بمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة

Publié le par منظمة حريات الإعلام والتعبير

منظمة حريات الإعلام والتعبير

 المكتب التنفيذي - الرباط في 29 شتنبر 2010

بمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة

تطالب المنظمة بدسترة هذا الحق في المغرب وإقرار قانون ينظمه

 أحيى المجتمع الدولي يوم 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة، وذلك للمرة السابعة على التوالي.و لم يحظ هذا اليوم في المغرب بما يستحقه من احتفاء وفتح للنقاش حول أهدافه و أبعاده و حول كيفية انخراط المغرب ضمن السياق المتنامي عالميا، في اتجاه ترسيخ الشفافية وتطوير مجتمع الإعلام والمعرفة.

وبينما أقرت تسعون  (90) دولة عبر العالم قوانين تسمح لجميع المواطنين بالولوج إلى المعلومات  والوثائق التي بحوزة مؤسسات الدولة وضمنها دول عربية وافريقية ،مازال المغرب يعاني من غياب مثل هذه القوانين .مما يساهم في تكريس احتكار الدولة للمعلومات  والأخبار و حرمان المواطنين من الوصول إليها . بل والأخطر استمرار اعتماد قوانين تجرم الكشف عن الوثائق وإبلاغ المعلومات للمواطنين وللرأي العام من خلال الصحافيين.

إن منظمة حريات الإعلام  و التعبير تسجل بقلق معاناة المواطنين و ضمنهم الصحافيين والباحثين والأكاديميين للحصول على المعلومة الموثوق بها من لدن الجهات المسؤولة.وقد لاحظنا خلال الأسابيع الماضية طغيان هذا السلوك السلبي عبر وقائع متعددة  ومن ضمنها رفض وزير الشبيبة  والرياضة الكشف أمام البرلمانيين عن قيمة أجر وتعويضات مدرب منتخب كرة القدم ، والتوقيف التعسفي وخارج  إطار القانون لقاضيين من المجلس الأعلى بشبهة "تسريب" معلومات ضدا على حق الرأي العام  في الاطلاع على مجريات العمل في المؤسسة القضائية، وفي تناقض تام مع تضخم الخطاب حول "إصلاح القضاء" .إضافة إلى الانتهاك الجسيم لحق الصحافيين في عدم الكشف عن مصادرهم.

إن ما يقع في هذا  السياق يكرس تلاقي التسلط السياسي بالاحتكار الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي بالاستلاب  الثقافي ضمن نهج يعيق إمكانيات الإصلاح والتغيير ويقف في وجه أي انطلاقة تنموية .إذ  لا يشكل التوفر على الأخبار والمعلومات فقط أساسا للتعبير عن الرأي الحر، بل انه كذلك دعامة للمشاركة السياسية وللمساهمة والمبادرة الاقتصاديتين و للانخراط في الحركية المجتمعية.

و تسجل المنظمة على الصعيد العالمي انه رغم اتساع استعمال الوسائط الحديثة للإعلام والمعلومات فما زالت الدول الصناعية الكبرى تحتكر مجالات أساسية للمعلومات والمعرفة والعلم لصالح  الاستغلال التجاري و لوبيات صناعات الحروب  والاستيلاب والهيمنة وضد تنمية عالمية واسعة وحقيقية ضمن اقتصاد إنساني وتشاركي. مما يقوي النزوع نحو التحكم في المعلومات وإدامة الفساد والعدوان والاحتكار.

 وبالنظر لما للحق في الولوج للمعلومة من ارتباط وثيق بحريات الإعلام والتعبير والإبداع والبحث الأكاديمي فان المنظمة  تؤكد على..

- نضالها من اجل دسترة الحقوق في الإعلام والمعرفة وضمنها الحق في الولوج إلى المعلومة وحريات التعبير والرأي والتفكير.

- دعمها للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات التي ساهمت المنظمة في تأسيسها.

- ضرورة الإسراع بسن قانون للحق في الولوج للمعلومة وبثها ونشرها بمضمون ينص على معاقبة حجب الأخبار وإعاقة الوصول للمعلومات. ويلغي بنود القوانين والأنظمة التي تعاقب الكشف عن الوثائق والمعلومات.

- ضرورة مراجعة جذرية لقانون الصحافة ليكون منظما للحرية لا مقيدا للممارسة الإعلامية و خانقا لها. وذلك في أفق مدونة مؤطرة للإعلام والاتصال بشكل ديمقراطي.

- مسؤولية مؤسسات الدولة والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية في اشاعة ثقافة الشفافية ومقومات مجتمع المعرفة والتواصل والمشاركة في الشأن العام  بما في ذلك  المساهمة في اتخاذ القرار.

 

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article