مطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي الاتحاد المغربي للشغل

Publié le par SNTES

الرباط في 23 يونيو 2008 النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - الاتحاد المغربي للشغل -  مذكرة مطلبية حول مطالب مستعجلة  موجهة عبر الجرائد إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

 بعد العديد من المراسلات سواء تلك التي تلت جلسات الحوار الذي تم مع اللجنة التقنية المنبثقة عن مديرية الموارد البشرية والميزانيات والتي تلت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابتنا بجهة الرباط – سلا - تمارة بتاريخ 13 دجنبر 2006، أو تلك الخاصة بمستجدات المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ونظرا لعدم توصلنا بأي رد حول مطالبنا منذ نهاية 2007 ورفض تسلم مراسلاتنا الأخيرة من طرف المصالح التابعة لوزارتكم، نضطر السيد الوزير في النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – ا م ش – أن نرسل إليكم مذكرتنا المطلبية هذه عبر الجرائد علها تلقى اهتماما من طرفكم ولا يكون مصيرها كمصير باقي المراسلات.

  1. محضر الحوار حول ملفنا المطلبي العام والملف الخاص بالسلالم الدنيا العاملة بالقطاع(المرجع 25مارس2008 ):  ­ بعد توصلنا بمشروع محضر الحوار المسلم لنا من طرف مديرية الموارد البشرية والميزانيات بتاريخ ، وبعد إبداء ملاحظاتنا بخصوصه وبعثه لمصالح وزارتكم، ورغم العديد من الاتصالات بمديرية الموارد البشرية والميزانيات سواء الهاتفية أو المباشرة (الاتصال بالكتابة التقنية) وبعث المراسلات العديدة  لم نتوصل بأي رد بخصوصه، وهو ما نعتبره خرقا للاتفاق المسطر عند انطلاق الحوار بخصوص هذين الملفين ومحاولة لكسب الوقت من طرف الوزارة.

 

  1. الحريات النقابية: لقد وصل التضييق على العمل النقابي الذي يمارس في حق نقابتنا إلى حد رفض تسلم العديد من إرسالياتنا الموجهة لمصالح وزارتكم حيث أصبحنا مضطرين في غالبية الأحيان وخاصة تلك التي تكتسي طابع احتجاجي إلى بعثها عبر الجرائد كما هو الحال بالنسبة لهذه المذكرة بعد لجوءنا إلى البريد المضمون المصحوب بإشعار الاستلام والذي لم نتوصل ولا بواحد منه وكأن الوزارة - قطاع التعليم العالي- مجهول العنوان بل تعدى الأمر ذلك ليمنع المسئولون النقابيون بجهة الرباط من ولوج باب الوزارة في العديد من المرات وحرموا من تعليق بيانات نقاباتنا في السبورة المتواجدة بالمصالح المركزية بحسان بدعوى وجود أوامر بذلك. فهل أصبح لزاما علينا إن أردنا المطالبة بلقاء مسؤولين التفاوض مع الشركة الخاصة المكلفة بالحراسة والتي رغم تقديم أنفسنا بصفة نقابية وتسليمها البطائق الوطنية الخاصة بنا التفاوض كذلك مع الكتابة التقنية لمديرية الموارد البشرية والتي غالبا ما تجيبنا عبر الهاتف بأن "المسؤول في مهمة خارج الوزارة وبهذا يتعذر استقبال موفدينا" فهل هذا هو الأسلوب الجديد في التعامل مع النقابات؟

 

  1. امتحانات المهندسين (المرجع: 15 يونيو 2006 ): كما سبق وراسل الفرع الجهوي بمنطقة الرباط لنقابتنا مديرية الموارد البشرية والميزانيات بخصوص الامتحان المهني للترقي من درجة مهندس تطبيق الدرجة الأولى إلى مهندس تطبيق الدرجة الممتازة المنظم لفائدة مهندسي التطبيق برسم دورة 5/4/2006، فوجئنا بتفعيل نتائج هذا الامتحان بعد 8 أشهر مما ترتب عليه الإجهاز على حقوقهم المتمثلة في عدم استخلاصهم للزيادة في الراتب بفعل الترقي عبر الامتحان ، بالإضافة، وهذا يعتبر أخطر مما سبق، حرمانهم من اعتبار الثمانية أشهر محتسبة ضمن الأقدمية في الدرجة الممتازة- مهندس تطبيق.

 

 وللإشارة فهذه الوضعية تسري على جميع الامتحانات المهنية التي يتم التأخير في الإعلان عن نتائجها لمدة شهور طويلة وبالتالي الإجهاز على حقوق جميع الممتحنين الناجحين لذا نطالبكم بوضع إجراءات فعالة وسريعة تكفل عدم ضياع حقوق هؤلاء.

