نقابات تحرج عباس الفاسي وتشن إضربا وطنيا
أيمن بن التهامي
Wednesday, February 13, 2008
تأثر قطاعي الوظيفةالعمومية والجماعات المحلية، صباح اليوم الأربعاء، بسبب الإضراب الذي خاضته مجموعةمن الهيئات النقابية، إذ عاشت مجموعة من المدن حالة من الشلل، بعد أن لاقت هذهالحركة الاحتجاجية تجاوبا من قبل الموظفينوالمستخدمين.
وفيما تحدثت مصادر نقابية عن أن نسبة نجاح الإضرابفاقت90فيالمائة، ظهر في تصريح محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنالمحتجين وضعوا الحكومة في موقف حرج، إذ قال بأنها"تأسف لخوض بعض المركزيات النقابية إضرابا في الوظيفةالعمومية، رغم انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي".
وأوضح عبو، اليوم الأربعاء في تصريح صحفي تعليقا على خوض كلمن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابيللموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا في قطاع الوظيفة العموميةاليوم، أن الوزير الأول عباس الفاسي تدارس أخيرا مع ممثلي المركزيات النقابيةالأكثر تمثيلية، عدة قضايا وملفات طرحت من طرف هذهالنقابات.
وأبرز أن هذه اللقاءات، التي التزم الوزير الأول باستئنافهابدايةمارسالمقبل، "تندرج في إطار الاهتمام الخاص الذيتوليه الحكومة للقضايا الاجتماعية، ونهج سياسة التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين"،موضحا أنه "جرى التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية الحوار الاجتماعي وأهمية دورالنقابات كشريك أساسي في مواصلة الأوراش الإصلاحية التي انخرط فيهاالمغرب".
وجرى أيضا، يضيف عبو، "التأكيد على التزام الجميع بثقافةالحوار والتشاور للتغلب على جميع الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة لجميع المشاكلالمطروحة على مستوى القطاع العام".
وبعدما أشار إلى أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور، اعتبرالوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنه "حان الوقت لوضع قانون منظمللإضراب بالمغرب".
وبالنسبة لمطالب المركزيات النقابية، أبرز محمد عبو أنه عقباللقاءات الأولية التي أجراها مع ممثلي المركزيات النقابية منذ شهرين، والتي أثارواخلالها عدة نقاط مطلبية، فإن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة "منكبة فيإطار لجان تقنية على دراسة تلك المطالب نقطة نقطة".
ومن جهة أخرى، ذكر بأن الحكومة اتخذت منذ تعيينها عدة مبادراتهمت على الخصوص "الزيادة المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائيةللمواطنين، وكذا قرار عدم الزيادة في الضرائب رغم الظرفية الاقتصاديةالحالية".
وحسب وزارة تحديث القطاعات العامة، فإن الحكومة عملت علىالتسوية النهائية لجملة من الملفات التي كانت موضوع نقاش وتشاور مع المركزياتالنقابية من قبيل الزيادة في التعويضات المخولة لهيأة المتصرفين والأطر المماثلةسنة 2004، وسن المغادرة الطوعية، واعتماد التوقيت المستمر، والتكوين المستمر،والنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بينالوزارات.
أماالملفات الموجودة قيد الإنجاز، يوضح المسؤول، فتهم النظام الجديد لإعادة ترتيبوتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي, والترقية الاستثنائية للأعوانالعموميين وإعادة انتشار الموظفين، في حين تهم الملفات المطروحة على التفاوض معالنقابات، مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومشروعالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة متصرفي الإدارات العامة المشتركة بينالوزارات، ومشاريع المراسيم المتعلقة بهيئة المحررين المساعدين الإداريين والأعوانالتقنيين.
وأطلقت الوزارة طلب عروض دولي لإعادة النظر في منظومة الأجور،سيجري فتح الأظرفة بشأنه في الخامس من مارس المقبل، وسيعمل مكتب الدراسات الذيسيضطلع بهذا المشروع، على الخصوص، على إعداد تشخيص وتقييم مفصلين لمنظومة الأجور،بالإضافة إلى اقتراح طريقة لتجميع الأنظمة الأساسية التي يفوق عددها الستوننظاما.
كماتعتزم الوزارة تنظيم مناظرة وطنية في 25 من الشهر الجاري بمناسبة مرور 50 سنة علىاعتماد نظام الوظيفة العمومية، وبمشاركة جميع الفرقاء الاجتماعيين، سيجري خلالهاالاطلاع على تجارب كل من فرنسا وإسبانيا ومصر في هذاالمجال.
منجانبه، أكد الاتحاد النقابي للموظفين، في بلاغ أصدره اليوم، أن الإضراب الذي دعاإليه عرف "تجاوبا ملحوظا" من طرف الموظفين وأعوان القطاعات الوزارية والإداراتالعمومية والجماعات المحلية، داعيا في الوقت نفسه إلى "بناء إدارة مغربية قويةتستجيب للمطالب المشروعة للموظفين وتقضي حاجيات المواطنين بفعاليةوجدية".
ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على ما وصفته النقابات بإصرارالحكومة على إقصاء النقابات غير الحكومية من الحوار معها، وتردي الأوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية لعموم الشغيلة.
وفيما تحدثت مصادر نقابية عن أن نسبة نجاح الإضرابفاقت90فيالمائة، ظهر في تصريح محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنالمحتجين وضعوا الحكومة في موقف حرج، إذ قال بأنها"تأسف لخوض بعض المركزيات النقابية إضرابا في الوظيفةالعمومية، رغم انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي".
وأوضح عبو، اليوم الأربعاء في تصريح صحفي تعليقا على خوض كلمن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابيللموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا في قطاع الوظيفة العموميةاليوم، أن الوزير الأول عباس الفاسي تدارس أخيرا مع ممثلي المركزيات النقابيةالأكثر تمثيلية، عدة قضايا وملفات طرحت من طرف هذهالنقابات.
وأبرز أن هذه اللقاءات، التي التزم الوزير الأول باستئنافهابدايةمارسالمقبل، "تندرج في إطار الاهتمام الخاص الذيتوليه الحكومة للقضايا الاجتماعية، ونهج سياسة التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين"،موضحا أنه "جرى التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية الحوار الاجتماعي وأهمية دورالنقابات كشريك أساسي في مواصلة الأوراش الإصلاحية التي انخرط فيهاالمغرب".
وجرى أيضا، يضيف عبو، "التأكيد على التزام الجميع بثقافةالحوار والتشاور للتغلب على جميع الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة لجميع المشاكلالمطروحة على مستوى القطاع العام".
وبعدما أشار إلى أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور، اعتبرالوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنه "حان الوقت لوضع قانون منظمللإضراب بالمغرب".
وبالنسبة لمطالب المركزيات النقابية، أبرز محمد عبو أنه عقباللقاءات الأولية التي أجراها مع ممثلي المركزيات النقابية منذ شهرين، والتي أثارواخلالها عدة نقاط مطلبية، فإن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة "منكبة فيإطار لجان تقنية على دراسة تلك المطالب نقطة نقطة".
ومن جهة أخرى، ذكر بأن الحكومة اتخذت منذ تعيينها عدة مبادراتهمت على الخصوص "الزيادة المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائيةللمواطنين، وكذا قرار عدم الزيادة في الضرائب رغم الظرفية الاقتصاديةالحالية".
وحسب وزارة تحديث القطاعات العامة، فإن الحكومة عملت علىالتسوية النهائية لجملة من الملفات التي كانت موضوع نقاش وتشاور مع المركزياتالنقابية من قبيل الزيادة في التعويضات المخولة لهيأة المتصرفين والأطر المماثلةسنة 2004، وسن المغادرة الطوعية، واعتماد التوقيت المستمر، والتكوين المستمر،والنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بينالوزارات.
أماالملفات الموجودة قيد الإنجاز، يوضح المسؤول، فتهم النظام الجديد لإعادة ترتيبوتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي, والترقية الاستثنائية للأعوانالعموميين وإعادة انتشار الموظفين، في حين تهم الملفات المطروحة على التفاوض معالنقابات، مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومشروعالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة متصرفي الإدارات العامة المشتركة بينالوزارات، ومشاريع المراسيم المتعلقة بهيئة المحررين المساعدين الإداريين والأعوانالتقنيين.
وأطلقت الوزارة طلب عروض دولي لإعادة النظر في منظومة الأجور،سيجري فتح الأظرفة بشأنه في الخامس من مارس المقبل، وسيعمل مكتب الدراسات الذيسيضطلع بهذا المشروع، على الخصوص، على إعداد تشخيص وتقييم مفصلين لمنظومة الأجور،بالإضافة إلى اقتراح طريقة لتجميع الأنظمة الأساسية التي يفوق عددها الستوننظاما.
كماتعتزم الوزارة تنظيم مناظرة وطنية في 25 من الشهر الجاري بمناسبة مرور 50 سنة علىاعتماد نظام الوظيفة العمومية، وبمشاركة جميع الفرقاء الاجتماعيين، سيجري خلالهاالاطلاع على تجارب كل من فرنسا وإسبانيا ومصر في هذاالمجال.
منجانبه، أكد الاتحاد النقابي للموظفين، في بلاغ أصدره اليوم، أن الإضراب الذي دعاإليه عرف "تجاوبا ملحوظا" من طرف الموظفين وأعوان القطاعات الوزارية والإداراتالعمومية والجماعات المحلية، داعيا في الوقت نفسه إلى "بناء إدارة مغربية قويةتستجيب للمطالب المشروعة للموظفين وتقضي حاجيات المواطنين بفعاليةوجدية".
ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على ما وصفته النقابات بإصرارالحكومة على إقصاء النقابات غير الحكومية من الحوار معها، وتردي الأوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية لعموم الشغيلة.
D’après le site de Haspress
Publicité