بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد عن حزب السلطة الجديد
عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ، يوم الثلاثاء 29/1/2008، اجتماعا خصص جزء منه لمتابعة مستجدات الوضع السياسي في بلادنا ، وتوقف المكتب عند التحضيرات الجارية لتأسيس حزب جديد تدل كل المؤشرات والقرائن أنه يتم بقرار من الدولة.
إن هذا المستجد، الذي يكرر نماذج سابقة أثبت الواقع فشلها، يأتي في سياق سياسي تراجعي ، تتلخص ملامحه الأساسية فيما شاب الانتخابات التشريعية الأخيرة من اختلالات عميقة أفرزت برلمانا ضعيفا مشكلا بالأساس من أصحاب المال و الأعيان، وكذلك ما عرفته مشاورات تشكيل الحكومة من تحكم سافر للدولة وما أنتجه ذلك من حكومة محدودة الصلاحيات نصفها من التقنوقراط،جزء منهم أعلن انتمائه للمولود الجديد.
إن هاته المعطيات تعبر في الواقع عن فشل مقولة الانتقال الديمقراطي ، التي أسست على توافقات 1996، كما تدل في العمق على غياب الإرادة الرسمية لدى الدولة للتفاعل الإيجابي مع مطالب القوى الحية في البلاد من أجل تدشين مرحلة الإصلاحات الدستورية و السياسية الكفيلة ببناء الدولة الديمقراطية الحداثية، و محاربة الفساد و إعمال الآليات للتوزيع العادل للثروة الوطنية.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، يعتبر أن الوضع الحالي بمؤشراته السلبية المستجدة يتطلب من كل القوى الديمقراطية و اليسارية التحلي بالوضوح الكافي على مستويات التحليل و الرؤية و الخطاب و البرنامج. كما يفرض على الجميع تكثيف الجهود و توحيد المساعي و فتح حوار جدي بين كل مكونات الأسرة الديمقراطية و اليسارية، وصولا إلى الاتفاق على أرضية حد أدنى من المطالب الدستورية و السياسية و الاجتماعية و التوجه إلى الطبقات و الشرائح الشعبية في ارتباط وثيق بين النضال الديمقراطي و النضال الاجتماعي، لاستنهاض الطاقات و العمل على استعادة المبادرة السياسية بهدف التأسيس لتعاقد سياسي ومجتمعي حقيقي يمكن المغرب من بناء نموذجه الديمقراطي، الذي لا يمكن أن يشذ عن قاعدة مختلف تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم، و المتمثلة أساسا في سيادة القانون و في قضاء مستقل و نزيه و فصل السلط و ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، وكذا في وجود أحزاب مستقلة عن الدولة و حاملة لمشاريع مجتمعية تتنافس من أجل الوصول إلى السلطة التشريعية و التنفيذية.
المكتب السياسي
Publicité