 

  1. الامتحانات المهنية الخاصة بأعوان القطاع (المرجع:21 نونبر2007 ):

 

  •  أولا: لم يتم تفعيل رسالة وزارة المالية الخاصة بالموافقة لتحويل المناصب المالية الصادرة في سنة 2006 والتي تنص على أنه أصبح من حق الوزارة إجراء امتحان مهني لإدماج الأعوان في سلك الكتاب كما هو الحال بالنسبة لقطاع التربية الوطنية. فهل الأمر يتعلق بنفس الوزارة وهناك كيل بمكيالين أم أن الأمر يتعلق بوزارتين مختلفتين؟
  • ثانيا: لقد سبق التداول مع مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارتكم في بداية سنة 2007 خلال جلسات الحوار المذكورة أعلاه حول مضمون الامتحانات الموجهة لهذه الفئة والتي تعاني الأمية، وتم الاتفاق على أن تتكلف هذه المديرية بدراسة المسألة مع وزارة تحديث القطاعات العامة على أساس أن يأخذ هذا العامل بعين الاعتبار وموافاتنا بما سيتم التوصل إليه، إلا أننا فوجئنا وخلال نفس السنة بإجراء امتحان مهني لفائدة هذه الشريحة حيث نصت الدعوة الموجهة للممتحنين على شرط القراءة والكتابة ممارسة الإقصاء في حق من لا يتمكن من القراءة والكتابةّّ. وبهذا الخصوص ألا يكفي أن نسجل تكاسل وتهاون وزارة وصية على قطاع يضمن المعرفة وتلقي العلم في محاربة هذه الآفة، ألا يكفي أن الدولة لم تتحمل مسئولياتها اتجاه هؤلاء برغم التطبيل والتهليل الخاص بمحاربة الأمية والذي مافتئت وسائل الإعلام تطربنا به كل حين  حتى نزيد الطين بلة بحرمانهم حتى من حقهم في اجتياز امتحان كلن يجرى سابقا وبطرق تكفل للبعض منهم ولو القلة القليلة الحق في التدرج المهني؟ إذا كان جواب وزارتكم هو الاستناد على توصيات وزارية نتساءل هل الترقيات التي تمت عبر الامتحان المهني والتي كانت تنظم لفئات مصنفة ضمن هذه الشريحة ولسنوات طوال غير خاضعة لاجتهادات أم هي محاولة لتطبيق الإجراء الحكومي القاضي بانقراض هذه الفئة عبر إقبارهم في سلالم العار التي لا توفر حتى أجور تضمن أداء الكراء والأدوية وفاتورات الماء والكهرباء وبالأحرى العيش الكريم؟ وردا على التمييز الذي يطال هذه الشريحة نذكركم السيد الوزير بأن فئات واسعة منهم وحتى تلك المتعلمة واحتجاجا منها على أسلوب الإقصاء المنتهج تاريخيا في حقها عملت على مقاطعة الامتحان المهني برسم سنة 2007.

 

 

  1. الترقي بالاختيار(المرجع: 07 ماي 2008 ): إن الأهمية التي تكتسيها عملية الترقية وانعكاسها على المسار المهني للموظف وبالتالي أداءه الإداري تقتضي التعامل الجاد مع مصير الموظفين المستوفين لشروط الترقي بالاختيار خاصة أولائك الذين أفنوا حياتهم في الخدمة بإدارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. إلا أننا فوجئنا بإقصاء العديد منهم خاصة أولائك المتواجدين بالمؤسسات أو بالأحياء الجامعية انطلاقا من اجتهاد اللجنة المكلفة بذلك والتي ألغت تفعيل مذكرة وزارية صادرة بشكل رسمي بتاريخ 05 يونيو 1998 معتمدة على تنقيط وضع وصمم لضمان استفادة المحظوظين من الموظفين دون أي تبرير أو سند قانوني.

 

  1. إدماج التقنيين : بشكل استثنائي تتعامل المصالح المختصة التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مع ملف التقنيين غير المدمجين الحاصلين على الدبلوم قبل صدور المرسوم الخاص بالتقنيين 2006. بحيث ونقيضا لما هو معمول به بالوزارات الأخرى أو حتى بقطاع التربية الوطنية التابع لنفس الوزارة يتم حرمانهم من حقهم في الإدماج بدون سند ماعدا حالات محسوبة على أصابع اليد لا ندري أية شروط هي مستوفية دون الآخرين. وفي هذا السياق ورغم الاتفاق الذي حصل مع مديرية الموارد البشرية والميزانيات من جهة أو المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية الجامعية والثقافية واللذان مافتئا يقدمان لنا تطمينات بمعالجة وتسوية وضعية هاته الفئة إلا أنه وبمرور أكثر من سنة لم تتخذ الإجراءات اللازمة بعد

