التشغيل - الإنفاق على التسلح بالمغرب

التجديد 17 11 2008

الحكومة لا تسهم إلا بـ5,6 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة طيلة 10 سنوات

تراجع عدد المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2009 مقارنة مع 2008 بأزيد من 20 %، لينخفض من 16 ألفا إلى 12 ألف منصب. وأكدت مقارنة الأرقام الرسمية أن الحكومة لا تسهم إلا بحوالي 5,6 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة طيلة العشر سنوات الماضية. ولا يسهم المجهود المباشر للحكومة في إحداث مناصب الشغل إلا بحصة ضعيفة، إذ لا تتجاوز المناصب المحدثة، والتي ستحدث، برسم القوانين المالية منذ 2000 إلى غاية 2009 ما مجموعه 99 ألف منصب شغل أي بمعدل 9 آلاف و900 منصب شغل في السنة. في حين يسهم الاقتصاد الوطني في إحداث 166 ألف منصب شغل سنويا في المتوسط بين 2000 و.2007
ولا يتجاوز مجموع مناصب الشغل المنتجة، في إطار المشاريع الحوكمية والاقتصاد الوطني، ما معدله 265 ألف منصب شغل في السنة
وكان تقرير رسمي صدر في ,2006 أكد أن المغرب في حاجة إلى إحداث 400 ألف منصب كل سنة لمدة 10 سنوات لامتصاص أفواج المعطلين. وهو ما يبين أن مجهود الحكومة والاقتصاد الوطني لا يلبيان سوى قرابة 66 في المائة من حاجة سوق الشغل المغربي.
وأكد عبد الحفيظ فهمي مدير المركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل أن الحكومة عاجزة على إيجاد بدائل من أجل خلق مناصب الشغل، إذ من المنتظر أن يتزايد عدد العاطلين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على جميع الدول، موضحا أن الاقتصاد المغربي غير مؤهل لكي يلعب دورا كبيرا في خلق العدد الكافي من فرص العمل.
من جهته، أكد عبد الخالق التهامي أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط، أن تراجع الدولة في تدخلها في قطاع التشغيل كان منتظرا، إلا أنها يجب أن توفر المناخ المناسب للقطاع الخاص حتى يخلق فرصا للشغل، مشيرا أنه لا يمكن القول أن سياسة الدولة ناجعة في التشغيل.
وأوضح التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع القانون المالي لسنة ,2009 الضعف الكبير لإنتاجية الشغل التي لا تتعدى 5,2 في المائة سنويا في المغرب مقارنة مع أزيد من 4 في المائة في الدول الصاعدة، كما أوضح ذات المصدر أن إنتاجية القطاع الصناعي المغربي تبقى دون المستويات المسجلة في العديد من البلدان الصناعية.
وأبرز التهامي أن ضعف إنتاجية الشغل بالمغرب راجع بالأساس إلى التكوين غير الملائم مع سوق الشغل.
وقد اعترف وزير التشغيل جمال أغماني خلال عرض وزارته يوم الثلاثاء الماضي بالبرلمان أن وتيرة خلق مناصب الشغل غير كافية لامتصاص أعداد عدد العاطلين، خاصة منهم حاملي شهادات التعليم العالي، إذ إن الأرقام المسجلة خلال الفصل الأول من 2008 تشير إلى أن معدل البطالة بلغ 20,8 في المائة عند حاملي الشهادات من مستوى عال، و18 في المائة عند حاملي الشهادات من مستوى متوسط، مقابل 4,7 في المائة بالنسبة لغير الحاصلين على شهادة.
وحول دور القطاع الخاص في إعطاء دينامية لهذا المجال، قال فهمي إن المحيط الذي تشتغل فيه المقاولات لا يسمح لها بخلق مناصب كبيرة للشغل.
وفي السياق ذاته أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لوضعية الشغل خلال الفصل الثالث لسنة 2008 أن 25 ألف مغربي التحقوا بصفوف المعطلين، ليصبح العدد الإجمالي للمعطلين في المغرب هو مليون و123 ألف مقارنة بمليون و98 ألف خلال الفصل الثالث للسنة الماضية. محمد بنكاسم/خالد مجدوب

المغرب ضمن 20دولة الأكبر إنفاقا في العالم على التسلح

كشف تحليل حديث لمركز جامعي أمريكي (جامعة كولومبيا) متخصص في شؤون مجلس الأمن أن المغرب يوجد ضمن 20 دولة في العالم تحتل نفقات التسلح فيها أكبر النسب من الناتج الداخلي الخام، إذ احتل المغرب المرتبة ,16 ووصلت نسبة نفقاته العسكرية من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2006 نحو 3,7 %.
في حين ذكر الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الرحمان السباعي الإثنين الماضي خلال تقديم ميزانية قطاعه بمجلس النواب أن ميزانية الدفاع تصل برسم مشروع الميزانية لسنة 2009 إلى 4,6 % من الناتج الداخلي الخام، و16 % من الميزانية العامة للدولة المخصصة للتسيير والاستثمار، إذ تناهز 34 مليار و625 مليون و940 ألف درهم.
وقد خصص مشروع القانون المالي لمشتريات السلاح، وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية 10 مليار و200 مليون درهم، فيما وصلت نفقات الموظفين والأعوان العسكريين 14 مليار و944 مليون درهم، والمعدات والنفقات المختلفة 4 مليارات و730 مليون درهم، وتعد ميزانية الموظفين والأعوان العسكريين ثاني أكبر كتلة أجور في ميزانية الدولة بعد كتلة موظفي وأعوان وزارة التربية، والتي تصل إلى أزيد من 34 مليار درهم برسم ميزانية .2009