرار المنع والإصابات البليغة ضد عدد من المشاركين الناتجة عن اعتداءات رجال السلطة.
توقف المكتب المركزي عند أطوار محاكمة مجموعة "بلعيرج" التي تميزت جلساتها بانتهاكات عديدة للمساطر القانونية مما غيب شروط المحاكمة العادلة وتجلى ذلك بشكل أكبر عند طلب إحضار شهود الدفاع وعند تقديم المحجوزات أمام أنظار المحكمة. ويجدد المكتب المركزي استنكاره لعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة ولاستمرار اعتقال المعتقلين السياسيين الستة المقحمين تعسفا في هذا الملف.
وبالنسبة لأوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية فإن المكتب المركزي يعبر عن إدانته لمختلف أشكال العنف والاعتداءات التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلين خاصة في سجني سلا وعكاشة واستمرار اللاعقاب ضد المسؤولين عن هذه الجرائم مما يعتبر تشجيعا لها وهو ما تتحمل المندوبية العامة لإدارة السجون كامل المسؤولية عنها في غياب تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين.
وبخصوص محاكمة المعتقلين السياسيين الطلبة بمراكش، استنكر المكتب المركزي تأجيل الجلسة إلى 28 ماي 2009 حيث سيستكمل المعتقلون سنة في إطار الاعتقال الاحتياطي، منددا بالعنف الممارس ضد عائلاتهم أمام المحكمة يوم الجلسة الأخيرة ومجددا مطالبته بإطلاق سراحهم.
وبشأن المعتقلين الصحراويين الثلاثة المضربين عن الطعام بسجن بوركايز بمراكش منذ 13 فبراير 2009، عبر المكتب المركزي عن قلقه بشأن وضعهم الصحي مستنكرا إمعان مندوبية السجون في عدم فتح الحوار معهم والنظر في مطالبهم التي تنحصر في تحسين شروط الاعتقال، رغم المراسلات التي بعثت للمندوب العام للسجون في الموضوع.
وتابع المكتب المركزي الأوضاع المزرية للمعتقلين الصحراويين العشرة في إنزكان نتيجة التعذيب الجسدي والإهانة والحبس الانفرادي الذي وضعوا فيه وحرمانهم من الزيارة مما أدى بعائلاتهم إلى الاعتصام أمام باب السجن. والمكتب المركزي، إذ يندد بهذه السلوكات المنتهكة للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمنافية لمقتضيات القانون المنظم للسجون بالمغرب، يطالب بتمتيع هؤلاء المعتقلين بحقوقهم احتراما للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وكذا بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات ومتابعة نتائجه .
وبخصوص أوضاع السجون بشكل عام سجل المكتب المركزي المزيد من الانتهاكات لحقوق السجناء من خلال وفيات جديدة في بعض السجون، وتدهور ظروف الاعتقال مما يؤدي لإضرابات عن الطعام وسط معتقلي الحق العام وما ينتج عنه من ردود أفعال سلبية من طرف الإدارة السجنية، مطالبا بفتح السجون أمام الحركة الحقوقية للقيام بواجبها في مراقبة مدى إعمال حقوق السجناء وحمايتها، والمساهمة في النهوض بأوضاع السجون.
وفي موضوع ما تعرض له الأخ جواد الخني، عضو اللجنة الإدارية للجمعية، من اعتداء وسب وتنكيل زوال يوم الخميس 26 مارس 2009 بسيدي سليمان من طرف بعض أعوان السلطة مع استمرار التهديدات ضده - بسبب وقوفه على الخروقات التي واكبت إحدى المشاريع بالمدينة من تسلط وشطط في استعمال السلطة، في حق عدد من المواطنين - يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الأخ الخني مطالبا بتحقيق نزيه في النازلة ووضع حد لهذه السلوكات.
وتطرق المكتب المركزي للاحتجاجات الشعبية التي واكبت عمليات هدم البناء العشوائي بسبب تغييب حقوق الساكنة التي تتعرض للتشريد في غياب بدائل، صونا لحق المواطن في السكن اللائق الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مطالبا الدولة بإعمال مقاربة شمولية في هذا الملف بما يضع حقوق وكرامة المواطنين فوق كل اعتبار. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح المعتقلين إثر هذه الاحتجاجات ومعلنا مؤازرته لمعتقلي أيت ورير أمام القضاء.
و في نفس السياق استنكر المكتب المركزي تأكيد الأحكام الابتدائية ضد معتقلي الخنيشات الذين يِؤازرهم أمام القضاء، مذكرا بالخروقات التي شابت هذه المحاكمة والتي غابت عنها شروط وضمانات المحاكمة العادلة من خلال تجاهل المحكمة لتصريحات المتهمين بالتعذيب الذي تعرضوا له عند اعتقالهم ولم تأمر بالخبرة كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكذا القانون المغربي. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراحهم.
وتوقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا ومن ضمنها:
-
تشكيل شبكة محامي الجمعية لحماية حقوق المهاجرين
-
إحياء يوم الأرض
كما تداول في الإجراءات الإعدادية لاجتماعي اللجنة الإدارية والندوة الوطنية لتقييم أداء الجمعية يومي 11 و12 أبريل بمركز الهرهورة بالرباط .

المكتب المركزي
الرباط في 05 أبريل 2009

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article