العاملون بقطاع التعليم العالي بالمغرب غاضبون

Publié le par SNTES -FNE - UMT

صور الندوة الصحفية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي حول البرنامج النضالي اتصعيدي خلال أشهر مارس - أبريل  - وماي 2010



sntes.jpg 
 

 البرنامج النضالي المعلن عنه

نظرا لسياسة الصمت المطلق والتجاهل الذي تنهجه الوزارة اتجاه المطالب المشروعة والعادلة لموظفات وموظفي القطاع، فإننا في النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم –ا م ش- نعلن عن الشطر الأول لبرنامجنا النضالي التالي:

1.    وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بحسان يوم الأربعاء 24 مارس 2010 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مع وقفات احتجاجية وطنية بالفروع

2.    اعتصام أعضاء المكتب الوطني يوم الأربعاء 7 ابريل ابتداء من الساعة الثامنة والنصف إلى حدود الخامسة مساءا أمام مقر الوزارة بحسان مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مع وقفات احتجاجية وطنية بالفروع

3.    إضراب وطني يوم 12 ماي 2010 مع اعتصام أعضاء المكتب الوطني لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ووقفة احتجاجية مركزية بحسان ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا مع ترك الصلاحية للفروع لتحديد الشكل الاحتجاجي المصاحب للإضراب الوطني والموزع بين الاعتصام بالمؤسسات والوقفات الاحتجاجية

4.    إضراب وطني لمدة يومين بتاريخ 26 و 27 ماي مع اعتصام وإضراب عن الطعام لأعضاء المكتب الوطني لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة الحادية عشر والنصف في اليوم الأول ووقفة احتجاجية أمام الوزارة في اليوم الثاني ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا مع ترك الصلاحية للفروع لتحديد الشكل الاحتجاجي المصاحب للإضراب الوطني والموزع بين الاعتصام بالمؤسسات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن الطعام.

المكتب الوطني



 

 نبذة تاريخية

جاء تأسيس النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل- في 28 أكتوبر 2007 ثمرة لجهود مجموعة من المناضلين النقابيين بمنطقة الرباط، الذين وبعد معايشتهم للتدهور المادي والمهني والمعنوي لموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إضافة إلى واقع التشرذم النقابي الملحق بأحزاب سياسية غالبا ما تلقى نفسها عاجزة على الدفاع عن مصالح شغيلة هذا القطاع باستقلالية تامة عن القرار السياسي لتلك الأحزاب كما هو الحال بالنسبة لما كان من تمرير قانون 00-01 في صمت مطلق وفي غياب تام لأي رد فعل نقابي كفاحي. من جهة أخرى، وفي سياق الإجهاز على المكتسبات والحقوق الذي عرفه هذا القطاع، جاءت قضية الأعوان العموميبن الذي اجتازوا الامتحان السنوي بموجب سنة 2000، وبعد الإعلان عن نتائج الامتحان المهني تم حرمانهم من حقهم في الترقي، وتنصلت باقي المركزيات وبصمت من تبني ملفهم رغم عدالة قضيتهم، لتكون بذلك الشرارة الأولى التي بفضلها انطلق النقاش حول ضرورة بناء نقابة مستقلة عن الأحزاب والإدارة، ليأتي تأسيس النقابة الجهوية للعاملين بالتعليم العالي –الرباط-  سنة 2006.

