الرشيدية في الصحافة

Publié le par الصحافة

الاتحاد الاشتراكي 29 يناير 2007
العدالة والتنمية يستعين بإمام مسجد لدرء فضيحة شيك الرشيدية
مكناس: حسن مخافي
استدعيالصحافيون والمراسلون الذين حضروا الندوة الصحفية التي فجر خلالها النائب الاوللرئيس بلدية الرشيدية حسن الوافي فضيحة الشيك الذي قدمه حزبه حزب العدالة والتنميةكضمانة مقابل الحصول على مواقع المسؤولية في مكتب البلدية المسير، استدعي اولئكالصحفيون والمراسلون لمواجهتهم امام حسن الوافي من طرف فرقة الضابطة القضائية التياسندت اليها متابعة هذا الملف السياسي والاخلاقي والتحقيق فيه·
وكان الحاضرون فيتلك الندوة قد ادلوا بشهادات فردية قبل ذلك اكدوا فيها جميعا ان حسن الوافي قد أقربأنه هو من دفع الشيك الذي يحمل مبلغ 350 مليون الى احد النواب البرلمانيين الذيكان ينسق بين الفرق، وليس الحبيب شوبان·
الجدير بالذكر ان مراسل >التجديد< نفسه لم ينف مضمون اعتراف النائب الاول لرئيس بلدية الرشيدية، وانما قال انه غادرمكان الندوة للصلاة في اللحظة التي تمت فيها اثارة فضيحة الشيك·
وعند مواجهة حسنالوافي بالحاضرين، اعلن أحدهم، الذي قالت صحيفة التجديد انه مراسل >الاحداثالمغربية< انه بدوره خرج للصلاة وقت تفجير الفضيحة·
وعلى الرغم من أن مراسلي >التجديد و >الاحداث المغربية< لم ينفيا واقعة التصريح، وإنما نفيا علمهمابها لأنهما كانا يؤديان الصلاة، فإن صحيفة الاسلامويين، اعتبرت >شهادة< مراسل >الاحداث< قشة يمكن ان تتمسك بها في خضم تداعيات الفضيحة· والواقع ان الامريتعلق بقشة فعلا وذلك لاعتبارين:
الاعتبار الاول ان الضابطة القضائية قد استمعتلثمانية مراسلين وصحفيين، وقد اكد ستة منهم انهم سمعوا الاعتراف بآذانهم· فهل تعدشهادة الاثبات هذه لاغية، وهل يمكن ان يتفق ستة صحافيين ومراسلين على كلمة سواء ،وهم الذين ينتمون الى منابر مختلفة بل والى حساسيات سياسية مختلفة؟
أما الاعتبارالثاني، فهو أن شهادة المراسلين الآخرين، لم تكذب الشهادات الست، وإنما التزمت موقعالسلب لأن صاحبيها، لم يكونا موجودين وقت التصريح، فهل يمكن اعتبار هاتين الشهادتينصك براءة لحزب العدالة والتنمية؟
ومن حسن الحظ أن وقائع الندوة الصحفية لم تسجلمن طرف واحد، بل من عدة اطراف كانت حاضرة، ومنها ذلك المراسل الذي بدا في الصورةالتي نشرتها جريدة >الاتحاد الاشتراكي< وهو يضع هاتفه المحمول الذي يحمل آلةتسجيل ايضا، امام النائب الاول للرئيس ومقرر المجلس·
حزب العدالة والتنمية فيهذه النازلة بالذات ينهج خطة الهروب الى الأمام من أجل ذر الرماد في العيون، فعوضأن تتحدث جريدته عن واقعة الشيك، هل هي ثابتة ام لا، ذهبت تبرر الفضيحة بمنطقالمؤامرة الذي أكل عليه الدهر وشرب· ولم يقف حزب العدالة والتنمية عند هذا الحد، بلأومأ الى بعض ائمة المساجد بمساعدته للخروج من الفضيحة بأقل الاضرار، وهكذا كرسامام مسجد وادي الذهب خطبتي الجمعة لمحاولة الرد على المنابر الوطنية والمحلية التياثارت أمر هذا الشيك، فتحدث في الخطبة الأولى عن >حفظ اللسان< لأن >السكوتمن ذهب< بلهجة تضمر تهديدا للاعلاميين، وتكلم في الخطبة الثانية عن >الاشاعة< كي يوحي للمصلين أن فضيحة الشيك هي مجرد إشاعة·
وليست هذه المرةالأولى التي يلجأ فيها حزب العدالة والتنمية الى >تديين< الفضائح السياسيةوالاخلاقية التي بدأت روائحها تفوح بين صفوفه·· ولكن في هذه المرة اصبح اللجوء الىالمنابر الدينية من اجل تسويغ الفساد وتبريره عاريا ومباشرا الى حد اشمئزاز المصلينالذين احتج بعضهم على هذا الاسلوب الذي يبدو انه أصبح من اختصاص  العدالة والتنمية·
***  ***  ***
  بيان اليوم
صاحب لقمان رهن الاعتقال بمكناس   29 يناير 2007
 
