المغرب يصادق على بروتوكول لمناهضة التعذيب و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

Publié le par MAP

  

المغرب يصادق على بروتوكول لمناهضة التعذيب

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة بأن هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري, يهدف إلى "إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم, وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة".


وقال خالد الناصري أنه بموجب هذا البروتوكول المصادق عليه تنشأ لجنة يطلق عليها اسم "اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب" كي "تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة, وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية, ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب".


وطبقا لهذا البروتوكول, تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة, وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز, وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة, وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية, وبحث التوصيات التي تتقدم بها, والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ
.

 

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري بأن انضمام المغرب يندرج ضمن "برنامج الإصلاح الشامل والطموح".. و "يشكل مرحلة إضافية في إطار مسلسل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان, بعد المراحل التي قطعها سنوات ( 1990-1993) و( 2000-2008), حيث انضم المغرب إلى 8 اتفاقيات, من أصل تسع 9 آليات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان, وإلى ثلاث بروتوكولات من أصل ثمانية"

هسبريس ـ و.م.ع

 


 المغرب يصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 ماي، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.

وأبرز خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة الوزير الأول، أن هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يذكر أن المغرب كان يضع عدة تحفظات على هذه الاتفاقية، وسبق للملك محمد السادس أن أعلن في رسالة وجهها إلى "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" عام 2008 عن "سحب المملكة المغربية التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا".

وأثارت هذه الجملة في حينها ردود فعل متفاوتة في الساحة السياسية المغربية إذ رحبت بها الجمعيات النسائية والحقوقية والأحزاب اليسارية بينما اعترض عليها الإسلاميون وجهات محافظة داخل الدولة مما دفع الدولة إلى تفسير أن الأمر لا يتعلق برفع كل التحفظات وإنما تلك التي "أصبحت متجاوزة" بعد أن تبنى المغرب قوانين جديدة (مدونة الأسرة، قانون الجنسية).

يشار إلى أن المغرب قد انضم إلى هذه الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993، علما بأن مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري المذكور كانت من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة التقنية، والتي وافقت عليها، من حيث المبدأ، اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال اجتماعها في 27 يونيو 2006، برئاسة الوزير الأول.

و م ع وموقع لكم

Publié dans Actualité

Commenter cet article