 هذه النقابة ورغم انحصارها في منطقة الرباط، استطاعت وبفضل التفاف موظفات وموظفي القطاع حولها كسب قضية الأعوان العموميين كتجربة نضالية أولى في مسارها الكفاحي، لينطلق البناء التنظيمي بالمنطقة وبمناطق أخرى كمراكش والرشيدية. وبفضل صدق مناضليها واستقلالية قراراتها وانفتاح أجهزتها على عموم موظفي القطاع، استطاعت النقابة الجهوية الخاصة بمنطقة الرباط بلورة ملف مطلبي خاص بموظفي القطاع، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بحسان بالرباط سنة 2006، وفرض الحوار حوله. كما نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مؤسسات التعليم العالي التي كان يعيش موظفوها وضعية مزرية وتمكنت من إبرام محاضر اتفاقات جزئية خاصة بالعديد من المؤسسات بمنطقة الرباط، كما أنجزت دراسة نقدية لمشروع القانون الأساسي الخاص بالأحياء الجامعية مبرزة رفضها له ومؤكدة على ضرورة سحبه لكونه لا يرقى حتى إلى مستوى قانون الوظيفة العمومية 1958، كما ساهمت إلى جانب المكتب المحلي للمركز الوطني للبحث العلمي في التصدي لمشروع القانون الأساسي الأول الذي حاولت إدارة هذه المؤسسة تمريره سنة 2004.

 وكحلقة في صيرورة البناء التنظيمي وتوسيع دائرة الكفاح النقابي، جاء تأسيس النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – ا م ش – في 28 أكتوبر 2007، لتتبنى الملف المطلبي الذي بلورته النقابة الجهوية – ا م ش – ومضمون الحوارات والمحاضر الموقعة، وكذا المواقف الصادرة بخصوص مشاريع القوانين الأساسية التي تحاول الوزارة تمريرها والإجهاز من خلالها على مكتسبات وحقوق موظفي القطاع. ومنذ ذلك التاريخ والنقابة الوطنية للعامليــن بالتعليــم العالي – الجامعة الوطنية للتعليم – ا م ش -  في توسع مضطرد لتأسس فروعا لها إضافة إلى الفرع الجهوي بمنطقة الرباط سلا وفرع الرشيدية والقنيطرة وبني ملال ولجن تحضيرية  في كل من وجدة وفاس...

 

أنجزت دراسة نقدية لمشروعالقانون الأساسي الخاص بالأحياء الجامعية مبرزة رفضها له ومؤكدة على ضرورة سحبه لكونه لا يرقى حتى إلى مستوى قانون الوظيفة العمومية 1958،

  موظفو وموظفات القطاع بين سندان المشاريع التضييقية وسياسة الأذن الصماء

لقد بدأ التحول الذي يعرفه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وانعكاساته السلبية المتسارعة على موظفي وموظفات هذا القطاع مع ميثاق التربية والتكوين سنة 1999. فكما يعرف الجميع أن هذا الميثاق جاء جوابا على تقرير البنك الدولي لسنة 1995 والذي أكد وتحت يافطة "الإصلاح" على ضرورة نهج سياسة تصفية القطاع العمومي وتفكيكه وتقليص عدد  مأجوري القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل... إضافة إلى إجراءات أخرى مشجعة لاستثمار الرأسمال الخارجي من قبيل رفع الحواجز الجمركية وتخفيض الضرائب على الشركات....وقد مهدت الحملة الدعائية السابقة لإخراج  هذا الميثاق المعد من طرف "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين"  المكونة سنة 1999 الطريق للعديد من التراجعات المتمثلة سواء في النظام الأساسي لموظفي التربيــة الوطنية وكذا قانون 00-01  الخاص بالجامعات بعد إخراج الميثاق إلى حيز الوجود. فتأكيدا لما جاء به الميثاق في مادته 150الخاصة بتحويل الجامعات إلى مؤسسة مندمجة المكونات ذات استقلال مالي فعلي جاءت المادة 4 من قانون 00. 01 (ماي 2000) لتعتبر الجامعات مؤسسات عمومية مستقلة إداريا وماليا وعلميا وتربويا، مقسمة ومجزأة بذلك القطاع إلى إدارة عمومية (المصالح المركزية للوزارة) بها موظفون عموميون وأخرى مؤسسات عمومية بها موارد بشرية حولت  في صمت مطبق من موظفين عموميين إلى مستخدمين دون استشارتهم ورغما عن إرادتهم، وكذلك هو الحال بالنسبة للأحياء الجامعية التي أصبحت فيما بعد تابعة للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية بموجب القانون الصادر في  30 غشت 2001  المادة الأولى والثانية وكذا المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والبقية في الطريق. وهكذا يصبح الموظفون العموميون بالقطاع بفعل المادة الأولى من ظهير 19 يوليوز 1962 خاضعين لأنظمة أساسية موزعة بين الجامعات (المادة 17 من قانون 01.00) والأحياء ومراكز البحث مستمدة نموذجها من مرسوم 14 نونبر 1963 بدل ظهير 1958 الخاص بالوظيفة العمومية، وللإشارة فقط فإن الاستقلالية التي يتحدثون عنها ما هي إلا استقلالية صورية حيث مازالت وصاية الوزارة سارية المفعول عل جميع المستويات.

