مجرد رأي

Publié le par مولاي عمر

بدأت الأحزاب تدخل إلى مرحلة العد التنازلي، كثرت الشعارات السياسية و اختلفت الإشارات الشعبية بين مقاطع و مشارك، و من المعروف أنه بدون انتخابات نزيهة و أحزاب سياسية جادة لا يمكننا الوصول إلى الدمقراطية

انقسمت الآراء بعضها يدعو إلى المشاركة باعتبار أن الديمقراطية في البلاد تشهد تراجعا ملموسا وأن المواطن عليه واجب حمايتها و من بين المنظرين لهذا التوجه أحزاب  و تيارات ظلت إلى عهد قريب تقاطع الانتخابات و اليوم نراها غيرت جلدتها و اختارت المشاركة السياسية، و البعض الآخر يدعو للمقاطعة  لعدم توفر ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة و هي ليس إلا مسرحية تضفي المشروعية على النظام القائم، حديث الموسم هذه المرة بطله الهمة و رفاقه و الامتياز الذي يتمتعون به و من تابع تصريح الوزير الأول خلال رده على قرار التراكتوقراطيين (حزب الهمة) بالخروج من الأغلبية الحكومية إلى صفوف المعارضة، يتأكد أن هذا الحزب يحظى بعناية خاصة و بدعم حكومي مطلق في شخص القضاء، هذا الأخير الذي أرضى حزب الأصالة و المعاصرة على حساب بقية الأحزاب الأخرى، من خلال إعفائه من تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب الذي يمنع البرلمانيين الرحل من الترشح باسم أحزاب جديدة رغم مطالبة أغلبية الأحزاب بتطبيقه، و العهدة على لسان الوزير الأول الفاسي، و كما استغرب الوزير الأول لانتقال الجرار من حظيرة الحكومة إلى حظيرة المعارضة، رغم ترضيته من طرف الداخلية و الحكومة و القضاء،  نحن أيضا نستغرب لكلام عباس الفاسي الذي لا يعني سوى استغفال المواطن و تكريس الواقع الذي يؤكد أنه لا وجود لقضاء مستقل و لا وجود لشيء اسمه تطبيق القانون، و لا وجود لأي حزب قوي مسلح ببرنامج سياسي واقعي و جاد اللهم الاعتماد على الأعيان ذوي النفوذ

و لأن كل الأحزاب المشاركة بدون استثناء فاقدة للثقة، و المواطن المغربي سواءا صوّت للتراكتور أو للوردة أو للاّمبا أو حتى للرموز الأخرى، يعي أنه لن يتغير أي شيء، و إذا قمنا بجولة ميدانية على أرض الواقع، سنجد أنه لا شيء تحقق، الأوضاع تسوء يوما بعد يوم، تراجعات في حقوق الإنسان، مواطنون مغاربة يموتون جوعا وبردا و حرا جراء الفقر والتهميش والإقصاء بعد أن أخذت منهم الفيضانات كل شيء، مقابر جماعية على عتبات المتوسط للذين اضطروا مغادرة وطنهم قسرا من أجل البحث عن لقمة تسمى بالعيش الكريم، اتساع الفارق الطبقي بين الفقر المدقع و الغنى الفاحش، عدم تطبيق قانون الشغل قضايا العلاج السكن التعليم و اللائحة طويلة، و في ظل تكريس سياسة تفريخ الأحزاب و تشجيع ظاهرة الرّحل و عدم تطبيق القانون، سيكون الأفضل هو مقاطعة الانتخابات و الانخراط في العمل الدءوب من أجل تحقيق الدمقراطية داخل المؤسسات الحزبية و المجتمع المدني أولا، و إجراء إصلاحات دستورية جوهرية تناسب فكر و ثقافة واقع مغرب اليوم في أفق إجراء انتخابات برلمانية نزيهة من أجل بناء مغرب الغد مغرب الحداثة و الدمقراطية الحقيقية

إنه مجرد رأي و للناخبين الكلمة الأخيرة

مولاي عمر 

Publié dans Actualité

Commenter cet article