مشروع لإلغاء 'كَريمات'النقل العمومي للمسافرين

وزارة التجهيز والنقل تتجه إلى الحد من اقتصاد الريع: مشروع لإلغاء 'كَريمات'النقل العمومي للمسافرين

تقترب لجنة تقنية بوزارة التجهيز والنقل من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ينهي نظام الامتيازات، واقتصاد الريع، بقطاع النقل العمومي للمسافرين.

وأفاد مصدر من الوزارة، أن الوزير، كريم غلاب، شكل هذه اللجنة التقنية بالوزارة للاشتغال على الملف، وإعداد مشروع قانون لإلغاء نظام المأذونيات (الكَريمات) في النقل العمومي للمسافرين، في إطار السعي إلى وضع حد لاقتصاد الريع ونظام الرخص والامتيازات، الذي شرع فيه منذ سنة 2003، بتحرير قطاع النقل الطرقي للبضائع.
وأضاف المصدر أن الوزارة، "التي كانت سباقة إلى محاربة نظام الريع، تبحث حاليا عن صيغة قانونية لإلغاء الامتيازات بالنقل العمومي للمسافرين، لتأهيل القطاع، والنهوض به، مع مراعاة جميع الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالملف، لأن قطاع النقل العمومي للمسافرين يختلف عن القطاعات الأخرى، التي سبق للوزارة أن ألغت بها نظام الرخص (االكَريمات)".
وأوضح أن "النظام الجديد سيعتمد على طلبات العروض، ودفتر التحملات، ويراعي كل المواصفات، التي يجب أن تتوفر في الحافلة، من شروط السلامة، والحالة الميكانيكية، وشروط راحة المسافر".
وكانت وزارة التجهيز والنقل أول وزارة في الحكومة المغربية تلغي نظام الامتيازات، بعد إلغاء "الكَريمات" بقطاع النقل عبر الطرق للبضائع، بعد دخول القانون الجديد للنقل حيز التنفيذ عام 2003، وكذا بقطاع الموانئ، بعد إلغاء العمل بنظام الامتياز في هذا القطاع، في مجال حراسة الموانئ وتموين البواخر، وجرى تعويض هذا النظام برخص قابلة للتجديد، تخضع لنظام طلبات العروض، تسلم لأفضل عرض، وتستفيد الدولة من مداخيل إضافية، بعد أن كان المستفيذ الوحيد من هذه العملية، هو صاحب "الكريمة" والامتياز.
وفي موضوع ذي صلة، من المقرر أن تكون الوزارة الأولى توصلت، نهاية أكتوبر الماضي، برد الوزارات، التي تقدم امتيازات في مجال تخصصها، يتضمن جردا لهذه الامتيازات. وكان الوزير الأول، عباس الفاسي، راسل الوزارات المعنية، وطلب منها جرد الرخص والامتيازات الحالية.  

الصحراء المغربية 04 11 2008
عبد اللطيف فدواش