مذكرة الاتحاد المغربي للشغل إلى الوزير الأول

Publié le par UMT

مـذكــرة إلى السيد الوزير الأول

السيد الوزير الأول؛
تلقى الاتحاد المغربي للشغل رسالتين من السيد وزير التشغيل والسيد وزير تحديث القطاعات العامة، يطلبان من خلالهما من منظمتنا اقتراح جدول أعمال لتحضير "جولة أخرى" من الحوار الاجتماعي. وجوابا على هاتين المراسلتين ارتأى الاتحاد أن يوجه لكم هذه المذكرة، لما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعـثّـر نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه    :

- إن الاتحاد المغربي للشغل دأب على المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي، إيمانا منه بأن الحوار والتفاوض يعتبران آلية من آليات العمل النقابي، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، وإرساء علاقات مهنية بين الفرقاء الاجتماعيين هدفها الرُّقي بعالم الشغل    .

- غير أن تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة، فلا معنى لحوار يقاطع ممثلو أرباب العمل جلساته المتعلقة بالقطاع الخاص، ولا معنى لحوار تحاول الحكومة ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي. كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين    .

- فالمشكل الحقيقي يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي. هل نستمر في حوار اجتماعي شكلي وعقيم موجه للاستهلاك، أم ننخرط جميعا في حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح، ويفضي الحوار الاجتماعي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد؟    .

- إن تجارب الحوار الاجتماعي الناجعة، تنطلق أولا من توفير الإرادة السياسية الفعلية والأجواء الملائمة، واحترام وجهات نظر الشريك الاجتماعي واقتراحاته    .

- إن إصدار بلاغات رسمية وبشكل انفرادي من طرف الحكومة تخبر الرأي العام بنتائج حوار لم تكتمل جولاته بعد، وعدم تطبيق العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة، و تمرير الحكومة لقانون المالية لسنة 2011، رغم التزام الوزير الأول بعقد لقاءات تفاوضية مع الفرقاء الاجتماعيين قبل تقديمه إلى البرلمان، لإدماج نتائجها في مشروع قانون المالية، ممارسات تضرب في العمق فلسفة وأسس الحوار الاجتماعي    .

- وغاية الحوار والتفاوض لا تتلاءم مع الرؤية الضيقة لتلطيف الأجواء وامتصاص الغضب وإيهام الرأي العام بحوار شكلي وبنتائج وهمية، بل تتطلب التعاطي المسؤول مع الحقائق والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين والفئات الشعبية، أما مقاربة التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، لا يمكن أن تجلب الاستقرار والسلم الاجتماعيين الضروريين لكل تنمية شمولية حقيقية.

- إن الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والإغلاقات الغير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وحرمان الغالبية العظمى من العمال والعاملات من عمل لائق، ورفض التصديق على الاتفاقيات الدولية الهامة والإبقاء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي وواعد بالنسبة للطبقة العاملة.

- فأي حوار لا يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة ولا يفضي إلى تعزيز المستوى المعيشي للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة ومن التهاب الأسعار، لا يمكن إلا أن يكون حوارا صوريا، يساهم في تعطيل طاقات البلاد والدفع بها إلى المصير المجهول، وهو ما لا يمكن للاتحاد المغربي للشغل أن يزكيه.

- إننا نتمنى، السيد الوزير الأول، أن تشاطرونا انشغالاتنا ورؤيتنا لحوار اجتماعي قويم وهادف. فمسؤولياتكم وموقعكم يتطلبون منكم عدم ادخار أي جهد لإضفاء طابع الجدية والمصداقية على جولات الحوار الذي تشرفون عليه.

- ومرة أخرى وإيمانا من الاتحاد المغربي للشغل بأن الحوار والتفاوض يبقيان الوسيلة الأنجح لإقامة علاقة مهنية متميزة، ها نحن نقترح عليكم ما يلي:

اقتراحاتنا في منهجية الحوار

- إحداث لجنة مشتركة برآسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال.

- تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة.

- اعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص والثنائي بالقطاع العام في إطار لجنتين: الأولى خاصة بالقطاع العام ويترأسها السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والثانية تتعلق بالقطاع الخاص ويترأسها السيد وزير التشغيل.

- توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات و كذلك المؤسسات العمومية التابعة لها و رفع تقارير للوزارة الأولى عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.

- توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة مدراء الشركات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.

- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لفرض مفاوضات جماعية حقيقية على مستوى القطاع الخاص طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل.

1) جدول أعمال مشترك بين القطاعين العام والخاص

- الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري و الفلاحي.

- الرفع من الحد الأدنى للأجور.

- تحسين الدخل عبر تخفيض الضغط الضريبي وإقرار سياسية جبائية عادلة.

- الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين(على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل.

- رفع الحد الأدنى للمعاشات ب30% وإعفائها من الضريبة على الدخل.

- تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات.

- تطبيق مدونة التغطية الصحية وتحسين الخدمات وتفعيل تأمين المعوزين RAMED

- إلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.

- إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومجلس المنافسة....

- إصدار قانون حول التكوين المستمر وسن عطلة التكوين لفائدة العمال والموظفين.

- التصديق على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 87 -102 -144-151 وملائمة القوانين الوطنية معهم.

- إعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم.

2) جدول أعمال القطاع العام

- إصلاح منظومة الأجور.

- الترقية الاستثنائية

- إصلاح منظومة الترقي و التنقيط والتقييم

- مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية و الأنظمة الأساسية لبعض الفئات

- اتخاذ إجراءات مستعجلة لطريقة احتساب المعاش لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

- اتخاذ الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر

- إحداث تأمين إجباري اجتماعي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالوظيفة العمومة وإصلاح صناديق العمل

- إشكالية التوظيف بالعقد المؤقتة لسنوات في المؤسسات العمومية والشبه العمومية ووضع برنامج استعجالي لإدماج هذه الكفاءات على غرار ما وقع في سنة 2003.

 

3) جدول أعمال القطاع الخاص.

احترام الحريات النقابية وقانون الشغل

- فرض احترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

- إرساء مفاوضات جماعية حقيقية مع الحكومة تلبي المطالب الأساسية للأجراء وتؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني لتنظيم علاقات الشغل، وفقا لمدونة الشغل من مادتها 92 إلى 100.

- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة:

- المادة 396 من خلال دعم العمل النقابي والإشراك الفعلي للنقابات في وضع السياسات الإقتصادية والإجتماعية.

- الدعم المادي والمعنوي لجهاز مفتشية الشغل بالإمكانيات المادية والبشرية والقانونية وتفعيل المحاضر الصادرة عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المشغلين.

- فرض إحداث لجان الصحة والسلامة بالمقاولات ووضع سياسة وطنية للوقاية من حوادث الشغل، وتطوير طب الشغل كما تنص على ذلك مدونة الشغل.

- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المأجورين.

- وضع حد للتحايل في إغلاق المعامل وطرد العمال وتنقيل الآلات والمعدات إلى جهات أخرى، مع فتح معامل جديدة وباسم جديد وبنفس النشاط والتعامل مع نفس الزبناء بمقتضى التصفية القضائية.

تعزيز الحكامة والحماية الإجتماعية

- إصدار وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.

-تمكين العمال والعاملات الذين لم يتمكنوا من مراكمة 3240 يوم مصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في المعاش.

-تمكين العاملات والعمال بقطاع التصبير من مستحقاتهم من التعويضات العائلية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لطبيعة عملهم الموسمي [مثلا حالة آسفي]

- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع أجراء القطاع الخاص عبر تعميم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

-احترام المادة 114 من قانون 00/65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما جاء في رسالة الأمانة الوطنية إلى الوزير الأول بتاريخ 9/11/2010.

-إعادة النظر في عقود الإدماج والتأهيل الجاري بها العمل من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ومراجعة وضعية المستفيدين.

- إحداث تأمين إجباري يمكن العمال والعاملات من مستحقاتهم في حالات الإفلاس.

حل النزاعات الإجتماعية الكبرى

- خلق لجنة ثلاثية لحل النزاعات الكبرى المطروحة على الساحة، وذلك لتنقية الأجواء الاجتماعية.

الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

الدار البيضاء في 12 يناير 2011

 العدد : أ.م 01/11

Publié dans Actualité

Commenter cet article