 

  1. النقل : بالرغم من الاتفاق المبرم مع مديرية الموارد البشرية والميزانيات للإشراف على حوار مع المسئولين عن النقل بجهة الرباط- سلا- تمارة وما تكتسيه هذه المسألة من أهمية سواء فيما يتعلق براحة الموظفين والأعوان العاملين بالمنطقة أو بسلامتهم الجسدية، وبالرغم من الوضعية الخطيرة التي يعرفها أسطول النقل التابع للوزارة وبالرغم من الاحتجاجات المتكررة للمستفيدين من خدمات أسطول النقل والتزامهم بتأدية واجباتهم وبالرغم من تحديد موعد للحوار بين اللجنة الممثلة للمستفيدين و المسؤول عن هذا الملف،والذي لم يتم أصلا لعدم حضور المسؤول المعني، لا يسعنا إلا أن نثير انتباهكم إلى الوضعية المزرية التي تعرفها هذه الخدمات والتي بدل أن تضمن الراحة للمستفيدين أصبحت تشكل كابوسا لهم وتهدد حقهم في السلامة الجسدية وتهددهم كذلك في وضعيتهم الإدارية المهددة باستفسارات ممكنة في أي وقت وغير متوقعة نتيجة لغياب غير متوقع لهذا الخط أو ذلك دون سابق إشعار دون أن يكون لهم أي ذنب.

 

  1. حرمة الحرم الجامعي: إن ما يمارس داخل إدارات المؤسسات التابعة للقطاع من مساومة مع المكاتب النقابية حول مواقفها من الأحداث التي تشهدها الساحة الجامعية خاصة الطلابية وتهديد في حالة رفض "التعاون" مع هذه الإدارات واستعمال السلطة للضغط وهو ما صرح لنا به بالعديد من المواقع، إضافة إلى التدخلات العنيفة والتي تسفر عن إصابات بالغة وسط الطلبة وأحيانا تشمل موظفي وأعوان المؤسسات كذلك، لا يمت إلى الشعارات التي ترفعها الوزارة الوصية حول الإصلاح الجامعي وجودة الخدمات من جهة ولا الدولة بخصوص احترام حقوق الإنسان وخاصة السلامة الجسدية من جهة أخرى بصلة. وفي هذا السياق واستنادا على الأحداث الأخيرة التي عرفتها جامعة القاضي عياض بمراكش وانسجاما مع مبادئنا المسطرة خلال مؤتمرنا الأخير نطالبكم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق حول هذه الأحداث والعوامل التي تسببت في وقوع ضحايا وكذا تلك الضرورية لتفادي وقوع مثل هذه الأحداث والتي لن تزيد الوضع التعليمي العالي المغربي إلا تدهورا.

 السيد الوزير،

         إننا إذ نبعث إليكم بمذكرتنا هاته المتضمنة لبعض مطالبنا المستعجلة الموجهة عبر الجرائد نؤكد على ضرورة فتح الحوار مع نقابتنا والذي يجب أن يبدأ بتوقيع محضر الاتفاق الموضوع لدى مصالحكم على أن يستأنف التفاوض في أقرب الآجال حول النقط التي بقيت عالقة سواء تلك المتضمنة في ملفنا المطلبي العام والخاص بالسلالم الدنيا، أو تلك المدرجة في هذه المذكرة، مع ضرورة تحديد المخاطب وتحديد المسؤوليات لأننا نواجه إشكالية اختلاف الإجابات على مختلف التساؤلات رغم شحها وتضاربها ما بين الأجهزة الوزارية وبعض المصالح التابعة لها كالمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى اختلاق العراقيل وطول المساطر فيما بينها مما يعطل مصالح الموظفات والموظفين والأعوان العاملين بالقطاع.

        من جهة أخرى نؤكد استعدادنا في النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – ا م ش - لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع، والدفاع عن حق نقابتنا في حوار جدي ومسئول وفعال ورفض أية محاولة لكسب الوقت والتماطل ضدا على مصلحة الموظفين والقطاع، محملين الوزارة ما ستؤول إليه الأوضاع وذلك بعد نفاذ طاقة انتظارنا وصبرنا الذي دام أكثر من سنة منذ انطلاق أول وآخر حوار مع مديرية الموارد البشرية والميزانيات التابعة لوزارتكم والذي لم يفض إلى أي شيء اللهم مشروع محضر حوار ظل حبيس الأدراج لدى هذه المديرية منذ شهور خلت.

      وفي انتظار ما ستقومون به لتصحيح التعامل مع نقابتنا وحل المشاكل التي يتخبط فيها موظفو وموظفات وأعوان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تقبلوا السيد الوزير عبارات اصدق مشاعرنا. 

 المكتب الوطني

 

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article