يوجد رهن الاعتقال الاحتياطيبمكناس رئيس جماعة الطاوس بدائرة الريصاني رفقة تقني بذات الجماعة وممون بالإضافةإلى صاحب شركة لقمان وذلك بتهمة تبديد المال العام بإنجاز مشاريع وهمية بالجماعةالمذكورة تقدر قيمتها الإجمالية حسب مصادر مطلعة بـ 200 مليون سنتيم. وأفادت ذاتالمصادر لبيان اليوم أن صاحب مقاولة لقمان المتابع على ذمة هذه القضية معروف لدىالأوساط المحلية بإقليم الرشيدية بعلاقته المشبوهة مع مجموعة من رؤساء الجماعاتالمحلية خاصة بدائرة الريصاني مثل جماعة أمسيسي، وبلدية مولاي علي الشريف بالريصانيعلى عهد الرئيس السابق م العمري وهو الملف الذي يوجد بيد النيابة العامة بالرشيدية. فحسب التقرير الذي أنجزته لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابيةحول التدبير الجماعي لبلدية مولاي علي الشريف على عهد الرئيس السابق مصطفى العمريتبين أن هذا الأخير أبرم عدة صفقات مشبوهة مع المقاول المذكور من بينها الصفقة رقم 2001-00/9وسند الطلب رقم 2002 -65، والتي يتبين من خلال استنتاجات لجنة التفتيش ومنخلال الوثائق التي حصلت عليها بيان اليوم أن لا أثر للتوريدات موضوع سندات الطلبوالتي تحمل مبالغ تفوق حجم المعاملة المسموح بها قانونا حيث أن المبلغ المذكور يفوقبكثير 100.000.00 درهم. كما أن سندات الطلب المدلى بها لا تتضمن بشكل مفصل الموادالتي يدعي صاحب مقاولة لقمان والرئيس السابق أن البلدية تزودت بها بالإضافة إلىغياب تأشيرة القابض البلدي باعتباره هو مراقب الالتزام بالنفقات ومركزا للرقابةالداخلية على كل أوجه صرف الميزانية، وهو ما يؤكد أن الطابع الوهمي والصوري لهذهالسندات التي لم تجرى على أرض الواقع وهي طريق ملتوية ومفضوحة لتبديد واختلاس المالالعام والذي يتضح من خلال تاريخ الصفقة الذي تزامن مع الأسبوع الأول من بداية السنةالمالية لصرف ميزانية 2003 ترتبت من خلالها ديون خيالية على البلدية. كما أنه منخلال طريقة إجراء الصفقة تكشف عن تناقضات كبيرة مخالفة لقانون الصفقات العمومية منقبيل أن صاحب مقاولة لقمان يدعي أنه زود البلدية في ظرف ثلاثة أيام بكمية كبيرة منالوقود والمحروقات تصل قيمتها الإجمالية إلى 193.541.40 درهم مع العلم أن البلديةليس لها قدرة تخزين هذه الكمية من الوقود، وهو أيضا نفس المنطق الذي تحكم فيالتوريدات الخاصة بالإطعام والتي تمت هي الأخرى في ظرف ثلاثة أيام بمبلغ 250.000.00درهم، وشراء مواد صغيرة للتزين بتكلفة تصل إلى 250.930.00 درهم تمت أيضا في ظرفثلاثة أيام، فالمدة الزمنية بين تاريخ توقيع سندات الطلب وتاريخ سندات التسليمانحصرت كلها في ثلاثة أيام حيث أن الأولى موقعة بتاريخ 06 يناير2003 في حين أنالثانية مؤرخة في 09 يناير 2003• هذا بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق الأخرى التيتكشف تواطأ صاحب شركة لقمان مع الرئيس السابق لبلدية مولاي علي الشريف بنفس الطريقةالتي تورط بها في ملف جماعة الطاوس بتواطؤ مع رئيسها والموجدين حاليا رهن الاعتقالالاحتياطي بسجن سدي سعيد بمكناس.
محمد حجيوي

Publié dans Actualité

Commenter cet article