 

الميثاق جاء جوابا على تقريرالبنك الدولي لسنة 1995 والذي أكد وتحت يافطة "الإصلاح" على ضرورة نهج سياسة تصفية القطاع العمومي وتفكيكه وتقليص عدد  مأجوري القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل

من جهة أخرى، حاولت الوزارة المكلفة سواء من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية وكذا المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تمرير مشاريع قوانين أساسية تنظم عمل من تسميهم مستخدمين ضدا على رغبتهم ودون تمكينهم من الاختيار. والغريب في الأمر هي أن هذه المشاريع لا ترق حتى إلى ظهير 1958 الخاص بالوظيفة العمومية. فإضافة إلى التنصيص على التسريح استنادا على أطروحة الفائض أي ضرب الاستقرار في العمل واستبداله بالتدبير المفوض أو العمل بالعقدة، نجد حتى التراجع عما ورد بخصوص العطل في قانون الوظيفة العمومية بحيث يعتبر المشروع الأول للقانون الأساسي للأحياء الجامعية أن عطلة الأمومة هي رخصة مرض وما يستتبع ذلك من انعكاسات سلبية على اجر المرأة النفساء، وأن التسهيلات النقابية هي عطل غير مؤدى عنها، ويعتبر  اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء لجن ترقي وتأديب كما ينص على ذلك مرسوم نونبر 1963، ولتمرير هذه المشاريع تعتمد الجهات الساهرة على ذلك دغدغة مشاعر الموظفين بالدعاية للجانب المادي الذي تتضمنه المشاريع موهمة  إياهم بالخير الكثير الذي سيعم عليهم مغطية ومستغلة الوضعية المادية المتأزمة التي يعيشها كادحو القطاع وإذا تمعنا في ذلك لا نجد إلا الفتات وفوارق صارخة بين المأجورين وارتهانها بالرضا والخنوع.

وتأكيد لذات المسار جاء المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين الذي نعتبره حلقة في مسلسل الإجهاز على التعليم العالي العمومي والمزيد من تثبيت سياسة التدبير المفوض ويحدث هذا دون مد نقابتنا بالمشروع فبالأحرى الأخذ برأينا.

