المحسوبية والزبونية في الحصول على الوثائق الإدارية إلى أين؟ ؟
الملاحظ هو أن بعض الوزارات بسنها قوانين جديدة قد تفتح باب المحسوبية و الزبونية و الرشوة عن غير قصد و من حيث لا تشعر. فحيثما يكثر الازدحام ويطول الانتظار وتزداد المعاناة فاعلم أن باب الزبونية والمحسوبية والرشوة سيفتح حتما .
هناك فئة من المواطنين فيهم من ينتمي إلى أوساط شعبية متواصلة لاحول لهم ولاقوة وفيهم من ينتمي إلى الطبقة المتوسط اجتماعيا من أساتذة وأطباء ومحامون ومهندسون وقضاة ....
ورغم دلك فهم يرفضون الوساطة والمحسوبية والزبونية أثناء الحصول على وثائقهم الإدارية مادمت هده الوثائق هي حق مشروع٬ ليحبون أن يساوموا عليه ويفضلون أن يعاملوا كمواطنين عاديين . يجب أن يعلم المسئولون اليوم في كل وزارة أن زمن ابتزاز المواطن عن طريق استغلال حاجاته الضرورية كالحصول على وثائقه ﴿ بطاقة وطنية ٬ جواز السفر ...﴾ فان كان كذلك فأين نحن ادن من الشعارات المتداولة لدى العهد الجديد و عهد الحداثة و التحديث والحكامة الجيدة و التسيير العقلاني للإدارة ؟! .فالمواطن لم يعد يستسيغ طول الانتظار أمام شبابيك الإدارة لان طول الانتظار تحت شمس محرقة - وسير واجي - فيهما ٳهانة للمواطن قد يتجرعها البعض ببرودة دم وفد يرفضها البعض وينتفض ضدها .
وللتذكير فقط فان هناك فئة اجتماعية أخرى والتي تنتمي إلى طبقة النخبة لاعلم لها بما يجري أمام شبابيك ومكاتب المقاطعات ما دامت وثائقها تأتيها على طبق من دهب لان هناك من ينوب عنها ويعفيها من الانتظار والازدحام وسير واجي مستغلة في دلك سلطة المال أو سلطة النسب أو السلطة المخزنية.وهدا يدل على أن الديمقراطية والمساواة بين المواطنين في الحقوق لم تتجدر بعد في المغرب وان بعض الإدارات لا تعامل المغاربة على قدم المساواة.