بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

Publié le par الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي إجتماعها الدوري يوم 30 ماي 2009، وتدارست أهم المستبعدات وأصدرت البيان التالي:

     وقفت الكتابة الوطنية على نتائج الإنتخابات المهنية التي أعطت الأغلبية للامنتمين. وهو مؤشر جديد على تراجع العمل النقابي وعلى الأزمة العميقة والخطيرة التي تعيشها الحركة النقابية المناضلة. مما يستدعي من النهج الديمقراطي والقوى الديمقراطية المناضلة تقييما شاملا للعمل النقابي، وبلورة خطط لتجاوز هذا الواقع في إتجاه إستعادة الحركة النقابية المناضلة لعافيتها وقوتها.

     وعلى صعيد آخر، أقدم حزب الأصالة والمعاصرة على سحب مساندته للحكومة بعد أن دخل في "صراع" مع وزارة الداخلية حول البرلمانيين الرحل. وأهداف هذه التحركات، التي لا تعدو كونها فصول مسرحية محبوكة، لحزب الدولة الذي منحته كل الامكانيات والوسائل المادية والإعلامية، تتمثل في لفت إنتباه الرأي العام إليه مع إقتراب تاريخ الانتخابات الجماعية ومحاولة بعث الروح في مسلسل "ديمقراطي" مزعوم يعاني من موت سريري، خاصة منذ الإنتخابات التشريعية لشتنبر 2007 التي كشفت مدى رفض الشعب المغربي للمهازل الإنتخابية وللمؤسسات الصورية والفاسدة التي تنتج عنها.

    إن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تعتبر أن الحل الحقيقي للازمة السياسية التي فجرتها مقاطعة الشعب العارمة لإنتخابات شتنبر 2007، لا يكمن في قيام حزب الدولة بمناورات مفضوحة، بل يتمثل في حل برلمان يفتقد للشرعية الشعبية، وإقرار دستور ديمقراطي يجعل من المشاركة في الإنتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها رهانا حقيقيا بالنسبة للشعب المغربي وقواه الحية، بحيث يسمح بالتداول على الحكم وليس على الحكومة خلافا للوضع الحالي، حيث البرلمان مجرد غرفة للتسجيل، والحكومة مجرد مجموعة من الموظفين، بينما يوجد موقع القرارات المصيرية خارج المؤسسات التمثيلية.

  كما سجلت الكتابة الوطنية بقلق كبير، تفاقم مظاهر القمع والتضييق على الحريات، حيث حرمان النهج الديمقراطي من القاعات العمومية، وتحريك بعض المتابعات القضائية ضد أعضائه( كرسيف، ميدلت )، وقمع عائلات الطلبة المعتقلين بمراكش، وخرق حقوق الانسان بالصحراء، وخطر الموت الذي يهدد المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام.

  ويدعو النهج الديمقراطي مجددا كل القوى الديمقراطية، الى تصعيد النضال من أجل إنقاد حياة المضربين عن الطعام، وإطلاق سراحهم وسراح الطلبة المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين، و من أجل إحترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.

 ويستمر النظام الدكتاتوري في تونس في تضييق الخناق وقمع المناضلات والمناضلين المعارضين. والكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، إذ تندد بهذا القمع، تطالب بإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والنقابيين.

                                                 الكتابة الوطنية

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article