تسوية وضعية الموظفين والموظفين حاملي دبلوم التقني

Publié le par المنظمة الديمقراطية للشغل

المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المكتب الوطني

بلاغ حول تسوية وضعية الموظفين والموظفين حاملي دبلوم التقني والتقني المتخصص

بفضل النضالات المتواصلة للشغيلة الجماعية بقيادة المنظمة الديمقراطية للشغل وبمبادرة من المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أقدمت هذه الأخيرة على مراسلة السادة ولاة وعمال عمالات والأقاليم من أجل موافاتها بلائحة الموظفين والموظفات الحاصلين على دبلوم تقني ودبلوم تقني متخصص قبل 2006، سواء المنتسبين للميزانية الإقليمية أو الجماعية والذين لم يستفيدوا من تسوية وضعيتهم قبل الشروع في تطبيق القانون الأساسي الحالي الخاص بهيئة التقنيين  المشتركة بين الوزارات (المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2 دجنبر 2005).

وبالمناسبة توقف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية على أهمية هذا المستجد من أجل رفع الحيف عن العديد من التقنيات والتقنيين بفعل تطبيق القانون الأساسي الحالي الخاص بهيئة التقنيين واعتبره إنصافا جزئيا، أمام اختلالين رئيسيين خلفهما هذا القانون التراجعي أمام هذه الفئة، وهما:

الاختلال الأول:

 وضع سقف زمني حدد في 12 يناير 2006 ووفق المناصب المالية المتوفرة بقانون الإطار لتسوية الوضعية الإدارية والمادية للتقنيين المرتبين في سلالم أقل من السلم 8 (تقني الدرجة الرابعة) والتي تخولها شهادة تقني (مستوى باكلوريا + سنتين)، وتقنيين وتقنيات مرتبين في سلالم أقل من السلم 9 (تقني الدرجة الثالثة) والتي تخولها شهادة تقني متخصص (شهادة الباكلوريا + سنتين)، مما شكل تدمرا في نفوس العديد من طالبي العلم والمعرفة كحق من حقوق الإنسان وانحصارا أمام تدرجهم المهني لتحسين وضعيتهم المادية والإدارية، وحيفا أما العديد من التقنيين والتقنيات حصلوا على دبلوماتهم بعد التاريخ المشار إليه أعلاه، علما أنهم كانوا مسجلين في المعاهد المذكورة قبل صدور المرسوم وهو الأمر الذي يفترض أن يشمل آخر فوج  2005 – 2007 وبالتالي تحديد يناير 2008 كآخر أجل للمرحلة الانتقالية من أجل لتسوية هذه الوضعية .

الاختلال الثاني:

وضع شرط المباراة لتسوية وضعية الموظفين الذين حصلوا على شهادة تقني أو تقني متخصص، وهو ما شكل انحباسا أما جميع  المعنيين نظرا لخصوصية الإدارة الجماعية التي يستعصى عليها تنظيم هذه المباراة لصعوبات لوجستيكية ومحدودية طاقمها الإداري والتعقيدات الإدارية سواء تلك المتعلقة بالوصاية القبلية / وزارة الداخلية، أو تلك المتعلقة بالسلطة الإدارية المختصة وزار ة تحديث القطاعات العامة. علما أنه في السابق كانت الجماعات المحلية مستثناة من هذا الإجراء باعتبار استقلاليتها المادية والإدارية التي كانت تقوم بهذا الإجراء كلما سمحت به إمكاناتها المادية وقانون إطارها.    

وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وهو يسجل إيجابية هذه المبادرة ليدعو وزارة الداخلية لتعزيز جهودها وبدل مجهودات إضافية وتفهما اكبر من أجل تحقيق المطالب التالية:

توسيع لائحة المستفيدين من هذا الإحصاء ليشمل الحاصلين على دبلوم تقني أو دبلوم تقني متخصص قبل يناير 2008؛

استثناء الموظفون والموظفات الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بعد يناير 2008 من شرط المباراة لتسوية الوضعية الإدارية وفق ما يسمح به قانون الإطار كما كان معمول به سابقا.

الانكباب على إحصاء جميع الموظفين والموظفات المرتبين في سلالم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها: (التأهيل المهني، DEUG، الإجازة، DESA، DES، Master،...).

Publié dans Actualité

Commenter cet article