نقل أحد ضحايا حوادث السير من المستشفى إلى مركز الشرطة مكبلا بالأصفاد

Publié le par tafilaltnews.com

www.tafilaltnews.com  :   المصدر  

جمعية حقوقية تقف عند حالة نقل أحد ضحايا حوادث السير من المستشفى إلى مركز الشرطة مكبلا بالأصفاد

فارق الحياة يوم الأربعاء 5 ماي 2010 أحد ضحايا حوادث السير بمستشفى مولاي علي بالرشيدية، بعد أن أجريت له خلال اليوم السابق لوفاته عملية جراحية، العملية التي أجريت له على الساعة الرابعة من بعد زوال الثلاثاء 4 ماي، جاءت بعد أن اكتشف صديق له، وهو إطار الصحي، أنه مصاب بنزيف داخلي على مستوى البطن، إلا أنه بعد ذلك، يتبين أنه مصاب بنزيف آخر ثان على مستوى البطن، فكان ما كان. ما لم نذكره بعد، أن الضحية نقل إلى قسم المستعجلات بنفس المستشفى، يوم الأحد 2 ماي على الساعة العاشرة مساء،  وعوض مباشرة حالته، وتقديم الإسعافات اللازمة له، تم التعامل معه باستخفاف من طرف طبيب المستعجلات، الذي تركه يصارع الألم حتى يوم الثلاثاء 4 ماي 2010، حوالي الرابعة بعد الزوال، حينما اكتشف صديقه حقيقة حالته

هذا نموذج من نماذج حالات إهمال المرضى التي أوردها بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبالرشيدية، توصلت تافيلالت نيوز بنسخة إلكترونية منه،ويذكر البيان بحالة الأستاذ الذي ترك يصارع الموت ببهو المستشفى منذ أقل من شهر، واعتبرت الجمعية في بيانها أن الحالتين اللتين تم الوقوف عندهما مجرد نموذجين لحالات عديدة يلقى أصحابها المصير نفسه، بسبب الإهمال ورفض بعض الأطباء الحضور إلى المستشفى رغم الاتصالات المتكررة بهم

وتضيف الجمعية الحقوقية في بيانها إلى أن رجال الأمن نقلوا الحالة الأولى (المصاب في حادثة سير) إلى مركز الشرطة، مكبلا بالأصفاد، رغم الحالة الخطيرة التي كان عليها، وذلك، حوالي الساعة الثانية زوالا، من يوم الاثنين 3 ماي 2010، قبل أن يضطروا لإعادته إلى المستشفى خوفا من وفاته في ضيافتهم

وللإشارة، فإن إصدار هذا البيان يأتي في إطار تتبع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية للوضع المتردي لقطاع الصحة بالإقليم، ولانعكاساته على صحة المواطنين، جراء انتشار الأوبئة وتدني الخدمات ونقص الأدوية والتخصصات والتجهيزات الطبية، وإهمال المرضى والمصابين داخل مراكز الاستشفاء، وخصوصا منها مستشفى م. علي الشريف بالرشيدية، حيث نسبة الوفيات مرتفعة.كما أشار إلى ذلك فرع الرشيدية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي طالب وزارة الصحة بفتح تحقيق في هذه الوفيات، بسبب الإهمال ورفض بعض الأطباء الحضور إلى المستشفى والقيام بواجبهم وحمل كاملة لطبيب المستعجلات وأيضا لإدارة المستشفى التي سمحت بنقل المصاب في حادثة السير، مقيدا بالأصفاد إلى مخفر الشرطة، رغم حالته الخطيرة. كما دعا وزارة العدل إلى فتح تحقيق مع الجهة التي أمرت بنقله إلى مخفر الشرطة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت استخفافه واستهانته بصحة وأرواح المواطنين.

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article