أخبار من يومية العلم بتاريخ 30 10 2008

مشروع القانون المالي 2009 يرصد 3.5 مليار للزيادة في الرواتب و4.8 مليار لخفض الضريبة على الدخل: العلم» تنشر تفاصيل الزيادات في أجور الموظفين (2 (

رصد مشروع القانون المالي 2009 غلافا ماليا بقدر بحوالي 44 مليار درهم لإنعاش الاستهلاك وتحسين القدرة الشرائية . ويتوزع هذا الغلاف على 33.9 مليار لدعم الأسعار و3.5 مليار للزيادة في الرواتب و4.8 مليار في إطار خفض الضريبة على الدخل و1.5 لإحداث آليات الدعم في إطار الاستهداف.
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق الزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ،تنفيذا للالتزاماتها بقرارات الحوار الاجتماعي ، حيث خصصت غلافا ماليا يصل إلى حوالي 16 مليار درهم للرفع من دخول جميع موظفي الدولة وهو المبلغ الذي يمثل ، حسب المسؤولين الحكوميين 75 في المائة من مجموع ما تم رصده خلال مدة عشر سنوات الماضية لتحسين دخول الموظفين أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة 1996 .
وإضافة إلى الرفع في الأجور التزمت الحكومة باتخاذ عدد من التدابير تعتمد على مقاربة شمولية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام و الصمود أمام موجة ارتفاعات أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية . وتتوزع أهم التزامات الحكومة على الرفع من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 بنسبة تتراوح ما بين 10.4 % إلى 18 % مابين يوليوز 2008 ويوليوز 2009 ، وهو ما يمنع لأول مرة ، عدم تقاضي أي موظف في القطاع العمومي أقل من الحد الأدنى للأجور، ثم إعادة النظر في نسب و أشطر الضريبة على الدخل ، و التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 4 % ، منها 2 % في يناير 2009 و 2 % في يناير 2010، بالنسبة للخاضعين لهذه الضريبة، إضافة إلى الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل ، من 24 ألف إلى 27 ألف في يناير 2009 ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم في يناير 2010 ؛و الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم إي بزيادة 33 في المائة .
وقد نشرت جريدة العلم أمس الأربعاء المعطيات المفصلة لمبالغ الزيادات التي سيستفيد منها الموظفون المرتبون في السلالم من 1 إلى 9 ، وتنشر اليوم اللائحة الكاملة لحجم الزيادات التي ستعرفها أجور الموظفين المرتببن في السلالم 10 فما فوق ، حيث تقدر مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن الزيادة الشهرية الصافية بما فيها العويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل تتراوح مابين 11.6 و13 في المائة . وتتوقع هذه المصالح أن تسجل الأجور بشكل عام ارتفاع بنسبة 9 في المائة خلال سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008 . عبدالفتاح الصادقي

تطبيق نظام المقايسة سيرفع ثمن الغازوال: تراجع مرتقب في أسعار زيوت الـمائدة

أكد نزار بركة الوزير المنتدب في الشؤون الاقتصادية والعامة أن تطبيق نظام المقايسة في المواد النفطية سيعود سلبا على الأسر المعوزة والفلاحين والطبقة الوسطى.
وأوضح في سياق جوابه على سؤال محوري حول ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية أن تطبيق نظام المقايسة على الكازوال مثلا سيؤدي إلى زيادة 2.50 درهم في اللتر، على اعتبار أن معدل السعر بين يناير وأكتوبر هو 107.3 دولار، لذلك ارتأت الحكومة الاستمرار في دعم غاز البوطان والغازوال المرتبط بنقل البضائع والنقل الجماعي.
وأبرز بالنسبة للمواد المحررة كالقمح الصلب والزيوت الغذائية أن الحكومة لا تتحمل أية مسؤولية سواء في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لكون هذه المواد تخضع لمنطق التحرير منذ سنة 2000، غير أنه من المتوقع أن تعرف أسعار هذه المواد على المستوى الوطني تراجعا على المدى القريب والمتوسط للارتباط العضوي لتركيبة الأسعار بكلفة الإنتاج، مضيفا أنه إذا طرحت إشكالية على مستوى المنافسة فإن مجلس المنافسة سيضطلع بدوره في إنجاز دراسة في هذا المجال.
وبخصوص الأزمة المالية جدد نزار بركة تأكيده أن انعكاساتها ستكون جد محدودة وستهم نسبيا قطاعات السياحة والتصدير والاستثمارات الخارجية وتحويلات المغاربة بالخارج، معزيا هذه المحدودية إلى ارتكاز الاقتصاد الوطني على الطلب الداخلي من استثمار واستهلاك خلال الخمس سنوات الأخيرة، وقد بادرت الحكومة في مشروع الميزانية الحالي إلى دعم الطلب الداخلي وتشجيع التصدير.
وقال إن الارتفاع الصاروخي لأسعار البترول الذي تزامن مع موسم فلاحي جاف كان أشد وقعا على المغرب من الآثار التي تعيشها بعض البلدان الآن.
أما بالنسبة للتضخم الذي يقدر في 4 في المائة، فقد بادرت الحكومة من خلال الحوار الاجتماعي إلى رفع الأجور لمستوى أكبر من مستوى التضخم لتفوق الزيادة هذه السنة 5 في المائة وتفوق في المجموع 10%، وتتعدى بالنسبة للأجور الدنيا 20 في المائة.

