Déclaration du Conseil National de Transparency Maroc

Publié le par hadile.com

Déclaration du Conseil National de Transparency Maroc

 Le Conseil National de Transparency Maroc s’est réuni le 21 Décembre 2010 dans ses locaux, à l’heure où aurait dû s’y tenir la cérémonie de remise des prix de l’intégrité, interdite pour la troisième fois.

 

 Institué cette année, le prix de l’Intégrité vise à distinguer les initiatives remarquables et les bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption. Quatre personnalités reconnues de la société civile en constituent le jury. Au terme de leurs délibérations, le prix pour l’année 2010 a été attribué à M. Chakib El Khyari,  pour son courage à dénoncer la passivité complice des autorités locales face à un trafic de drogue qui ne se cache plus. De plus, les instances dirigeantes de Transparency Maroc ont décidé de rendre hommage à Maitre Abderrahim Berrada par l’attribution d’un prix spécial, en reconnaissance de sa probité, de son courage et de son engagement pour le respect du Droit. (Voir communiqué sur le site :www.transparencymaroc.ma)

 La cérémonie de remise des prix n’a pas pu avoir lieu comme prévu dans le cadre de la célébration de la journée internationale contre la corruption, en raison du refus de la direction à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc qui aurait reçu une injonction en ce sens, en raison du dérangement ressenti par « les responsables de l’Etat ».

 L’organisation d’une seconde cérémonie, le mardi 21 décembre à l’Hôtel Tour Hassan a été suspendue par la direction de cet établissement à « l’obtention d’une autorisation des autorités locales » alors que la salle avait été retenue deux jours plus tôt sans condition. Pour leur part, les services de la wilaya ont refusé d’enregistrer la demande qui leur a été présentée à cette fin sous prétexte qu’elle devait leur parvenir  48 heures avant la date de la manifestation.

 Le transfert de celle-ci aux locaux de l’association qui a été décidé à la suite de ces obstructions successives a donné lieu, de son côté, au  déplacement de plusieurs responsables dont deux qui se sont présentés comme étant le « le Pacha » et « le Caïd », pour signifier que les autorités locales s’opposaient à la tenue de cette réunion qu’ils qualifiaient de publique non déclarée.

Si la loi répute publique « toute assemblée temporaire mais concertée, ouverte au public », une cérémonie qui se tient sur invitation nominative dans un local privé par une association ne relève pas de cette qualification. Une telle interprétation invaliderait non seulement la pratique courante observée par Transparency Maroc mais aussi celles de milliers d’associations qui investissent le champ de la promotion de la citoyenneté.

 Loin d’exprimer un réel souci de respect du Droit, l’attitude de l’administration couvre bel et bien une décision politique dont le caractère abusif est patent. Elle constitue une ingérence indue dans les décisions d’une organisation légalement constituée (qui plus est reconnue d’utilité publique) et une atteinte caractérisée aux libertés d’association et de réunion.

 Transparency Maroc, qui s’est heurtée au cours des premières années de sa constitution à des abus de pouvoir similaires considère que le respect des libertés publiques est un préalable pour la mobilisation des citoyens en faveur de l’Etat de droit et de la promotion de l’intégrité. Elle ne peut en conséquence que dénoncer l’excès de pouvoir matérialisé par les mesures visant à empêcher l’association de conduire librement ses actions dans la légalité, et notamment à mettre à l’honneur publiquement les personnes de son choix.

Le harcèlement dont a été l’objet Transparency Maroc est grave non seulement parce qu’il lui occasionne un préjudice considérable, mais aussi parce qu’il affecte lourdement la crédibilité de l’engagement des pouvoirs publics à renforcer l’Etat de droit, à soutenir la société civile et à lutter contre la corruption.

 Transparency Maroc renouvelle l’expression de sa détermination à exercer pleinement ses droits sans ingérence administrative ou politique indue, et annonce qu’elle n’a pas renoncé à tenir la cérémonie de remise des prix qu’elle organisera publiquement dans un proche avenir, en présence de ses invités et de tous ceux qui souhaitent manifester leur attachement aux libertés fondamentales et leur engagement pour l’édification du Système National d’Intégrité.

 

 Le Conseil National, Rabat le 23/12/2010

 

 *** *** ***

 

 

البيان الصادر عن المجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب

 

عقد المجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب بتاريخ 21 دجنبر 2010، اجتماعا له بمقر الجمعية الذي كان سيحتضن في نفس الوقت حفل تسليم جائزة النزاهة لسنة 2010 والذي تم منعه للمرة الثالثة.

