بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي - الاتحاد المغربي للشغل

Publié le

إن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ا.م.ش في إطار تتبعها لأوضاع موظفي وموظفات وأعوان القطاع الفلاحي وتدارسها لتأثير نتائج الحوار الاجتماعي الأخير وتقييمها لمواقف الموظفين والموظفات فإنها تسجل ما يلي:  

 

  • إن صرف الشطر الأول من الزيادات في أجور بعض فئات الموظفين والتي كانت الحكومة قررتها بشكل انفرادي، لم يزد أجراء القطاع العام إلا تذمرا بعد أن تبين لهم أن هذه الزيادات لم تساير حتى مستوى الزيادات التي عرفتها الأسعار خلال الثلاث أشهر الأخيرة فهل 150 درهم كزيادة شهرية بالنسبة لعون مصلحة مثلا ستحمي قدرته الشرائية ؟ . وفي هذا الإطار تجدد النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة  تشبتها بمطالب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل وتعلن استعدادها الدائم لمواصلة النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي وموظفات وأعوان وزارة الفلاحة وخاصة عبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا، الزيادة في الأجور والمعاشات تماشيا مع تصاعد الأسعار وغلاء المعيشة وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأثمان ومراجعة  نظام الأجور في اتجاه الحد من الفوارق الكبيرة  بين الأجور العليا والأجور الدنيا.

 

  • تعبر عن استنكارها لعم الزيادات في المعاشات والاقتصار على الرفع من الحد الأدنى للمعاش فقط مما يوضح الموقف التهميشي للحكومة لهذه الفئة التي أفنت شباب عمرها في خدمة الإدارة المغربية.

تهنئ الأعوان العموميين على انتزاعهم لحقهم في الترقية الاستثنائية التي حرموا منها لسنوات وتؤكد لهم انه ما ضاع حق وراءه مناضل(ة) و أن النضال سيستمر حتى تحقيق جميع مطالب موظفي وموظفات السلالم الدنيا وعلى رأسها حذف السلالم 1الى 4 وإدراج أصحابها في السلالم الملائمة. كما تنبه بالمناسبة للتغيير المفاجئ والارتجالي لاسم - العون العمومي- واستبداله باسم- مساعد تقني- خارج مشروع القانون الذي مازال في دور التدارس والنقاش مع النقابة والذي سيعرقل معالجة ملفات الترقية ويخلق مشاكل إدارية جديدة قد تحرم الأعوان العموميين من الاستفادة من حقهم في آجال معقولة.

 

§         يهنئ الموظفين المجازين الناجحين في المبارة المهنية لولوج إطار المتصرف المساعد على إقرار حقهم، بعد تدخل نقابنا، في تسوية وضعيتهم دون احتساب مدة التدريب والتي أرادت مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات بوزارة الفلاحة في إطار اجتهاد خاطئ فندته المذكرة الصادرة عن الخازن العام بهذا الخصوص.

 

  • تطالب الوزارة بالاستجابة للمطالب العالقة الفردية والجماعية للموظفين والموظفات والأعوان سواء على مستوى المديريات المركزية أو المصالح الخارجية والتدخل لوضع حد للعداء على الحق النقابي والحريات النقابية.

 

وفي الأخير فان النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة تهيب بجميع الموظفين والموظفات والأعوان بكافة فئاتهم الالتفاف حول نقابتهم والتحلي باليقظة والاستمرار في التعبئة للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

 

 

الرباط في 8 غشت 2008

 

Publicité

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article