مشروع القانون المالي 2009 يرصد 3.5 مليار للزيادة في الرواتب و4.8 مليار لخفض الضريبة على الدخل

  العلم تنشر تفاصيل الزيادات في أجور المو ظفين

زبادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم 10 فما فوق تتراوح مابين 11.6 و13 في المائة
نشرت جريدة العلم أمس الأربعاء المعطيات المفصلة لمبالغ الزيادات التي سيستفيد منها الموظفون المرتبون في السلالم من 1 إلى 9 ، وتنشر اليوم اللائحة الكاملة لحجم الزيادات التي ستعرفها أجور الموظفين المرتببن في السلالم 10 فما فوق ، حيث تقدر مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن الزيادة الشهرية الصافية بما فيها العويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل تتراوح مابين 11.6 و13 في المائة . وتتوقع هذه المصالح أن تسجل الأجور بشكل عام ارتفاع بنسبة 9 في المائة خلال سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008 .

إجراءات جديدة لتقوية الطلب الداخلي ورفع القدرة الشرائية

قال نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة إن الحكومة أعدت عدة إجراءات في مشروع القانون المالي لسنة 2009 لمواجهة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على المغرب.
وأوضح بركة خلال مباحثات أجراها يوم الثلاثاء بمقر الوزارة مع ديديي راينديرس نائب الوزير الأول، وزير المالية بالحكومة البلجيكية الذي كان مصحوبا بسفير بلاده بالمغرب والوفد المرافق له، أن الحكومة المغربية عمدت إلى الرفع من نسبة الاستثمار العمومي سنة 2009 حيث سيصل إلى 135 مليون درهم مسجلا ارتفاعا ب 16,1 في المائة مقارنة مع سنة 2008، وإنشاء صندوق خاص بدعم الصادرات ، وتخفيض الضريبة على الدخل بنقطتين بالنسبة لجميع الشرائح الاجتماعية، ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 27 ألف درهم، الأمر الذي سيمكن من إعفاء 250 ألف موظف وأجير، بالإضافة إلى استمرار الدولة في سياسة الدعم .
وأضاف الوزير حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن الهدف من هذه الإجراءات هو مساندة و تقوية الطلب الداخلي، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني.
وأشار البلاغ أيضا إلى أن ديديي راينديرس نائب الوزير الأول، وزير المالية بالحكومة البلجيكية قدم تحليلا للوضعية الاقتصادية لبلاده، والتدابير المتخدة للحد من آثار الأزمة المالية العالمية ، وهي تدابير تتمثل أساسا في وضع نظام لمساندة ودعم القدرة الشرائية.
وعبر ديديي راينديرس عن استعداد المملكة البلجيكية لدعم التعاون مع المغرب والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين.
وأوضح أن الحكومة البلجيكية اتخذت عدة تدابير لتشجيع المغاربة المقيمين ببلجيكا على الاستثمار في المغرب من خلال التحفيزات المالية.
وبخصوص ما يقوم به المغرب من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة أبرز نزار بركة المناخ الإيجابي الذي يوفره المغرب لجلبها، مذكرا بالعديد من البرامج المتخذة في هذا الإطار كالمخططات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي، ومشروع مقاولتي، وسياسة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة...
وخلص الجانبان المغربي والبلجيكي إلى الاتفاق على تعميق دراسة التعاون في المجالات الواعدة والاستراتيجية كالصناعة الفلاحية والخدمات والتكنولوجيا والطاقة التي أبدى الوفد البلجيكي اهتمامه للاستثمار فيها وخاصة في مجال الطاقات البديلة