العرض الحكومي هزيل ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى لمطالب الموظفين

Publié le par الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش

Imageبعد هزالة العرض الحكومي في جلسة الحوار الاجتماعي ليوم 11 نونبر 2009، المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش ينادي إلى التعبئة النضالية الوحدوية لتحقيق المطالب الملحة للموظفات والموظفين

اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في دورته العادية يوم الأربعاء 11 نونبر 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد تدارسه للمستجدات التي تهم الموظفات والموظفين وخاصة ما يتعلق بمسار الحوار الاجتماعي الحالي وفحوى الرد الحكومي الذي توصل بمضمونه في الفترة الأخيرة من اجتماعه، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي :

- إن أوضاع الموظفات والموظفين تستمر في التدهور نتيجة الزيادات الكبيرة التي عرفتها أثمان المواد والخدمات الأساسية في حياة المواطنات والمواطنين ونتيجة جمود الأجور والمعاشات وهو ما أدى إلى تعميق الاستياء في صفوفهم وتأجيج انتظاراتهم من الحوار الاجتماعي الحالي. 

- إن ما توصل به المكتب الوطني من أخبار حول مضمون العرض الحكومي خلال جلسة الحوار الاجتماعي يومه 11 نونبر، جاء مخيبا للآمال ولانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد موقفها بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 ورفع كوطا الترقية الداخلية من   25% إلى 28 % والتعويض عن العمل  بالمناطق الصعبة والنائية المحدد في 700 درهم كمقدار صافي والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.

ومرة أخرى تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتيء يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في الزيادة في الأجور والمعاشات وتحسين الدخل بصفة عامة، وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي مع تدارك النقص المراكم عبر الترقية الاستثنائية، والتجاوب مع الملفات المطلبية القطاعية والفئوية. 

- إن المكتب الوطني يثمن ويدعم النضالات التي يقوم بها الموظفون بمختلف القطاعات والفئات دفاعا عن مطالبهم المشروعة بدءا بالإضراب  الوحدوي الناجح ليوم 29 أكتوبر 2009 بقطاع التعليم وإضراب موظفي الجماعات المحلية يومي 29 و 30 أكتوبر 2009. 

- إن المكتب الوطني يؤكد تشبث الاتحاد النقابي للموظفين باحترام الحريات النقابية معبرا عن رفضه مجددا لأي مشروع للقانون التنظيمي للإضراب قد يؤدي إلى تكبيل حق الإضراب بدل ضمان ممارسته الحرة، ويعبر بالخصوص عن استنكاره للاقتطاعات من الأجور نتيجة ممارسة حق الإضراب كما وقع مؤخرا بالنسبة لعدد من موظفي عمالة العرائش المشاركين في الإضراب الوطني ل 10 فبراير 2009. 

إن المكتب الوطني، إذ يذكر بالقرارات النضالية المتخذة من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين المجتمعة في 14 أكتوبر الأخير ومن ضمنها المسيرة الوطنية المؤجلة والإضراب الوطني للموظفين، يدعو عموم الموظفات والموظفين إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمعارك الوحدوية المرتقبة لحمل الحكومة على الاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم الحيوية المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية المتدهورة. 

الرباط في 11 نونبر 2009

المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش   

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article