بيان حول الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام

       بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني لحماية المال العام الذي دأبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الاحتفاء به منذ تأسيسها يوم 24 مارس 2001 قررت السكرتارية الوطنية تنظيم سلسلة من الأنشطة على الشكل التالي:

- حرصا من الهيئة الوطنية لحمية المال العام على مواكبة المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وفي سياق النقاش الدائر حول ورش إصلاح القضاء، ونظرا للدور الحاسم للقضاء في حماية المال العام، واعتبارا لما اتسمت به الملفات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية منذ الاستقلال إلى الآن مرورا بالمحاكمات التي عرفتها بداية السبعينات وصول إلى الملفات الضخمة التي ميزت فترة التسعينات من القرن الماضي والتي همت العديد من المؤسسات العمومية والشبه العمومية وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض السياحي...، وما ترتب عن ذلك من تدخلات وانتهاكات لحرمة القضاء واستقلاليته والتي أفرزت محاكمات صورية وبعضها لا زال حبيس الرفوف في تكريس واضح لعدم استقلالية القضاء، وإصرار ذوي النفوذ على حماية كبار المفسدين وتمتيعهم بما يصطلح عليه امتياز الإفلات من العقاب، وتعرض كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام للطرد والمتابعات والأحكام القاسية كما هو الحال في ملفات أديب والجالطي والزعيم.

 وآملا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام في إبلاغ رسالتها للجهات المعنية بملف إصلاح القضاء ارتات تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط وترنسبارنسي المغرب تحت عنوان:

" أية إصلاحات قضائية بالمغرب لضمان حماية المال العام "

وسيؤطر هذه الندوة مجموعة من الخبراء والمهتمين من خلال المنظور الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي والسياسي والقانوني، يوم السبت 13 مارس 2010 على الساعة الثالثة مساءا بنادي هيئة المحامين بالرباط.

- ونظرا لما تمثله أراضي الجموع من أهمية كبرى وثروة وطنية فلاحية تناهز 12 مليون هكتار تستفيد منها ساكنة مهمة تقدر ب 9 ملايين نسمة من العالم القروي، ونظرا للنهب الذي تعرضت له هذه الأراضي منذ الاستقلال باستغلال التخلف القانوني وتواطؤ النواب السلالين، وما يعني ذلك لضرب كل مفاهيم التنمية القروية في الصميم على اعتبار أن نزع تلك الأراضي بشكل غير قانوني سيساهم في بروز مظاهر اجتماعية خطيرة ، فقد تقرر تنظيم ندوة وطنية في الموضوع يوم 20 مارس 2010.

- كما سيتم تنظيم ندوة صحفية لتقديم تقرير الهيئة الوطنية لحماية المال العام يوم 24 مارس 2010.

من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"

عن السكرتارية الوطنية