إن إحداث جائزة النزاهة من طرف ترانسبرانسي المغرب هذه السنة، يرمي إلى تكريم المبادرات المتميزة والممارسات القويمة في مجال محاربة الرشوة. وتتكون لجنة التحكيم من أربع شخصيات بارزة تنتمي إلى المجتمع المدني حيث أسفرت مداولاتها عن اختيار السيد شكيب الخياري لنيل جائزة النزاهة لهذه السنة، اعتبارا لجرأته وشجاعته لشجب التواطؤ السلبي للسلطات المحلية في مواجهة تجارة المخدرات التي لم تعد خفية. وقد ارتأت الهيئات المسيرة لترانسبرانسي المغرب تكريم  الأستاذ عبد الرحيم برادة بنفس المناسبة بمنحه جائزة خاصة تقديرا لاستقامته، وشجاعته، والتزامه في إقرار احترام دولة القانون. (انظر البلاغ الصحفي على موقع الجمعيةwww.transparencymaroc.ma)  )

إلا أن حفل تسليم جائزة النزاهة الذي كان مقررا في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمحاربة الرشوة، لم يتم نتيجة الرفض الصادر عن إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بعد تلقيها أمرا في هذا الموضوع بسبب الإزعاج الذي يشعر به المسؤولون بالبلاد.

وقد تقرر تنظيم حفل تسليم هذه الجائزة يوم الثلاثاء 21 دجنبر بفندق حسان بالرباط، إلا أن إدارة الفندق ربطت قيامه بالحصول على رخصة من طرف السلطات المحلية علما أنه سبق لها أن وافقت قبل ذلك على حجز القاعة بدون شرط. وقد رفضت المصالح المعنية بولاية الرباط تسجيل التصريح الذي تقدمت به الجمعية بهذا الشأن تحت ذريعة ضرورة تقديمه 48 ساعة قبل التظاهرة.

وقد دفع قرار تحويل هذا الحفل إلى مقر الجمعية بالرباط إلى انتقال مسؤولين إليه من بينهم من قدم نفسه بصفة باشا وآخر بصفة قائد المقاطعة، لإبلاغ الجمعية بأن السلطات المحلية تعتبر أن هذا الحفل يمثل اجتماعا عموميا غير مصرح به وأنها تعارض تنظيمه.

وإذا كان القانون يعتبر عموميا ً "كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم"، فإن تنظيم تظاهرة من طرف جمعية في مقر خاص وبناءا على دعوات شخصية لا يندرج في نطاق هذا التكييف.

وقد يترتب عن تفسير من هذا القبيل عرقلة جميع أنشطة ترانسبرانسي المغرب وكذا أنشطة آلاف منظمات المجتمع المدني التي تعمل في من أجل النهوض بحقوق المواطنة.

إن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بالانشغال باحترام دولة القانون، بل بقرار سياسي يكتسي جليا طابعا تعسفيا ويشكل بالتالي تدخلا غير مبرر في قرارات منظمة قانونية معترف لها بصفة المنفعة العامة، ويعتبر كذلك مساسا صارخا بحرية الجمعيات والاجتماعات.

إن ترانسبرانسي المغرب التي واجهت خلال السنوات الأولى من تأسيسها انتهاكات مماثلة، تعتبر أن احترام الحريات العامة يعتبر مدخلا أساسيا لتعبئة المواطنين والمواطنات من أجل إقرار دولة القانون والنهوض بقيم النزاهة، ولا يسعها بالتالي إلا أن تدين الشطط في استعمال السلطة الرامي إلى منعها من مزاولة نشاطها بحرية في إطار المشروعية، وتكريم من تراه مؤهلا لذلك على الملأ.

إن خطورة المضايقات التي تعرضت لها الجمعية لا تكمن فقط في الأضرار التي تكبدتها، بل أيضا في المساس بمصداقية التزام الدولة بتعزيز حكم القانون ودعم المجتمع المدني ومحاربة الرشوة.

إن ترانسبرانسي المغرب لتؤكد مرة أخرى عن عزمها ممارسة حقوقها كاملة دون أي تدخل إداري أو سياسي غير مبرر، وتعلن على أنها لا تتخلى عن تنظيم حفل تسليم جائزة النزاهة في المستقبل القريب بحضور مدعوويها وكل من يتطلع إلى التعبير عن الالتزام بالحقوق الأساسية وبتشييد المنظومة الوطنية للنزاهة.

 

المجلس الوطني

الرباط في 23/12/2010

 

Publié dans Actualité

Commenter cet article