وفي نفس السياق، وبتاريخ 02 ابريل 2009 تم تمرير المشروع المسمى المقرر التنظيمي الخاص بهيكلة الجامعات والذي يعمق صورية مجالس الجامعات التي لا تضم إلا ثلاث ممثلين للموظفين لا حول لهم ولا قوة وتزيد مركزة السلط في يد رؤساء الجامعات وتجعل التنظيم الهيكلي مقتصرا على رئاسات الجامعات ملغية المؤسسات التابعة إليها من مدارس عليا وكليات ومعاهد وكأنه لا دور لها في البحث العلمي والتكوين، بل اختزلت الأقسام الواردة في هذه الهيكلة المقترحة في قطبين ذلك المكلف بالشؤون الأكاديمية ولآخر المهتم بالتعاون والبحث العلمي والاتفاقات والشراكة ملغية الدور الرئيسي الذي تلعبه البنيات التنظيمية الأخرى كالشؤون المالية والموارد البشرية والشؤون المؤسساتية.... الخ في تطوير الجامعات والخدمات المقدمة وبذلك يتأكد مرة أخرى أن الاستقلالية ما هي إلا وهم يستعمل لضرب ما تبقى من المكتسبات بحيث يتضح جليا أن ما يطلق عليه مؤسسات عمومية مستقلة لا تتوفر حتى على إمكانية وضع تنظيمها الهيكلي بعيدا عن وصاية الوزارة بل وفرض إرادتها دون أدنى مقاومة.  لن نتحدث هنا عن التناقض الذي يبدو جليا بين هذا المقرر التنظيمي للجامعات وقانون 00ـ01 فيما يخص صلاحيات مجالس الجامعات ولا مجالس التدبير بل نكتفي بالإشارة إلى أن هذا المقرر لم يشر إلى الهيئات التمثيلية المتواجدة بالجامعات ولم يتم إخبارهم بهذا المشروع في الوقت الذي أصموا آذاننا بالحديث عن شركاء وفرقاء اللهم إذا كانوا يعتبرون هؤلاء (الشركاء) شركاء على ورق فقط.

وبتاريخ 02 ابريل 2009 تم تمرير المشروع المسمى المقرر التنظيمي الخاص بهيكلة الجامعات والذي يعمق صورية مجالس الجامعات التي لا تضم إلا ثلاث ممثلين للموظفين لا حول لهم ولا قوة وتزيد مركزة السلط في يد رؤساء الجامعات وتجعل التنظيم الهيكلي مقتصرا على رئاسات الجامعات ملغية المؤسسات التابعة إليها منمدارس عليا وكليات ومعاهد

 محنة الحريات النقابية والحوار اللاحوار بالقطاع

منذ تأسيس نقابتنا تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم –الاتحاد المغربي للشغل-ونحن نعاني الأمرين سواء بالنسبة لملفاتنا القانونية لدى ولاية الرباط حيث تتم عرقلتها والتماطل في تسليمنا وصولات الإيداع النهائية والتي أصبحت شرطا ضروريا يفرض علينا في العديد من المواقع للجلوس معنا على طاولة الحوار. ونظرا لهذا التماطل وللضغط الذي يتعرض له المناضلين النقابيين والمنخرطين على السواء فإن بناءنا النقابي غالبا ما يتعثر ونفاجئ بتأسيس أو تجديد مكاتب ميتة لنقابات حزبية موالية لإدارات هذه المؤسسات في محاولات يائسة للتصدي لنا وتضييق الخناق علينا. وتمتد محنة الحريات النقابية إلى حدود الشطط في استعمال السلطة للضغط على أعضاء المكاتب النقابية للتراجع ولدينا الحي الجامعي بالرشيدية نموذجا صارخا. بحيث تندحر النقطة المستحقة لأعضاء المكتب النقابي في إطار تطبيق مرسوم الترقية والتنقيط السيئ الذكر من 20 لتبلغ 6 لا لشيء إلا لكون المنخرطين ساهموا في تظاهرة فاتح ماي الأخير حاملين بذل سوداء احتجاجا على تدهور أوضاعهم المادية والمعنوية. واستكمالا لمخطط الانتقام وبعد تسجيل خرق خلال انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء يتم اتهامنا بالكذب وإرسال محضر مكتب التصويت ناقصا إلى أمانة جامعتنا في تحدي صارخ. وبعد ذلك تغير مهام المسئولين النقابيين ليتحول تقني المحاسبة والمتمكن من دبلوم في المعلوميات بقدرة الشطط السلطوي إلى حارس ليلي محروم حتى من بذلة الحراسة المنصوص عليها قانونيا معرضا بذلك لقر الشتاء بهذه المنطقة وتسمن الملفات الإدارية لأعضاء المكتب النقابي بإنذارات واستفسارات مبنية على تهمة رفض تأدية المهام فما هي تلك المهام يا ترى؟ إنها التبليغ عن  بلاغات الطلاب ومضمون لافتاتهم وما يتناولونه في نقاشاتهم فهل نحن موظفين عموميين بالتعليم العالي أم مخبرين ملحقين بوزارة الداخلية؟

