بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

Publié le par AMDH



 

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الأحد 14 يونيو 2009

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 14 يونيــو 2009، وهو الاجتماع الذي تزامن مع الانتخابات الجماعية التي جرت قبل يومين والتي فوتت من جديد فرصة التقدم نحو الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين والمواطنات بسبب الشروط التي مرت فيها والمتميزة ب:

- تراجع نسبة المشاركة الرسمية مقارنة مع الاستحقاقات الجماعيـة لسنة 2003 من 54% إلى 52,4 % وتسجيل نسبة 11 % من الأصوات الملغاة؛

- انخفاض عدد المسجلين في اللوائح مقارنة مع عدد البالغين سن التصويت والذي يجعل من نسبة المشاركة الحقيقية لا تتجاوز الثلث؛.

- عدم تسلم العديد من المواطنين لبطائق التصويت وتسليم بطائق لغير المسجلين؛

- تزايد انتشار ظاهرة شراء الأصوات مع تنامي الجرأة في اللجوء إلى هذا السلوك؛

- استعمال الممتلكات العمومية واستغلال النفوذ؛

- دعم السلطات لبعض المرشحين إما بشكل مباشر أو بالتغاضي عن ممارسات تمس بمبدأ المساواة بين الأحزاب؛

- ارتفاع قوة قمع الأصوات الداعية للمقاطعة مقارنة مع سنة 2007 وجرأة هذا القمع الذي تجسد في تصريح وزير الداخلية بمنع حزب النهج الديمقراطي من حقه في استعمال وسائل الإعلام العمومية للتعريف بموقفه من الانتخابات ومنع وقفاته بالعنف واعتقال مناضليه في مدن مختلفة من بينهم كاتبه الوطني واستنطاقهم ومتابعة سبعة منهم أمام القضاء؛

- استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية وانتهاك بعض الأحزاب لحقوق المأجورين الآخرين المكلفين بالدعاية لصالحهم؛

- عودة ظاهرة حزب الدولة الذي تمكن قبل استكمال سنة عن تأسيسه من الحصول على أكبر عدد من المقاعد والأصوات.

هذا وسيتم نشر تقرير عن الخروقات التي واكبتها فروع الجمعية عند التوصل بالاستمارات كاملة من طرف الملاحظين الذين ساهموا في عملية متابعة الانتخابات.

 ويعد تداول المكتب المركزي في عدد من القضايا الأخرى، قرر تبليغ الرأي العام مايلي:

- فقد تابع المكتب المركزي الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأخ مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية بخنيفرة ومدير أسبوعية المشعل معبرا عن تضامنه معهما ومستنكرا محاولة إسكات صوت الجمعية الفاضح لانتهاكات حقوق الإنسان كيفما كانت مراكز مرتكبيها ونفوذهم ومطالبا بتوقيف هذه المتابعة ووضع حد للاعتداءات الخطيرة التي ترتكب ضد سكان منطقة خنيفرة من طرف أفراد من عائلة أمحزون ولتواطؤ السلطات المحلية معهم.

- وفي موضوع المضايقات والحصار الذي تعرض له حزب النهج الديمقراطي بسبب موقفه من الانتخابات، من ضمنها متابعة سبعة من أعضائه أمام القضاء، يعتبر المكتب المركزي ذلك انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، مستنكرا حرمان الآراء المعارضة من حقها في الإعلام الرسمي و مطالبا بتوقيف المتابعة ضد مناضلي النهج الديمقراطي. كما يعلن المكتب المركزي مؤازرته لهم أمام القضاء.

- وتطرق المكتب المركزي لوفاة المعتقل محمد أمين أقلعي بسجن سلا، وهو من ضمن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، بسبب تردي الأوضاع الصحية بالسجن والإهمال الذي لاقاه خلال مرضه وهو ما يطرح من جديد وبشدة الأوضاع الكارثية للسجون. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق حول هذه الوفاة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين لكيلا تتكرر هذه المأساة. كما يطالب بإعادة فتح السجون أمام الهيآت الحقوقية للاضطلاع بمهامها المتعلقة بمراقبة الأوضاع داخلها

- وبخصوص وفاة المواطن ربيع بلحسين نتيجة العنف البوليسي بالقنيطرة، وقمع الوقفة الاحتجاجية التي قام بها فرع القنيطرة تنديدا بهذا الخرق، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع مناضلي ومناضلات الجمعية بالقنيطرة الذين تعرضوا للعنف البوليسي من ضمنهم الكاتب العام للجمعية، ويطالب بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول التعذيب الذي تعرض له هذا المواطن والذي أدى إلى انتهاك حقه في الحياة.

- ويتابع المكتب المركزي العديد من المحاكمات التي يتعرض لها الصحافيون والطلبة النقابيون والنشطاء الحقوقيون من ضمنها محاكمة الجرائد الثلاثة (الأحداث المغربية، الجريدة الأولى والمساء) وطلبة مراكش وطلبة فاس وطلبة مكناس المعتقلين مؤخرا والناشط الحقوقي شكيب الخياري والمعتقلين السياسيين الستة والمتابعين الآخرين ضمن مجموعة بلعيرج مطالبا باحترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين سبق للمكتب المركزي أن أعلن مؤازرته لهم.

- وبخصوص ما نشرته الصحافة حول قرار القضاء الإسباني بمتابعة 24 مسؤولا بالبوليزاريو ومسؤولين عسكريين جزائريين بتهم ارتكاب أعمال إبادة فقد قرر المكتب المركزي متابعة هذا الملف.

 المكتب المركزي

 الرباط في 14 يونيو 2009

Publié dans Actualité

Commenter cet article