لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة

Publié le par pad-maroc

لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

إن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وهي تقف على حجم الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي عرفتها التعاضدية العامة لمدة عشر سنوات في ظل رئيس المجلس الإداري المقال ومن معه بقرار مشترك لوزير المالية ووزير التشغيل طبقا لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد : 

·        تدين كافة التدخلات المشبوهة التي من شأنها تكريس لعبة الفساد والإفساد داخل التعاضدية العامة من خلال استغلال المواقع الحكومية والحزبية والنقابية، حيث إن المنطق والقانون يستلزم إبعاد كل من ثبتت في حقه القرائن بما لا يدع مجالا للشك في ارتكابه لأعمال مخلة بالأمانة، خاصة وأن ملف الفساد الذي استشري داخل التعاضدية العامة هو قيد التحقيق القضائي ؛

 

·         تطالب كافة الهيآت ومكونات المجتمع المغربي بتحمل مسؤولياتهم للضغط بجميع الوسائل النضالية المشروعة والقانونية من اجل إبعاد كل ما من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات التحقيق ؛

 

·        تطالب بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسة ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين في تسييرها ؛

 

·        تستنكر وضعية اللاعقاب التي مازال يتمتع بها رئيس المجلس الإداري المقال ومن معه من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رغم الخروقات الفظيعة التي قام بها ؛

 

·         ونحن نسجل بإيجابية قرار الوزارتين الوصيتين المالية والتشغيل بحل أجهزة التعاضدية فإننا نستنكر قرار تأجيل انتخابات مندوبي منخرطي هذه التعاضدية  إلى أجل غير مسمى  ليلة الاقتراع ودون سند قانوني.  

الامضاء:  لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article