 من جهة أخرى، تعمل الوزارة الوصية على إقصاءنا من خوض تجربة اللجان الإدارية المركزية رغم حصولنا على المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الأحياء الجامعية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بحيث ورغم إصدارها للمذكرة الخاصة بذلك في 25 دجنبر 2009، لم نتوصل بها بل اطلعنا عليها من خلال منشورات إدارية ببعض المؤسسات الجامعية الموجهة لعموم الموظفين يومين قبل انتهاء الأجل القانوني لذلك، في حين أن المركزيات الأخرى استعدت لذلك وتوصلت بها قبل أسبوع من اطلاعنا نحن. إن عدم إبلاغنا ومدنا بالمذكرة جاء مناقضا لما وعدت به الوزارة منذ حوار 2006 والمتمثل في وضع أدراج خاصة بالمركزيات يتم وضع الإرساليات بها وذلك تفاديا لأي مشاكل يمكن أن تعترض التواصل أو تعطله.

وتمتد محنة الحريات النقابية إلى حدود الشطط في استعمال السلطة للضغط على أعضاء المكاتب النقابية للتراجع ولدينا الحي الجامعيبالرشيدية نموذجا صارخا. بحيث تندحر النقطة المستحقة لأعضاء المكتب النقابي في إطار تطبيق مرسوم الترقية والتنقيط السيئ الذكر من 20 لتبلغ 6 لا لشيء إلا لكون المنخرطين ساهموا في تظاهرة فاتح ماي الأخير حاملين بذل سوداء احتجاجا على تدهور أوضاعهم المادية والمعنوية. واستكمالا لمخطط الانتقام وبعد تسجيل خرق خلال انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء يتم اتهامنا بالكذب وإرسال محضر مكتب التصويت ناقصا إلى أمانة جامعتنا في تحدي صارخ. وبعد ذلك تغير مهام المسئولين النقابيين ليتحولتقني المحاسبة والمتمكن من دبلوم في المعلوميات بقدرة الشطط السلطوي إلى حارس ليلي محروم حتى من بذلة الحراسة المنصوص عليها قانونيا معرضا بذلك لقر الشتاء بهذه المنطقة وتسمن الملفات الإدارية لأعضاء المكتب النقابي بإنذارات واستفسارات مبنية على تهمة رفض تأدية المهام فما هي تلك المهام يا ترى؟ إنها التبليغ عن  بلاغات الطلاب ومضمون لافتاتهم وما يتناولونه في نقاشاتهم فهل نحن موظفين عموميين بالتعليم العالي أم مخبرين ملحقين بوزارة الداخلية؟

 أما بخصوص الحوار مع الوزارة حول الملف المطلبي، فقد عقدت 3 جلسات مع لجنة تقنية خلال سنة 2006 و2007  خلصت إلى اتفاق حول مجموعة من المطالب في حين أرجأ الحسم في النقط العالقة إلى لقاءات كانت مفترضة مع الكاتبة العامة السابقة. كما تم الاتفاق على توقيع محضر مشترك، إلا أنه وبمجرد الصياغة الأولية وإبداء ملاحظاتنا حوله، تحول هذا المحضر إلى مشروع حبيس الرفوف رغم المراسلات العديدة التي قامت بها نقابتنا في هذا السياق وهو نفس مصير المراسلات الأخرى التي بعثنا بها إلى الوزارة والتي تتعلق بالعديد من القضايا والمشاكل التي سجلناها. وكمثال فقط نذكر:

