40نائبا من أصل 325 يمررون قانون الميثاق الجماعي
الاحداث المغربية الجمعة 7 نونبر 2008
40نائبا من أصل 325 يمررون قانون الميثاق الجماعي
مرر أربعون نائبا من أصل 325 الأعضاء بمجلس النواب في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس على مشروع القانون رقم08 - 17 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي. ففيما غاب أغلب الأعضاء عن جلسة التصويت على مشروع قانون أساسي بالنسبة للديمقراطية المحلية، وتحديد معنى الإنتخابات الجماعية، صوت أربعون نائبا لفائدة المشروع مقابل تسعة عشر معارضا, فيما امتنع ستة نواب عن التصويت. ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها المشروع إضافة دور ثان لانتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم والسماح للرئيس بتشكيل أغلبية متجانسة تساعد على تدبير شؤون الجماعة تفاديا لحالات الشلل التي سجلت ببعض المجالس. وتتوقع وزارة الداخلية أن يساعد المشروع على الحضور الفعلي والمستمر للرئيس والتفرغ لممارسة مهامه داخل الجماعة من خلال فتح المجال لموظفي القطاع العام للتفرغ لمزاولة مهام الرئاسة مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية داخل إدارتهم. كما جاء المشروع بمقتضيات قالت الداخلية إنها ستدعم نظام وحدة المدينة تتعلق باختصاصات رئيس المجلس الجماعي من جهة ورئيس مجلس المقاطعة من جهة أخرى, وكذا تدبير مالية المقاطعات, بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بإحداث هيئة استشارية لدى المجلس الجماعي تدعى «ندوة رؤساء المقاطعات» يرأسها رئيس المجلس الجماعي وتجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل مناقشة وتبادل الآراء بخصوص برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات وكذا مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدمات هذه المرافق تخص ساكنة عدة مقاطعات. وبعدما سبق لأحزاب في الأغلبية أن سحبت تعديلاتها خاصة تلك المتعلقة بطريقة انتخاب الرئيس مما سهل على الداخلية المرور إلى مرحلة المصادقة، تمسكت المعارضة بعدد من التعديلات تهم سبل تكريس أسلوب الحكامة والديمقراطية المحلية والتسيير المالي للجماعات واعتماد إطار قانوني خاص بنظام الصفقات العمومية للجماعات المحلية واختصاصات الرئيس الجماعي بالإضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وانتقد مصطفى الرميد, رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ,على الخصوص ,عدم استجابة الحكومة للتعديل الذي تقدم به فريقه حول طريقة انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه حيث شدد على ضرورة أن يتم انتخاب الرئيس بطريقة مباشرة دعما للشفافية والحكامة الجيدة.