رسالة احتجاجية بخصوص الامتحانات المهنية 22 نونبر 2007

رسالة لطلب الحوار بتاريخ 25 مارس 2008

مذكرة مطلبية مفتوحة يوم 23 يونيو  2008

رسالة طلب لقاء بخصوص مشروع المحضر بتاريخ 08 يناير 2009

رسالة احتجاجية بخصوص الإقصاء من اللجان المركزية بتاريخ 8 يناير 2010

رسالة طلب الحوار مؤرخة ب 12 فبراير 2010

إن الجواب الوزاري على هذه الرسائل ومثلها كان هو الصمت اللهم جواب واحد بعد نشر المذكرة المطلبية عبر الصحف فطبعا لم يرقهم توجهنا نحن الإعلام الوطني لإبلاغ صوتنا وكان جوابهم  رد المراوغ ليس إلا بدل الحوار حول المطالب المدرجة في تلك المذكرة والاستجابة لها.

                   المكتب الوطني في   10 مارس 2010

 


ورقة تقديمية للملف المطلبي

 

يتكون ملفنا المطلبي الخاص بموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من ستة أبواب وهي كالتالي:

1.    تدبير الوضعيات الإدارية: يتضمن هذا الباب كل مايتعلق بالمسار المهني للموظف بدءا بصفته مؤقتا إلى حدود تقاعده، مرورا بالترسيم والترقي والحركة الانتقالية والإدماج وتسوية الوضعيات,,,, وبالرغم من المجهودات التي يبذلها موظفي قسم تسيير شؤون الموظفين التي ننوه بها، إلا أن قلة الموارد البشرية بهذا القسم وعدم التوفر على لوازم وشروط الاشتغال تحول دون التسريع بمعالجة جميع الملفات المطروحة. وبذلك تكون المشاكل الفردية وملفات موظفي القطاع رهين بإرادة مسؤولي الوزارة بخصوص توفير الشروط الضرورية كما تم الاتفاق على ذلك خلال حوار 2006-2007.

2.    المجال التنظيمي والهيكلي: ويتضمن كل المطالب المتعلقة بالمواد والفصول القانونية المنظمة للقطاع والمجحفة في حق موظفاته وموظفيه كقانون 0100 والنظام الهيكلي للجامعات وشروط تطبيق التوقيت المستمر الذي وبفضل وزارتنا تحول من مطلب نقابي عادل إلى عذاب مستمر...الخ

3.    التكوين والتكوين المستمر: ويشمل كل ما يتعلق بتكوين الموارد البشرية كشكل من أشكال التحفيز والتأهيل وشرط ضروري لتحسين المردودية إضافة إلى توفير مكتبة الكترونية وطنية تضم المراجع القانونية والمذكرات وكل الوثائق الضرورية للتسيير والتدبير بالقطاع زيادة على مضمون الدورات التدريبية وتعميمها على سائر الموظفين كل حسب ميدان اشتغاله  بالإضافة إلى خزانات إدارية محلية تضمن تقريب التكوين من الموظف...الخ

4.    نظام التعويضات:ويتضمن هذا الباب مراجعة منظومة المنح والتعويضات بضمان التعميم والزيادة في القيمة والتقليص من الفوارق مع إحداث تعويضات تكميلية كتلك الخاصة بالحراسة في الامتحانات والتعويض عن الأخطار...الخ. إضافة للمطالبة بوضع مقاييس موحدة واعتماد الشفافية في التوزيع مع إصدار نص تنظيمي لذلك باعتبار تلك المنح والتعويضات تكمله للأجور الهزيلة وليست صدقة ممنوحة...الخ.

5.    المجال الاجتماعي:ويشمل المطالب الخاصة بإحداث مرافق صحية بالمؤسسات والمراكز،وتوفير النقل والأمن ووضع برامج للتلقيح ضد الأمراض المعدية،ودمقرطة الأعمال الاجتماعية...الخ

6.    لحقوق الوظيفية والنقابية:احترام الحقوق النقابية،الحد من التعسفات واستغلال السلطة في الضغط على الموظفين والموظفات ،تحسين شروط العمل...الخ

    المكتب الوطني                 في 10  مارس 2010   

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article